جزء من تصريح لـــ :
صفاء الهاشم رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية
حول رفض ادارة هيئة سوق المال
أسباب الرفض
واضافت الهاشم: لا أعتقد ان أسباب الرفض تأتي من حواجز نفسية، حيث ان العديد من أسباب الرفض مرتبطة فعلياً بالطريقة التي تم بها صياغة القانون المنظم لهيئة سوق المال. بعض المواد راسخة لحد ما وتحقق الفائدة والقدر الأكبر من الخير للسوق، حيث انها تفرض ممارسات حوكمة جيدة، ولكن البعض يتصور أنه من الصعب جدا الالتزام بها من قبل معظم المرشحين.
على سبيل المثال،
فان متطلبات الافصاح الصارمة التي سوف يطلب من الأعضاء الذين يتولون هذا الدور الافصاح عنها من الممكن أن تكون صعبة جدا لمجتمع خليجي ليس مؤهلا بصورة كافية وغير مستعد لهذا النطاق الواسع من الافصاح. كما أن متطلبات الافصاح تخص أيضا زوجة العضو وأطفالهم القصر مما يمثل صعوبة أيضا في الالتزام به من قبل مجتمع يجد صعوبة في الافصاح عن أوضاعهم المالية الخاصة مثل الكويت. ويخضع رئيس هيئة سوق المال أيضا الى العديد من القيود القانونية والتي من الممكن، في حالة عدم الالتزام التام بها، أن تؤدي الى السجن لفترات طويلة. من الواضح أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة جدا التي من الممكن أن ترعب العديد من المرشحين!
وسؤالي الاخير أيضا: ما مدى ملاءمة المواد في المرسوم وما اذا كانت هيئة سوق المال ستخضع لمجلس الوزراء أو وزارة التجارة والصناعة؟! تعتقد أغلبية الناس بأن الخيار الأقوى سيكون خضوع الهيئة الى مجلس الوزراء لأنه في حالة خضوعها لوزارة التجارة والصناعة سوف يقلل ذلك من استقلالية هيئة سوق المال، حيث من الممكن أن تتدخل السياسة مع نزاهتها مما يعرضها الى استجواب قاس من أعضاء مجلس الأمة. الى جانب ذلك فان دولا كبرى في اقتصادها مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتم تنظيم هيئات أسواق المال من جانب السلطة الحاكمة الأعلى في الدولة. لماذا لا تتبع الكويت هذا النموذج؟
وختمت الهاشم تصريحها قائلة: أشعر بالاحباط الشديد عندما ارى سوق الكويت يعاني من نقص في الشفافية والقدرة على الافصاح عن الأداء المالي مما يؤدي الى احصائيات صادمة تبين أن %60 تقريبا من الشركات المدرجة في البورصة لا تلتزم تماما بقواعد ولوائح البورصة فيما يتعلق بمتطلبات الافصاح.
لذلك فانه من خلال تفعيل وتطبيق القوانين الجديدة المقررة من جانب هيئة سوق المال، فان الكثير من الشركات المدرجة ستكون عرضة للوائح جديدة أكثر صرامة حتى يمكن مطالبتها بالغاء الادراج في البورصة. لا يؤدي ذلك فقط الى خلق اضطراب هائل في سوق المال، بل أن التعارض بين منصب رئيس الهيئة والمالكين لتلك الشركات سوف يؤدي الى عداوة لعدم تفادي هذه العلاقات المتبادلة بين الشركات العائلية والافراد.
ينص القانون على أن العضو الذي يتولى هذا المنصب لا يسمح له بالحصول على أي مهنة أخرى أو نشاط تجاري بشكل منفرد، سواء لحسابه أو بالنيابة عن آخرين. من الواضح أنه من الصعب الالتزام بذلك، حيث ان المنصب يتطلب الكثير من التضحيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
المقال بالكامل هنا (
القبس )
