Winchester SX3
عضو مميز
لو كنت مكان وزير التجارة والصناعة فإنني سأطبق الحل الوحيد التالي:
الحل الوحيد - هو حل قانوني بحت - وهو يتكون من مرحلتين :
= المرحلة الاولى : تطبيق القانون التجاري + قانون الشركات التجارية بحذافيرها وبدون مجاملات لأحد:
وذلك لزوم تجليس كل الشركات كبيرها وصغيرها في الاطار الذي تستحقه - أي تطبيق كل النصوص القانونية في القانونين، وفقا لوضع كل شركة وممارساتها ...
وهكذا فإن المرحلة الاولى تلزم للتمحيص والتدقيق المحاسبي والاستجواب والاستفسار وسماع أقوال المدراء وتقديم وبحث المستندات....
ونتائج هذه المرحلة : تعديل الوضع المالي والاداري - أو التصفية - أو الافلاس ... الخ وفقا للوضع المالي والاداري لكل شركة متعثرة.
= المرحلة الثانية : تطبيق القانون المدني + قانون الجزاء بحذافيره أيضا وبدون مجاملات لأحد:
دور هذه المرحلة هو تحديد العقوبات المالية والجنائية المناسبة على المخالفين والملعبجية .. بناء على ما تم اكتشافه من تصرفاتهم وتلاعبهم في الميزانيات والصفقات والمخصصات الوهمية والمحاباة ... الخ من مهازل اقترفتها أيديهم - اللابيضاء - في المرحلة الاولى ...
ومن ثم توقيع الجزاءات الجنائية المناسبة كالحكم بالافلاس أو الحبس أو التوقيف أو الطرد من الوظيفة ، أو دفع تعويضات للمتضررين .... الخ.
أي أن المرحلتين مرتبطتين ببعضهما البعض... واذا كان هناك شفافية وعدالة ... فالافتراض أن لا يفلت أحد في الشركات المتعثرة من المرور في جميع اجراءات هاتين المرحلتين... لكي تستقيم الامور ولكي لا تتكرر مهازل ومظالم الفترة الماضية..
وعندئذ، (ربما) يختفي (العفن) الى حد كبير في تلك الشركات المهترئة .. وربما تصبح بورصتنا نموذجية. والله أعلم.
وللعلم: فإن الانهيارات المالية التي حصلت قبل سنتين في امريكا واوروبا - أدت الى تطبيق القوانين التجارية والجنائية في تلك البلدان - وما يزال المئات من كبار مدراء البنوك والشركات المالية والاستثمارية والتأمين - ما يزالوا يخضعون للتحقيق والاستدعاء والتوقيف - وبعضهم ما يزال وراء القضبان....
ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
والله المستعان.
شيء جميل
تفل العقد وحده وحده وكل مشكله تحلها وتبدأ من جديد بتطبيق قوي