بوراشد جروب
عضو مميز
«مجموعة الأوراق» تكشف الأوراق وتعطي درساً بالشفافية
رغم مرور ما يزيد على 21 شهرا على اندلاع الازمة المالية محليا، واعلان ما يزيد على 7 فترات مالية تتضمن افصاحات ونتائج الشركات عن بياناتها وتفاصيل اعمال، فإنه كان هناك جفاف او اضمحلال في الشفافية رغم الحاجة الماسة اليها اكثر من اي فترات مضت وخلت ساحة الافصاح من اي ابداع او تفاصيل اضافية وكان المستثمرون بأمس الحاجة اليها لتزويد معرفتهم بالشركات التي يستثمرون بها.
لكن كان لافتا امس افصاح لشركة مجموعة الاوراق المالية عن نتائجها المالية السنوية المنتهية آخر مارس من 2010، من ناحية تضمن الافصاح معلومات جديدة واضافية تنشر لاول مرة في سابقة غير معهودة في السوق.
المعلومات المفصح عنها غاية في الاهمية من وجهة نظر مراقبين، وجاء ايضاح الشركة في شأنها مؤكدا لذلك، اذ قالت تحت بند ايضاح مهم: توضيحات لمساهمي الشركة والمستثمرين المحتملين: تتضمن اصول الشركة اسهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية قيمتها 36.13 مليون دينار كويتي، واسهما مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية قيمتها 2.44 مليون دينار كويتي، واسهما مدرجة في سوق تونس للاوراق المالية قيمتها 2.88 مليون دينار كويتي.
هذا التفصيل للاستثمارات هو الاول من نوعه في سوق الكويت على صعيد شركات الاستثمار.
ويذكر ان معلومات كهذه تعتبر مهمة جدا ليكون المتداول على بينة ويعرف مدى المخاطر وكيفية تنويع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا، فضلا عن آخر قيم تلك الاستثمارات.
وقال علي الموسى، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق، في تصريح لـ القبس ان الشفافية يجب ان تكون من صميم العمل، ومن حق المساهمين والمستثمرين ان يعرفوا ما بداخل شركاتهم.
وأضاف الموسى: الشفافية مطلوبة الآن وفي اي وقت الا ان هذه المرحلة تتطلب ايضاحات اكثر تعكس واقع الشركات واستثماراتها.
واضاف: التصنيفات المحاسبية لا تعطي صورة واضحة او انطباعا حقيقيا عن الموازنة لذا الايضاح الاضافي مطلوب.
وقال الموسى: انتظروا سأفصح عن المزيد واكثر من ذلك في العمومية المقبلة للشركة، معربا عن تطلعه ان يكون ذلك نهجا عاما. في اطار آخر، اوضح الموسى ان حجم الحسابات خارج الموازنة او ما يعرف بالاصول تحت الادارة بلغت لدى شركة مجموعة الاوراق حتى نهاية 31 مارس الماضي (هو موعد نهاية السنة المالية للشركة) نحو 1.1 مليار دينار كويتي.
وكانت مجموعة الاوراق امس قد اعلنت عن صافي ارباح للعام المالي بواقع 2.7 مليون دينار اي ما يعادل 10.76 فلوس للسهم مقارنة مع خسارة تبلغ 9.9 ملايين اي ما يعادل 39 فلسا للسهم عن العام المقابل 2009.
وأوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع %15 نقدا.
القبس
الثلاثاء 22 يونيو 2010