القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
19/07/2010
خبراء عقار:
مؤسسات مالية إسلامية تدفع أسعار «السكني» إلى الارتفاع
أسعار العقار السكني ترتفع على أسس غير سليمة
إعداد: نهى فتحي
قال خبراء عقاريون إن مؤسسات مالية اسلامية تدفع أسعار العقار السكني في السوق المحلي الى الارتفاع حتى تستفيد من قيم المرابحة، وتعوض التراجع الذي أصاب أسعار العقارات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها.
وأشاروا الى أن أسعار عقارات السكن الخاص شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا مبالغا فيه، فعلى سبيل المثال وصل سعر بيت هدام في منطقة الرميثية مساحة 750 مترا مربعا الى 240 ألف دينار، بعد أن كان سعره قبل شهرين 180 ألف دينار، وآخر كان سعره 210 آلاف دينار أصبح سعره الآن 250 ألف دينار، حيث تقوم المؤسسات المالية برفع أسعار السوق ككل على صدى أخبار الصفقات المتميزة، فنجدها تقيس أسعار السوق على صفقات تمت في ظروف غير طبيعية، كأن يكون الجار راغبا في الشراء أو أن يكون الموقع متميزا، اذ يرتفع السعر في مثل هذه الصفقات، ولكنه لا يشير الى الأسعار السوقية الحقيقية، والتي عادة ما تقل عنه بنسب تتراوح بين %5 و%20.
وأكدت مصادر عقارية أن تلك المؤسسات تسعى الى تعميم أسعار الصفقات المرتفعة في السكن الخاص من خلال نشراتها الدورية، وهو الأمر الذي يساهم في تشدد الملاك وتمسكهم بالأسعار المرتفعة ورفضهم البيع بأقل منها، لذلك أصبح السوق يعتمد على كلمة «يقولون» والنتيجة الإضرار بمصلحة المواطن الذي يبحث عن سكن بأسعار مناسبة.
وطالبت تلك المصادر وزارة التجارة وشركة المقاصة العقارية، التي يفترض أن تباشر عملها قريبا وغيرها من الجهات الرقابية المعنية بالسوق العقاري، بضرورة انقاذ سوق العقارات السكنية من التحركات التي تدفع في اتجاه تضخم أسعاره من جديد، مؤكدين أنه في فترة الأزمة وما سبقها من ركود بسبب القرارات الاسكانية كانت أسعار العقارات السكنية مقبولة، متسائلين: فلماذا تشهد الآن كل هذا الارتفاع؟
وأكدوا أنه لا يد للمضاربين في هذا الارتفاع، حيث لم يعد السوق يشهد صفقات البلوكات أو عشرات القسائم مثل السابق، والتي كان الأفراد التجار يضاربون بأسعارها ويتسببون في رفع أسعار السوق ككل، فعمليات الشراء الآن تقتصر على الراغبين في شراء أراض سكنية بغرض تطويرها والسكن فيها من دون المتاجرة فيها.
والجدير بالذكر أن حجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع الى معدلات تفوق ضعف قيمته خلال فترة الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ 670.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009، وهو ما يشير الى تحرك السوق وتعافيه من الأزمة المالية العالمية بفعل عودة حركة التمويل للسوق من خلال المؤسسات المالية الاسلامية ابتداء من يونيو 2009، وكذلك بعض القرارات الحكومية التي ساهمت في انعاش الحركة على الشراء للعقارات السكنية. هذه الأمور ايجابية في مجملها، لكن يجب على الجهات الرقابية أن تكون حذرة من التضخم المرتقب للأسعار، خصوصا أن السكن يعد ضمن أبرز احتياجات المواطن الأساسية.
165
أشارت مصادر عقارية الى ما تشهده منطقة شرق القرين من نشاط على اثر انتعاش السوق وقرار السماح بالبناء بها ضمن 7 مدن سكنية جديدة شملها القرار الوزاري، موضحين أن سعر القسيمة في منطقة أبوفطيرة التي تطل على 3 شوارع وصل الى 165 ألف دينار، فيما وصل سعر القسيمة على شارع واحد الى 120 ألف دينار، في حين أن أسعار أبوفطيرة وقت الأزمة كانت تتراوح ما بين 80 و100 ألف للقسيمة الواحدة وكانت العروض تفوق الطلبات، أما اليوم فقد انعكس الوضع.
خبراء عقار:
مؤسسات مالية إسلامية تدفع أسعار «السكني» إلى الارتفاع
أسعار العقار السكني ترتفع على أسس غير سليمة
إعداد: نهى فتحي
قال خبراء عقاريون إن مؤسسات مالية اسلامية تدفع أسعار العقار السكني في السوق المحلي الى الارتفاع حتى تستفيد من قيم المرابحة، وتعوض التراجع الذي أصاب أسعار العقارات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها.
وأشاروا الى أن أسعار عقارات السكن الخاص شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا مبالغا فيه، فعلى سبيل المثال وصل سعر بيت هدام في منطقة الرميثية مساحة 750 مترا مربعا الى 240 ألف دينار، بعد أن كان سعره قبل شهرين 180 ألف دينار، وآخر كان سعره 210 آلاف دينار أصبح سعره الآن 250 ألف دينار، حيث تقوم المؤسسات المالية برفع أسعار السوق ككل على صدى أخبار الصفقات المتميزة، فنجدها تقيس أسعار السوق على صفقات تمت في ظروف غير طبيعية، كأن يكون الجار راغبا في الشراء أو أن يكون الموقع متميزا، اذ يرتفع السعر في مثل هذه الصفقات، ولكنه لا يشير الى الأسعار السوقية الحقيقية، والتي عادة ما تقل عنه بنسب تتراوح بين %5 و%20.
وأكدت مصادر عقارية أن تلك المؤسسات تسعى الى تعميم أسعار الصفقات المرتفعة في السكن الخاص من خلال نشراتها الدورية، وهو الأمر الذي يساهم في تشدد الملاك وتمسكهم بالأسعار المرتفعة ورفضهم البيع بأقل منها، لذلك أصبح السوق يعتمد على كلمة «يقولون» والنتيجة الإضرار بمصلحة المواطن الذي يبحث عن سكن بأسعار مناسبة.
وطالبت تلك المصادر وزارة التجارة وشركة المقاصة العقارية، التي يفترض أن تباشر عملها قريبا وغيرها من الجهات الرقابية المعنية بالسوق العقاري، بضرورة انقاذ سوق العقارات السكنية من التحركات التي تدفع في اتجاه تضخم أسعاره من جديد، مؤكدين أنه في فترة الأزمة وما سبقها من ركود بسبب القرارات الاسكانية كانت أسعار العقارات السكنية مقبولة، متسائلين: فلماذا تشهد الآن كل هذا الارتفاع؟
وأكدوا أنه لا يد للمضاربين في هذا الارتفاع، حيث لم يعد السوق يشهد صفقات البلوكات أو عشرات القسائم مثل السابق، والتي كان الأفراد التجار يضاربون بأسعارها ويتسببون في رفع أسعار السوق ككل، فعمليات الشراء الآن تقتصر على الراغبين في شراء أراض سكنية بغرض تطويرها والسكن فيها من دون المتاجرة فيها.
والجدير بالذكر أن حجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع الى معدلات تفوق ضعف قيمته خلال فترة الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ 670.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009، وهو ما يشير الى تحرك السوق وتعافيه من الأزمة المالية العالمية بفعل عودة حركة التمويل للسوق من خلال المؤسسات المالية الاسلامية ابتداء من يونيو 2009، وكذلك بعض القرارات الحكومية التي ساهمت في انعاش الحركة على الشراء للعقارات السكنية. هذه الأمور ايجابية في مجملها، لكن يجب على الجهات الرقابية أن تكون حذرة من التضخم المرتقب للأسعار، خصوصا أن السكن يعد ضمن أبرز احتياجات المواطن الأساسية.
165
أشارت مصادر عقارية الى ما تشهده منطقة شرق القرين من نشاط على اثر انتعاش السوق وقرار السماح بالبناء بها ضمن 7 مدن سكنية جديدة شملها القرار الوزاري، موضحين أن سعر القسيمة في منطقة أبوفطيرة التي تطل على 3 شوارع وصل الى 165 ألف دينار، فيما وصل سعر القسيمة على شارع واحد الى 120 ألف دينار، في حين أن أسعار أبوفطيرة وقت الأزمة كانت تتراوح ما بين 80 و100 ألف للقسيمة الواحدة وكانت العروض تفوق الطلبات، أما اليوم فقد انعكس الوضع.