هده خله يتحدي
عضو نشط
بالإضافة إلى عشرات شركات الاستثمار الكويتية الصغيرة
«غلوبل» و«الدار» و«شعاع» و«بيت التمويل الخليجي» أبرز نماذج الشركات المتعثرة
مي مأمون
حذر كبار المحللين والمصرفيين في تحليل نشرته {فايننشال تايمز} من ان البنوك والشركات الاستثمارية في الخليج ستضطر الى تغيير نموذج اعمالها المتبع قبل الازمة والابتعاد عن استثمارات التملك التي تعثرت في العشرات من المؤسسات.
والقت الازمة المالية الضوء على عيوب حادة في ادارة المخاطر والانكشاف الزائد على العقارات والاعتماد على المكاسب الورقية من استثمارات التملك بدلا من الحصول على ايرادات من الاصول المدارة، مما تسبب في نتائج مؤلمة لبعض المؤسسات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي تيد برتي البنك البحريني الاسلامي المضطرب انه من الواضح حدوث تغير كبير في ثروات البنوك الاسلامية والتقليدية في المنطقة، فالازمة القت الضوء على بعض الامور في كل بنك ونموذج عمل.
وحفزت عوائد النفط والشهية المتزايدة للاستثمارات الاقليمية والعقارات والاسواق المالية على تأسيس العشرات من المؤسسات الاستثمارية في الخليج خلال العقد الماضي.
ووفقا لدراسة «اي تي كينري» للاستشارات المالية بلغ متوسط نمو سوق البنوك الخليجية الاستثمارية السنوي من 2005 الى 2007 نحو 17 في المائة في جميع القطاعات ما عدا الوساطة، الا ان العوائد تقلصت من ذروتها.
وتعرض هذا القطاع لهزة اخرى بسبب شطب مليارات الدولارات من الاستثمارات وتسريح العمالة والعديد من حالات التخلف عن السداد، ومثل هذا النوع من الاحداث كان نادرا حدوثه في المنطقة الى وقت قريب.
ويقول مصرفي في قطاع الاستثمار العالمي ان العالم تغير تماما بالنسبة لمؤسسات المنطقة، وسرعة تداول رأس المال في المنطقة تباطأت كثيرا خلال العامين الماضيين وكانت نتيجة ذلك معاناة شديدة للمؤسسات المالية المحلية.
ويقول المصرفيون انه من ابرز حالات التخلف عن سداد الديون التي تلقت خسائر موجعة شركة «غلوبل» ودار الاستثمار وبيت التمويل الخليجي و«انفستكورب» البحرينية وشركة «شعاع كابيتال» الاماراتية، بينما فشلت عشرات من شركات الاستثمار الصغيرة وخاصة في الكويت في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتقدر شركة «المركز المالي» الكويتية الخسائر التي مني بها قطاع الاستثمار الكويتي بنحو 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وفي حين ان اقتصاد المنطقة يتعافى بشكل طفيف واستطاعت العديد من المؤسسات المالية الكبرى اعادة هيكلة ديونها، يرى المصرفيون والمحللون انه من الصعب ان تعود استراتيجية البنوك الاستثمارية الى الهيمنة التي كانت لها في المنطقة.
وتقول «اي تي كيرني» ان بنوك وشركات استثمار المنطقة عانت من خسائر كبيرة من قيمة استثماراتها بسبب عدم التنويع والتركيز على الملكيات الخاصة واستثمارات رأس المال، وزادت خسائرها بسبب عدم تنوع مصادر الايرادات.
واشار تقرير حديث لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» انه في حين استخدمت بنوك الخليج ديونا اقل من نظرائها العالميين، لكن لديها نسبا كبيرة من التمويل بالجملة على المدى القصير، ادت الى عدم توافق بينها في فترات الاستحقاق عندما حلت الازمة المالية.
وقال محلل من المؤسسة محمد دامك ان الحل الرئيسي لهذه الازمة هو التمويل على المدى الطويل، فهناك بعض من الشركات التي انشئت في العقد الماضي ستجد صعوبة في اكمال عملياتها من دون تغيرات كبيرة بعد الصحوة من الازمة المالية وآثارها.
ويقول المصرفيون ان المؤسسات الاستثمارية المحلية سيكون عليها ان تعتمد اكثر على الحصول على رسوم من عمليات الوساطة وادارة الاصول والاعمال الاستشارية في المستقبل، وهناك عدد قليل من مؤسسات المنطقة لديها ارباح لا بأس بها من العمليات الادارية مثل ادارة الصناديق.
لكن اصدار الاسهم والتداول فيها انخفض خلال الازمة واصبحت المنافسة اكثر حدة بعد ان دخلت في هذا القطاع بنوك عالمية.
ويقول برتي انه لا يرى نجاحا لبنك استثماري في المنطقة يعمل بنظام الخدمات الاستثمارية الشاملة، فالسوق مجزأ ومن اجل الخدمات الشاملة ستكون هناك حاجة الى ميزانية كبيرة من اجل المنافسة مع اكبر البنوك العالمية في كل المجالات.
* فايننشال تايمز
«غلوبل» و«الدار» و«شعاع» و«بيت التمويل الخليجي» أبرز نماذج الشركات المتعثرة
مي مأمون
حذر كبار المحللين والمصرفيين في تحليل نشرته {فايننشال تايمز} من ان البنوك والشركات الاستثمارية في الخليج ستضطر الى تغيير نموذج اعمالها المتبع قبل الازمة والابتعاد عن استثمارات التملك التي تعثرت في العشرات من المؤسسات.
والقت الازمة المالية الضوء على عيوب حادة في ادارة المخاطر والانكشاف الزائد على العقارات والاعتماد على المكاسب الورقية من استثمارات التملك بدلا من الحصول على ايرادات من الاصول المدارة، مما تسبب في نتائج مؤلمة لبعض المؤسسات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي تيد برتي البنك البحريني الاسلامي المضطرب انه من الواضح حدوث تغير كبير في ثروات البنوك الاسلامية والتقليدية في المنطقة، فالازمة القت الضوء على بعض الامور في كل بنك ونموذج عمل.
وحفزت عوائد النفط والشهية المتزايدة للاستثمارات الاقليمية والعقارات والاسواق المالية على تأسيس العشرات من المؤسسات الاستثمارية في الخليج خلال العقد الماضي.
ووفقا لدراسة «اي تي كينري» للاستشارات المالية بلغ متوسط نمو سوق البنوك الخليجية الاستثمارية السنوي من 2005 الى 2007 نحو 17 في المائة في جميع القطاعات ما عدا الوساطة، الا ان العوائد تقلصت من ذروتها.
وتعرض هذا القطاع لهزة اخرى بسبب شطب مليارات الدولارات من الاستثمارات وتسريح العمالة والعديد من حالات التخلف عن السداد، ومثل هذا النوع من الاحداث كان نادرا حدوثه في المنطقة الى وقت قريب.
ويقول مصرفي في قطاع الاستثمار العالمي ان العالم تغير تماما بالنسبة لمؤسسات المنطقة، وسرعة تداول رأس المال في المنطقة تباطأت كثيرا خلال العامين الماضيين وكانت نتيجة ذلك معاناة شديدة للمؤسسات المالية المحلية.
ويقول المصرفيون انه من ابرز حالات التخلف عن سداد الديون التي تلقت خسائر موجعة شركة «غلوبل» ودار الاستثمار وبيت التمويل الخليجي و«انفستكورب» البحرينية وشركة «شعاع كابيتال» الاماراتية، بينما فشلت عشرات من شركات الاستثمار الصغيرة وخاصة في الكويت في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتقدر شركة «المركز المالي» الكويتية الخسائر التي مني بها قطاع الاستثمار الكويتي بنحو 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وفي حين ان اقتصاد المنطقة يتعافى بشكل طفيف واستطاعت العديد من المؤسسات المالية الكبرى اعادة هيكلة ديونها، يرى المصرفيون والمحللون انه من الصعب ان تعود استراتيجية البنوك الاستثمارية الى الهيمنة التي كانت لها في المنطقة.
وتقول «اي تي كيرني» ان بنوك وشركات استثمار المنطقة عانت من خسائر كبيرة من قيمة استثماراتها بسبب عدم التنويع والتركيز على الملكيات الخاصة واستثمارات رأس المال، وزادت خسائرها بسبب عدم تنوع مصادر الايرادات.
واشار تقرير حديث لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» انه في حين استخدمت بنوك الخليج ديونا اقل من نظرائها العالميين، لكن لديها نسبا كبيرة من التمويل بالجملة على المدى القصير، ادت الى عدم توافق بينها في فترات الاستحقاق عندما حلت الازمة المالية.
وقال محلل من المؤسسة محمد دامك ان الحل الرئيسي لهذه الازمة هو التمويل على المدى الطويل، فهناك بعض من الشركات التي انشئت في العقد الماضي ستجد صعوبة في اكمال عملياتها من دون تغيرات كبيرة بعد الصحوة من الازمة المالية وآثارها.
ويقول المصرفيون ان المؤسسات الاستثمارية المحلية سيكون عليها ان تعتمد اكثر على الحصول على رسوم من عمليات الوساطة وادارة الاصول والاعمال الاستشارية في المستقبل، وهناك عدد قليل من مؤسسات المنطقة لديها ارباح لا بأس بها من العمليات الادارية مثل ادارة الصناديق.
لكن اصدار الاسهم والتداول فيها انخفض خلال الازمة واصبحت المنافسة اكثر حدة بعد ان دخلت في هذا القطاع بنوك عالمية.
ويقول برتي انه لا يرى نجاحا لبنك استثماري في المنطقة يعمل بنظام الخدمات الاستثمارية الشاملة، فالسوق مجزأ ومن اجل الخدمات الشاملة ستكون هناك حاجة الى ميزانية كبيرة من اجل المنافسة مع اكبر البنوك العالمية في كل المجالات.
* فايننشال تايمز
