أكد أن الأزمة الحالية في صلبها هي أزمة ثقة
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للشراء من أجل الاستثمار في البورصة الكويتية نظرًا لانخفاض الأسعار وشح السيولة من البورصة.
وأوضح التقرير أنه ورغم تحقق صفقة "زين" التي طال انتظارها استمر الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، فمن جانب خسر المؤشر الوزني خلال أسبوع نحو 6.7 نقاط أو 1.6 في المئة، ولكن الأهم استمرار ضعف سيولة السوق بمعدل للتداول اليومي بحدود 33.5 مليون دينار.
وأضاف أنه ورغم إعادة سهم "زين" إلى التداول حيث ساهم بنحو 21.4 في المئة من سيولة السوق في أسبوع، فإن المؤكد أن الصفقة كانت مفيدة وفائدتها غير مباشرة في معظمها، وأثرها لن يظهر على المدى القصير؛ لأن الأرباح الموزعة البالغة نحو 655 مليون دينار ذهبت في معظمها لكبار المساهمين في "زين" بمن فيهم الهيئة العامة للاستثمار.
وقال: إن بقية الكبار استخدموا معظم التوزيعات لسداد التزاماتهم لدى المصارف، بينما لن تعيد الهيئة نصيبها من التوزيعات باستثمارها في السوق، مشيرًا إلى أنه ربما أثر وقف تداول أسهم "زين" ثمانية أيام عمل سلبًا أيضًا على البورصة ما أثار مخاوف باحتمال وقف التوزيعات لو لم تتحقق الصفقة قبل يوم الخميس الموافق 10 يونيو الحالي.
وأشار إلى أنه يفترض أن يقرأ ضعف أداء السوق من زاوية أوسع بمعنى قراءة الأداء على مدى زمني أطول وقراءته، مقارنًا بأداء أسواق الإقليم وأسواق العالم الرئيسة، ومع الإقرار بضعف الأداء سيظهر أنه ما زال مؤشر السوق الوزني الأفضل أداء منذ نهاية العام الفائت.
وقال: إن ذلك يعني أن هناك حالة عامة سلبية سائدة في العالم وأي تفسير بمعزل عنها لن يكون صحيحًا وأية دعوات لمواجهة الضعف بناء على التحليل الضيق ذاته ستكون خطأً، فالدعوة مثلاً إلى قيام الحكومة بالتدخل المباشر بالشراء لدعم السوق في كل الأحوال خطأ، وتجربة التدخل المباشر للدول التي قامت بها منذ بداية الأزمة في خريف عام 2008 لم تحقق نجاحًا، وكذلك كان حال تجارب الكويت التاريخية.
وقال: إنه وبشأن المستقبل فعلى نطاق الاقتصاد الكلي سيحقق الاقتصاد المحلي نموًّا موجبًا في عام 2010 خلافًا لعام 2009م، وسوف يحقق كل من الموازنة والحساب الجاري فائضًا أيضًا، وسوف يبدأ أثر المضاعف للإنفاق العام الإضافي تدريجيًّا بتحسين مستوى الطلب على السلع والخدمات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بالموجب وبمعدلات مرتفعة نسبيًّا خلافًا لعام 2009 بما يبقي أسعار النفط مرتفعة بمعدل يفوق 70 دولارًا للبرميل، وسوف تعطي اقتصادات العالم المريضة بعض مؤشرات الاستقرار رغم المطبات، مبينًا أن التغير الموجب على نطاق الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي سوف يستعيد بعض الثقة المفقودة؛ لأن الأزمة الحالية في صلبها هي أزمة ثقة.
وذكر أن تلك التغيرات الإيجابية لا تعني أن للأسواق طريقًا صاعدًا موجبًا ومستمرًّا، ولا تعني أيضًا أن الشركات المدرجة كلها في أي سوق مالي يفترض أن تستفيد منها؛ فهناك شركات وربما مجموعات لا أمل في تعافيها ومن المصلحة أن تذوب تدريجيًّا وبأسرع وقت ممكن، مبينًا أن الاستثمار بالشراء يظل دائمًا ضمن معايير محترمة وفي شركات جيدة أمرًا مفيدًا ومربحًا..
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للشراء من أجل الاستثمار في البورصة الكويتية نظرًا لانخفاض الأسعار وشح السيولة من البورصة.
وأوضح التقرير أنه ورغم تحقق صفقة "زين" التي طال انتظارها استمر الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، فمن جانب خسر المؤشر الوزني خلال أسبوع نحو 6.7 نقاط أو 1.6 في المئة، ولكن الأهم استمرار ضعف سيولة السوق بمعدل للتداول اليومي بحدود 33.5 مليون دينار.
وأضاف أنه ورغم إعادة سهم "زين" إلى التداول حيث ساهم بنحو 21.4 في المئة من سيولة السوق في أسبوع، فإن المؤكد أن الصفقة كانت مفيدة وفائدتها غير مباشرة في معظمها، وأثرها لن يظهر على المدى القصير؛ لأن الأرباح الموزعة البالغة نحو 655 مليون دينار ذهبت في معظمها لكبار المساهمين في "زين" بمن فيهم الهيئة العامة للاستثمار.
وقال: إن بقية الكبار استخدموا معظم التوزيعات لسداد التزاماتهم لدى المصارف، بينما لن تعيد الهيئة نصيبها من التوزيعات باستثمارها في السوق، مشيرًا إلى أنه ربما أثر وقف تداول أسهم "زين" ثمانية أيام عمل سلبًا أيضًا على البورصة ما أثار مخاوف باحتمال وقف التوزيعات لو لم تتحقق الصفقة قبل يوم الخميس الموافق 10 يونيو الحالي.
وأشار إلى أنه يفترض أن يقرأ ضعف أداء السوق من زاوية أوسع بمعنى قراءة الأداء على مدى زمني أطول وقراءته، مقارنًا بأداء أسواق الإقليم وأسواق العالم الرئيسة، ومع الإقرار بضعف الأداء سيظهر أنه ما زال مؤشر السوق الوزني الأفضل أداء منذ نهاية العام الفائت.
وقال: إن ذلك يعني أن هناك حالة عامة سلبية سائدة في العالم وأي تفسير بمعزل عنها لن يكون صحيحًا وأية دعوات لمواجهة الضعف بناء على التحليل الضيق ذاته ستكون خطأً، فالدعوة مثلاً إلى قيام الحكومة بالتدخل المباشر بالشراء لدعم السوق في كل الأحوال خطأ، وتجربة التدخل المباشر للدول التي قامت بها منذ بداية الأزمة في خريف عام 2008 لم تحقق نجاحًا، وكذلك كان حال تجارب الكويت التاريخية.
وقال: إنه وبشأن المستقبل فعلى نطاق الاقتصاد الكلي سيحقق الاقتصاد المحلي نموًّا موجبًا في عام 2010 خلافًا لعام 2009م، وسوف يحقق كل من الموازنة والحساب الجاري فائضًا أيضًا، وسوف يبدأ أثر المضاعف للإنفاق العام الإضافي تدريجيًّا بتحسين مستوى الطلب على السلع والخدمات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بالموجب وبمعدلات مرتفعة نسبيًّا خلافًا لعام 2009 بما يبقي أسعار النفط مرتفعة بمعدل يفوق 70 دولارًا للبرميل، وسوف تعطي اقتصادات العالم المريضة بعض مؤشرات الاستقرار رغم المطبات، مبينًا أن التغير الموجب على نطاق الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي سوف يستعيد بعض الثقة المفقودة؛ لأن الأزمة الحالية في صلبها هي أزمة ثقة.
وذكر أن تلك التغيرات الإيجابية لا تعني أن للأسواق طريقًا صاعدًا موجبًا ومستمرًّا، ولا تعني أيضًا أن الشركات المدرجة كلها في أي سوق مالي يفترض أن تستفيد منها؛ فهناك شركات وربما مجموعات لا أمل في تعافيها ومن المصلحة أن تذوب تدريجيًّا وبأسرع وقت ممكن، مبينًا أن الاستثمار بالشراء يظل دائمًا ضمن معايير محترمة وفي شركات جيدة أمرًا مفيدًا ومربحًا..
وبعدين إقرأ السطر الأول بتشوف مكتوب الوقت الحالي مناسب للشراء 
وإذا تبي تشتري تبي تبيع هذي مسؤوليتك أنا ماقلت إشتر أوبيع
