هده خله يتحدي
عضو نشط
أكد لـ "السياسة" أن "الأخضر" ليس قانوناً ثابتاً في السوق المالية
11/07/2010
الشمالي: اسألوا الهارون عن وضع البورصة
مصطفى الشمالي نؤدي دورنا كمستثمر في السوق بشكل جيد ومتواجدون دائماً عبر المحفظة المالية لهيئة الاستثمار
جوهر لـ "السياسة": لست مسؤولاً عن خلط الأوراق وانحراف تصريحات بعض الزملاء
وزير يتهم غرفة التجارة بشن "حملة شرسة" ضده عقاباً له على تطبيق القانون
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي:
صب وزير المالية مصطفى الشمالي الماء البارد على بعض المواقف والتصريحات النيابية الساخنة حول "التراجع الهامشي" لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية, الذي كان أقل الأسواق الخليجية خسارة - بنحو 0.1 % بعدما أغلق عند مستوى 6430.90 نقطة نهاية الاسبوع المنصرم - اذ اكد على انه " ليس ضروريا ولا لازما ان يكون مؤشر اسعار الاسهم في البورصة اخضر باستمرار".
وقال الشمالي في تصريح خاص الى "السياسة": ان "الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدورها كمستثمر في البورصة خير قيام وعلى اكمل وجه, ونحن موجودون من خلال محفظتنا المالية في السوق, وعملية ضخ الاموال لتعزيز السيولة مستمرة ولم تتوقف, اما بالنسبة الى وضع البورصة بشكل عام فاسألوا عنه وزير التجارة".
واشار الى سمة "العالمية" التي تطبع تراجع مؤشرات البورصات, وقال: ان "العالم كله تأخذ أسواقه منحى هبوطيا, مو الكويت بس, بعدين مو لازم يكون اللون اخضر عندنا باستمرار, فالبورصة سوق ككل الاسواق فيه بيع وشراء وربح وخسارة" .
على صعيد متصل: لم تحل العطلة البرلمانية ولا تأكيدات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة دون عدم وجود قرار من المجلس باستعجال حسم المقترحات المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة ودون صدور اشارات سياسية مهمة من اطراف نيابية وحكومية اتفقت على ما وصفته بـ "الوضع القانوني الخطأ للغرفة", لكنها اختلفت حول "المعالجة".
وفي هذا السياق علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان وزيرا يتولى حقيبة وزارة ذات طابع خدمي اشتكى مما اعتبرها "حربا" تقودها الغرفة ضد الحكومة بشكل عام وضده هو على وجه الخصوص, بسبب موقف هذا الوزير من بعض القضايا والقوانين التي تقاطعت فيها مصالح الناس - مواطنين ووافدين - مع مصالح التجار الذين تمثلهم "الغرفة", بالاضافة الى تجاهل "الحكومة" مقترحات تقدمت بها "الغرفة" قبيل التصويت على بعض القوانين المهمة, مثل قانون العمل في القطاع الاهلي, وقانون تنظيم اجراءات وعمليات التخصيص, وغيرهما من القوانين المقرة او تلك التي ما زالت في عهدة اللجان البرلمانية .
وأوضحت المصادر ان هذا الوزير أطلع مجلس الوزراء - كما ابلغ مقربين منه - وبعضهم من النواب انه يتعرض لحملة شرسة بسبب تطبيقه القانون, لكنه - وعلى الرغم من ذلك - لن يتراجع قيد انملة عن هذا التوجه مهما كانت ضراوة الحملة.
المصادر ذاتها تساءلت حول مستقبل هذا الملف الذي يوشك أن يتحول الى "أزمة سياسية" في دور الانعقاد المقبل, خصوصا مع استشعار اعضاء آخرين في الحكومة أنهم محاربون من الغرفة, بسبب ثباتهم على تطبيق القانون وعدم القبول بتقديم أي تنازلات. وقالت: "اذا كان هذا التوجس أمرا ملموسا في علاقة الغرفة ببعض الوزراء .. فما الدعم الذي تنتظره "الغرفة" من الحكومة لدى بدء مناقشة الموضوع بناء على تقرير اللجنة المالية ?!", داعية وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الى ضبط علاقة الغرفة بالوزراء كافة.
بدوره رفض النائب د. حسن جوهر تحميله مسؤولية أي أخطاء أو خلط أوراق قد يحدث من بعض النواب لدى تعاطيهم مع موضوع غرفة التجارة. وقال في تصريح الى "السياسة": "انا آثرت موضوع الخلل التشريعي في وضعية غرفة التجارة, لكن لا ذنب لي إذا جنح بعض الزملاء إلى أمور اخرى" .
وأكد جوهر ان ما يراه النواب هو وضع اطار قانوني سليم للغرفة, وتصحيح أخطاء السنوات السابقة ", مشيرا إلى أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات وزير التجارة, المطالب في الوقت ذاته بحسم ملفات أخرى عديدة على رأسها ارتفاع الأسعار وانشاء هيئة سوق المال .
11/07/2010
الشمالي: اسألوا الهارون عن وضع البورصة
مصطفى الشمالي نؤدي دورنا كمستثمر في السوق بشكل جيد ومتواجدون دائماً عبر المحفظة المالية لهيئة الاستثمار
جوهر لـ "السياسة": لست مسؤولاً عن خلط الأوراق وانحراف تصريحات بعض الزملاء
وزير يتهم غرفة التجارة بشن "حملة شرسة" ضده عقاباً له على تطبيق القانون
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي:
صب وزير المالية مصطفى الشمالي الماء البارد على بعض المواقف والتصريحات النيابية الساخنة حول "التراجع الهامشي" لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية, الذي كان أقل الأسواق الخليجية خسارة - بنحو 0.1 % بعدما أغلق عند مستوى 6430.90 نقطة نهاية الاسبوع المنصرم - اذ اكد على انه " ليس ضروريا ولا لازما ان يكون مؤشر اسعار الاسهم في البورصة اخضر باستمرار".
وقال الشمالي في تصريح خاص الى "السياسة": ان "الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدورها كمستثمر في البورصة خير قيام وعلى اكمل وجه, ونحن موجودون من خلال محفظتنا المالية في السوق, وعملية ضخ الاموال لتعزيز السيولة مستمرة ولم تتوقف, اما بالنسبة الى وضع البورصة بشكل عام فاسألوا عنه وزير التجارة".
واشار الى سمة "العالمية" التي تطبع تراجع مؤشرات البورصات, وقال: ان "العالم كله تأخذ أسواقه منحى هبوطيا, مو الكويت بس, بعدين مو لازم يكون اللون اخضر عندنا باستمرار, فالبورصة سوق ككل الاسواق فيه بيع وشراء وربح وخسارة" .
على صعيد متصل: لم تحل العطلة البرلمانية ولا تأكيدات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة دون عدم وجود قرار من المجلس باستعجال حسم المقترحات المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة ودون صدور اشارات سياسية مهمة من اطراف نيابية وحكومية اتفقت على ما وصفته بـ "الوضع القانوني الخطأ للغرفة", لكنها اختلفت حول "المعالجة".
وفي هذا السياق علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان وزيرا يتولى حقيبة وزارة ذات طابع خدمي اشتكى مما اعتبرها "حربا" تقودها الغرفة ضد الحكومة بشكل عام وضده هو على وجه الخصوص, بسبب موقف هذا الوزير من بعض القضايا والقوانين التي تقاطعت فيها مصالح الناس - مواطنين ووافدين - مع مصالح التجار الذين تمثلهم "الغرفة", بالاضافة الى تجاهل "الحكومة" مقترحات تقدمت بها "الغرفة" قبيل التصويت على بعض القوانين المهمة, مثل قانون العمل في القطاع الاهلي, وقانون تنظيم اجراءات وعمليات التخصيص, وغيرهما من القوانين المقرة او تلك التي ما زالت في عهدة اللجان البرلمانية .
وأوضحت المصادر ان هذا الوزير أطلع مجلس الوزراء - كما ابلغ مقربين منه - وبعضهم من النواب انه يتعرض لحملة شرسة بسبب تطبيقه القانون, لكنه - وعلى الرغم من ذلك - لن يتراجع قيد انملة عن هذا التوجه مهما كانت ضراوة الحملة.
المصادر ذاتها تساءلت حول مستقبل هذا الملف الذي يوشك أن يتحول الى "أزمة سياسية" في دور الانعقاد المقبل, خصوصا مع استشعار اعضاء آخرين في الحكومة أنهم محاربون من الغرفة, بسبب ثباتهم على تطبيق القانون وعدم القبول بتقديم أي تنازلات. وقالت: "اذا كان هذا التوجس أمرا ملموسا في علاقة الغرفة ببعض الوزراء .. فما الدعم الذي تنتظره "الغرفة" من الحكومة لدى بدء مناقشة الموضوع بناء على تقرير اللجنة المالية ?!", داعية وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الى ضبط علاقة الغرفة بالوزراء كافة.
بدوره رفض النائب د. حسن جوهر تحميله مسؤولية أي أخطاء أو خلط أوراق قد يحدث من بعض النواب لدى تعاطيهم مع موضوع غرفة التجارة. وقال في تصريح الى "السياسة": "انا آثرت موضوع الخلل التشريعي في وضعية غرفة التجارة, لكن لا ذنب لي إذا جنح بعض الزملاء إلى أمور اخرى" .
وأكد جوهر ان ما يراه النواب هو وضع اطار قانوني سليم للغرفة, وتصحيح أخطاء السنوات السابقة ", مشيرا إلى أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات وزير التجارة, المطالب في الوقت ذاته بحسم ملفات أخرى عديدة على رأسها ارتفاع الأسعار وانشاء هيئة سوق المال .
