الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البورصة اعتمدت الإقفالات بالمزاد ضمن نظام «أو إم إكس ناسداك»
إلغاء الوحدات السعرية وسوق الكسور
كتب علاء السمان|
تداولات البورصة مع نظام «ناسداك» ستكون «غير شكل». هكذا بدأ مسؤول كبير في البورصة كلامه مع «الراي» حول خطة التطوير الحالية التي تعكف الادارة العليا واللجان المختصة على تفعيلها.
وأكد المسؤول ان التداول سيكون مفتوحاً على مصراعيه من دون تحديد وحدات سعرية لاتمام صفقة ما بعد ان أقرت الجهات المعنية بما فيها لجنة سوق الاوراق المالية أخيراً المشاريع التي قدمها قطاع التداول، اذ وافقت على الغاء سوق الكسور وفتح المجال أمام المتعاملين لتملك أي كمية من الأسهم بداية من سهم واحد وحتى رأسمال شركة ما بكامله.
وقال المسؤول ان اتاحة المجال لسوقين مختلفين في وقت هما «الكسور» لمن يملك أو يود شراء ما أقل من «وحدة» لم يعد مقبولاً في ظل التوجهات التطويرية الحالية اضافة الى ان هناك سوقا رسميا واضح المعالم يحتاج فقط الى بعض التعديلات ليصبح في مصاف الأسواق المتطورة.
وكشف عن اعتماد لجنة السوق خلال أخيراً لمشروع تحديد اقفالات اسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال نظام الـ«Auction» أو المزاد، وأوضح انه سينفذ خلال الدقائق الاخيرة من جلسة التداول، على ان يتوقف التداول قبل النهاية بخمس أو عشرة دقائق أيها أفضل حسب رؤية الجهات الفنية لاقامة المزاد بهدف تحديد السعر المناسب للاغلاق من خلال عرض وطلب.
وقال ان اللجنة ناقشت ثلاثة خيارات لتحديد سعر الاغلاق ، تم اعتماد اقتراح الـ «Auction» من بينها، منوهاً الى استبعاد خيارات أخرى منها في ترك المجال للتداول والاقفال كما هو معمول به الآن الا ان الجهات المعنية ارتأت ان السوق لا يتواكب مع ذلك في ظل أوضاعه الحالية وان كان هذا النظام متبعا منذ اطلاق التداولات الرسمية في البورصة ، منوهاً الى انه يتطلب معرفة كل اركان السوق لدوره وفقاً لأطر واضحة مثل صانع السوق وادارة الشركة والجهات الرقابية الامر الذي يعمل المعنيين على توفيره من خلال النظم الحديثة.
واشار الى ان هناك مقترحا آخر تمت مناقشة وفضلت اللجنة الأخذ بمشروع المزاد بدلاً منه وهو الـ«Special closing» الذي يتيح لادارة البورصة اختيار الثانية الانسب لاغلاق التداولات، على ان تحدد دقيقة او دقيقتين في نهاية الجلسة تقفل خلالها التعاملات، تبدأ من الساعة 12.28 وتنتهي في الساعة 12.30 وهو الوقت المحدد للاغلاق وهي فترة تصل الى 120 ثانية تتخذ الادارة القرار بالاغلاق في أي وقت مناسب من وجهة نظرها.
وقال المسؤول ان هذه المقترحات نوقشت باستفاضة وتم الأخذ بمقترح الـ«Auction» فقط كونه الأكثر منطقية من وجهة نظر الجهات المعنية حيث يوفر مساحة من الحرية لاتخاذ القرار على غرار ما يحدث في فترة العشرة دقائق التي توضع فيها اوامر الافتتاح قبل الجلسة.
واكد المسؤول ان كل من المزاد أو الغاء الكسور وفتح المجال لشراء أو بيع أي كمية من الاسهم لن يطبق الآن، بل سيتم تفعيله مع تدشين نظام «ناسداك» وذلك بعد وضع الاطر الفنية له وفقاً للضوابط القانونية التي ستتبع في ظل قانون هيئة سوق المال.
ومن ناحية أخرى بينت مصادر مطلعة في البورصة ان 18 مشروعاً تم اعتمادها لتطوير انظمة التداول في سوق الاوراق المالية على مدار الاربع سنوات الماضية بكلفة تصل الى 25 مليون دينار منها مشروع «ناسداك»، لافتة الى ان غالبية هذه المشاريع تم رفعها الى اللجان المختصة من قبل قطاع التداول.
وأشارت الى ان القطاع بصدد اعداد دراسات في شأن تطوير فترة ما بعد التداول خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع صورة السوق مع تدشين النظام الجديد الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل حسب توجهات لجنة السوق من خلال برنامج الرقابة الآلي الذي يستخدم حالياً في نطاق ليس موسعاً.
وبينت المصادر ان التطبيق الحالي لبرنامج الرقابة الآلي يسير جنباً الى جنب مع الرقابة اليدوية التي تتبع منذ سنوات في البورصة، على ان يتم التخلي عنه تدريجياً مع اتقان المعنيين للبرنامج الجديد. ولفتت الى ان البورصة استوفت الاطر المطلوبة لتفعيله خلال الفترة القليلة المقبلة.
إلغاء الوحدات السعرية وسوق الكسور
كتب علاء السمان|
تداولات البورصة مع نظام «ناسداك» ستكون «غير شكل». هكذا بدأ مسؤول كبير في البورصة كلامه مع «الراي» حول خطة التطوير الحالية التي تعكف الادارة العليا واللجان المختصة على تفعيلها.
وأكد المسؤول ان التداول سيكون مفتوحاً على مصراعيه من دون تحديد وحدات سعرية لاتمام صفقة ما بعد ان أقرت الجهات المعنية بما فيها لجنة سوق الاوراق المالية أخيراً المشاريع التي قدمها قطاع التداول، اذ وافقت على الغاء سوق الكسور وفتح المجال أمام المتعاملين لتملك أي كمية من الأسهم بداية من سهم واحد وحتى رأسمال شركة ما بكامله.
وقال المسؤول ان اتاحة المجال لسوقين مختلفين في وقت هما «الكسور» لمن يملك أو يود شراء ما أقل من «وحدة» لم يعد مقبولاً في ظل التوجهات التطويرية الحالية اضافة الى ان هناك سوقا رسميا واضح المعالم يحتاج فقط الى بعض التعديلات ليصبح في مصاف الأسواق المتطورة.
وكشف عن اعتماد لجنة السوق خلال أخيراً لمشروع تحديد اقفالات اسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال نظام الـ«Auction» أو المزاد، وأوضح انه سينفذ خلال الدقائق الاخيرة من جلسة التداول، على ان يتوقف التداول قبل النهاية بخمس أو عشرة دقائق أيها أفضل حسب رؤية الجهات الفنية لاقامة المزاد بهدف تحديد السعر المناسب للاغلاق من خلال عرض وطلب.
وقال ان اللجنة ناقشت ثلاثة خيارات لتحديد سعر الاغلاق ، تم اعتماد اقتراح الـ «Auction» من بينها، منوهاً الى استبعاد خيارات أخرى منها في ترك المجال للتداول والاقفال كما هو معمول به الآن الا ان الجهات المعنية ارتأت ان السوق لا يتواكب مع ذلك في ظل أوضاعه الحالية وان كان هذا النظام متبعا منذ اطلاق التداولات الرسمية في البورصة ، منوهاً الى انه يتطلب معرفة كل اركان السوق لدوره وفقاً لأطر واضحة مثل صانع السوق وادارة الشركة والجهات الرقابية الامر الذي يعمل المعنيين على توفيره من خلال النظم الحديثة.
واشار الى ان هناك مقترحا آخر تمت مناقشة وفضلت اللجنة الأخذ بمشروع المزاد بدلاً منه وهو الـ«Special closing» الذي يتيح لادارة البورصة اختيار الثانية الانسب لاغلاق التداولات، على ان تحدد دقيقة او دقيقتين في نهاية الجلسة تقفل خلالها التعاملات، تبدأ من الساعة 12.28 وتنتهي في الساعة 12.30 وهو الوقت المحدد للاغلاق وهي فترة تصل الى 120 ثانية تتخذ الادارة القرار بالاغلاق في أي وقت مناسب من وجهة نظرها.
وقال المسؤول ان هذه المقترحات نوقشت باستفاضة وتم الأخذ بمقترح الـ«Auction» فقط كونه الأكثر منطقية من وجهة نظر الجهات المعنية حيث يوفر مساحة من الحرية لاتخاذ القرار على غرار ما يحدث في فترة العشرة دقائق التي توضع فيها اوامر الافتتاح قبل الجلسة.
واكد المسؤول ان كل من المزاد أو الغاء الكسور وفتح المجال لشراء أو بيع أي كمية من الاسهم لن يطبق الآن، بل سيتم تفعيله مع تدشين نظام «ناسداك» وذلك بعد وضع الاطر الفنية له وفقاً للضوابط القانونية التي ستتبع في ظل قانون هيئة سوق المال.
ومن ناحية أخرى بينت مصادر مطلعة في البورصة ان 18 مشروعاً تم اعتمادها لتطوير انظمة التداول في سوق الاوراق المالية على مدار الاربع سنوات الماضية بكلفة تصل الى 25 مليون دينار منها مشروع «ناسداك»، لافتة الى ان غالبية هذه المشاريع تم رفعها الى اللجان المختصة من قبل قطاع التداول.
وأشارت الى ان القطاع بصدد اعداد دراسات في شأن تطوير فترة ما بعد التداول خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع صورة السوق مع تدشين النظام الجديد الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل حسب توجهات لجنة السوق من خلال برنامج الرقابة الآلي الذي يستخدم حالياً في نطاق ليس موسعاً.
وبينت المصادر ان التطبيق الحالي لبرنامج الرقابة الآلي يسير جنباً الى جنب مع الرقابة اليدوية التي تتبع منذ سنوات في البورصة، على ان يتم التخلي عنه تدريجياً مع اتقان المعنيين للبرنامج الجديد. ولفتت الى ان البورصة استوفت الاطر المطلوبة لتفعيله خلال الفترة القليلة المقبلة.
