dsman
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مارس 2008
- المشاركات
- 69
لحديد يهوي 34% خلال شهر واحد
بسبب بطء تنفيذ الخطط التنموية
عيسى الحمصي
شهدت أسعار حديد التسليح انخفاضاً وصلت نسبته إلى 34.375 في المئة، إذ هبطت من 320 ديناراً للطن الواحد إلى 210 دنانير.
وأرجعت مصادر متابعة هذا التراجع إلى 'عدم صدق تنبؤات التقارير العقارية بأن سوق حديد التسليح ومواد البناء بدأ بالتعافي، فضلاً عن أن القرارات التي بشرت بعهد جديد من النشاط المتعلق بمشاريع البنية التحتية أو المشاريع الإسكانية لا تزال حبراً على ورق'.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من الشركات المستوردة لمادة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد فورة التصريحات الصحافية بشأن الأنشطة التي ستشملها الخطة التنموية الشاملة والمشاريع التي سيكون لقطاع العقار وخدمات المرافق العامة نصيب الأسد منها. جريده الجريدة يوم ٢١/٦/٢٠١٠
وأضافت أن معدل الارتفاع الذي شهده سوق مواد البناء خلال الأسابيع التي تلت إعلان الخطة التنموية الشاملة 'كان جرياً وراء فقاعة ما تم توقعه من طرح لمشاريع ضخمة، وخصوصاً مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية، مما جعل بعض الشركات العقارية وغيرها من الشركات ذات الاهتمام بمواد البناء تتهافت على شراء كميات من تلك المواد'.
وأوضحت أن ذلك التهافت 'جعل الطلب يزداد نوعاً ما على العرض، ودفع بالأسعار صعوداً لتصل إلى حدود الـ 320 ديناراً كويتياً للطن الواحد، فضلاً عن قيام بعض الشركات ذات الاختصاص بتجارة مادة الحديد إلى عدم عرض كل ما لديها من مخزون حديد التسليح، تحسباً لارتفاعات طارئة لسعره، ولاسيما بعد الذي منيت به تلك الشركات من خسائر في فروق الأسعار بعد تدهور أسعار الحديد في فترة الأزمة المالية وعدم وجود طلب عليها'.
بسبب بطء تنفيذ الخطط التنموية
عيسى الحمصي
شهدت أسعار حديد التسليح انخفاضاً وصلت نسبته إلى 34.375 في المئة، إذ هبطت من 320 ديناراً للطن الواحد إلى 210 دنانير.
وأرجعت مصادر متابعة هذا التراجع إلى 'عدم صدق تنبؤات التقارير العقارية بأن سوق حديد التسليح ومواد البناء بدأ بالتعافي، فضلاً عن أن القرارات التي بشرت بعهد جديد من النشاط المتعلق بمشاريع البنية التحتية أو المشاريع الإسكانية لا تزال حبراً على ورق'.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من الشركات المستوردة لمادة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد فورة التصريحات الصحافية بشأن الأنشطة التي ستشملها الخطة التنموية الشاملة والمشاريع التي سيكون لقطاع العقار وخدمات المرافق العامة نصيب الأسد منها. جريده الجريدة يوم ٢١/٦/٢٠١٠
وأضافت أن معدل الارتفاع الذي شهده سوق مواد البناء خلال الأسابيع التي تلت إعلان الخطة التنموية الشاملة 'كان جرياً وراء فقاعة ما تم توقعه من طرح لمشاريع ضخمة، وخصوصاً مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية، مما جعل بعض الشركات العقارية وغيرها من الشركات ذات الاهتمام بمواد البناء تتهافت على شراء كميات من تلك المواد'.
وأوضحت أن ذلك التهافت 'جعل الطلب يزداد نوعاً ما على العرض، ودفع بالأسعار صعوداً لتصل إلى حدود الـ 320 ديناراً كويتياً للطن الواحد، فضلاً عن قيام بعض الشركات ذات الاختصاص بتجارة مادة الحديد إلى عدم عرض كل ما لديها من مخزون حديد التسليح، تحسباً لارتفاعات طارئة لسعره، ولاسيما بعد الذي منيت به تلك الشركات من خسائر في فروق الأسعار بعد تدهور أسعار الحديد في فترة الأزمة المالية وعدم وجود طلب عليها'.