علمت* »الشاهد*« من مصادر مطلعة ان الحكومة تستعد لإصدار حزمة من القرارات في* نهاية الأسبوع الحالي* تتعلق بضخ أموال وإيجاد محفزات جديدة للبورصة بعد حالة التردي* والتدهور التي* منيت بها مؤخرا... وقالت المصادر ان الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزراء ومسؤولون حكوميون هدفها اتخاذ قرارات فعلية تساعد على الانتعاش،...حيث تسود السوق حاليا حالة من فقدان الثقة.... فضلا عن وجود أزمة سيولة خانقة ومشكلات داخلية متعددة تتعلق بالشفافية والإفصاح وتأخر تنفيذ القوانين المقررة مسبقا.....
وأشارت الى ان النزيف الذي عانت منه البورصة مؤخرا دليل واضح على عمق الفجوة بين المستثمرين وإدارة البورصة من جانب وكبار المضاربين والتداولات الوهمية من جانب آخر.....
وتوقعت المصادر ان تتسم تداولات الأسبوع الحالي.... ستبدأ بعد انتهاء العطلة الى التراجع لحين صدور القرارات المنتظر ة والواقعية التي..... من شأنها أن تدعم أساس السوق وليس ظاهره... وكشفت عن خروج عدد كبير من صناع السوق الذين قرروا تعليق نشاطهم حتى تنتهي..فترة التراجعات فضلا عن العزوف الحاد الذي ينتهجه المتداولون.
الظاهر هذا رد الجماعه على إفتتاحية السياسه ليوم السبت! أدناه !!
السؤال الكبير: من المسؤول عن الوضع المزري وزير المالية أم محافظ البنك المركزي?!
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الكبير: من المسؤول عن الوضع المزري وزير المالية أم محافظ البنك المركزي?!
أنصاف المثقفين من النواب قادوا الاقتصاد إلى دهاليز مظلمة لا تزال البلاد تتخبط فيها
قانون الاستقرار الاقتصادي مسخ وأشبه بقوانين محاكم التفتيش في القرون الوسطى
بشفافية أسال الوزير والمحافظ: هل هناك مؤسسات فيها تلاعب ... ولماذا ترك الشر يعم?!
نتمنى على سمو الرئيس أن يطلب تقييما للإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في المرحلة الماضية
كتب - أحمد الجارالله:-- السياسه-- السبت/10/7/2010
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه, هذا هو لسان حال الكويتيين الذين تضرروا مما يحصل في سوق الاوراق المالية وخصوصا ان الله عز وجل لا يغفر في امرين: الشرك به والاضرار بالناس. واذا كنا لسنا امام قضية شرك فاننا قبالة من يضرون الناس والوطن والمال العام, ولان كل السبل سدت الى معالجة واقعية وناجعة لما تعانيه البلاد في تلك السوق فاننا نبتهل الى المولى عز وجل ان يقينا من اضرار تلك القلة التي تفتعل الازمة تلو الاخرى لتثرى على حساب الكويتيين ككل, فالذي يتابع اوضاعنا الاقتصادية يسأل عمن هو المسؤول عن هذا الوضع هل وزير المالية ام محافظ البنك المركزي? ام ذلك التداخل بالصلاحيات بين "المالية" و"المركزي" والسؤال الكبير من يأمر من ? ففي كل دول العالم وزير المالية هو المسؤول الاول عن الحال المالية للدولة والناس وعن المال العام والخاص, كما ان البنك المركزي ينحصر اختصاصه في الكتلة النقدية وعملة الدولة وسلة العملات, وعلاقاته بالبنوك المحلية تكون علاقة موثقة وليست شفهية حتى يتحمل البنك المركزي مسؤولية اي خطأ بالتعليمات التي يصدرها, ولا يتهرب من ذلك وحتى لا تدعي البنوك "وصلا بليلي" اذا لم تلتزم تعليماته المكتوبة.
الاسئلة كثيرة لكن المهم الاساس عند المواطنين كافة السؤال عما يجري لسوق الاوراق المالية التي تمثل 50 في المئة من الاقتصاد الوطني أو ليس النشاط الاقتصادي عبارة عن بضع شركات منتجة وشركات عقارات واخرى استثمارية, وغالبيتها مدرجة في تلك السوق, وكل ذلك ينتج دورة مالية في البلاد والخارج تعود بأرباحها الى الكويت واذا خسرت تعلن خسائرها? وهذا هو الامر الطبيعي الذي يجب ان تكون عليه الحال الاقتصادية للدولة, لكن ما نعايشه يكاد يكون خارجا عن المألوف بل هو اقرب الى العجائبية منه الى الواقعية.دول كثيرة مرت بأزمات طاحنة وواجهتها باجراءات سلسة وسريعة تشارك فيها رؤساء الدول والحكومات ووزارة المالية ولم تترك لانصاف المثقفين اقتصاديا يعبثون فيها ويرعبون الناس, او يهذرون بانتقادات تنقصها الرؤية العلمية الصحيحة.
لم نشاهد طوال الفترة الماضية الا اجتماعات تلو الاجتماعات لايام واشهر لم تتمخض الا عن كلام مرسل كما دارت رحى معركة على الصلاحيات بين وزارة المالية والبنك المركزي, في ظل غضب صامت من الناس الذين يكتوون يوميا من هذا الاستهتار بمقدرات البلاد والعباد, وكل ذلك خضع لحراك سياسي قاده انصاف المثقفين ودخل في دهاليز مظلمة لا تزال البلاد تتخبط فيها من دون معرفة نهاية لها, وكان نتيجة كل ذلك قانون الاستقرار الاقتصادي هذا القانون المسخ والمضحك الذي ما كان يجب ان يقر في دولة مثل الكويت تمتلك الكثير من العقول الاقتصادية الالمعية, لانه يغوص في نوايا الناس وهو اقرب الى قوانين محاكم التفتيش الاوروبية في العصور الوسطى, فهو ليس اكثر من محاولة اسكات لاصوات برلمانية جاهلة علت في مرحلة من المراحل بينما كان من الافضل ان ترسم وزارة المالية الطريق الصحيح حتى تصل سفينتنا الى الميناء بسلامة.
ان المناسبة تستدعي الشفافية في كل شيء, وبشفافية نسأل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي: هل هناك مؤسسات فيها تلاعب? وهل المؤسسات المتلاعبة ليست معروفة للبنك المركزي?" ولماذا ترك الشر يعم والخير يخص? ألم يكن بالامكان وضع الحلول المناسبة ومنح الناس جرعة حقيقية من الامل وليست وهمية?
مما لاشك فيه ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يعرفان قيمة سوق الكويت للاوراق المالية التي كانت في وقت ما تبلغ 65 مليار دينار واليوم اصبحت 29 مليارا, وهما يعرفان ايضا ان هذه السوق مملوكة لغالبية الشركات والهيئات والمؤسسات وصناديق الوقف بالاضافة الى 160 الف متداول واي خلل فيها يعني خسارة كبيرة لغالبية الكويتيين وليس لبضعة افراد او شركات.
بالشفافية نفسها ايضا نقول: الامر ليس ان نطبق ما في انفسنا وان تتحكم بنا العاطفة فنضيع الاتجاه الصحيح, ولا ان نكون بقصد او من دون قصد ندفع بالوضع الاقتصادي الى ما هو عليه الان من سوء بل علينا البحث جديا في المخارج المناسبة.
لقد تجاوزت غالبية الدول الازمة الاقتصادية بقرار هو ان الدولة حامية لاقتصادها الوطني, ولذلك كافحت بشدة ضد الرياح رغم انها ليست معنية بها وعالجت ذعر العامة بالتطمين وليس بالتندر والتنابز والشماتة.ولعلنا نحرك عقول وقلوب من يناط بهم هذا الامر ونقول ان ما يجب ان يجري في سياق معالجات ما تشهده سوق الكويت للاوراق المالية بغير ما نراه, وربما نحرك عاطفتهم اذا ذكرناهم ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن يضر الناس.
نتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يطلب تقييما للاجراءات كافة التي اتخذت في المرحلة الماضية في مدى الصواب فيها او الخطأ فقط نريد من سموه ان يبحث عن جهة محايدة خبيرة لتقييم تلك الاجراءات, وهذا ما فعله الشيخ جابر الاحمد رحمه الله حين اسند امر تقييم الاجراءات في ازمة المناخ الاولى الى عقول اقتصادية عالمية, ومن دون ان يعرف احد بالامر, وفي نهاية المطاف قدم الحل المناسب وحينها كان عبدالرحمن العتيقي وزيرا للمالية والمواطن الكويتي الان يطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء التحقيق بالاجراءات حتى لا تبقى البلاد تحت رحمة الذين يضرون ولا يرحمون.
__________________
