هده خله يتحدي
عضو نشط
اجتماعات وزارية: لا شيء مفصلاً على قياس البورصة بل جملة إجراءات تنموية
الاجتماعات الوزارية تحذر من عشرات الشركات شبه المفلسة
محمد الإتربي
بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد وأعضاء الفريق الحكومي المالي والاقتصادي في الدولة امس الأول، توالت سلسلة أخرى من الاجتماعات المنفصلة.
ففي الاجتماع الأول أمس ترأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مصطفى الشمالي اجتماعاً موسعاً (بحضور بدر السعد العضو المنتدب) للجنة التدقيق العليا لمراجعة جملة أعمال الهيئة عن النصف الأول. كما تم التطرق إلى مناقشة أداء المحفظة الوطنية بعدما كانت سلمت التقرير النصفي قبل أيام، وتمت مناقشة أسباب التحفظ التي انتابت عمل المحفظة خلال المرحلة الماضية ولجوئها إلى دفع مبالغ من رأسمالها ودائع بنكية. بعد الاجتماع الخاص بأعمال لجنة تدقيق الهيئة انضم عدد من فريق الاستثمار المحلي إلى الاجتماع لمناقشة بعض المقترحات التي طلبها الوزير الفهد بشكل عاجل.
وفي هذا الصدد علم ان الوزير أحمد الفهد شدد في اجتماع امس الأول على انه جاهز ومستعد لتذليل أي عقبات تعترض المقترحات التي يمكن التوصل إليها، بشرط ان تكون ذات جدوى وأثر إيجابي على الشأن الاقتصادي، وتحقق الهدف المنشود وهو اخراج الاقتصاد الكويتي بما في ذلك السوق المالي من دوامة الركود والتباطؤ بما يتناسب مع الوضع المالي الجيد للدولة. مع الاخذ في العلم ان لا شيء خاصا منفردا للبورصة فقط.
وعلم ان الشمالي تشاور مع فريق هيئة الاستثمار حول بعض المقترحات، منها ما يتعلق بدور ممكن لهيئة الاستثمار في الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشاريع الكبرى التي قد يكون من الصعب على الشركات الحالية ان تتولاها بمفردها لانها متعثرة بالازمة. ويأتي المغزى من هذا الجانب باعطاء رسالة اطمئنان الى البنوك وتحفيزها على التمويل، حيث ان تواجد «الهيئة» سيكون مصدر اطمئنان كبير للمصارف.
وربما يحظى توجه الشراكة بين «الهيئة» والقطاع الخاص على ما سواها من افكار، مثل ايداع مبالغ لدى البنوك باسعار افضلية كودائع على ان يتم الاقراض منها، ففي الشراكة قيمة مضافة اكبر للمال العام.
وتؤكد مصادر ان الوزير الفهد طلب اجراءات غير تقليدية وتجاوز ردود الفعل المؤقتة او الحلول الموجهة للسوق فقط. ومن هذه النظرة الشمولية تقول المصادر: ستكون اجراءات تشمل اكثر من اتجاه منها ما سيخفف الضغوط على البنوك وعلى محفظتها الائتمانية وما يحفزها على التمويل، واخرى تشمل ايجاد فرص للشركات تمكنها من التشغيل وتحصيل ايرادات، وفي ذلك انعكاس ايضا على القطاع المصرفي.
وختم مصدر وزاري معني قائلا: لا يوجد لدي ما ازيده على ما قاله الوزير الفهد عقب الاجتماع، مشيرا الى اننا سنجتهد ونضع المقترحات المناسبة واللازمة والقابلة للتطبيق باسرع وقت، مضيفا ان كل الخيارات متاحة ومفتوحة لطالما لم يحسم شيء بشكل نهائي.
وفي اجتماع آخر منفصل امس، التقى مدير البورصة صالح الفلاح وزير التجارة احمد الهارون في مقر مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان الاجتماع كان محوره السوق ومسألة تشكيلة مفوضية هيئة سوق المال، وعلم انه حتى امس كانت تتداول اسماء لشغل عضويات، الا ان المصادر اكدت ان الفلاح سيكون له دور اما رئيسا للمفوضية على اعتبار ان الرجل تعايش مع السوق خلال اربع سنوات، او نائبا للرئيس حيث علم ان هناك اطرافا اخرى توصي بشخصية من خارج السوق.
وتقول المصادر ان هناك قناعة بان حسم تشكيل مفوضية السوق تعد من ابرز اسباب الدعم وتحقيق الاستقرار بشكل عام واعطاء رسالة اطمئنان الى المستثمرين عموما سواء في الداخل او الخارج.
الاجتماعات الوزارية تحذر من عشرات الشركات شبه المفلسة
محمد الإتربي
بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد وأعضاء الفريق الحكومي المالي والاقتصادي في الدولة امس الأول، توالت سلسلة أخرى من الاجتماعات المنفصلة.
ففي الاجتماع الأول أمس ترأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مصطفى الشمالي اجتماعاً موسعاً (بحضور بدر السعد العضو المنتدب) للجنة التدقيق العليا لمراجعة جملة أعمال الهيئة عن النصف الأول. كما تم التطرق إلى مناقشة أداء المحفظة الوطنية بعدما كانت سلمت التقرير النصفي قبل أيام، وتمت مناقشة أسباب التحفظ التي انتابت عمل المحفظة خلال المرحلة الماضية ولجوئها إلى دفع مبالغ من رأسمالها ودائع بنكية. بعد الاجتماع الخاص بأعمال لجنة تدقيق الهيئة انضم عدد من فريق الاستثمار المحلي إلى الاجتماع لمناقشة بعض المقترحات التي طلبها الوزير الفهد بشكل عاجل.
وفي هذا الصدد علم ان الوزير أحمد الفهد شدد في اجتماع امس الأول على انه جاهز ومستعد لتذليل أي عقبات تعترض المقترحات التي يمكن التوصل إليها، بشرط ان تكون ذات جدوى وأثر إيجابي على الشأن الاقتصادي، وتحقق الهدف المنشود وهو اخراج الاقتصاد الكويتي بما في ذلك السوق المالي من دوامة الركود والتباطؤ بما يتناسب مع الوضع المالي الجيد للدولة. مع الاخذ في العلم ان لا شيء خاصا منفردا للبورصة فقط.
وعلم ان الشمالي تشاور مع فريق هيئة الاستثمار حول بعض المقترحات، منها ما يتعلق بدور ممكن لهيئة الاستثمار في الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشاريع الكبرى التي قد يكون من الصعب على الشركات الحالية ان تتولاها بمفردها لانها متعثرة بالازمة. ويأتي المغزى من هذا الجانب باعطاء رسالة اطمئنان الى البنوك وتحفيزها على التمويل، حيث ان تواجد «الهيئة» سيكون مصدر اطمئنان كبير للمصارف.
وربما يحظى توجه الشراكة بين «الهيئة» والقطاع الخاص على ما سواها من افكار، مثل ايداع مبالغ لدى البنوك باسعار افضلية كودائع على ان يتم الاقراض منها، ففي الشراكة قيمة مضافة اكبر للمال العام.
وتؤكد مصادر ان الوزير الفهد طلب اجراءات غير تقليدية وتجاوز ردود الفعل المؤقتة او الحلول الموجهة للسوق فقط. ومن هذه النظرة الشمولية تقول المصادر: ستكون اجراءات تشمل اكثر من اتجاه منها ما سيخفف الضغوط على البنوك وعلى محفظتها الائتمانية وما يحفزها على التمويل، واخرى تشمل ايجاد فرص للشركات تمكنها من التشغيل وتحصيل ايرادات، وفي ذلك انعكاس ايضا على القطاع المصرفي.
وختم مصدر وزاري معني قائلا: لا يوجد لدي ما ازيده على ما قاله الوزير الفهد عقب الاجتماع، مشيرا الى اننا سنجتهد ونضع المقترحات المناسبة واللازمة والقابلة للتطبيق باسرع وقت، مضيفا ان كل الخيارات متاحة ومفتوحة لطالما لم يحسم شيء بشكل نهائي.
وفي اجتماع آخر منفصل امس، التقى مدير البورصة صالح الفلاح وزير التجارة احمد الهارون في مقر مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان الاجتماع كان محوره السوق ومسألة تشكيلة مفوضية هيئة سوق المال، وعلم انه حتى امس كانت تتداول اسماء لشغل عضويات، الا ان المصادر اكدت ان الفلاح سيكون له دور اما رئيسا للمفوضية على اعتبار ان الرجل تعايش مع السوق خلال اربع سنوات، او نائبا للرئيس حيث علم ان هناك اطرافا اخرى توصي بشخصية من خارج السوق.
وتقول المصادر ان هناك قناعة بان حسم تشكيل مفوضية السوق تعد من ابرز اسباب الدعم وتحقيق الاستقرار بشكل عام واعطاء رسالة اطمئنان الى المستثمرين عموما سواء في الداخل او الخارج.
