ودي اربح
عضو نشط
تقرير اقتصادي.. الارتفاع في حركة العقار مرتبط بالتفاؤل حول خطة التنمية
الشؤون الإقتصادية 06/07/2010 05:29:00 م
الكويت - 6 - 7 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي هنا اليوم ان الارتفاع الذي شهده العقار الكويتي خصوصا في القطاع التجاري والسكني والاستثماري خلال شهر مايو الماضي مرتبط بالتفاؤل بشأن تطبيق خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة في الشهور الاخيرة.
واوضح التقرير الصادر عن شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية ان تأهب الحكومة لتفعيل خطة التنمية للسنوات المقبلة واعلان مؤسسة الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين ساعدا على تحرك العقار المحلي صعودا خلال تداولات شهر مايو الماضي.
واضاف ان الشركات العقارية ومكاتب (الدلالة) شهدت نشاطا طفيفا كان مرهونا بجانب كبير من الحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري مؤكدا ان تراجع اداء سوق المال عزز من تحرك رأس المال نحو العقار كونه افضل قي الوقت الراهن من المضاربة في البورصة.
وذكر ان اجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة انواعها خلال شهر مايو بلغت نحو 2ر274 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 2ر43 في المئة عن شهر ابريل الماضي والبالغة 5ر191 مليون دينار وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
وقال التقرير ان القطاع السكني شهد ارتفاعا بلغت نسبته 57 في المئة خلال شهر مايو الماضي بقيمة بلغت 1ر156 مليون دينار بواقع 632 عقدا و32 وكالة مقارنة ب 4ر108 مليون دينار خلال شهر ابريل الماضي.
واوضح ان التطورات التي شهدتها قطاعات التشغيل واهتمام بنك الكويت المركزي بالمنظومة النقدية ومتابعة اوضاع المصارف المحلية عن كثب يؤكد ان هناك مؤشر تفاؤل بدخول الكويت مرحلة التعافي فضلا عن وجود طلب شديد على السكن الخاص في الكويت في ظل زيادة السكان والذي يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول على العقار السكني حتى في ظل الازمات المالية والاقتصادية.
وافاد التقرير بان العقار الاستثماري سجل تداولات بلغت قيمتها 8ر98 مليون دينار بواقع 228 عقارا حيث شهدت معدلات التداول ارتفاعا بلغت نسبته 34 في المئة بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي مسجلا عدد 215 عقارا على صعيد العقود و13 عقارا على صعيد الوكالات.
واضاف ان القطاع الاستثماري هو الاكثر نشاطا في السوق المحلي كونه من العقارات المدرة للدخل والتي بدورها ساهمت في تحقيق عائدات جيدة خلال الطفرة العمرانية السابقة في البلاد من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والافراد.
وقال ان حجم التداول في القطاع التجاري ارتفع بنسبة 102 في المئة على صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 2ر19 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر9 مليون في ابريل الماضي بواقع 8 عقود عقارية و4 وكالات.
واشار التقرير الى ان نمو معدلات العقار التجاري جاءت نتيجة لعودة بعض رؤوس الاموال المهاجرة في اوروبا خاصة عقب ازمة اليونان وفقدان الثقة في تلك الاسواق العالمية وفي ظل ثبات اسعار النفط والتوقعات بعودته للارتفاع مقابل تذبذب الدولار وتدهور اقتصاديات منطقة اليورو.(النهاية) ا ح ج / ن ف ع كونا061729 جمت يول 10
الشؤون الإقتصادية 06/07/2010 05:29:00 م
الكويت - 6 - 7 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي هنا اليوم ان الارتفاع الذي شهده العقار الكويتي خصوصا في القطاع التجاري والسكني والاستثماري خلال شهر مايو الماضي مرتبط بالتفاؤل بشأن تطبيق خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة في الشهور الاخيرة.
واوضح التقرير الصادر عن شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية ان تأهب الحكومة لتفعيل خطة التنمية للسنوات المقبلة واعلان مؤسسة الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين ساعدا على تحرك العقار المحلي صعودا خلال تداولات شهر مايو الماضي.
واضاف ان الشركات العقارية ومكاتب (الدلالة) شهدت نشاطا طفيفا كان مرهونا بجانب كبير من الحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري مؤكدا ان تراجع اداء سوق المال عزز من تحرك رأس المال نحو العقار كونه افضل قي الوقت الراهن من المضاربة في البورصة.
وذكر ان اجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة انواعها خلال شهر مايو بلغت نحو 2ر274 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 2ر43 في المئة عن شهر ابريل الماضي والبالغة 5ر191 مليون دينار وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
وقال التقرير ان القطاع السكني شهد ارتفاعا بلغت نسبته 57 في المئة خلال شهر مايو الماضي بقيمة بلغت 1ر156 مليون دينار بواقع 632 عقدا و32 وكالة مقارنة ب 4ر108 مليون دينار خلال شهر ابريل الماضي.
واوضح ان التطورات التي شهدتها قطاعات التشغيل واهتمام بنك الكويت المركزي بالمنظومة النقدية ومتابعة اوضاع المصارف المحلية عن كثب يؤكد ان هناك مؤشر تفاؤل بدخول الكويت مرحلة التعافي فضلا عن وجود طلب شديد على السكن الخاص في الكويت في ظل زيادة السكان والذي يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول على العقار السكني حتى في ظل الازمات المالية والاقتصادية.
وافاد التقرير بان العقار الاستثماري سجل تداولات بلغت قيمتها 8ر98 مليون دينار بواقع 228 عقارا حيث شهدت معدلات التداول ارتفاعا بلغت نسبته 34 في المئة بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي مسجلا عدد 215 عقارا على صعيد العقود و13 عقارا على صعيد الوكالات.
واضاف ان القطاع الاستثماري هو الاكثر نشاطا في السوق المحلي كونه من العقارات المدرة للدخل والتي بدورها ساهمت في تحقيق عائدات جيدة خلال الطفرة العمرانية السابقة في البلاد من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والافراد.
وقال ان حجم التداول في القطاع التجاري ارتفع بنسبة 102 في المئة على صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 2ر19 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر9 مليون في ابريل الماضي بواقع 8 عقود عقارية و4 وكالات.
واشار التقرير الى ان نمو معدلات العقار التجاري جاءت نتيجة لعودة بعض رؤوس الاموال المهاجرة في اوروبا خاصة عقب ازمة اليونان وفقدان الثقة في تلك الاسواق العالمية وفي ظل ثبات اسعار النفط والتوقعات بعودته للارتفاع مقابل تذبذب الدولار وتدهور اقتصاديات منطقة اليورو.(النهاية) ا ح ج / ن ف ع كونا061729 جمت يول 10