لائحة الشركات المعدة للشطب... جاهزة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏27 يونيو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,631
    عدد الإعجابات:
    511
    مكان الإقامة:
    لندن
    بانتظار تشكيل هيئة السوق ومباشرة عملها وفق القانون الخاص بها
    لائحة الشركات المعدة للشطب... جاهزة


    |كتب علاء السمان|

    قالت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية لديها تصور واضح حول الشركات التي يمكن أن تكون عرضة للشطب والخروج نهائياً من التداول في حال تطلب الأمر ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الأشكاليات المالية التي تمر بها.
    وأوضحت المصادر أن هناك مجموعة من الشركات تقع ضمن قائمة محتمل خروجها من البورصة، ولكن مع تفعيل هيئة سوق المال، منوهة الى أن القانون المعمول به حالياً لا يعطي ادارة السوق الحق في شطب شركة، حيث يجعلها مكبلة ومقيدة باطر معينة فيما اعطى الحق فقط للجمعيات العمومية «أي للمساهمين» وتم نزعه من الجهات الرقابية سواء ادارة السوق أو وزارة التجارة والصناعة المعنية بالسماح بتأسيس الشركات.
    وأوضحت المصادر ان ميزانيات عشرات الكيانات المدرجة في السوق تحمل مآخذ قانونية كبيرة تتطلب وقفة من قبل النظام الرقابي في الكويت، لافتة الى أن لجنة السوق وما يندرج تحتها من لجان فنية أخرى لا يحق لها سوى ايقاف الشركات عن التداول سواء في حال خسرت ما يزيد عن القدر المسموح به من رأس المال (75 في المئة) أو في حال مخالتها للضوابط الخاصة بالتداولات اليومية، دون ان تحاول الانتقال الى رادع أكبر، حيث لا يعطيها القانون الحق في ذلك.
    واكدت المصادر ان الجمعيات العمومية يحق لها المطالبة باشهار افلاس شركة ما أو شطبها وسحبها من التداول، وأن النية لاخراج الشركات غير المجدية في البورصة متوافرة لدى الادارة حالياً الا انها تبحث عن تشريع يحمي اتخاذ مثل هذه القرارات الحيوية، وذلك بعد أن قامت الجهات المعنية بمحاولة لتفعيل السوق الموازي كوسيلة لادارج شركات جديدة ومحاسبة أخرى لم تحافظ على ضوابط التداول في الرسمي من خلال تحويلها اليه حيث أصبح الى جانب الرسمي حالياً أي على شاشة واحدة.
    واشارت المصادر الى ان هناك حلقات مفقودة لا بد ان يعالج امرها قانون هيئة سوق المال ومنها رفض وقبول ادراج الشركات على ان تكون هناك شروط لا بد من مطابقتها قبل القيد، وذلك بعد أن سلكت الشركات المرفوضة طريق القضاء بل واستصدرت أحكاماً يبطل قرارات لجنة السوق، مبينة أن الجهات المعنية في البورصة لا تملك القدرة على تنظيم العملية كونها لا تستند على تشريع قوي يحميها ويحمي قراراتها.