Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
النفيسي لـ«الرؤية»:ضعف التنظيم والرقابة أهم أسباب «عفن مسؤوليته تتحملها الإدارة والوسطاء والصحافة والمحللون والمراكزالاستشارية
قال مدير عام مركز الجمان ناصر النفيسي ان الاهتمام الحكومي بسوق الكويت للأوراق المالية يجب ألا يكون من خلال التصريحات بل من خلال تنفيذ اجندة من التحفيزات ينعكس أثرها عليه، واوضح في حوار خاص مع «الرؤية» ان هناك العديد من الاسباب تجعل المرحشين لرئاسة هيئة سوق المال يعتذرون عن قبول المنصب ومنها عدم تفرغهم لذلك المنصب وعدم اتضاح فريق العمل الذي سيعمل معه. نافيا شائعة عرض المنصب عليه، قائلاً «إذا تركت مركز الجمان سينتهـــي المركز».
وفيما يلي نـــص الحوار:
• كيـــف تنظـــر للاهتمـــام الحكومي بسوق الكويت للأوراق المالية الذي برز أخيراً؟
- الاهتمام الحكومي الذي ظهر خلال الفترة الماضية ليس جوهري، لأن الاهتمام الجوهري يجب ان يكون بجدية كبيرة من خلال تنفيذ أجندة محفزات مثل تشكيل هيئة سوق المال، وعقاب الفاسدين، وتطبيق حوكمة الشركات، واطلاق خطة التنمية، والكثير من الاصلاحات، وليس مجرد تصريحات فهي مفيدة لكن تأثيرها قصيرة الاجل.
لكن هناك مؤشرات ايجابية تتعلق بتنفيذ خطة التنمية التي اعلن عنها ولمدة 4 سنوات بتكلفة تبلغ نحو 30 مليار دينار.
فقد تم خلال اليومين الماضيين التوقيع على عقد ميناء بوبيان، وهذا يدل على مؤشرات ايجابية نتمنى ان نرى صداها على ارض الواقع. وبعد ذلك ستظهر نتائجها على البورصة بشكل مباشر وهو المطلوب لدعم البورصة وليس من خلال ضخ السيولة فقط.
حاجة الشركات وحذر البنوك
• الشركات تشتكي من عدم قيام البنوك بتمويلها للدخول في مشاريع التنمية، كيف يمكن المواءمة بين حذر البنوك وحاجة الشركات ؟
- معظم البنوك الان في وضع حرج وتعاني من عملاء متعثرين وبعضهم من كبار العملاء، وبالتالي الاولوية للبنوك في معالجة هذا الوضع غير المنتظم لبعض عملائها وليس لزيادة عدد العملاء في الظروف الحالية التي تضعف معها الثقة بالشركات. كما أن المشاريع الحكومية العملاقة لم تر النور حتى الآن، وهناك مشاكل في دخول القطاع الخاص في تلك المشاريع الحكومية حيث تحتاج هذه المشاريع الى قروض طويلة الأجل ومعظم التمويلات من البنوك قصيرة الاجل.
وهذه الفجوة الكبيرة يجب معالجتها من خلال تسهيل ادوات الضمان من جانب البنوك ومن جانب الدولة التي يجب عليها الا تعطل دفع الدفعات المستحقة للمقاولين في وقت استحقاقها حتى يستطيع المقاول تسديد ما عليه من قروض للبنوك. وهذا من شأنه توفير السيولة للطرفين.
وهناك شكاوى كثيرة تتعلق بتأخر الجهات الحكومية عن دفع ما عليها من مستحقات المقاولين، وأحياناً يمتد تأخيرها نحو 6 أشهر لأسباب غير منطقية وغير عادلة. وهذا تعسف حكومي في استعمال الحق. لذلك يطلق على العقود الحكومية عقود اذعان، لان هناك طرفا قويا وطرفا ضعيفا وهذا الأمر يجب ان يعاد فيه النظر.
رئاسة هيئة سوق المال
• بماذا تفسر اعتذار 18 شخصية عن رئاسة هيئة سوق المال ؟
- يمكن ان يكون المنصب عرض على 18 شخصية لكن ليس الـ 18 شخص هم الذين يصلحون لتولي منصب رئيس هيئة سوق المال، فبعضهم يصلح والبعض الاخر لا يصلح. وهناك اسباب عديدة لرفضهم المنصب.
أولها : يجب ان يكون رئيس هيئة سوق المال متفرغا تماماً وهذا امر صعب.
وثانيا : يجب ان يكون هناك وضوح في الرواتب والمكافآت، ويجب ان تكون مغرية حتى تكون الفرصة جيدة وبديلة له لانه ليس من المعقول ان يوافق على تلك الوظيفة بإيرادات أقل مما يحصل عليه من الشركات التي يعمل فيها، فلابد ان يكون العطاء المادي مغريا جدا مقابل المسؤولية والفرص البديلة والتعب الواقع عليه امام المشكلات العالقة حيث سيبدأ من الصفر والعدم.
ثالثا : البعض يخاف من المشاكل الجسيمة والكتل الاستثمارية ومصالحهم والمتنفذين في البورصة وبالتالي فإنهم يرفضون منصب رئاسة هيئة سوق المال لعدم استطاعتهم مجابهة كبار الكتل الاستثمارية.
ولكن الذي يريد ان يعمل لابد انه سيواجهه بعض المشاكل، وستكون الصعوبة في البداية فقط ومن ثم تستقيم الامور ويعرف الكل مقداره وحجمه ووضعه وستدور الامور والاوضاع بعد ذلك بشكل اسرع وسلس.
رابعا : اسباب عزوف بعض الشخصيات عن رئاسة الهيئة يعود أيضاً إلى عدم معرفته بأعضاء الهيئة وعدم تقبل البعض فرض اعضاء عليه لان هذا غير منطقي، فالهيئة مشروع جديد ويحتاج الى فريق متجانس يعمل بالكفاءة المطلوبة وذلك من خلال الخليفة الاكاديمية والمهنية أو من خلال تقارب وجهات النظر. ولهذا لابد ان يعين أولاً الرئيس ومن ثم مراجعته بأعضاء الهيئة (الفريق الذي سيعمل معه) من خلال عرضه على الحكومة نحو 20 شخصية تختار منهم الحكومة.
• هناك شائعات بأن المنصب عرض عليك ورفضت، ما هي حقيقة ذلك؟
- لم يعرض علي المنصب، وهذه الشائعة غير صحيحة، كما انني لا استطيع ترك مركز الجمان، لان تركي له يعني انتهاء المركز. وهذا أمر مؤلم بالنسبة لي وبالتالي استبعد ان اكون مسؤولا في هذا المرفق الحيوي الذي اتمنى واتشرف ان اكون ضمن تشكيلته.
لكنني قمت بالاتصال بالمرشحين لرئاسة الهيئة والذين كان بعضهم مترددين لقبول المنصب لتشجيعهم على القبول مع وعدهم بأن يكون المركز سندا لهم، والمركز كما قدم عرضا لادارة السوق بان يكون استشاريا لهم، يمكن ان يقدم خدمات كثيرة تحتاج اليها الهيئة التي ستعمل على سد ثغرات كثيرة من المشاكل، فمن اسباب العزوف عن رئاسة الهيئة انها تحتاج الى تنظيم وتشريع وافكار، والمركز يمكن ان يساعد في هذا الاتجاه وايضا من خلال إظهار اماكن الخلل الموجودة في السوق والمرصودة من المركز مع توفير الحلول لها. كما ان قانون هيئة سوق المال يتضمن 167 مادة، وهذه تحتاج على الاقل الى 500 مادة للائحة التنفيذية للقانون يمكن لمركز الجمان المشاركة في وضعها.
عفن السوق
• مارأيك في تصريح الهارون بوجود عفن في السوق ؟
- تصريح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء من واقع اليم، فهناك فساد في الشركات التي يطلق عليها الشركات الورقية وسواء ادارة من السوق ومن الوسطاء ومن الصحافة ومن المحللين والمراكز الاستشارية فهناك تقصير في كل اتجاه والذي سهل لذلك ضعف التنظيم والرقابة.
فلو كان هناك جدية في ادارة السوق وتنظيم بسيط منها لتم حل 70 ٪ من المشكلات الموجودة دون وجود هيئة سوق المال كان الجدية والمهنية ليس موجودين لكن مع تشكيل الهيئة سيتم حل كثير من المشاكل التي جعلت الكويت في الأخيرة من حيث التنظيم والرقابة.
• ما هو المطلوب لتحسين أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية؟
- أول المتطلبات لتحسين سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في تطوير القوانين التشريعات. وهناك تقدم في هذا المجال من خلال دراسة وقرب تشريع قانون جديد للشركات والقانون التجاري، كما يتطلب الأمر اطلاق المشاريع التنموية حتى تتطور البيئة التحتية للبلد والتي ستحل الكثير من المشاكل التي ستنعكس بالايجاب على البورصة فهي مرآة الاقتصاد، والسوق يحتاج الى اجندة كاملة لعودته إلى مساره.
نتائج الشركات
• ما هي توقعاتـــك لنتائج الشركات في النصف الثاني من العام الجاري؟
- النصف الثاني للشركات سيكون غامضا، لكن هناك توقعات بان يكون النصف الاول ايجابيا قياساً بالنصف الاول من العام الماضي حيث سيكون هناك تحسن في النتائج بنحو 10 ٪ .
لكن بالنسبة للربع الثاني ستكون نتائجها سيئة والارباح ستنخفض بنحو 50 ٪ عن الربع الأول الذي سيغطي جانبا كبيرا من اخفاقات الربع الثاني باستثناء ارباح صفقة زين التي تفوق الـ 700 مليون دينار. كما ان المشكلة تكمن في معاناة القطاع المصرفي الذي يمد البورصة بالارباح ونتوقع على الاقل أن تقوم البنوك بحجب 50 ٪ من ارباحها للنصف الاول كمخصصات فالبنوك وضعها غير ايجابي لكنها متماسكة.
تخارج من أصول
• اعلنت الكثير من الشركات عن عمليات تخارج من أصولها الجيدة، فبماذا تفسر هذا التوجه ؟
- الاولوية الشركات حالياً لا تكمن في السيطرة على الاصول الجيدة، وإنما النجاة من الهلاك والافلاس، ومثال على ذلك ما اعلنت عنه شركة بيت الاوراق المالية عن ان جميع اصولها محل تفاوض للبيع وأعلانها عن بيع جزء من حصتها في شركة الامان للاستثمار، ودخولها في مفاوضات لبيع شركة مياه ابراج وموقع المركز المالي. وتخارج شركة الاتصالات المتنقلة «زين» من اصولها في افريقيا لان الشركات متخمة بالقروض. والشركة التي تحصل على فرصة للتخارج تعتبر شركة ناجحه في ظل الظروف الحالية ومعظم الشركات تريد ان تتخارج، ولكن لا يوجد مشتر، فهناك اصول رديئة او يقوم المشتري بعرض ثمن زهيد او يستغل ظروف الشركة للضغط والحصول على أقل الاسعار
لكن نتمني وجود زخم في عمليات التخارج لان ذلك سيعمل على وجود زخم وحركة ايجابية في السوق كما ان البنوك ستشعر بارتياح لان مردود عمليات التخارج سينعكس عليها من خلال قيام الشركات بتسديد ما عليها من القروض مثلما فعلت «زين» بتسديد نحو 600 مليون دينار.
• هل ستعود السيولة المتداولة في البورصة إلى سابق عهدها ؟
- لا .. فالسيولة ستكون في حدودها المتواضعة من 20 الى 30 مليون دينار الا في حالات استثنائية صعوداً او هبوطاً. لكن السيولة متوافرة والدليل على ذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك وتسجيلها ارقاما قياسية وفلكية لكنها لا تجد فرصا مأمونة وقليلة المخاطر. فعند طرح سندات من قبل بنك الكويت المركزي يتم تغطيتها بـ 6 أو 7 مرات خلال الساعة الاولى من الطرح لانها مضمونة كأدوات استثمار، وهذا دليل على وجود السيولة.
المصدر : جريدة الرؤية
http://www.arrouiah.com/node/298373
تاريخ النشر : 12/07/2010
قال مدير عام مركز الجمان ناصر النفيسي ان الاهتمام الحكومي بسوق الكويت للأوراق المالية يجب ألا يكون من خلال التصريحات بل من خلال تنفيذ اجندة من التحفيزات ينعكس أثرها عليه، واوضح في حوار خاص مع «الرؤية» ان هناك العديد من الاسباب تجعل المرحشين لرئاسة هيئة سوق المال يعتذرون عن قبول المنصب ومنها عدم تفرغهم لذلك المنصب وعدم اتضاح فريق العمل الذي سيعمل معه. نافيا شائعة عرض المنصب عليه، قائلاً «إذا تركت مركز الجمان سينتهـــي المركز».
وفيما يلي نـــص الحوار:
• كيـــف تنظـــر للاهتمـــام الحكومي بسوق الكويت للأوراق المالية الذي برز أخيراً؟
- الاهتمام الحكومي الذي ظهر خلال الفترة الماضية ليس جوهري، لأن الاهتمام الجوهري يجب ان يكون بجدية كبيرة من خلال تنفيذ أجندة محفزات مثل تشكيل هيئة سوق المال، وعقاب الفاسدين، وتطبيق حوكمة الشركات، واطلاق خطة التنمية، والكثير من الاصلاحات، وليس مجرد تصريحات فهي مفيدة لكن تأثيرها قصيرة الاجل.
لكن هناك مؤشرات ايجابية تتعلق بتنفيذ خطة التنمية التي اعلن عنها ولمدة 4 سنوات بتكلفة تبلغ نحو 30 مليار دينار.
فقد تم خلال اليومين الماضيين التوقيع على عقد ميناء بوبيان، وهذا يدل على مؤشرات ايجابية نتمنى ان نرى صداها على ارض الواقع. وبعد ذلك ستظهر نتائجها على البورصة بشكل مباشر وهو المطلوب لدعم البورصة وليس من خلال ضخ السيولة فقط.
حاجة الشركات وحذر البنوك
• الشركات تشتكي من عدم قيام البنوك بتمويلها للدخول في مشاريع التنمية، كيف يمكن المواءمة بين حذر البنوك وحاجة الشركات ؟
- معظم البنوك الان في وضع حرج وتعاني من عملاء متعثرين وبعضهم من كبار العملاء، وبالتالي الاولوية للبنوك في معالجة هذا الوضع غير المنتظم لبعض عملائها وليس لزيادة عدد العملاء في الظروف الحالية التي تضعف معها الثقة بالشركات. كما أن المشاريع الحكومية العملاقة لم تر النور حتى الآن، وهناك مشاكل في دخول القطاع الخاص في تلك المشاريع الحكومية حيث تحتاج هذه المشاريع الى قروض طويلة الأجل ومعظم التمويلات من البنوك قصيرة الاجل.
وهذه الفجوة الكبيرة يجب معالجتها من خلال تسهيل ادوات الضمان من جانب البنوك ومن جانب الدولة التي يجب عليها الا تعطل دفع الدفعات المستحقة للمقاولين في وقت استحقاقها حتى يستطيع المقاول تسديد ما عليه من قروض للبنوك. وهذا من شأنه توفير السيولة للطرفين.
وهناك شكاوى كثيرة تتعلق بتأخر الجهات الحكومية عن دفع ما عليها من مستحقات المقاولين، وأحياناً يمتد تأخيرها نحو 6 أشهر لأسباب غير منطقية وغير عادلة. وهذا تعسف حكومي في استعمال الحق. لذلك يطلق على العقود الحكومية عقود اذعان، لان هناك طرفا قويا وطرفا ضعيفا وهذا الأمر يجب ان يعاد فيه النظر.
رئاسة هيئة سوق المال
• بماذا تفسر اعتذار 18 شخصية عن رئاسة هيئة سوق المال ؟
- يمكن ان يكون المنصب عرض على 18 شخصية لكن ليس الـ 18 شخص هم الذين يصلحون لتولي منصب رئيس هيئة سوق المال، فبعضهم يصلح والبعض الاخر لا يصلح. وهناك اسباب عديدة لرفضهم المنصب.
أولها : يجب ان يكون رئيس هيئة سوق المال متفرغا تماماً وهذا امر صعب.
وثانيا : يجب ان يكون هناك وضوح في الرواتب والمكافآت، ويجب ان تكون مغرية حتى تكون الفرصة جيدة وبديلة له لانه ليس من المعقول ان يوافق على تلك الوظيفة بإيرادات أقل مما يحصل عليه من الشركات التي يعمل فيها، فلابد ان يكون العطاء المادي مغريا جدا مقابل المسؤولية والفرص البديلة والتعب الواقع عليه امام المشكلات العالقة حيث سيبدأ من الصفر والعدم.
ثالثا : البعض يخاف من المشاكل الجسيمة والكتل الاستثمارية ومصالحهم والمتنفذين في البورصة وبالتالي فإنهم يرفضون منصب رئاسة هيئة سوق المال لعدم استطاعتهم مجابهة كبار الكتل الاستثمارية.
ولكن الذي يريد ان يعمل لابد انه سيواجهه بعض المشاكل، وستكون الصعوبة في البداية فقط ومن ثم تستقيم الامور ويعرف الكل مقداره وحجمه ووضعه وستدور الامور والاوضاع بعد ذلك بشكل اسرع وسلس.
رابعا : اسباب عزوف بعض الشخصيات عن رئاسة الهيئة يعود أيضاً إلى عدم معرفته بأعضاء الهيئة وعدم تقبل البعض فرض اعضاء عليه لان هذا غير منطقي، فالهيئة مشروع جديد ويحتاج الى فريق متجانس يعمل بالكفاءة المطلوبة وذلك من خلال الخليفة الاكاديمية والمهنية أو من خلال تقارب وجهات النظر. ولهذا لابد ان يعين أولاً الرئيس ومن ثم مراجعته بأعضاء الهيئة (الفريق الذي سيعمل معه) من خلال عرضه على الحكومة نحو 20 شخصية تختار منهم الحكومة.
• هناك شائعات بأن المنصب عرض عليك ورفضت، ما هي حقيقة ذلك؟
- لم يعرض علي المنصب، وهذه الشائعة غير صحيحة، كما انني لا استطيع ترك مركز الجمان، لان تركي له يعني انتهاء المركز. وهذا أمر مؤلم بالنسبة لي وبالتالي استبعد ان اكون مسؤولا في هذا المرفق الحيوي الذي اتمنى واتشرف ان اكون ضمن تشكيلته.
لكنني قمت بالاتصال بالمرشحين لرئاسة الهيئة والذين كان بعضهم مترددين لقبول المنصب لتشجيعهم على القبول مع وعدهم بأن يكون المركز سندا لهم، والمركز كما قدم عرضا لادارة السوق بان يكون استشاريا لهم، يمكن ان يقدم خدمات كثيرة تحتاج اليها الهيئة التي ستعمل على سد ثغرات كثيرة من المشاكل، فمن اسباب العزوف عن رئاسة الهيئة انها تحتاج الى تنظيم وتشريع وافكار، والمركز يمكن ان يساعد في هذا الاتجاه وايضا من خلال إظهار اماكن الخلل الموجودة في السوق والمرصودة من المركز مع توفير الحلول لها. كما ان قانون هيئة سوق المال يتضمن 167 مادة، وهذه تحتاج على الاقل الى 500 مادة للائحة التنفيذية للقانون يمكن لمركز الجمان المشاركة في وضعها.
عفن السوق
• مارأيك في تصريح الهارون بوجود عفن في السوق ؟
- تصريح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء من واقع اليم، فهناك فساد في الشركات التي يطلق عليها الشركات الورقية وسواء ادارة من السوق ومن الوسطاء ومن الصحافة ومن المحللين والمراكز الاستشارية فهناك تقصير في كل اتجاه والذي سهل لذلك ضعف التنظيم والرقابة.
فلو كان هناك جدية في ادارة السوق وتنظيم بسيط منها لتم حل 70 ٪ من المشكلات الموجودة دون وجود هيئة سوق المال كان الجدية والمهنية ليس موجودين لكن مع تشكيل الهيئة سيتم حل كثير من المشاكل التي جعلت الكويت في الأخيرة من حيث التنظيم والرقابة.
• ما هو المطلوب لتحسين أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية؟
- أول المتطلبات لتحسين سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في تطوير القوانين التشريعات. وهناك تقدم في هذا المجال من خلال دراسة وقرب تشريع قانون جديد للشركات والقانون التجاري، كما يتطلب الأمر اطلاق المشاريع التنموية حتى تتطور البيئة التحتية للبلد والتي ستحل الكثير من المشاكل التي ستنعكس بالايجاب على البورصة فهي مرآة الاقتصاد، والسوق يحتاج الى اجندة كاملة لعودته إلى مساره.
نتائج الشركات
• ما هي توقعاتـــك لنتائج الشركات في النصف الثاني من العام الجاري؟
- النصف الثاني للشركات سيكون غامضا، لكن هناك توقعات بان يكون النصف الاول ايجابيا قياساً بالنصف الاول من العام الماضي حيث سيكون هناك تحسن في النتائج بنحو 10 ٪ .
لكن بالنسبة للربع الثاني ستكون نتائجها سيئة والارباح ستنخفض بنحو 50 ٪ عن الربع الأول الذي سيغطي جانبا كبيرا من اخفاقات الربع الثاني باستثناء ارباح صفقة زين التي تفوق الـ 700 مليون دينار. كما ان المشكلة تكمن في معاناة القطاع المصرفي الذي يمد البورصة بالارباح ونتوقع على الاقل أن تقوم البنوك بحجب 50 ٪ من ارباحها للنصف الاول كمخصصات فالبنوك وضعها غير ايجابي لكنها متماسكة.
تخارج من أصول
• اعلنت الكثير من الشركات عن عمليات تخارج من أصولها الجيدة، فبماذا تفسر هذا التوجه ؟
- الاولوية الشركات حالياً لا تكمن في السيطرة على الاصول الجيدة، وإنما النجاة من الهلاك والافلاس، ومثال على ذلك ما اعلنت عنه شركة بيت الاوراق المالية عن ان جميع اصولها محل تفاوض للبيع وأعلانها عن بيع جزء من حصتها في شركة الامان للاستثمار، ودخولها في مفاوضات لبيع شركة مياه ابراج وموقع المركز المالي. وتخارج شركة الاتصالات المتنقلة «زين» من اصولها في افريقيا لان الشركات متخمة بالقروض. والشركة التي تحصل على فرصة للتخارج تعتبر شركة ناجحه في ظل الظروف الحالية ومعظم الشركات تريد ان تتخارج، ولكن لا يوجد مشتر، فهناك اصول رديئة او يقوم المشتري بعرض ثمن زهيد او يستغل ظروف الشركة للضغط والحصول على أقل الاسعار
لكن نتمني وجود زخم في عمليات التخارج لان ذلك سيعمل على وجود زخم وحركة ايجابية في السوق كما ان البنوك ستشعر بارتياح لان مردود عمليات التخارج سينعكس عليها من خلال قيام الشركات بتسديد ما عليها من القروض مثلما فعلت «زين» بتسديد نحو 600 مليون دينار.
• هل ستعود السيولة المتداولة في البورصة إلى سابق عهدها ؟
- لا .. فالسيولة ستكون في حدودها المتواضعة من 20 الى 30 مليون دينار الا في حالات استثنائية صعوداً او هبوطاً. لكن السيولة متوافرة والدليل على ذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك وتسجيلها ارقاما قياسية وفلكية لكنها لا تجد فرصا مأمونة وقليلة المخاطر. فعند طرح سندات من قبل بنك الكويت المركزي يتم تغطيتها بـ 6 أو 7 مرات خلال الساعة الاولى من الطرح لانها مضمونة كأدوات استثمار، وهذا دليل على وجود السيولة.
المصدر : جريدة الرؤية
http://www.arrouiah.com/node/298373
تاريخ النشر : 12/07/2010