غازى
عضو نشط
- التسجيل
- 1 نوفمبر 2003
- المشاركات
- 720
خبر بالرأي العام
«كمال السلطان» تستصدر أمراً على عريضة بمنع «المخازن» من توزيع الأرباح
استصدرت شركة كمال مصطفى السلطان أمس أمرا على عريضة من قاضي الامور المستعجلة يقضي بمنع شركة المخازن العمومية من توزيع الارباح على مساهميها للسنة المالية الماضية ووقف أي اجراءات تؤدي الى ذلك لحين تسليم الحراس القضائيين المعنيين بالحكم 164/ 2004 أرباح وايرادات عقد البائع الاول وشركة المحاصة.
وذكرت مصادر قانونية من شركة المخازن العمومية ان الحكم لا يخرج عن كونه أمراً بسيطاً، وان «المخازن» ستقدم اشكالا يوم السبت المقبل لوقف تنفيذ الحكم.
عندما تقرأ هذا الخبر تجده غير مؤثر ولا يثير الأهتمام ولكن عندما تقرأه بالقبس
حكم مذيَّل بصيغة تنفيذية لصالح كمال السلطان وشركة المحاصة
قضية المـخازن: حراسة قضائية جديدة ووقف توزيع الأرباح على المساهمين
كتب المحرر الاقتصادي:
صدر أمس حكم قضائي نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية يقضي بتعيين حراس قضائيين على حصة شركة المحاصة (بين شركة كمال السلطان وشركة المخازن العمومية حسب العقد بينهما)، في شركة المخازن حتى صدور الحكم النهائي في النزاع وتحديد المبالغ لكل طرف.
وتم ايضا تعيين السادة صلاح المرزوق ومحمد الهاجري ورشيد الجناعي (وهم 3 محاسبين) لمتابعة تنفيذ الحكم. وعينت هذه اللجنة محاميين اثنين هما علي الراشد ومعن الصانع.
ماذا يقول الحكم ايضا؟
الحكم يطالب بتحييد مبالغ المحاصة من تاريخ توقيع عقدها مع المخازن حتى البدء في الشق الموضوعي للقضية. وسيكون على عاتق اللجنة معرفة حجم المبلغ العائد لعقد شركة المحاصة المقدرة بنحو مليار دولار.
اذا، عين المحاسبون محاميين للتنفيذ، ما المطلوب من وزارة التجارة والصناعة؟
ستقوم الوزارة السبت المقبل باستدعاء مدققي حسابات شركة المخازن وتكليفهم بتنفيذ الحكم وتقدير حجم المبالغ العائدة لشركة المحاصة حفاظا على حقوق المساهمين ومساهمي شركة المخازن. وتتوقع مصادر حسابية ان تكون مهمة مدققي الحسابات في منتهى الصعوبة مما قد تدفعهم الى الاعتذار عن قبول المهمة. فالمشكلة «عويصة» بحسب مصدر واسع الاطلاع ويمكن لها بحسب المصدر نفسه ان يكون لها بعض التأثير في اداء سوق الكويت للاوراق المالية.
وختم المصدر بتوقع تأجيل توزيع ارباح المخازن على المساهمين عن عام 2004، كما يمكن وقف التداول على السهم.
اعتقد ان هناك اختلاف كبير بين الخبرين وبين كلمة (عريضة )و(حكم قضائي نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية ) فمن نصدّق؟؟
سعود سلطان من الوطن متخصص بأخبار مجموعة المخازن دائما لم يتطرق لهذا الموضوع !!!فهل كل صحيفة تفسّر على هواها ومصلحتها؟؟
الموضوع يحتاج لتوضيح
«كمال السلطان» تستصدر أمراً على عريضة بمنع «المخازن» من توزيع الأرباح
استصدرت شركة كمال مصطفى السلطان أمس أمرا على عريضة من قاضي الامور المستعجلة يقضي بمنع شركة المخازن العمومية من توزيع الارباح على مساهميها للسنة المالية الماضية ووقف أي اجراءات تؤدي الى ذلك لحين تسليم الحراس القضائيين المعنيين بالحكم 164/ 2004 أرباح وايرادات عقد البائع الاول وشركة المحاصة.
وذكرت مصادر قانونية من شركة المخازن العمومية ان الحكم لا يخرج عن كونه أمراً بسيطاً، وان «المخازن» ستقدم اشكالا يوم السبت المقبل لوقف تنفيذ الحكم.
عندما تقرأ هذا الخبر تجده غير مؤثر ولا يثير الأهتمام ولكن عندما تقرأه بالقبس
حكم مذيَّل بصيغة تنفيذية لصالح كمال السلطان وشركة المحاصة
قضية المـخازن: حراسة قضائية جديدة ووقف توزيع الأرباح على المساهمين
كتب المحرر الاقتصادي:
صدر أمس حكم قضائي نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية يقضي بتعيين حراس قضائيين على حصة شركة المحاصة (بين شركة كمال السلطان وشركة المخازن العمومية حسب العقد بينهما)، في شركة المخازن حتى صدور الحكم النهائي في النزاع وتحديد المبالغ لكل طرف.
وتم ايضا تعيين السادة صلاح المرزوق ومحمد الهاجري ورشيد الجناعي (وهم 3 محاسبين) لمتابعة تنفيذ الحكم. وعينت هذه اللجنة محاميين اثنين هما علي الراشد ومعن الصانع.
ماذا يقول الحكم ايضا؟
الحكم يطالب بتحييد مبالغ المحاصة من تاريخ توقيع عقدها مع المخازن حتى البدء في الشق الموضوعي للقضية. وسيكون على عاتق اللجنة معرفة حجم المبلغ العائد لعقد شركة المحاصة المقدرة بنحو مليار دولار.
اذا، عين المحاسبون محاميين للتنفيذ، ما المطلوب من وزارة التجارة والصناعة؟
ستقوم الوزارة السبت المقبل باستدعاء مدققي حسابات شركة المخازن وتكليفهم بتنفيذ الحكم وتقدير حجم المبالغ العائدة لشركة المحاصة حفاظا على حقوق المساهمين ومساهمي شركة المخازن. وتتوقع مصادر حسابية ان تكون مهمة مدققي الحسابات في منتهى الصعوبة مما قد تدفعهم الى الاعتذار عن قبول المهمة. فالمشكلة «عويصة» بحسب مصدر واسع الاطلاع ويمكن لها بحسب المصدر نفسه ان يكون لها بعض التأثير في اداء سوق الكويت للاوراق المالية.
وختم المصدر بتوقع تأجيل توزيع ارباح المخازن على المساهمين عن عام 2004، كما يمكن وقف التداول على السهم.
اعتقد ان هناك اختلاف كبير بين الخبرين وبين كلمة (عريضة )و(حكم قضائي نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية ) فمن نصدّق؟؟
سعود سلطان من الوطن متخصص بأخبار مجموعة المخازن دائما لم يتطرق لهذا الموضوع !!!فهل كل صحيفة تفسّر على هواها ومصلحتها؟؟
الموضوع يحتاج لتوضيح
