لجنة عليا لإزالة معوقات مشاريع التنمية

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة القصاص 2, بتاريخ ‏15 يوليو 2010.

  1. القصاص 2

    القصاص 2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    1,704
    عدد الإعجابات:
    0
    شكلها الفهد برئاسة المستشار الصرعاوي
    لجنة عليا لإزالة معوقات مشاريع التنمية






    كونا - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي وتكليفها بمراجعة كل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة.
    وقال المستشار الصرعاوي لـ«كونا» ان تشكيل اللجنة يهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه هذه العقود سواء عند إبرامها أو تنفيذها في ضوء محتويات ومتطلبات خطة التنمية للدولة من حيث الأهداف والسياسات والمتطلبات التشريعية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
    واضاف ان مهامها تشمل مراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة ووضع التوصيات اللازمة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي تواجه إبرام وتنفيذ هذه العقود واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم سواء كانت جديدة أو تعديل القوانين السارية المرتبطة بهذه العقود بما يكفل إزالة معوقات إبرامها كافة وسرعة تنفيذها بما في ذلك اقتراح نماذج موحدة للعقود.
    واوضح ان اللجنة تضم نخبه من كبار المسؤولين بالدولة كممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات صاحبة النصيب الأوفر من العقود الكبرى التي تبرمها الدولة وهم مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ووكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار.
    واكد المستشار الصرعاوي ان تشكيل اللجنة يأتي ضمن التحركات الواسعة والإجراءات المكثفة التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد والهادفة إلى وضع رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري موضع التنفيذ.
    وقال ان الخطوة تأتي ايضا ضمن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035 والتي تبدأ بتنفيذ مراحل الخطة 2014/2010 لاستعادة الدور الريادي والإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية وإعادة النظر في دور الدولة وأجهزتها وتعديل التشريعات المنظمة والمرتبطة بذلك، بما يوفر البيئة المناسبة للتنمية وتوفير الضوابط والمناخ الملائم لضمان التنمية البشرية بما يحفظ هوية المجتمع وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور والمشاركة السياسية ودعم الحريات.

    مشروعات ضخمة
    واكد المستشار الصرعاوي ان هناك عددا كبيرا من المشروعات الكبرى والضخمة التي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والتي سيتم إسنادها إلى القطاع الخاص والتي من شأنها تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للصناعة والمال والتجارة، وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري وخدمي وتهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري فضلا عن القطاعين الصناعي والنفطي.
    وقال ان تحقيق هذه الاهداف يستوجب حصر وإزالة كل المعوقات الإدارية والتنظيمية والبيروقراطية والروتين بما يؤدي إلى تبسيط واختصار إجراءات الاستثمار والتعاقد أمام القطاع الخاص وسرعة إبرام العقود ووضعها موضع التنفيذ.
    واشار إلى ضرورة اختزال الدورة المستندية والعدد الكبير من الموافقات والتراخيص التي تستنزف الوقت والجهد، وتؤدي إلى تأخير إبرام وتنفيذ عقود الدولة والقضاء على الازدواجية وتداخل وتشابك وتنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية وذلك دون الإخلال بضمان إحكام رقابة الدولة على هذه العقود.
    وقال ان ذلك كله يجب ان يكون ضمن الشفافية والثقة والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير البيئة الجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي بما يضمن حسن أداء النظام الاقتصادي للدولة من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة، والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.