dr.moon77
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2009
- المشاركات
- 528
أرجع الخبير العقاري حسين الغيص حالة ضعف التداولات العقارية التي عادت للسوق العقاري من جديد الى بعض العوامل الرئيسية المتمثلة في قيام بعض الشركات العقارية بتسييل بعض عقاراتها في حركة وصفها بـ«الخجولة»، وذلك بهدف تجميل ميزانياتها مع نهاية النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2010.
وقال الغيص في تصريح خاص لـ«الوطن» ان عدوي الاغلاقات الفصلية قد انتقلت من «البورصة» الى السوق العقاري حيث باشرت بعض الشركات العقارية تسبب في ضعف الطلب على العقارات الاستثمارية، خاصة وأن التسييل تزامن مع شح السيولة في الفترة الحالية، ناهيك عن ان البنوك وجهات التمويل التي قامت بتمويل شراء هذه الأصول من الأساس ترفض شراءها في الوقت الراهن خوفاً من تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
سعر الفائدة
وأوضح ان العقارات الاستثمارية كانت قد شهدت خلال الأشهر الست الماضية حركة دؤوبة بسبب انخفاض أسعار الفوائد وضعف عوائد الودائع، فضلاً عن فقدان الكثير من المستثمرين الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية واتجاههم للاستثمار في قطاع العقار الاستثماري الذي يحقق عوائد تتراوح بين 8 و%9 سنوياً.
اجراءات حكومية
وتساءل الغيص في هذا الصدد عن الاجراءات التي من المقرر ان تتخذها الحكومة الكويتية مع الشركات التي تمتلك عقارات سكن خاص باسمها والتي لم تتصرف بهذه العقارات حتى بعد انتهاء المهلة، مشيراً الى ان القانون رقم 8 و9 لم يحدد آلية التعامل مع الشركات العقارية التي تملك كمية كبيرة من الأراضي، باستثناء الضرائب المالية، والتي قد لا تعتبر رادعة في حال كانت الشركات قادرة على دفعها مقابل الاحتفاظ بالأرض.
وأضاف ان اقتراب مهلة تطبيق الضرائب على الأراضي قد يدفع الكثيرين الى تصريف ما يملكون، الأمر الذي قد يصيب السوق العقاري في الكويت في «مقتل»، خاصة وان السوق قد عاد الى حالة الركود مرة أخرى هذه الأيام.
1 مارس أزمة مقبلة
لفت الغيص الى أزمة كبيرة سيقبل عليها العقار السكني، وهي الأزمة التي يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي تاريخ 1 مارس 2011 وهو موعد نفاذ تطبيق الضريبة وفقاً لقانون 8 و9 لسنة 2008، والذي حدد ضريبة وقدرها 10 دنانير عن كل متر مربع من الأراضي الفضاء التي يمتلكها المواطن والتي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.
وقال الغيص في تصريح خاص لـ«الوطن» ان عدوي الاغلاقات الفصلية قد انتقلت من «البورصة» الى السوق العقاري حيث باشرت بعض الشركات العقارية تسبب في ضعف الطلب على العقارات الاستثمارية، خاصة وأن التسييل تزامن مع شح السيولة في الفترة الحالية، ناهيك عن ان البنوك وجهات التمويل التي قامت بتمويل شراء هذه الأصول من الأساس ترفض شراءها في الوقت الراهن خوفاً من تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
سعر الفائدة
وأوضح ان العقارات الاستثمارية كانت قد شهدت خلال الأشهر الست الماضية حركة دؤوبة بسبب انخفاض أسعار الفوائد وضعف عوائد الودائع، فضلاً عن فقدان الكثير من المستثمرين الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية واتجاههم للاستثمار في قطاع العقار الاستثماري الذي يحقق عوائد تتراوح بين 8 و%9 سنوياً.
اجراءات حكومية
وتساءل الغيص في هذا الصدد عن الاجراءات التي من المقرر ان تتخذها الحكومة الكويتية مع الشركات التي تمتلك عقارات سكن خاص باسمها والتي لم تتصرف بهذه العقارات حتى بعد انتهاء المهلة، مشيراً الى ان القانون رقم 8 و9 لم يحدد آلية التعامل مع الشركات العقارية التي تملك كمية كبيرة من الأراضي، باستثناء الضرائب المالية، والتي قد لا تعتبر رادعة في حال كانت الشركات قادرة على دفعها مقابل الاحتفاظ بالأرض.
وأضاف ان اقتراب مهلة تطبيق الضرائب على الأراضي قد يدفع الكثيرين الى تصريف ما يملكون، الأمر الذي قد يصيب السوق العقاري في الكويت في «مقتل»، خاصة وان السوق قد عاد الى حالة الركود مرة أخرى هذه الأيام.
1 مارس أزمة مقبلة
لفت الغيص الى أزمة كبيرة سيقبل عليها العقار السكني، وهي الأزمة التي يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي تاريخ 1 مارس 2011 وهو موعد نفاذ تطبيق الضريبة وفقاً لقانون 8 و9 لسنة 2008، والذي حدد ضريبة وقدرها 10 دنانير عن كل متر مربع من الأراضي الفضاء التي يمتلكها المواطن والتي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.
