Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
البورصة تبحث إبعاد الأقل من 10 ملايين دينار عن التداول و«التجارة» تنظف الشركات المساهمة على مرحلتين
الوطن 19-7-2010يبدو ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستتخذ خطوات مساندة لتحركات وزارة التجارة والصناعة على مستوى ملف الشركات المدرجة المتخلفة عن تقديم البيانات المالية في مواعيدها المحددة قانوناً إلى جانب الشركات المتخلفة عن عقد عمومياتها في مواعيدها بالعمل على سد الثغرات التي تجعلها تنفذ للتداولات.
وتشير التحركات في هذا الخصوص الى ان ادارة السوق تتجه لاحياء مقترح سابق يقضي بإبعاد الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار عن التداول من خلال البحث عن صيغة قانونية واجرائية تضمن التنفيذ لمنع الشركات التي تطفئ خسائرها عبر تخفيض رأس المال من الوصول الى التداولات.
ولفتت المصادر الى وجود توجه لرفع معدلات التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة لاحكام الرقابة والسيطرة على الشركات المساهمة في ظل قناعة بأن التداخل بين الجهتين أوجد كثيراً من الثغرات التي نفذت منها شركات نحو التداول على الرغم من أنها لم تكن تستحق.
إجراءات قانونية
وعودة الى وزارة التجارة والصناعة التي أعلن وكيلها في بيان صحافي أمس ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية بشأن الشركات المساهمة المتخلفة عن تقديم البيانات المالية بدعوة مساهميها الى جمعية عمومية فقد أشارت مصادر مسؤولة بادارة الشركات المساهمة أنه تم التواصل مع الشركة الكويتية للمقاصة التي تمتلك سجلات منضبطة لمساهمي الشركات المدرجة بهدف الوصول اليهم لعقد الجمعيات العمومية للشركات المتخلفة عن البيانات المالية أو التي تأخرت في عقد جمعياتها العمومية.
وأوضحت المصادر ان خطة الوزارة للتنقيب عن أوضاع الشركات المساهمة ستتم على مرحلتين الأولى تخص الشركات المدرجة منها على ان تلحقها مرحلة تالية للشركات المساهمة غير المدرجة حتى يتم التأكد من عودة الانضباط لقطاع الشركات المساهمة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة تجري حالياً حصراً للشركات المساهمة غير المدرجة التي تخلفت عن تقديم البيانات المالية أو تلك التي تعاني فوضى مالية واجرائية تمهيداً لاقتحام دفاتر هذه الشركات ومخاطبة المساهمين بواقعها المالي والاستثماري لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ورأت المصادر ان «التجارة» تمتلك الكادر الاداري والفني القادر على قراءة البيانات المالية للشركات وتقديمها للمساهمين بصورة صادقة معبرة عن واقع الشركات.
المتابعة لادارة الجمعيات العمومية التي ستتولى ادارة العموميات المنعقدة بدعوة من الوزارة فقد أشارت مصادر معنية الى كادر موظفي الجمعيات العمومية الذي يتولى مراقبة الجمعيات العمومية «مجتمعة» يبلغ 10 موظفين قبل ان تستدرك بالقول أصحاب الخبرات القادرين على ادارة عموميات لشركات تعاني مشاكل على مستوى اعلان بياناتها المالية يحتاج قدرات خاصة قد لا تتوافر في كل الموظفين.
وأفادت المصادر ان قسم الجمعيات العمومية لم يتلق من وزارته ما يفيد عقد هذه العموميات في الفترة المقبلة للاستعداد على ادارة يتوقع ان تكون صعبة خصوصاً ان الجهة التي ستدعو لعقدها هي الوزارة نفسها.
وتشير التحركات في هذا الخصوص الى ان ادارة السوق تتجه لاحياء مقترح سابق يقضي بإبعاد الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار عن التداول من خلال البحث عن صيغة قانونية واجرائية تضمن التنفيذ لمنع الشركات التي تطفئ خسائرها عبر تخفيض رأس المال من الوصول الى التداولات.
ولفتت المصادر الى وجود توجه لرفع معدلات التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة لاحكام الرقابة والسيطرة على الشركات المساهمة في ظل قناعة بأن التداخل بين الجهتين أوجد كثيراً من الثغرات التي نفذت منها شركات نحو التداول على الرغم من أنها لم تكن تستحق.
إجراءات قانونية
وعودة الى وزارة التجارة والصناعة التي أعلن وكيلها في بيان صحافي أمس ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية بشأن الشركات المساهمة المتخلفة عن تقديم البيانات المالية بدعوة مساهميها الى جمعية عمومية فقد أشارت مصادر مسؤولة بادارة الشركات المساهمة أنه تم التواصل مع الشركة الكويتية للمقاصة التي تمتلك سجلات منضبطة لمساهمي الشركات المدرجة بهدف الوصول اليهم لعقد الجمعيات العمومية للشركات المتخلفة عن البيانات المالية أو التي تأخرت في عقد جمعياتها العمومية.
وأوضحت المصادر ان خطة الوزارة للتنقيب عن أوضاع الشركات المساهمة ستتم على مرحلتين الأولى تخص الشركات المدرجة منها على ان تلحقها مرحلة تالية للشركات المساهمة غير المدرجة حتى يتم التأكد من عودة الانضباط لقطاع الشركات المساهمة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة تجري حالياً حصراً للشركات المساهمة غير المدرجة التي تخلفت عن تقديم البيانات المالية أو تلك التي تعاني فوضى مالية واجرائية تمهيداً لاقتحام دفاتر هذه الشركات ومخاطبة المساهمين بواقعها المالي والاستثماري لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ورأت المصادر ان «التجارة» تمتلك الكادر الاداري والفني القادر على قراءة البيانات المالية للشركات وتقديمها للمساهمين بصورة صادقة معبرة عن واقع الشركات.
المتابعة لادارة الجمعيات العمومية التي ستتولى ادارة العموميات المنعقدة بدعوة من الوزارة فقد أشارت مصادر معنية الى كادر موظفي الجمعيات العمومية الذي يتولى مراقبة الجمعيات العمومية «مجتمعة» يبلغ 10 موظفين قبل ان تستدرك بالقول أصحاب الخبرات القادرين على ادارة عموميات لشركات تعاني مشاكل على مستوى اعلان بياناتها المالية يحتاج قدرات خاصة قد لا تتوافر في كل الموظفين.
وأفادت المصادر ان قسم الجمعيات العمومية لم يتلق من وزارته ما يفيد عقد هذه العموميات في الفترة المقبلة للاستعداد على ادارة يتوقع ان تكون صعبة خصوصاً ان الجهة التي ستدعو لعقدها هي الوزارة نفسها.