ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
الأسئلة التي على المساهم أن يسألها أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وما هو رأيهم في الصوت المسموع للمساهم الصغير في الجمعيات العمومية؟
وبعد الاطلاع على البيانات المالية ، يجب على المساهم أن يسأل مجموعة من الأسئلة، التي من خلالها يستطيع أن يكون رأياً حول مستقبل الشركة ومدى ربحيتها.
1- ما نوعية أصول واستثمارات الشركة وتوزيعها الجغرافي؟
على المساهم أن يتعرف على قيمة الأصول والاستثمارات المملوكة للشركة، وهل تم تقديرها في الميزانية بسعر التكلفة أم بالقيمة السوقية، لأن تقديرها بالقيمة السوقية يعني أن هذه الأرباح غير محققة، وقد تتحول إلى خسائر مستقبلاً، فيما أن تقديرها بسعر التكلفة هو الأفضل. كذلك على المساهم أن يتعرف على نوعية هذه الأصول وتوزيعها الجغرافي.
2- ما نسبة ديون الشركة إلى حقوق مساهميها؟
من بين النسب التي ينبغي على المستثمر أو المساهم التركيز عليها
نسبة الدين في الشركة، حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر.
وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون، والأفضل ألا تكون عليها أي ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركة من حيث السيولة النقدية.
لذلك يجب على المساهم أثناء حضوره الجمعية العمومية النظر إلى الدين الذي يقع على عاتق الشركة في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه، وعليه تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس، عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل.
ويمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين التي تمكن المساهم من مقارنة الدين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأي شركة.
ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين،
كما هو مبين في المعادلة التالية:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي المطلوبات (الخصوم) / حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة دينارين من الدين مقابل كل دينار قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها.
جدير بالذكر، أن نسبة الدين في الشركات العاملة في قطاع الاستثمار هي الأعلى، حيث تصل إلى 80% تقريباً، بينما تبلغ 50% تقريباً في قطاع العقار، فيما تكون أقل ما يمكن في قطاعي الخدمات والتأمين.
3- ما مصادر الأرباح أو الخسائر؟
من خلال هذا السؤال يستطيع المساهم أن يتعرف على كيفية تحقيق الشركة للأرباح أو الخسائر الموضحة في قائمة الدخل بشيء من التفصيل، كما يمكنه التعرف على الأرباح المحققة وغير المحققة للشركة، وبالتالي معرفة مدى إمكانية استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح. فتضمين الشركة لأرباحها غير المحققة في قائمة الدخل، يعني في الكثير من الأحيان شيئاً من المخاطرة - كما يرى بعض الخبراء - ، كما أنه لا يترك لها مجالاً لتحقيق مستوى الربحية نفسه في الأعوام المقبلة.
4- هل لدى الشركة سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها؟
يجب على المساهم السؤال والتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، كما ينبغي عليه فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن:
رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة،
فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة.-
5 ما خطة الشركة خلال الفترة المقبلة؟
أن معرفة خطة الشركة والتوسعات المقبلة عليها، ومناقشتها في الجمعية العمومية، أولى بكثير، مما هو حاصل من النقاش حول التوزيعات النقدية، فأداء الشركة المستقبلي، والاستثمارات والمشاريع والتوسعات المقبلة عليها، ستحقق الفائدة للمساهم أكثر من الاختلاف على ما تحقق في الفترة الماضية.
وننصح صغار المساهمين بالتنسيق وعمل تكتل في ما بينهم، حتى تكون لهم نسبتهم المؤثرة، وبالتالي يسمع لهم ويأخذ بآرائهم، ومن الممكن بعد ذلك أن يزكوا أحدهم، ليكون عضواً ممثلاً لهم في مجلس الإدارة.
« عدم إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات»
أن التحفظ على هذا البند في الجمعيات العمومية يفيد المساهمين عند الملاحقة القانونية، لأنه في حال خلو محضر جلسة جمعية عمومية من التحفظ على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن موقف المساهمين سيكون ضعيفا، اما وجود تحفظ على هذا البند فإنه يعزز موقفهم القانوني.
ان مجلس الإدارة هو المسؤول الأول وبشكل مباشر عن الخسائر إما لممارسات خاطئة او لعدم القدرة على التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها.
ان من حق المساهمين محاسبة مجالس الادارات، فهذا حق أصيل لهم
كفل حقهم القانون حيث اوجب على مجلس الإدارة ان يستمع الى ملاحظات المساهمين ، وايضا المراقب يجب ان يكون أمين على اقراره بصحة البيانات وهو أيضا مسائل قانونيا..
وبعد الاطلاع على البيانات المالية ، يجب على المساهم أن يسأل مجموعة من الأسئلة، التي من خلالها يستطيع أن يكون رأياً حول مستقبل الشركة ومدى ربحيتها.
1- ما نوعية أصول واستثمارات الشركة وتوزيعها الجغرافي؟
على المساهم أن يتعرف على قيمة الأصول والاستثمارات المملوكة للشركة، وهل تم تقديرها في الميزانية بسعر التكلفة أم بالقيمة السوقية، لأن تقديرها بالقيمة السوقية يعني أن هذه الأرباح غير محققة، وقد تتحول إلى خسائر مستقبلاً، فيما أن تقديرها بسعر التكلفة هو الأفضل. كذلك على المساهم أن يتعرف على نوعية هذه الأصول وتوزيعها الجغرافي.
2- ما نسبة ديون الشركة إلى حقوق مساهميها؟
من بين النسب التي ينبغي على المستثمر أو المساهم التركيز عليها
نسبة الدين في الشركة، حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر.
وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون، والأفضل ألا تكون عليها أي ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركة من حيث السيولة النقدية.
لذلك يجب على المساهم أثناء حضوره الجمعية العمومية النظر إلى الدين الذي يقع على عاتق الشركة في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه، وعليه تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس، عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل.
ويمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين التي تمكن المساهم من مقارنة الدين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأي شركة.
ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين،
كما هو مبين في المعادلة التالية:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي المطلوبات (الخصوم) / حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة دينارين من الدين مقابل كل دينار قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها.
جدير بالذكر، أن نسبة الدين في الشركات العاملة في قطاع الاستثمار هي الأعلى، حيث تصل إلى 80% تقريباً، بينما تبلغ 50% تقريباً في قطاع العقار، فيما تكون أقل ما يمكن في قطاعي الخدمات والتأمين.
3- ما مصادر الأرباح أو الخسائر؟
من خلال هذا السؤال يستطيع المساهم أن يتعرف على كيفية تحقيق الشركة للأرباح أو الخسائر الموضحة في قائمة الدخل بشيء من التفصيل، كما يمكنه التعرف على الأرباح المحققة وغير المحققة للشركة، وبالتالي معرفة مدى إمكانية استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح. فتضمين الشركة لأرباحها غير المحققة في قائمة الدخل، يعني في الكثير من الأحيان شيئاً من المخاطرة - كما يرى بعض الخبراء - ، كما أنه لا يترك لها مجالاً لتحقيق مستوى الربحية نفسه في الأعوام المقبلة.
4- هل لدى الشركة سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها؟
يجب على المساهم السؤال والتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، كما ينبغي عليه فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن:
رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة،
فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة.-
5 ما خطة الشركة خلال الفترة المقبلة؟
أن معرفة خطة الشركة والتوسعات المقبلة عليها، ومناقشتها في الجمعية العمومية، أولى بكثير، مما هو حاصل من النقاش حول التوزيعات النقدية، فأداء الشركة المستقبلي، والاستثمارات والمشاريع والتوسعات المقبلة عليها، ستحقق الفائدة للمساهم أكثر من الاختلاف على ما تحقق في الفترة الماضية.
وننصح صغار المساهمين بالتنسيق وعمل تكتل في ما بينهم، حتى تكون لهم نسبتهم المؤثرة، وبالتالي يسمع لهم ويأخذ بآرائهم، ومن الممكن بعد ذلك أن يزكوا أحدهم، ليكون عضواً ممثلاً لهم في مجلس الإدارة.
« عدم إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات»
أن التحفظ على هذا البند في الجمعيات العمومية يفيد المساهمين عند الملاحقة القانونية، لأنه في حال خلو محضر جلسة جمعية عمومية من التحفظ على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن موقف المساهمين سيكون ضعيفا، اما وجود تحفظ على هذا البند فإنه يعزز موقفهم القانوني.
ان مجلس الإدارة هو المسؤول الأول وبشكل مباشر عن الخسائر إما لممارسات خاطئة او لعدم القدرة على التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها.
ان من حق المساهمين محاسبة مجالس الادارات، فهذا حق أصيل لهم
كفل حقهم القانون حيث اوجب على مجلس الإدارة ان يستمع الى ملاحظات المساهمين ، وايضا المراقب يجب ان يكون أمين على اقراره بصحة البيانات وهو أيضا مسائل قانونيا..