فريح الكوح
عضو نشط
حسن ملاك وعيسى عبدالسلام
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن مع بداية الاسبوع عن ترتيبات وصفت بالحاسمة والجدية لمواجهة معضلة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009. واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها او اكثر، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها بإطفاء الخسائر، واتخاذ التدابير المناسبة لاستمرارية الشركات من خلال زيادة رأس المال، والا فاللجوء الى خيار تصفية الشركات، والانتهاء من الوضع غير السوي لهذه الشركات، ومحاولة تنظيف السوق منها، وعدم تركها معلقة كما هي الحال الآن.
وتقول مصادر مطلعة بأن جهات رسمية ستبدأ في استخدام صلاحياتها لانهاء الوضع الضبابي القائم، عبر ازاحة الشركات المتعثرة، والورقية وغير القابلة للحياة، وذلك بالتنسيق مع جهات عليا وبتوجيه منها على حد قول هذه المصادر. إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية انه لم تحصل بعد ترتيبات فعلية حاليا لشطب شركات من السوق، مؤكدة في الوقت نفسه انها لم تتسلم اي تعليمات خاصة بذلك من قبل اجهزة رقابية، سواء من وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي، علما بأن القرار الخاص بذلك يقع في ايدي وزارة التجارة بعد اعلانها عن تصفية او افلاس اي من الشركات التي تعاني من مشاكل خاصة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها، ولا تمتلك الاحتياطيات الكافية لاطفاء الخسائر ولم تبادر باتخاذ اي اجراءات رسملة. في المقابل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة ستعطي مدة للشركات التي اكلت خسائرها رأسمالها لتقديم خطة اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان الاجراء الوحيد لاطفاء تلك الخسائر لا يأتي الا عن طريق زيادة رأس المال.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة تلقت خططا قدمتها بعض الشركات التي تعاني هذه المشكلة ولمست من بعضها جدية في تعديل أوضاعها وبالتالي تركت لها الفرصة لتبدأ في تنفيذ خطتها، منوهة الى ان الشركات التي لم تبادر باتخاذ أي خطوات نحو تعديل أوضاعها ستتم الدعوة الى عقد عمومية لاطلاع المساهمين على مصير شركتهم.
وأكدت المصادر ان الشركات التي ستذهب للتصفية أو الإفلاس عليها ان تمر في قنوات قضائية بناء على طلب يقدم من قبل مساهميها أو من قبل الشركة نفسها إذا أيقن مجلس إدارتها بأنه لا خيار آخر، منوهة الى ان هذه الشركات ستحول الى المحاكم التجارية لتنظيم تلك العملية والعمل على الحفاظ على أكبر قدر من حقوق المساهمين أو الدائنين.
ولفتت المصادر الى انه يجب تبرئة ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركات التي ستتعرض للتصفية من جميع مساهميها اثناء انعقاد العمومية أو من قبل اجراءات تقوم بها المحكمة حتى يتم اثبات ان لا علاقة لهم بهذه الخسائر، وانها ناتجة عن طبيعة العمل في السوق، وليست ناتجة عن اختلاسات أو سرقات.
وأشارت المصادر الى ان وزارة التجارة والصناعة لن تتكاسل عن تقديم شركات لم تقدم أي اجراءات خاصة بتعديل أوضاعها الى حافة الافلاس ومن ثم الشطب من سوق الكويت للاوراق المالية أو من السجلات التجارية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان قرار ذلك يجب ان يخرج من قبل مساهمي الشركة أولا.
وقالت المصادر ان الوزارة طبقت المادة 178 من قانون الشركات على شركات موقوفة عن التداول خلال الفترة الماضية، ويبلغ عددها نحو 5 شركات لعرض مخالفاتها أمام مساهميها ليكونوا هم أصحاب القرار.
وطالبت مصادر بضرورة تفعيل بند العقوبات في قانون الشركات، مشددة على ان تفعيل هذه المواد سيؤدي الى تعديل اوضاع كثيرة في السوق، في حين اشارت مصادر الى ان هذه العقوبات مجرد وقف معاملات وغرامات مالية بسيطة لا ترهب الشركات وبالتالي من أمن العقوبة أساء الأدب.
وذكرت المصادر ان هناك 4 شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة %75 فأكثر من رأس المال، وابرزها: الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، شركة المعدات القابضة (المعدات)، شركة الشبكة القابضة (الشبكة)، مشيرة الى ان هناك شركات موقوفة عن التداول لم تعلن عن بياناتها المالية لعام 2009 في طريقها للانضمام الى صفوف هذه الشركات.
ويذكر ان هناك عددا من شركات التأمين التكافلي تواجه المصير نفسه بعدما تجاوزت خسائرها %70 الى %75 من رؤوس اموالها
علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن مع بداية الاسبوع عن ترتيبات وصفت بالحاسمة والجدية لمواجهة معضلة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009. واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها او اكثر، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها بإطفاء الخسائر، واتخاذ التدابير المناسبة لاستمرارية الشركات من خلال زيادة رأس المال، والا فاللجوء الى خيار تصفية الشركات، والانتهاء من الوضع غير السوي لهذه الشركات، ومحاولة تنظيف السوق منها، وعدم تركها معلقة كما هي الحال الآن.
وتقول مصادر مطلعة بأن جهات رسمية ستبدأ في استخدام صلاحياتها لانهاء الوضع الضبابي القائم، عبر ازاحة الشركات المتعثرة، والورقية وغير القابلة للحياة، وذلك بالتنسيق مع جهات عليا وبتوجيه منها على حد قول هذه المصادر. إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية انه لم تحصل بعد ترتيبات فعلية حاليا لشطب شركات من السوق، مؤكدة في الوقت نفسه انها لم تتسلم اي تعليمات خاصة بذلك من قبل اجهزة رقابية، سواء من وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي، علما بأن القرار الخاص بذلك يقع في ايدي وزارة التجارة بعد اعلانها عن تصفية او افلاس اي من الشركات التي تعاني من مشاكل خاصة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها، ولا تمتلك الاحتياطيات الكافية لاطفاء الخسائر ولم تبادر باتخاذ اي اجراءات رسملة. في المقابل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة ستعطي مدة للشركات التي اكلت خسائرها رأسمالها لتقديم خطة اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان الاجراء الوحيد لاطفاء تلك الخسائر لا يأتي الا عن طريق زيادة رأس المال.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة تلقت خططا قدمتها بعض الشركات التي تعاني هذه المشكلة ولمست من بعضها جدية في تعديل أوضاعها وبالتالي تركت لها الفرصة لتبدأ في تنفيذ خطتها، منوهة الى ان الشركات التي لم تبادر باتخاذ أي خطوات نحو تعديل أوضاعها ستتم الدعوة الى عقد عمومية لاطلاع المساهمين على مصير شركتهم.
وأكدت المصادر ان الشركات التي ستذهب للتصفية أو الإفلاس عليها ان تمر في قنوات قضائية بناء على طلب يقدم من قبل مساهميها أو من قبل الشركة نفسها إذا أيقن مجلس إدارتها بأنه لا خيار آخر، منوهة الى ان هذه الشركات ستحول الى المحاكم التجارية لتنظيم تلك العملية والعمل على الحفاظ على أكبر قدر من حقوق المساهمين أو الدائنين.
ولفتت المصادر الى انه يجب تبرئة ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركات التي ستتعرض للتصفية من جميع مساهميها اثناء انعقاد العمومية أو من قبل اجراءات تقوم بها المحكمة حتى يتم اثبات ان لا علاقة لهم بهذه الخسائر، وانها ناتجة عن طبيعة العمل في السوق، وليست ناتجة عن اختلاسات أو سرقات.
وأشارت المصادر الى ان وزارة التجارة والصناعة لن تتكاسل عن تقديم شركات لم تقدم أي اجراءات خاصة بتعديل أوضاعها الى حافة الافلاس ومن ثم الشطب من سوق الكويت للاوراق المالية أو من السجلات التجارية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان قرار ذلك يجب ان يخرج من قبل مساهمي الشركة أولا.
وقالت المصادر ان الوزارة طبقت المادة 178 من قانون الشركات على شركات موقوفة عن التداول خلال الفترة الماضية، ويبلغ عددها نحو 5 شركات لعرض مخالفاتها أمام مساهميها ليكونوا هم أصحاب القرار.
وطالبت مصادر بضرورة تفعيل بند العقوبات في قانون الشركات، مشددة على ان تفعيل هذه المواد سيؤدي الى تعديل اوضاع كثيرة في السوق، في حين اشارت مصادر الى ان هذه العقوبات مجرد وقف معاملات وغرامات مالية بسيطة لا ترهب الشركات وبالتالي من أمن العقوبة أساء الأدب.
وذكرت المصادر ان هناك 4 شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة %75 فأكثر من رأس المال، وابرزها: الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، شركة المعدات القابضة (المعدات)، شركة الشبكة القابضة (الشبكة)، مشيرة الى ان هناك شركات موقوفة عن التداول لم تعلن عن بياناتها المالية لعام 2009 في طريقها للانضمام الى صفوف هذه الشركات.
ويذكر ان هناك عددا من شركات التأمين التكافلي تواجه المصير نفسه بعدما تجاوزت خسائرها %70 الى %75 من رؤوس اموالها