Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
13-7-2010 الوطن
تفيد المعلومات ان وزيرا المالية والتجارة مصطفى الشمالي وأحمد الهارون يديران غرفة عمليات لوضع اللمسات المتعلقة بقرارات المعالجة لسوق الكويت للأوراق المالية والأنشطة الاقتصادية الأخرى تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وبمعاونة الجهات الفنية المختصة.
وأوضحت المعلومات ان الوزيرين سيعقدان جملة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري استكمالا لما عقداه من اجتماعات في الأسبوع الماضي بلغ قوامها ثلاثة اجتماعات.
وأشارت المعلومات الى وجود قناعة بأن تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يمثل ضرورة آنية لا تقبل التأجيل مجدداً على اعتبار ان عدم اختيار مجلس المفوضين حتى الآن أعطى رسالة باتجاه عدم الجدية لإصلاح البورصة.
ووفقاً لمصادر متابعة فان اختيار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال سيلقى تركيزاً لافتاً للانتهاء من أمره في أقرب فرصة ممكنة مع احتمالية اعادة النظر لبعض القيود الموضوعة على المفوضين من باب تشريعي حتى ولو تم الأمر خلال وقت لاحق.
وذكرت المصادر ان الاجتماعات المقبلة ستركز على البحث عن تصور مقبول من شأنه اخراج البورصة من وضعها الراهن دون تحميل المال العام نتائج أزمة غير مسؤول عنها قبل ان تشير الى احتمالية البحث عن قرارات تنظيمية من شأنها تخفيف قبضة البنوك على مستوى الاقراض وخفض تكلفة الديون على الشركات.
تفيد المعلومات ان وزيرا المالية والتجارة مصطفى الشمالي وأحمد الهارون يديران غرفة عمليات لوضع اللمسات المتعلقة بقرارات المعالجة لسوق الكويت للأوراق المالية والأنشطة الاقتصادية الأخرى تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وبمعاونة الجهات الفنية المختصة.
وأوضحت المعلومات ان الوزيرين سيعقدان جملة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري استكمالا لما عقداه من اجتماعات في الأسبوع الماضي بلغ قوامها ثلاثة اجتماعات.
وأشارت المعلومات الى وجود قناعة بأن تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يمثل ضرورة آنية لا تقبل التأجيل مجدداً على اعتبار ان عدم اختيار مجلس المفوضين حتى الآن أعطى رسالة باتجاه عدم الجدية لإصلاح البورصة.
ووفقاً لمصادر متابعة فان اختيار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال سيلقى تركيزاً لافتاً للانتهاء من أمره في أقرب فرصة ممكنة مع احتمالية اعادة النظر لبعض القيود الموضوعة على المفوضين من باب تشريعي حتى ولو تم الأمر خلال وقت لاحق.
وذكرت المصادر ان الاجتماعات المقبلة ستركز على البحث عن تصور مقبول من شأنه اخراج البورصة من وضعها الراهن دون تحميل المال العام نتائج أزمة غير مسؤول عنها قبل ان تشير الى احتمالية البحث عن قرارات تنظيمية من شأنها تخفيف قبضة البنوك على مستوى الاقراض وخفض تكلفة الديون على الشركات.
