هده خله يتحدي
عضو نشط
«الاستثمارات الوطنية»: تأثير مؤقت للتحرك الحكومي في السوق ثم العودة للمربع الأول(انتعاش وقتي)
رصدت غياب ممثلي القطاع الخاص عن الاجتماعات الحكومية
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الراسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.499.2 مليون دينار بارتفاع قدره 495.9 مليون دينار وما نسبته %1.7 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 30.003.3 مليون دينار وانخفاض قدره 185.6 مليون دينار وما نسبته %0.6 عن نهاية عام 2009.
وأنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع متفاوت في ادائه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني- nic50) مكاسب بنسب بلغت %1.7 و%2.7 على التوالي فيما استقر المؤشر السعري على مستواه باقفال الاسبوع الماضي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت %69 و%75 و%77 على التوالي فيما لم يتعد سقف التداول اليومي خلال الاسبوع مستوى 65 مليون دينار، وذلك في يوم الاربعاء. هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 35 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 21 مليون دينار للاسبوع قبله.
وافتتح السوق تعاملاته بداية الاسبوع على انحدار شديد وذلك استكمالاً لأدائه في المرحلة التي سبقت نهاية فترة الربع الثاني والذي هو بلا شك خليط ما بين ازمة داخلية يعاني منها السوق وامتداد لآثار الازمة المالية العالمية وهي الازمة التي تبدلت من خلالها معالم خارطة الاستثمار ليس على المستوى الاقليمي فحسب وانما على النطاق العالمي، وما انسحب على ذلك من تدخل حكومات تلك الدول سواء عن طريق التشريع او عبر ضخ السيولة مباشرة لتحفيز اقتصاداتها ومساعدتها للخروج من عنق الزجاجة، وهذا التوجه الذي شهدناه حتى في دول الخليج والسعودية خير مثال على ذلك حيث خصصت مبالغ تفوق 350 مليار دولار في استثمارات حكومية خاصة توجه لتحفيز الاقتصاد الداخلي، ودولة قطر كذلك التي عمدت الى شراء اصول المصارف المحلية المدرجة والمساهمة بها مباشرة كنوع من ترميم الثقة بها واضفائها بشيء من سيادية الدولة، علاوة على شرائها لجميع قروض المصارف الوطنية المرهونة مقابل اسهم وعقارات محلية بحزمة مالية تفوق 2.2 مليار دولار.
الاقتصاد المحلي
فيما لايزال الاقتصاد المحلي يراوح مكانه بل يقبع بين مطرقة فقدان الثقة وسندان ازمة السيولة وهو ما تعدى مفهوم الازمة الاقتصادية العالمية وبدأ بالقاء الضوء حول المشاكل والمعضلات الداخلية التي تعتري الاقتصاد المحلي، حيث بلغ المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية كما في نهاية تداول الاثنين الموافق 2010/7/5 مستوى 6.319 نقطة وهو أدنى من اقل معدل وصل اليه المؤشر في خضم الازمة المالية العالمية والذي بلغ 6.391 نقطة وهو ما أعاد المؤشر ست سنوات الى الوراء بكل ما شملته تلك الفترة من مراحل للازدهار الاقتصادي وتحديداً لمستويات نوفمبر 2004 وهو مؤشر خطير بوقت لا تزال الاسواق الخليجية والاقليمية تحافظ على مستوياتها فوق منطقة الامان كما وضحنا بالفقرة السابقة، وهذا التباين في الأداء يؤكد وجود ازمة داخلية وخاصة، وان اختلفت الآراء حول ذلك فان خير شاهد هو استمرار نزيف اسعار الاصول المتعددة والمشاكل المالية المعظلة التي يعاني منها السواد الاعظم من الشركات والمؤسسات، وهو الامر المرتبط بالدور المحوري الذي يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي بفقدان الثقة وعدم وجود عمق لسيولة السوق نتيجة لاستمرار عزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تمويل الاستثمار في الاسهم والعقار وعدم تفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي بالباب الثالث منه.
هذا وقد تفاعل سوق الكويت للاوراق المالية طردياً مع تداعيات الاجتماعات الحكومية المتتالية لمناقشة ومعرفة الاسباب التي آلت لوضع السوق الحالي حيث عكس اتجاهه تحديداً منذ يوم الثلاثاء الماضي لربما تأثراً بعمليات شراء مباشرة ويتضح ذلك من خلال عمليات الشراء المكثفة التي استهدفت مجموعة من الشركات الرئيسية والقيادية مثل زين، الوطني، بيتك، اجيليتي، صناعات وكذلك شركات محددة من قطاع البنوك، فيما شهدنا باليوم الاخير من الاسبوع وكذلك في الفترة الاخيرة من تداول اليوم قبل الاخير موجة بيع اوعملية جني ارباح ان صح التعبير حدت بانخفاض السوق بمعدل 18 نقطة نهاية الاسبوع، وهي متوقعة نظراً لظروف السوق التي سبقت تلك الاجراءات، الا ان التفات الجانب الحكومي لهذه المسألة هو بحد ذاته اقرار بوجود مشاكل اقتصادية فنية تعتري وضع السوق المالي وشركاته وهذا الاهتمام قد كانت له آثار ايجابية معنوية قبل ان تكون مادية، وهي مؤقتة بطبيعة الحال، وكما هو منشور في الصحف فان الاجتماعات بأطرافها قد اشتملت الى جانب اعضاء الحكومة المعنيين بالشأن الاقتصادي على ممثلين لادارة سوق الاوراق المالية باعتباره المنظم الرئيسي للسوق والمعني بتطبيق لوائحه وقوانينه وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وهي المستثمر الرئيسي بالسوق فيما بدا غياب ممثلي شركات القطاع الخاص سواء من غرفة التجارة، اتحاد المصارف او اتحاد شركات الاستثمار على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه سواء من خلال حجم تأثيرها بالسوق وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي على مستوى الدول العالمية والاقليمية، او من خلال دور الامن الاجتماعي بخلق فرص وظيفية على مستوى الكوادر الوطنية.
انتعاش وقتي
وكما بينا فان التأثير الايجابي مؤقت ويعنى بوضع السوق على الامد القصير تماماً كما حصل في الفترات التي تبعت اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي وقرار انشاء المحفظة الوطنية، انتعاش وقتي ومن ثم العودة الى المربع الاول والدليل على ذلك ما نشره البنك المركزي من احصائيات حول نمو حجم ودائع البنوك خلال خمسة الاشهر الأولى من عام 2010 بنسبة تقارب الـ %83 ولتصعد من 872 مليون دينار الى 1.59 مليار حيث شهد شهر مايو فقط زيادة الودائع بقيمة 323 مليون دينار على الرغم من انخفاض سعر الخصم وهو ما يعكس فقدان الثقة بالاستثمار في قطاعات الدولة الاقتصادية وسوق رأس المال، وبالتالي فان المطلوب هو حزمة من القرارات المدروسة والفاعلة لانتشال الوضع الاقتصادي بما فيه سوق الاوراق المالية لاسترجاع الثقة، ومن اهمها استثمار الدولة المباشر في مؤسساتها وليس دعمها، والتي تمثل فرصا استثمارية حقيقية كما أوصت بها نخبة المؤسسات المالية العالمية، وهو ما سوف يعطي اكبر مؤشر للثقة ويكون له اثر مضاعف عند ايمان الدولة بمؤسساتها وقطاعاتها، والآليات في تطبيق ذلك التوجه كثيرة وممكنة ولضمان الحيادية نقترح توكيل مهمة تقييم الشركات المتاحة للاستثمار من قبل جهات عالمية متخصصة، ولا مانع من تحديد نسبة من الخصم للأسعار العادلة لقيم الأسهم طالما كان القرار هو قرار استثماري بحت والهدف منه مضاعف بتحقيق عوائد وارباح مجزية للخزينة العامة على الامد البعيد واعادة ترميم الثقة بمجالات الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المحلي.
رصدت غياب ممثلي القطاع الخاص عن الاجتماعات الحكومية
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الراسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.499.2 مليون دينار بارتفاع قدره 495.9 مليون دينار وما نسبته %1.7 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 30.003.3 مليون دينار وانخفاض قدره 185.6 مليون دينار وما نسبته %0.6 عن نهاية عام 2009.
وأنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع متفاوت في ادائه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني- nic50) مكاسب بنسب بلغت %1.7 و%2.7 على التوالي فيما استقر المؤشر السعري على مستواه باقفال الاسبوع الماضي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت %69 و%75 و%77 على التوالي فيما لم يتعد سقف التداول اليومي خلال الاسبوع مستوى 65 مليون دينار، وذلك في يوم الاربعاء. هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 35 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 21 مليون دينار للاسبوع قبله.
وافتتح السوق تعاملاته بداية الاسبوع على انحدار شديد وذلك استكمالاً لأدائه في المرحلة التي سبقت نهاية فترة الربع الثاني والذي هو بلا شك خليط ما بين ازمة داخلية يعاني منها السوق وامتداد لآثار الازمة المالية العالمية وهي الازمة التي تبدلت من خلالها معالم خارطة الاستثمار ليس على المستوى الاقليمي فحسب وانما على النطاق العالمي، وما انسحب على ذلك من تدخل حكومات تلك الدول سواء عن طريق التشريع او عبر ضخ السيولة مباشرة لتحفيز اقتصاداتها ومساعدتها للخروج من عنق الزجاجة، وهذا التوجه الذي شهدناه حتى في دول الخليج والسعودية خير مثال على ذلك حيث خصصت مبالغ تفوق 350 مليار دولار في استثمارات حكومية خاصة توجه لتحفيز الاقتصاد الداخلي، ودولة قطر كذلك التي عمدت الى شراء اصول المصارف المحلية المدرجة والمساهمة بها مباشرة كنوع من ترميم الثقة بها واضفائها بشيء من سيادية الدولة، علاوة على شرائها لجميع قروض المصارف الوطنية المرهونة مقابل اسهم وعقارات محلية بحزمة مالية تفوق 2.2 مليار دولار.
الاقتصاد المحلي
فيما لايزال الاقتصاد المحلي يراوح مكانه بل يقبع بين مطرقة فقدان الثقة وسندان ازمة السيولة وهو ما تعدى مفهوم الازمة الاقتصادية العالمية وبدأ بالقاء الضوء حول المشاكل والمعضلات الداخلية التي تعتري الاقتصاد المحلي، حيث بلغ المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية كما في نهاية تداول الاثنين الموافق 2010/7/5 مستوى 6.319 نقطة وهو أدنى من اقل معدل وصل اليه المؤشر في خضم الازمة المالية العالمية والذي بلغ 6.391 نقطة وهو ما أعاد المؤشر ست سنوات الى الوراء بكل ما شملته تلك الفترة من مراحل للازدهار الاقتصادي وتحديداً لمستويات نوفمبر 2004 وهو مؤشر خطير بوقت لا تزال الاسواق الخليجية والاقليمية تحافظ على مستوياتها فوق منطقة الامان كما وضحنا بالفقرة السابقة، وهذا التباين في الأداء يؤكد وجود ازمة داخلية وخاصة، وان اختلفت الآراء حول ذلك فان خير شاهد هو استمرار نزيف اسعار الاصول المتعددة والمشاكل المالية المعظلة التي يعاني منها السواد الاعظم من الشركات والمؤسسات، وهو الامر المرتبط بالدور المحوري الذي يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي بفقدان الثقة وعدم وجود عمق لسيولة السوق نتيجة لاستمرار عزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تمويل الاستثمار في الاسهم والعقار وعدم تفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي بالباب الثالث منه.
هذا وقد تفاعل سوق الكويت للاوراق المالية طردياً مع تداعيات الاجتماعات الحكومية المتتالية لمناقشة ومعرفة الاسباب التي آلت لوضع السوق الحالي حيث عكس اتجاهه تحديداً منذ يوم الثلاثاء الماضي لربما تأثراً بعمليات شراء مباشرة ويتضح ذلك من خلال عمليات الشراء المكثفة التي استهدفت مجموعة من الشركات الرئيسية والقيادية مثل زين، الوطني، بيتك، اجيليتي، صناعات وكذلك شركات محددة من قطاع البنوك، فيما شهدنا باليوم الاخير من الاسبوع وكذلك في الفترة الاخيرة من تداول اليوم قبل الاخير موجة بيع اوعملية جني ارباح ان صح التعبير حدت بانخفاض السوق بمعدل 18 نقطة نهاية الاسبوع، وهي متوقعة نظراً لظروف السوق التي سبقت تلك الاجراءات، الا ان التفات الجانب الحكومي لهذه المسألة هو بحد ذاته اقرار بوجود مشاكل اقتصادية فنية تعتري وضع السوق المالي وشركاته وهذا الاهتمام قد كانت له آثار ايجابية معنوية قبل ان تكون مادية، وهي مؤقتة بطبيعة الحال، وكما هو منشور في الصحف فان الاجتماعات بأطرافها قد اشتملت الى جانب اعضاء الحكومة المعنيين بالشأن الاقتصادي على ممثلين لادارة سوق الاوراق المالية باعتباره المنظم الرئيسي للسوق والمعني بتطبيق لوائحه وقوانينه وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وهي المستثمر الرئيسي بالسوق فيما بدا غياب ممثلي شركات القطاع الخاص سواء من غرفة التجارة، اتحاد المصارف او اتحاد شركات الاستثمار على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه سواء من خلال حجم تأثيرها بالسوق وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي على مستوى الدول العالمية والاقليمية، او من خلال دور الامن الاجتماعي بخلق فرص وظيفية على مستوى الكوادر الوطنية.
انتعاش وقتي
وكما بينا فان التأثير الايجابي مؤقت ويعنى بوضع السوق على الامد القصير تماماً كما حصل في الفترات التي تبعت اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي وقرار انشاء المحفظة الوطنية، انتعاش وقتي ومن ثم العودة الى المربع الاول والدليل على ذلك ما نشره البنك المركزي من احصائيات حول نمو حجم ودائع البنوك خلال خمسة الاشهر الأولى من عام 2010 بنسبة تقارب الـ %83 ولتصعد من 872 مليون دينار الى 1.59 مليار حيث شهد شهر مايو فقط زيادة الودائع بقيمة 323 مليون دينار على الرغم من انخفاض سعر الخصم وهو ما يعكس فقدان الثقة بالاستثمار في قطاعات الدولة الاقتصادية وسوق رأس المال، وبالتالي فان المطلوب هو حزمة من القرارات المدروسة والفاعلة لانتشال الوضع الاقتصادي بما فيه سوق الاوراق المالية لاسترجاع الثقة، ومن اهمها استثمار الدولة المباشر في مؤسساتها وليس دعمها، والتي تمثل فرصا استثمارية حقيقية كما أوصت بها نخبة المؤسسات المالية العالمية، وهو ما سوف يعطي اكبر مؤشر للثقة ويكون له اثر مضاعف عند ايمان الدولة بمؤسساتها وقطاعاتها، والآليات في تطبيق ذلك التوجه كثيرة وممكنة ولضمان الحيادية نقترح توكيل مهمة تقييم الشركات المتاحة للاستثمار من قبل جهات عالمية متخصصة، ولا مانع من تحديد نسبة من الخصم للأسعار العادلة لقيم الأسهم طالما كان القرار هو قرار استثماري بحت والهدف منه مضاعف بتحقيق عوائد وارباح مجزية للخزينة العامة على الامد البعيد واعادة ترميم الثقة بمجالات الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المحلي.
