محافظ «المركزي»: لا تدخل في آلية اقراض البنوك للشركات.. إنها سياستهم الداخلية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Trillion, بتاريخ ‏18 يوليو 2010.

  1. Trillion

    Trillion عضو مميز

    التسجيل:
    ‏27 مايو 2009
    المشاركات:
    6,977
    عدد الإعجابات:
    1,393
    محافظ «المركزي»: لا تدخل في آلية اقراض البنوك للشركات.. إنها سياستهم الداخليةالوطن 19-7-2010


    أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان بنك الكويت المركزي لايتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء بالنسبة للقروض المقدمة الى شركات الاستثمار أو العملاء الآخرين للبنوك بصفة عامة.
    وأوضح المحافظ تعقيباً على مانشرته «الوطن» تحت عنوان «المركزي» يخفف قبضته على التمويل والبنوك باتت تتشدد ان السياسات الائتمانية للبنوك تستهدف المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل وادارة المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وذلك من خلال وضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح وفي الوقت ذاته تعمل البنوك على تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين من العائد الذي تحققه من خلال منح التسهيلات الائتمانية.
    وكان واضحاً اتكاء المحافظ على مبدأ يسعى إلى تكريسه وهو ان «البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية للاقتراض وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة».
    واتفق المحافظ مع ماورد في مانشرته «الوطن» بشأن اتخاذ المركزي حزمة من الاجراءات من اجل تشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني شارحاً هذه الاجراءات المتمثلة في تعزيز مستويات السيولة في البنوك واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم فضلاً عن مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي ساهم في عدم حدوث انكماش ائتماني في الكويت.
    وجدد المحافظ تأكيده على ان الدور الاساسي في تحريك النشاط الاقتصادي في اوقات الازمات يقع على عاتق السياسة المالية عبر زيادة الانفاق العام ولاسيما الانفاق الرأسمالي وفيما يلي تعقيب المحافظ على مانشرته «الوطن».
    بالاشارة الى الخبر الذي كتبه السيد جمال رمضان والمنشور في جريدتكم الغراء الصادر بتاريخ 2010/7/14 تحت عنوان («المركزي» يخفف قبضته على التمويل.. والبنوك باتت تتشدد - %50 من اصل الدين والفوائد كاملة شرط جديد تضيفه بنوك للاقتراض). والذي اشار الى انه بعد ان استبشرت الشركات خيراً بتخفيف قبضة البنك المركزي ومرونته في الموافقة على منح تسهيلات او عمليات ائتمان جديدة او اعادة جدولة لقروض متعثرة اخذت بعض البنوك منحي جديداً، حيث وضعت شروطاً جديدة لعمليات اعادة جدولة اي قروض قائمة على الشركات المتعثرة او التي تماطل في السداد.
    اود الافادة بانه تعقيباً على ماورد في الخبر المشار اليه، تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي لايتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء كان ذلك بالنسبة لما تقدمه من قروض الى شركات الاستثمار او العلماء الاخرين للبنوك بصفة عامة، فمن المعلوم ان قرار منح الائتمان امر تقع مسؤولية على عاتق كل بنك وفقا لسياسته الائتمانية، أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي، وكذلك القواعد والاعراف الائتمانية المستقرة. وتحرص البنوك في هذا الخصوص على الموائمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الائتمانية والمخاطر المرتبطة بها من ناحية، والعائد المتوقع من تلك العمليات من ناحية اخرى، وذلك بما يحقق اهداف البنك وخططه المستقبلية.
    حيث تهدف السياسات الائتمانية للبنوك الى المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل وادارة المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية، وذلك من خلال وضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح وغير ذلك من الاعتبارات، وفي ذات الوقت تعمل البنوك على تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين من العائد الذي تحققه من خلال منح التسهيلات الائتمانية.
    وبناء على ذلك، فان البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجداره ائتمانية للاقتراض وفقاً للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة وفي اطار تحديد واضح لما يمكن ان يواجهه البنك من مخاطر ائتمانية.
    هذا ومن جهة اخرى، فتجدر الاشارة الى انه وفقاً لما تضمنه الخبر المشار اليه، فان بنك الكويت المركزي قد اتخذ حزمة من الاجراءات من اجل تشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز مستويات السيولة في البنوك، واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من اجراءات بشأن حث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة. ولقد ساهمت هذه الاجراءات في عدم حدوث انكماش ائتماني على الرغم من ان معدل النمو في الائتمان المصرفي حالياً يقل كثيراً عن معدلات النمو المسجلة خلال ماقبل عام 2009، علما بان نسبة النمو في عام 2008 والسنوات السابقة تعتبر من نسب النمو القياسية التي لا يجوز اخذها اساساً للمقارنة مع نمو الائتمان خلال فترة الازمة المالية، خاصة وانه من المعروف انه وبسبب ضعف الثقة في الاسواق خلال اوقات الازمات المالية فانه يحدث تراجع في الطلب على الائتمان المصرفي اضافة الى ان البنوك تكون مترددة في منح الائتمان، سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية او اي بنوك اخرى.
    ولذلك فانه وفي اوقات الازمات، كما سبق ان اشرت في اكثر من مناسبة، فان الدور الاساسي في تحريك النشاط الاقتصادي يلقي على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الانفاق العام، وبصفة خاصة الانفاق الرأسمالي الذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الاخرى.
     
  2. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    نبي افعال مو كلام جفاف في تمويل الشركات وخاصة المشاريع
     
  3. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0


    الظاهر عقب ما هددهم البطل ولد الشهيد وقالهم إذا ما تفكون الكاكات وتمولون التنميه!؟ ... ترى السيوله بنسحبها منكم يالمركزي وبنوكك! وبنوديها للصندوق والصناعي والتسليف والهيئه ... وبيفتحوون الكاكات هناك ....!!!!!!!!!!!!!!!! لتنمية البلد ومصلحة أهلها ... وبس كافي عليكم اللي سويتوه بهالبلد وأهلها ........ ياوزير الماليه وصاحبك مال المركزي!

    الماليه ... دزت الهيئه تدعم البورصه وفتحت الميزانيه للمشاريع التنمويه!

    والحين صارت بيناتهم !!؟؟ المركزي والبنوك !؟ المركزي يقول مالي شغل!؟ هذي سياسة البنوك الداخليه!!! ماهو كبيرهم اللي بحجة محاربة التضخم؟؟!!!! نشف سيولة السوق ورفع الفايده قصيرة الأجل وخلى ألإقراض بس قصير ألأجل وبعدين قص فيهم الحبل وسكر الكاك موليه! ... وياب إقتصاد البلد ميح رواسي وكسر بوزها !! بالقاع لابورصه ولاعقار سلم !!!!!!!!!!!! ولامشاريع ولامناقصات! حتى تسهيلات ضمان المناقصه بحوالة حق على عقد حكومي لبدء الأعمال ... قامت البنوك ترفضه!!؟؟؟

    ويقول سياسة البنوك الداخليه!؟ ليش مو خاضعيله؟؟!! وشوف الحين شبيردون عليه ويدافعون عن نفسهم .....!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

    عموما المركزي سياسته بصوب؟ ... وسياسة الدوله بالتنميه بصوب ثاني!؟

    ولاكأنه البنك المركزي لنفس الدوله !!؟؟؟

    ويافهيم ........... عاد ... أفهم !؟؟
     
  4. سيف راكس

    سيف راكس عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2009
    المشاركات:
    1,563
    عدد الإعجابات:
    2
    بلد على البركه .. مسئولينها .... كل واحد يطلعلي بتصريح عجيب غريب مره افضل وقت للشراء ومره شركات العفن لو يودونهم للدول الاوربيه ويفكونا منهم ويريحونا
     
  5. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    بعدين تعفن أسواقهم وإقتصاداتهم ........... :)
     
  6. سيف راكس

    سيف راكس عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 أغسطس 2009
    المشاركات:
    1,563
    عدد الإعجابات:
    2
    صاج الله يعينا
     
  7. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0


    ماقلتلكم شوفو شبيردون البنوك ... على المركزي ....
    طبعا بإستيحاء كالعاده !!!!! :)





    في ظل عدم تطور نمو محفظة القروض المصرفية


    تقييد التمويل يلجم نمو أرباح البنوك في الربع الثاني



    2010/07/18 08:22 م


    شكرا لتصويت
    التقيم
    التقيم الحالي 5/0



    (Alwatan)







    كتب جمال رمضان:
    اكد مصدر مصرفي لـ «الوطن» ان استمرار تدني نمو محفظة الاقراض في البنوك المحلية نتيجة تشدد البنوك في منح التمويل سيبقى ارباح البنوك في الربع الثاني كما هي دون نمو في الارباح التشغلية.
    وقال المصدر ذاته ان البنوك بذلت جهودا لتفعيل محفظة القروض ولكن اوضاع الشركات وبياناتها المالية حالت دون ذلك اضافة الى تراجع ارباح الشركات التشغيلية وتدني اسعار الاسهم في البورصة.
    واضاف المصدر ان الربع الثاني لم يشهد تطورا في نمو محفظة القروض وذلك نتيجة حذر البنوك في منح التمويل للشركات درءاً للمخاطر وعدم طرح مشاريع كبرى تقوم بتمويلها او تقدم بمقتضاها تمويل جديد للشركات القائمة على تنفيذها.
    وقال المصدر ان البنوك المحلية شهدت غياب النمو في محفظة القروض في ظل التزامها بتجنيب مخصصات اجبارية والزامية لكافة القروض الممنوحة للشركات سواء كانت قروضا متعثرة او لشركات قادرة على السداد.
    واشار المصدر الى ان استمرار استقطاع المخصصات من ارباح البنوك ينعكس سلبا على نتائجها المالية مشيرا الى ان المخصصات في الربع الثاني لن تقل كثيرا عن نظيرتها في الربع الاول وان كان هناك امل لدى البنوك ان تبدا تلك المخصصات في التراجع اعتبارا من الربع الثالث وليس قبل ذلك.
    واضاف المصدر انه رغم ايمان البنوك بان المخصصات هي عملية احترازية وتصب في صالحها بالدرجة الاول الا ان عبئها مازال يمثل هاجسا للبنوك مشيرا الى ان امال البنوك المعلقة على تحويل تلك المخصصات الى ارباح مع نهاية العام الجاري او مع نهاية الربع الاول من العام المقبل مما يقلل من توترها ويخفف من هواجسها تجاه تلك المخصصات.
    واختم المصدر حديثه بن مايؤرق البنوك في النصف الثاني ليس حجم المخصصات ولكن تراجع ارباحها التشغيلية وهو الامر الذي سيبقى يؤرقها لحين بدء طرح المشاريع التنموية التي تستطيع استيعاب مالدى البنوك من سيولة.


    يعني بالنهايه من هو اللذي يضع سياسة قياس المخاطر!!؟؟؟ والمخصصات الإلزاميه وألإجباريه والواجب أخذها أو بالنهايه إعادتها وبحسب تعليمات وتوجيهات المركزي !!!؟؟؟؟ مو إنت يا أبو البنوك!!؟؟؟؟ يالمركزي!؟

    فشلون اليوم يامركزي! تقول مالي شغل بسياسات البنوك الداخليه!!؟؟؟؟

    ياعمي ... أشكرى ... البنوك عيالك يالمركزي ... قاعدين يقولونلك البلا فيك!!! يا أبونا يالمركزي .. موفينا يالعيال !!!!!!!! طبعا وبحياء أو خوف كبير ... سمه اللي تبي !!!
     
  8. صياد 33

    صياد 33 موقوف

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2009
    المشاركات:
    564
    عدد الإعجابات:
    0
    اكيد سياسته تمثل سياسة الحكومه وتوجهاتها ناحية اقتصاد البلد في هالفتره
    السؤال منو المستفيد وصاحب المصلحه بهالاوضاع ؟؟؟؟؟
     
  9. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    المركزي بصوب .... وسياسة الدوله بصوب ثاني !!!!!!!!!

    هذا جزء من مداخلتي تعليقا على الماليه والمركزي ... برابط ثاني ... للتوضيح

    وكمسؤول ....و... وزير للماليه ومن الناحيه المهنيه ولصالح الوطن ...

    1. أضع رؤية للبلد لل 25 سنه القادمه ... أربط فيها مابين السياسات الماليه وألإنفاقيه وبما إختطته لنا القياده السياسيه كهدف لجعل الكويت مركز مالي تجاري وتظيف له تكنولوجي علمي خدمي! باآتي ...

    أ. توفير ميزانية ألإنفاق على البنيه التحتيه لإنشاء أفضل المدارس والجامعات والمستشفيات ومختبرات ألأبحاث والتطوير .. وتجهيزها بالأفضل من الكفاآت بمجالاتها .... الوطنيه والعربيه وألأجنبيه لتشجيع التطوير ونقل المعرفه

    ب. توفير ميزانية ألإنفاق لتطوير البنيه التحتيه لإنشاء وتطوير المطارات ومحطات توليد الكهرباء وتقطير الماء ... والمتنزهات والمنتجعات و المدن السكنيه والطرق السريعه والواصله بينها ومدها بالكهرباء والماء وخطوط ألإتصالات ونقل المعلومات الكافيه! لل50 سنه القادمه (كلنا جم مليون قطو مع الوافدين! وأقل من عدد مساهمي شركة تاتا الهنديه!)

    ج. إرضاخ المركزي !!!! لسياسة الدوله !!! وتسخيره لخدمة وتحقيق أهدافها العليا وكما إخطتها القياده السياسيه ومن خلال ألآتي :
    - خفض الفائده (سعر الخصم) غلى 0.25% للقروض قصيرة الأجل!!!! وتحجيمها لعدم نفعيتها لتنمية ألإقتصاديات!
    - رفع الفائده طويلة الأجل (سعر ألإقراض) غلى 2.5% وتهديد البنوك لإقراض الشركات والمشاريع السليمه وعلى شكل طويل ألأجل للإستفاده من فارق سعر الفائده المرتفع نسبيا للتمويل الطويل ألأجل عن ذلك المنخفض عنه نسبيا في القصير ألأجل
    - حض المركزي وفروخه البنوك! على إقراض الشركات الوطنيه وشركات ألأفراد المتوسطه والصغيره والمشاريع التنمويه ذات البعد التنموي وألإنتاجي والقيمه المضافه للإقتصاد الوطني! مهما صغر حجمها!!! منحهم والتيسيير لهم بتمويلات وقروض تنمويه طويلة ألأجل وبسعر الفائده المدعوم ولمدد لاتقل عن 10سنوات أو مضاعفاتها مع فترات إعفاء (جريس بيريود) وحتى النهوض على أرجلها ....!!!! وإلا فلتسحب الدوله سيولتها من هالبنوك وهالمركزي! (مسوي دوله داخل دوله وبتناقض مع السياسه العليا للبلد كما إختطتها القياده السياسيه الأعلى!) أقول إن ما رضو!؟ فلتسحب الدوله نقدها من هالمركزي و البنوك! ... وتوضفها في صندوق التنميه! والكويتيه للإستثمار! والبنك الصناعي! وبنك التسليف! لإقراضها وتمويلها ومنح التسهيلات لمباشرة ألأعمال داخل البلد وبالشركات كبيره ومتوسطه وصغيره والمشاريع ذات البعد ألإنتاجي والتنموي وألإجتماعي لفائدة وخدمة البلد ومستقبلها وخلق فرص وظيفيه ونجاح وتطور لمواطنيها!

    2. وأخيرا مهنيا ... صراحه ماكان لي دخل بالبورصه! كوزير للماليه! فهي مسؤولية التجاره وهيئتها!
     
  10. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0


    التناقض واضح للكل ...
    فسياسة الدوله الماليه!؟ هي تنمويه إنفاقيه إنفتاحيه
    ولكن سياسة المركزي النقديه!؟ هي إنكماشيه إنغلاقيه توفيريه ...!

    وقد يقول البعض بأنه المركزي يوطن ويجمع السيوله محليا ... إستعدادا للمرحله القادمه من ألإنفاق الحكومي التنموي ....

    وهذا الكلام حق ... أريد به باطل !!؟
    فالسيوله المتراكمه تعدت 22 مليار د ك غير الفائض المتوقع!!! 7 مليار دك !! والمطلوب إنفاقه بالخطه التنمويه! هالسنه والقادمه لايتعدى 4 مليار ولن يتعدى 30مليار كإجمالي! بال10 سنوات القادمه!

    فلماذا تنشيف السوق ... وحفظ السيوله بالبنوك!!؟؟؟؟
     
  11. صياد 33

    صياد 33 موقوف

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2009
    المشاركات:
    564
    عدد الإعجابات:
    0
    والله ما شفنا شيئ كله كلام بكلام وابر تخدير وين المشاريع التنمويه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟