يوسف_007
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أبريل 2007
- المشاركات
- 9,297
الباحثون عن الثراء.. قصص مُحزنة لخسائر فادحة
بعد أن أغلق باب الاحتيال الأوسع في «المساهمات العقارية».. جاء الزئبق الأحمر والسحر والدجل
لم يكن النطق بالحكم الابتدائي على المتهم الرئيسي في إحدى أكبر وأشهر قضايا النصب والاحتيال في تاريخ السعودية، المعروفة بقضية «مساهمة سوا» مطلع هذا الأسبوع بسجن عبد العزيز الجهني المتهم الرئيس في القضية مدة 20 عاماً في الحق العام، وجلده 1000 جلدة سوى سببٍ آخر يذكر آلاف السعوديين بمرارة تعثر أحلامهم وخسائرهم الفادحة التي خرجوا بها من مشروعات واستثمارات ضخمة، لم تلبث أن تحولت بعد انطلاقتها القوية إلى أبواب كبرى للاحتيال والنصب. «مساهمة سوا» هي مثال مصغر للعديد من المساهمات والمشروعات الاستثمارية التي يدخلها كثيرون في السعودية باحثين عن الثراء وتحقيق الرخاء ليصطدموا بخسارة فادحة، المساهمة التي كان بطلها الرئيسي والمتهم الأول فيها حارس أمن في شركة الاتصالات السعودية قرر بمباركة من آخرين أن يلتحق بكار التجارة وتحقيق الأحلام عن طريق المتاجرة ببطاقات «سوا» مسبقة الدفع، عن طريق الحصول عليها من شركة الاتصالات بسعر منافس وجني الأرباح من خلال فرق السعر عند بيعها على مراكز ومنافذ التوزيع، وسرعان ما بدأ يستقطب مساهمين آخرين لتتسارع وتيرة العمل ويجد العامل البسيط نفسه يدير مبالغ تصل إلى مليار ريال من دون أي غطاء قانوني وشرعي، لتبدأ مرحلة التعثر وضياع الملايين ومطالبات المساهمين التي لن يردها قطعاً سجن المتسبب وجلده. البداية من سوق العقار والمساهمات العقارية التي كانت إلى وقت قريب الحيلة المفضلة لدى المحتالين، ماجد الهديان المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة الرياض، والباحث في قضايا توظيف الأموال أكد أن المساهمات العقارية الوهمية وقضايا النصب والاحتيال فيها ربما تكون هي الباب الأوسع لاصطياد الباحثين عن الثراء السريع في السعودية.
ويرجع الهديان ذلك إلى قناعة راسخة لدى أفراد المجتمع السعودي بأن العقار يمرض ولا يموت، ويمكن أن يتراجع سوقه لكن لفترة مؤقتة، إلى جانب أن هناك تطويرا للبنى التحتية الأمر الذي يعطي دفعة أقوى للاستثمارات في هذا القطاع، يضاف إلى ما سبق أن المساهم في هذا النوع من الفرص بإمكانه رؤية ما استثمره من أموال موجود على أرض الواقع. وبخلاف الأسهم التي لا يمكن التنبؤ بها ولا تخضع لدراسات مبنية على واقع كل شركة وكل سهم بقدر ما تخضع للشائعات، ويذهب ضحيتها كثيرون في لحظات، يبقى العقار استثماراً جذاباً في أنظار السعوديين، إلا أن الهديان يعود ليستدرك بأن الحقيقة المرة هي أنه خلال فترة سابقة ظهرت أزمة حقيقية ناجمة عن إساءة استخدام الأموال التي ضخت في المساهمات العقارية، حيث كان المساهمون يصدمون إما بهروب المستثمر أو عدم وجود أوراق رسمية أو عدم وجود تراخيص مكتملة للمساهمات والمشاريع، وبالتالي تعثرها ليتضرروا بعدها من عدم وجود آلية واضحة تحفظ حقوقهم.
ولأن الواقع أكثر مرارة من الأحلام لا يستطيع المساهمون الذين اصطدمت أحلامهم بالثراء من تحصيل حقوقهم ببساطة من خلال الحل العلاجي المتمثل في اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بأموالهم، إلا أن تحسناً كبيراً طرأ من خلال حل وقائي قد يحمي مستقبلا المساهمين والحالمين ويصعب الأمور أمام المحتالين، وهو الحل الذي أوجده قرار وزاري صدر أخيراً لتنظيم المساهمات وفق آلية معينة تشترط الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة ووجود مكتب محاسبي وغيرها من التشديدات التي يعيد إليها الهديان الفضل في عدم ورود أخبار كثيرة عن مساهمات متعثرة وعمليات نصب بالقدر الذي كانت تحدث به سابقاً. ويرى الهديان بأنه وبفضل الدور الإعلامي التوعوي أصبح المجتمع أكثر وعياً، وهناك تغيير جذري في طريقة التفكير بطرق الاستثمارات والتحري عنها، فلم تعد الشائعات تسير الناس كما كانت عن طريق ما يبثه أصحاب المساهمات أو أصحاب الفرص الاستثمارية المزيفة.
* المحتال وصناعة الصورة
* ولأن المنطق أحياناً يغيب عن الحالمين، يقول الهديان انه لا بد أن يتنبه صغار المستثمرين والمساهمين إلى مسألة مهمة جداً في فرص توظيف الأموال، فهناك قاعدة أساسية تقول بأن عوائد أنجح الاستثمارات لا تتعدى نسبة الـ 20 أو الـ 30 في المائة، وهي منطقية ومقبولة، أما ما هو أكثر من ذلك فهو مجازفة، ويثير تساؤلات جدية حول سلامة الاستثمار المعروض.
وقد كانت بعض المساهمات في فترة من الفترات تعد المساهمين بـ 70 و80 وحتى الـ 100 في المائة، وهذا غير صحيح ولا يعدو أن يكون سحب سيولة من مساهمين، تعطى لمساهمين أقدم ليسهموا بدورهم ومن دون قصد في الترويج لهذه المساهمات عن طريق أعطائها نوعاً من المصداقية تتيح للمستثمر وصاحب المساهمة أن يستمر في استقطاب مساهمين جدد وخداع فئات أكبر من أصحاب الدخل المتوسط وما دون ذلك. ويقول الهديان، عندما لم تكن المساهمات العقارية تخضع لرقابة إدارية كما هو الواقع الآن، وكان المجتمع بكامله يترقب المساهمات ليضخ أمواله من دون أن يتنبه إلى وجود بعض المعوقات التي تعيق المشروع كان يمكن ببساطة أن يقع ضحية للنصب والاحتيال من خلال صورة مصنوعة بدقة ومهارة ومكبرة بهالة إعلامية مدفوعة في أحيان كثيرة. ويرسم الهديان ملامح عامة للنصاب الذي يقع الحالمون ضحية له، فهو غالباً مالكٌ للأرض، ويتمتع باسم أو سمعة تجارية كبرى أو ترويج إعلامي تخدمه غالباً في إقناع المساهمين بقدرته على إنجاز مشروع يثمر أرباحاً سريعة، ويصبح فجأة ملء أسماع الناس وأبصارهم في المجالس والتجمعات والصحف، وأحياناً كثيرة في القنوات التلفزيونية، وبمجرد إعلانه عن المساهمة يتدفق إليه الحالمون والباحثون عن الثراء، ليعدهم بأرباح خيالية وبسرعة البرق تتم تحويل المبالغ التي يتحصل عليها منهم إلى حسابات بنكية في الخارج، باستثناء جزء قليل يستثمر في صناعة الصورة والترويج الإعلامي، لبث الاطمئنان في قلوب المساهمين، وبالتالي فإن ما يتم السيطرة عليه من المبالغ بعد ثبوت عملية الاحتيال قليل، ولا يكفي لتوزيعها أو إعادتها لرأسمال كل مساهم، وبعد سنوات من الملاحقات القضائية تعود لتصبح قسمة غرماء.
* هوس الزئبق الأحمر
* ربما يكون إغلاق باب المساهمات العقارية إثر قرار تنظيمها، والذي لم يمض عليه أكثر من شهرين، حافزاً كبيراً لتحريك مخيلة المحتالين، للبحث عن أبواب وطرق جديدة، وهي مشكلة توظيف الأموال بشكل سلبي كما يقول الهديان، وبطريقة لا تحقق أي أهداف تنموية اجتماعية، كما هو المطلوب شرعاً ونظاماً بحسب الهديان، والذي يتوقع أساليب جديدة مطورة للاحتيال تستغل فيها سذاجة بعض الأشخاص وقلة وعيهم ورغبتهم في الثراء السريع. «ماكينات سنجر» أو كذبة أبريل كما يروق للكثير من السعوديين تسميتها هي آخر هذه الأبواب، ماكينات الخياطة القديمة، التي لم تكن تعني للكثير من السعوديين شيئاً غير إرث قديم وذكريات حميمة لمقتنيات الأمهات والجدات، تحولت بين عشية وضحاها إلى سلعة مرغوبة تباع بأرقام فلكية، بعد أن سرت شائعة مفادها أن الماكينات القديمة تحتوي على مادة الزئبق الأحمر، المادة الأثمن على وجه الأرض، التي تستخدم في صناعة الأسلحة النووية كما يعتقد البعض بأنها تستخدم في أغراض سحرية، وبسرعة سرت الشائعة سريان النار في الهشيم ووصلت أسعار بعض الماكينات إلى 5 آلاف ريال للماكينة التي لا يتعدى سعرها 200 ريال سعودي. القصة التي أثارت الرأي العام دفعت المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إلى نفي الشائعة، وإصدار تصريح رسمي يشير إلى أن الأمر لا يعدو كونه «شائعة هدفها الاحتيال»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لم تتلق أية قضايا أو شكاوى بهذا الخصوص، ودفعت قوة الشائعة وتهافت الطامحين للبيع والشراء وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى مخاطبة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالإضافة إلى جهات خارجية للتأكد من وجود مادة الزئبق الأحمر بالماكينات المذكورة.
* مغذي عمليات النصب
* في كل قصص الاحتيال والنصب تقريباً تلعب الشائعة الدور الأكبر في إقناع الضحايا، وتوجيههم نحو قدرهم الأسوأ، الشائعات التي يطلقها المستفيدون عادة ما تكون مكثفة وتبث عبر قنوات مختلفة، كالإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وحتى عبر رسائل الجوال والتجمعات العامة، ومواقع الإنترنت وهي تزين الفرصة المزيفة دائماً، وتجعلها لا تقاوم عبر العزف على أحلام الباحثين عن الثراء. «اكذب حتى يصدقك الناس» المبدأ الأساسي لغوبلز وزير إعلام هتلر الشهير، تبناها بدقة متصيدو أصحاب الأحلام، يطلقون الكذبة «الشائعة»، ثم يتريثون لتؤتي ثمارها، يقول الدكتور فايز بن عبد الله الشهري الباحث والكاتب في استخدامات الإنترنت، والمحاضر بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، إن الشائعات كما هو معروف ليست إلا قصصا أو عبارات أو أخباراً تتناقل من شخص لآخر، من دون أن تكون هنالك معايير للتأكد من صدقها، وتدخل عند الخبراء في باب الدعاية كأحد أدوات الحرب النفسية الفاعلة كأخطر أسلحة الخصوم، لأنها تستهدف في الفرد عقله وقلبه وتفكيره وتضلله. ويشير الشهري إلى أن إحدى إيجابيات الوقت الراهن باعتباره عصر المعلومات والتقنية، قد تتحول إلى سلبية من خلال قدرة الشائعة على الرواج والنشاط والانتشار الجغرافي الراهن في ظل هذه البيئة المعلوماتية، كما أن شبكة الانترنت بحد ذاتها تضيف خصائص أخرى للشائعة، بحيث يمكن القول إن من أهم ملامح الشائعة التي تظهر عبر الانترنت ما يلي: أنها تضمن سرية المصدر بشكل اكبر من غيره، سريعة الانتشار وفي مختلف الأوساط، الثبات في الشكل والمضمون إلى حد كبير، عالمية الانتشار بحسب جماهيرية الشبكة، يمكن تزوير وثائق مصاحبة لزيادة درجة صدقيتها وقدرتها الكبيرة في التأثير على القرار اليومي، سواء كان قرارا سياسيا أو اقتصاديا. ومن تطبيقات الشائعات، نجد منها التي يطلقها مروجوها، حول بعض الشركات سلبا وإيجابا، للتأثير في سوق الأسهم، وشائعات بوجود مشاريع أو قرارات لرفع وخفض سعر سلعة معينة. وهناك محترفون يروجون لشائعات للنصب والاحتيال، مثل ادعاء مرور طريق دولي بمكان معين، لبيع الأراضي الواقعة إلى جواره، أو الادعاء بوجود مشروع كبير في منطقة، وغيرها من أساليب التأثير وجذب الناس، من خلال ترويج أفكار تدعي قدرتها على تحقيق حلم الثراء السريع، والغريب هو أن الحلم دائما أقوى تأثيراً في عقول البعض من معطيات الواقع. وعلى الرغم من عدد الضحايا المهول للشائعات في عمليات النصب والاحتيال، والأرقام الفلكية المفجعة لحجم الخسائر، إلا أن مواجهة هذه الشائعات أمر صعب وتعقبها أمر أصعب بالنسبة لجهات التحقيق والرقابة، ويقول الشهري بأنه لا يوجد اختلاف إجمالاً بين الشائعة الالكترونية وغيرها من حيث سبل المواجهة، إذ لا تختلف كثيرا سبل مواجهة شائعات الانترنت عن غيرها من الشائعات، التي تغوص وتظهر من خلال الوسائل التقليدية.
أما الطريقة التي تستخدمها الجهات الأمنية والمعنية بمواجهة هذا النوع من الشائعات، فتتم عن طريق تصميم نماذج مخصصة، لتحليل الشائعة تشمل موضوع الشائعة ودوريتها والمجالات المحتمل تأثرها جغرافيا وبشريا وزمنيا لإعداد وسائل المعالجة، كمرحلة أولى، تليها مرحلة تصميم استراتيجيات مواجهة فعّالة تستوعب طبيعة الشائعات المنتشرة، ومدى جاذبية موضوعها ودرجة تأثيرها وخطورتها، والتشخيص للمظاهر الأخرى المصاحبة لنشر الشائعة، وأخيراً اعتماد آليات دقيقة لتَصحيح الشائعات الخاطئةِ بضخ المعلوماتِ الموثقةِ واعتمادها. توظيف الماورائيات في الاستثمارات قضايا النصب والاحتيال في السعودية لا تقتصر فقط على المساهمات العقارية وسوء إدارة الأموال، لكنها تحمل قصصاً كثيرة يصعب تصديقها عن ضحايا آمنوا كل الإيمان، وبغض النظر عن أرصدتهم الضخمة وشهاداتهم العلمية بأن بإمكان السحر واللجوء إلى الجن تنمية مدخراتهم، فلا تخلو الصحف المحلية أسبوعياً من أخبار متعددة عن إلقاء القبض على عصابات للاحتيال والنصب، تضم سحرة ومشعوذين يدعون قدرتهم على زيادة الأموال وتكثيرها، من خلال استعانتهم بالجن والشعوذة، وباستخدام العنصر الأندر الذي تدور حوله الشائعات والأساطير «الزئبق الأحمر»، وتحول مثل هذه القضايا عادة إلى إدارة متخصصة بجرائم الأخلاق في دائرة التحقيق والإدعاء بعد ضبطها من قبل مراكز الشرطة التي يلجأ إليها الضحية، بعد أن يكتشف بأنه حتى الجان لا يمكنه أن يحمي استثماره وينميه، وبأنه كان ضحية سهلة لفكرة حالمة وساذجة لا يمكن تصديقها عند إعادة النظر فيها مرتين
تعليق من عندي : وبنهايه يعود العقل وتتبخر الاحلام وتبقى الحقيقه المره
وأنا أسميها نزوة مستثمر
بعد أن أغلق باب الاحتيال الأوسع في «المساهمات العقارية».. جاء الزئبق الأحمر والسحر والدجل
لم يكن النطق بالحكم الابتدائي على المتهم الرئيسي في إحدى أكبر وأشهر قضايا النصب والاحتيال في تاريخ السعودية، المعروفة بقضية «مساهمة سوا» مطلع هذا الأسبوع بسجن عبد العزيز الجهني المتهم الرئيس في القضية مدة 20 عاماً في الحق العام، وجلده 1000 جلدة سوى سببٍ آخر يذكر آلاف السعوديين بمرارة تعثر أحلامهم وخسائرهم الفادحة التي خرجوا بها من مشروعات واستثمارات ضخمة، لم تلبث أن تحولت بعد انطلاقتها القوية إلى أبواب كبرى للاحتيال والنصب. «مساهمة سوا» هي مثال مصغر للعديد من المساهمات والمشروعات الاستثمارية التي يدخلها كثيرون في السعودية باحثين عن الثراء وتحقيق الرخاء ليصطدموا بخسارة فادحة، المساهمة التي كان بطلها الرئيسي والمتهم الأول فيها حارس أمن في شركة الاتصالات السعودية قرر بمباركة من آخرين أن يلتحق بكار التجارة وتحقيق الأحلام عن طريق المتاجرة ببطاقات «سوا» مسبقة الدفع، عن طريق الحصول عليها من شركة الاتصالات بسعر منافس وجني الأرباح من خلال فرق السعر عند بيعها على مراكز ومنافذ التوزيع، وسرعان ما بدأ يستقطب مساهمين آخرين لتتسارع وتيرة العمل ويجد العامل البسيط نفسه يدير مبالغ تصل إلى مليار ريال من دون أي غطاء قانوني وشرعي، لتبدأ مرحلة التعثر وضياع الملايين ومطالبات المساهمين التي لن يردها قطعاً سجن المتسبب وجلده. البداية من سوق العقار والمساهمات العقارية التي كانت إلى وقت قريب الحيلة المفضلة لدى المحتالين، ماجد الهديان المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة الرياض، والباحث في قضايا توظيف الأموال أكد أن المساهمات العقارية الوهمية وقضايا النصب والاحتيال فيها ربما تكون هي الباب الأوسع لاصطياد الباحثين عن الثراء السريع في السعودية.
ويرجع الهديان ذلك إلى قناعة راسخة لدى أفراد المجتمع السعودي بأن العقار يمرض ولا يموت، ويمكن أن يتراجع سوقه لكن لفترة مؤقتة، إلى جانب أن هناك تطويرا للبنى التحتية الأمر الذي يعطي دفعة أقوى للاستثمارات في هذا القطاع، يضاف إلى ما سبق أن المساهم في هذا النوع من الفرص بإمكانه رؤية ما استثمره من أموال موجود على أرض الواقع. وبخلاف الأسهم التي لا يمكن التنبؤ بها ولا تخضع لدراسات مبنية على واقع كل شركة وكل سهم بقدر ما تخضع للشائعات، ويذهب ضحيتها كثيرون في لحظات، يبقى العقار استثماراً جذاباً في أنظار السعوديين، إلا أن الهديان يعود ليستدرك بأن الحقيقة المرة هي أنه خلال فترة سابقة ظهرت أزمة حقيقية ناجمة عن إساءة استخدام الأموال التي ضخت في المساهمات العقارية، حيث كان المساهمون يصدمون إما بهروب المستثمر أو عدم وجود أوراق رسمية أو عدم وجود تراخيص مكتملة للمساهمات والمشاريع، وبالتالي تعثرها ليتضرروا بعدها من عدم وجود آلية واضحة تحفظ حقوقهم.
ولأن الواقع أكثر مرارة من الأحلام لا يستطيع المساهمون الذين اصطدمت أحلامهم بالثراء من تحصيل حقوقهم ببساطة من خلال الحل العلاجي المتمثل في اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بأموالهم، إلا أن تحسناً كبيراً طرأ من خلال حل وقائي قد يحمي مستقبلا المساهمين والحالمين ويصعب الأمور أمام المحتالين، وهو الحل الذي أوجده قرار وزاري صدر أخيراً لتنظيم المساهمات وفق آلية معينة تشترط الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة ووجود مكتب محاسبي وغيرها من التشديدات التي يعيد إليها الهديان الفضل في عدم ورود أخبار كثيرة عن مساهمات متعثرة وعمليات نصب بالقدر الذي كانت تحدث به سابقاً. ويرى الهديان بأنه وبفضل الدور الإعلامي التوعوي أصبح المجتمع أكثر وعياً، وهناك تغيير جذري في طريقة التفكير بطرق الاستثمارات والتحري عنها، فلم تعد الشائعات تسير الناس كما كانت عن طريق ما يبثه أصحاب المساهمات أو أصحاب الفرص الاستثمارية المزيفة.
* المحتال وصناعة الصورة
* ولأن المنطق أحياناً يغيب عن الحالمين، يقول الهديان انه لا بد أن يتنبه صغار المستثمرين والمساهمين إلى مسألة مهمة جداً في فرص توظيف الأموال، فهناك قاعدة أساسية تقول بأن عوائد أنجح الاستثمارات لا تتعدى نسبة الـ 20 أو الـ 30 في المائة، وهي منطقية ومقبولة، أما ما هو أكثر من ذلك فهو مجازفة، ويثير تساؤلات جدية حول سلامة الاستثمار المعروض.
وقد كانت بعض المساهمات في فترة من الفترات تعد المساهمين بـ 70 و80 وحتى الـ 100 في المائة، وهذا غير صحيح ولا يعدو أن يكون سحب سيولة من مساهمين، تعطى لمساهمين أقدم ليسهموا بدورهم ومن دون قصد في الترويج لهذه المساهمات عن طريق أعطائها نوعاً من المصداقية تتيح للمستثمر وصاحب المساهمة أن يستمر في استقطاب مساهمين جدد وخداع فئات أكبر من أصحاب الدخل المتوسط وما دون ذلك. ويقول الهديان، عندما لم تكن المساهمات العقارية تخضع لرقابة إدارية كما هو الواقع الآن، وكان المجتمع بكامله يترقب المساهمات ليضخ أمواله من دون أن يتنبه إلى وجود بعض المعوقات التي تعيق المشروع كان يمكن ببساطة أن يقع ضحية للنصب والاحتيال من خلال صورة مصنوعة بدقة ومهارة ومكبرة بهالة إعلامية مدفوعة في أحيان كثيرة. ويرسم الهديان ملامح عامة للنصاب الذي يقع الحالمون ضحية له، فهو غالباً مالكٌ للأرض، ويتمتع باسم أو سمعة تجارية كبرى أو ترويج إعلامي تخدمه غالباً في إقناع المساهمين بقدرته على إنجاز مشروع يثمر أرباحاً سريعة، ويصبح فجأة ملء أسماع الناس وأبصارهم في المجالس والتجمعات والصحف، وأحياناً كثيرة في القنوات التلفزيونية، وبمجرد إعلانه عن المساهمة يتدفق إليه الحالمون والباحثون عن الثراء، ليعدهم بأرباح خيالية وبسرعة البرق تتم تحويل المبالغ التي يتحصل عليها منهم إلى حسابات بنكية في الخارج، باستثناء جزء قليل يستثمر في صناعة الصورة والترويج الإعلامي، لبث الاطمئنان في قلوب المساهمين، وبالتالي فإن ما يتم السيطرة عليه من المبالغ بعد ثبوت عملية الاحتيال قليل، ولا يكفي لتوزيعها أو إعادتها لرأسمال كل مساهم، وبعد سنوات من الملاحقات القضائية تعود لتصبح قسمة غرماء.
* هوس الزئبق الأحمر
* ربما يكون إغلاق باب المساهمات العقارية إثر قرار تنظيمها، والذي لم يمض عليه أكثر من شهرين، حافزاً كبيراً لتحريك مخيلة المحتالين، للبحث عن أبواب وطرق جديدة، وهي مشكلة توظيف الأموال بشكل سلبي كما يقول الهديان، وبطريقة لا تحقق أي أهداف تنموية اجتماعية، كما هو المطلوب شرعاً ونظاماً بحسب الهديان، والذي يتوقع أساليب جديدة مطورة للاحتيال تستغل فيها سذاجة بعض الأشخاص وقلة وعيهم ورغبتهم في الثراء السريع. «ماكينات سنجر» أو كذبة أبريل كما يروق للكثير من السعوديين تسميتها هي آخر هذه الأبواب، ماكينات الخياطة القديمة، التي لم تكن تعني للكثير من السعوديين شيئاً غير إرث قديم وذكريات حميمة لمقتنيات الأمهات والجدات، تحولت بين عشية وضحاها إلى سلعة مرغوبة تباع بأرقام فلكية، بعد أن سرت شائعة مفادها أن الماكينات القديمة تحتوي على مادة الزئبق الأحمر، المادة الأثمن على وجه الأرض، التي تستخدم في صناعة الأسلحة النووية كما يعتقد البعض بأنها تستخدم في أغراض سحرية، وبسرعة سرت الشائعة سريان النار في الهشيم ووصلت أسعار بعض الماكينات إلى 5 آلاف ريال للماكينة التي لا يتعدى سعرها 200 ريال سعودي. القصة التي أثارت الرأي العام دفعت المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إلى نفي الشائعة، وإصدار تصريح رسمي يشير إلى أن الأمر لا يعدو كونه «شائعة هدفها الاحتيال»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لم تتلق أية قضايا أو شكاوى بهذا الخصوص، ودفعت قوة الشائعة وتهافت الطامحين للبيع والشراء وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى مخاطبة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالإضافة إلى جهات خارجية للتأكد من وجود مادة الزئبق الأحمر بالماكينات المذكورة.
* مغذي عمليات النصب
* في كل قصص الاحتيال والنصب تقريباً تلعب الشائعة الدور الأكبر في إقناع الضحايا، وتوجيههم نحو قدرهم الأسوأ، الشائعات التي يطلقها المستفيدون عادة ما تكون مكثفة وتبث عبر قنوات مختلفة، كالإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وحتى عبر رسائل الجوال والتجمعات العامة، ومواقع الإنترنت وهي تزين الفرصة المزيفة دائماً، وتجعلها لا تقاوم عبر العزف على أحلام الباحثين عن الثراء. «اكذب حتى يصدقك الناس» المبدأ الأساسي لغوبلز وزير إعلام هتلر الشهير، تبناها بدقة متصيدو أصحاب الأحلام، يطلقون الكذبة «الشائعة»، ثم يتريثون لتؤتي ثمارها، يقول الدكتور فايز بن عبد الله الشهري الباحث والكاتب في استخدامات الإنترنت، والمحاضر بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، إن الشائعات كما هو معروف ليست إلا قصصا أو عبارات أو أخباراً تتناقل من شخص لآخر، من دون أن تكون هنالك معايير للتأكد من صدقها، وتدخل عند الخبراء في باب الدعاية كأحد أدوات الحرب النفسية الفاعلة كأخطر أسلحة الخصوم، لأنها تستهدف في الفرد عقله وقلبه وتفكيره وتضلله. ويشير الشهري إلى أن إحدى إيجابيات الوقت الراهن باعتباره عصر المعلومات والتقنية، قد تتحول إلى سلبية من خلال قدرة الشائعة على الرواج والنشاط والانتشار الجغرافي الراهن في ظل هذه البيئة المعلوماتية، كما أن شبكة الانترنت بحد ذاتها تضيف خصائص أخرى للشائعة، بحيث يمكن القول إن من أهم ملامح الشائعة التي تظهر عبر الانترنت ما يلي: أنها تضمن سرية المصدر بشكل اكبر من غيره، سريعة الانتشار وفي مختلف الأوساط، الثبات في الشكل والمضمون إلى حد كبير، عالمية الانتشار بحسب جماهيرية الشبكة، يمكن تزوير وثائق مصاحبة لزيادة درجة صدقيتها وقدرتها الكبيرة في التأثير على القرار اليومي، سواء كان قرارا سياسيا أو اقتصاديا. ومن تطبيقات الشائعات، نجد منها التي يطلقها مروجوها، حول بعض الشركات سلبا وإيجابا، للتأثير في سوق الأسهم، وشائعات بوجود مشاريع أو قرارات لرفع وخفض سعر سلعة معينة. وهناك محترفون يروجون لشائعات للنصب والاحتيال، مثل ادعاء مرور طريق دولي بمكان معين، لبيع الأراضي الواقعة إلى جواره، أو الادعاء بوجود مشروع كبير في منطقة، وغيرها من أساليب التأثير وجذب الناس، من خلال ترويج أفكار تدعي قدرتها على تحقيق حلم الثراء السريع، والغريب هو أن الحلم دائما أقوى تأثيراً في عقول البعض من معطيات الواقع. وعلى الرغم من عدد الضحايا المهول للشائعات في عمليات النصب والاحتيال، والأرقام الفلكية المفجعة لحجم الخسائر، إلا أن مواجهة هذه الشائعات أمر صعب وتعقبها أمر أصعب بالنسبة لجهات التحقيق والرقابة، ويقول الشهري بأنه لا يوجد اختلاف إجمالاً بين الشائعة الالكترونية وغيرها من حيث سبل المواجهة، إذ لا تختلف كثيرا سبل مواجهة شائعات الانترنت عن غيرها من الشائعات، التي تغوص وتظهر من خلال الوسائل التقليدية.
أما الطريقة التي تستخدمها الجهات الأمنية والمعنية بمواجهة هذا النوع من الشائعات، فتتم عن طريق تصميم نماذج مخصصة، لتحليل الشائعة تشمل موضوع الشائعة ودوريتها والمجالات المحتمل تأثرها جغرافيا وبشريا وزمنيا لإعداد وسائل المعالجة، كمرحلة أولى، تليها مرحلة تصميم استراتيجيات مواجهة فعّالة تستوعب طبيعة الشائعات المنتشرة، ومدى جاذبية موضوعها ودرجة تأثيرها وخطورتها، والتشخيص للمظاهر الأخرى المصاحبة لنشر الشائعة، وأخيراً اعتماد آليات دقيقة لتَصحيح الشائعات الخاطئةِ بضخ المعلوماتِ الموثقةِ واعتمادها. توظيف الماورائيات في الاستثمارات قضايا النصب والاحتيال في السعودية لا تقتصر فقط على المساهمات العقارية وسوء إدارة الأموال، لكنها تحمل قصصاً كثيرة يصعب تصديقها عن ضحايا آمنوا كل الإيمان، وبغض النظر عن أرصدتهم الضخمة وشهاداتهم العلمية بأن بإمكان السحر واللجوء إلى الجن تنمية مدخراتهم، فلا تخلو الصحف المحلية أسبوعياً من أخبار متعددة عن إلقاء القبض على عصابات للاحتيال والنصب، تضم سحرة ومشعوذين يدعون قدرتهم على زيادة الأموال وتكثيرها، من خلال استعانتهم بالجن والشعوذة، وباستخدام العنصر الأندر الذي تدور حوله الشائعات والأساطير «الزئبق الأحمر»، وتحول مثل هذه القضايا عادة إلى إدارة متخصصة بجرائم الأخلاق في دائرة التحقيق والإدعاء بعد ضبطها من قبل مراكز الشرطة التي يلجأ إليها الضحية، بعد أن يكتشف بأنه حتى الجان لا يمكنه أن يحمي استثماره وينميه، وبأنه كان ضحية سهلة لفكرة حالمة وساذجة لا يمكن تصديقها عند إعادة النظر فيها مرتين
تعليق من عندي : وبنهايه يعود العقل وتتبخر الاحلام وتبقى الحقيقه المره
وأنا أسميها نزوة مستثمر
