Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
محافظ «المركزي»: لا تدخل في آلية اقراض البنوك للشركات.. إنها سياستهم الداخليةالوطن 19-7-2010
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان بنك الكويت المركزي لايتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء بالنسبة للقروض المقدمة الى شركات الاستثمار أو العملاء الآخرين للبنوك بصفة عامة.
وأوضح المحافظ تعقيباً على مانشرته «الوطن» تحت عنوان «المركزي» يخفف قبضته على التمويل والبنوك باتت تتشدد ان السياسات الائتمانية للبنوك تستهدف المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل وادارة المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وذلك من خلال وضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح وفي الوقت ذاته تعمل البنوك على تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين من العائد الذي تحققه من خلال منح التسهيلات الائتمانية.
وكان واضحاً اتكاء المحافظ على مبدأ يسعى إلى تكريسه وهو ان «البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية للاقتراض وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة».
واتفق المحافظ مع ماورد في مانشرته «الوطن» بشأن اتخاذ المركزي حزمة من الاجراءات من اجل تشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني شارحاً هذه الاجراءات المتمثلة في تعزيز مستويات السيولة في البنوك واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم فضلاً عن مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي ساهم في عدم حدوث انكماش ائتماني في الكويت.
وجدد المحافظ تأكيده على ان الدور الاساسي في تحريك النشاط الاقتصادي في اوقات الازمات يقع على عاتق السياسة المالية عبر زيادة الانفاق العام ولاسيما الانفاق الرأسمالي وفيما يلي تعقيب المحافظ على مانشرته «الوطن».
بالاشارة الى الخبر الذي كتبه السيد جمال رمضان والمنشور في جريدتكم الغراء الصادر بتاريخ 2010/7/14 تحت عنوان («المركزي» يخفف قبضته على التمويل.. والبنوك باتت تتشدد - %50 من اصل الدين والفوائد كاملة شرط جديد تضيفه بنوك للاقتراض). والذي اشار الى انه بعد ان استبشرت الشركات خيراً بتخفيف قبضة البنك المركزي ومرونته في الموافقة على منح تسهيلات او عمليات ائتمان جديدة او اعادة جدولة لقروض متعثرة اخذت بعض البنوك منحي جديداً، حيث وضعت شروطاً جديدة لعمليات اعادة جدولة اي قروض قائمة على الشركات المتعثرة او التي تماطل في السداد.
اود الافادة بانه تعقيباً على ماورد في الخبر المشار اليه، تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي لايتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء كان ذلك بالنسبة لما تقدمه من قروض الى شركات الاستثمار او العلماء الاخرين للبنوك بصفة عامة، فمن المعلوم ان قرار منح الائتمان امر تقع مسؤولية على عاتق كل بنك وفقا لسياسته الائتمانية، أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي، وكذلك القواعد والاعراف الائتمانية المستقرة. وتحرص البنوك في هذا الخصوص على الموائمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الائتمانية والمخاطر المرتبطة بها من ناحية، والعائد المتوقع من تلك العمليات من ناحية اخرى، وذلك بما يحقق اهداف البنك وخططه المستقبلية.
حيث تهدف السياسات الائتمانية للبنوك الى المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل وادارة المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية، وذلك من خلال وضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح وغير ذلك من الاعتبارات، وفي ذات الوقت تعمل البنوك على تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين من العائد الذي تحققه من خلال منح التسهيلات الائتمانية.
وبناء على ذلك، فان البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجداره ائتمانية للاقتراض وفقاً للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة وفي اطار تحديد واضح لما يمكن ان يواجهه البنك من مخاطر ائتمانية.
هذا ومن جهة اخرى، فتجدر الاشارة الى انه وفقاً لما تضمنه الخبر المشار اليه، فان بنك الكويت المركزي قد اتخذ حزمة من الاجراءات من اجل تشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز مستويات السيولة في البنوك، واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من اجراءات بشأن حث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة. ولقد ساهمت هذه الاجراءات في عدم حدوث انكماش ائتماني على الرغم من ان معدل النمو في الائتمان المصرفي حالياً يقل كثيراً عن معدلات النمو المسجلة خلال ماقبل عام 2009، علما بان نسبة النمو في عام 2008 والسنوات السابقة تعتبر من نسب النمو القياسية التي لا يجوز اخذها اساساً للمقارنة مع نمو الائتمان خلال فترة الازمة المالية، خاصة وانه من المعروف انه وبسبب ضعف الثقة في الاسواق خلال اوقات الازمات المالية فانه يحدث تراجع في الطلب على الائتمان المصرفي اضافة الى ان البنوك تكون مترددة في منح الائتمان، سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية او اي بنوك اخرى.
ولذلك فانه وفي اوقات الازمات، كما سبق ان اشرت في اكثر من مناسبة، فان الدور الاساسي في تحريك النشاط الاقتصادي يلقي على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الانفاق العام، وبصفة خاصة الانفاق الرأسمالي الذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الاخرى.
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان بنك الكويت المركزي لايتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء بالنسبة للقروض المقدمة الى شركات الاستثمار أو العملاء الآخرين للبنوك بصفة عامة.
وأوضح المحافظ تعقيباً على مانشرته «الوطن» تحت عنوان «المركزي» يخفف قبضته على التمويل والبنوك باتت تتشدد ان السياسات الائتمانية للبنوك تستهدف المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل وادارة المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وذلك من خلال وضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح وفي الوقت ذاته تعمل البنوك على تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين من العائد الذي تحققه من خلال منح التسهيلات الائتمانية.
وكان واضحاً اتكاء المحافظ على مبدأ يسعى إلى تكريسه وهو ان «البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية للاقتراض وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة».
واتفق المحافظ مع ماورد في مانشرته «الوطن» بشأن اتخاذ المركزي حزمة من الاجراءات من اجل تشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني شارحاً هذه الاجراءات المتمثلة في تعزيز مستويات السيولة في البنوك واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم فضلاً عن مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي ساهم في عدم حدوث انكماش ائتماني في الكويت.
وجدد المحافظ تأكيده على ان الدور الاساسي في تحريك النشاط الاقتصادي في اوقات الازمات يقع على عاتق السياسة المالية عبر زيادة الانفاق العام ولاسيما الانفاق الرأسمالي وفيما يلي تعقيب المحافظ على مانشرته «الوطن».
بالاشارة الى الخبر الذي كتبه السيد جمال رمضان والمنشور في جريدتكم الغراء الصادر بتاريخ 2010/7/14 تحت عنوان («المركزي» يخفف قبضته على التمويل.. والبنوك باتت تتشدد - %50 من اصل الدين والفوائد كاملة شرط جديد تضيفه بنوك للاقتراض). والذي اشار الى انه بعد ان استبشرت الشركات خيراً بتخفيف قبضة البنك المركزي ومرونته في الموافقة على منح تسهيلات او عمليات ائتمان جديدة او اعادة جدولة لقروض متعثرة اخذت بعض البنوك منحي جديداً، حيث وضعت شروطاً جديدة لعمليات اعادة جدولة اي قروض قائمة على الشركات المتعثرة او التي تماطل في السداد.
اود الافادة بانه تعقيباً على ماورد في الخبر المشار اليه، تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي لايتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء كان ذلك بالنسبة لما تقدمه من قروض الى شركات الاستثمار او العلماء الاخرين للبنوك بصفة عامة، فمن المعلوم ان قرار منح الائتمان امر تقع مسؤولية على عاتق كل بنك وفقا لسياسته الائتمانية، أخذاً في الاعتبار القوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي، وكذلك القواعد والاعراف الائتمانية المستقرة. وتحرص البنوك في هذا الخصوص على الموائمة بين العناصر المختلفة التي تحيط بالعملية الائتمانية والمخاطر المرتبطة بها من ناحية، والعائد المتوقع من تلك العمليات من ناحية اخرى، وذلك بما يحقق اهداف البنك وخططه المستقبلية.
حيث تهدف السياسات الائتمانية للبنوك الى المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل وادارة المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية، وذلك من خلال وضع الشروط الائتمانية المناسبة للمنح وغير ذلك من الاعتبارات، وفي ذات الوقت تعمل البنوك على تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين من العائد الذي تحققه من خلال منح التسهيلات الائتمانية.
وبناء على ذلك، فان البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجداره ائتمانية للاقتراض وفقاً للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة وفي اطار تحديد واضح لما يمكن ان يواجهه البنك من مخاطر ائتمانية.
هذا ومن جهة اخرى، فتجدر الاشارة الى انه وفقاً لما تضمنه الخبر المشار اليه، فان بنك الكويت المركزي قد اتخذ حزمة من الاجراءات من اجل تشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز مستويات السيولة في البنوك، واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من اجراءات بشأن حث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة. ولقد ساهمت هذه الاجراءات في عدم حدوث انكماش ائتماني على الرغم من ان معدل النمو في الائتمان المصرفي حالياً يقل كثيراً عن معدلات النمو المسجلة خلال ماقبل عام 2009، علما بان نسبة النمو في عام 2008 والسنوات السابقة تعتبر من نسب النمو القياسية التي لا يجوز اخذها اساساً للمقارنة مع نمو الائتمان خلال فترة الازمة المالية، خاصة وانه من المعروف انه وبسبب ضعف الثقة في الاسواق خلال اوقات الازمات المالية فانه يحدث تراجع في الطلب على الائتمان المصرفي اضافة الى ان البنوك تكون مترددة في منح الائتمان، سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية او اي بنوك اخرى.
ولذلك فانه وفي اوقات الازمات، كما سبق ان اشرت في اكثر من مناسبة، فان الدور الاساسي في تحريك النشاط الاقتصادي يلقي على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الانفاق العام، وبصفة خاصة الانفاق الرأسمالي الذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الاخرى.
