معشي الجن
عضو نشط
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ضرورة تأسيس صندوق وطني للتنمية ليشكل رافدا اضافيا للتمويل الى جانب ادوات التمويل الاخرى في الكويت كالبنوك والسندات والصكوك للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية.
وقال الفهد في مؤتمر صحافي اليوم على هامش زيارته لمشروع (سبيريت) الرياضي والترفيهي الذي يتم تنفيذه وفق نظام (بي او تي) ان مشروع قانون تأسيس صندوق وطني للتنمية لاقى قبولا ايجابيا من السلطتين التنفيذية والتشريعية الا ان الوقت لم يكن كافيا لاقراره خلال دورة انعقاد مجلس الامة الماضية متوقعا ان يرى النور في بداية دورة الانعقاد القادمة.
واضاف ان دور الصندوق في حال تأسيسه سيكون مكملا لدور البنوك والادوات التمويلية الاخرى ولن يكون على حساب البنوك التي سيكون لها الدور الاساسي في تمويل مشاريع التنمية بحسب الخطة الموضوعة لاسيما ان العديد من المشاريع تحتوي على انشاء لبنى تحتية تكون الجدوى الاقتصادية منها للمستثمرين ضئيلة.
واوضح الفهد ان الحكومة رأت ان عمل الصندوق المقترح تأسيسه يختلف عن عمل الصندوق الكويتي للتنمية ويحتاج الى ادوات اخرى لذا فان الصندوق سيكون مستقلا ولا علاقة تجمعه مع الصندوق الكويتية للتنمية الذي يبقى تحت صلاحيات وزارة الخارجية.
وحول مشروع (سبيريت) قال الفهد ان المشروع يعتبر من المشاريع الاساسية والاولى التي تطبق وفق قانون البي او تي في مجال الترفيه والرياضة مشيرا الى ان زيارته للمشروع ترمي الى الاطلاع على سير العمل والمشاكل التي تعترض سبيل تنفيذ هذه النوعية من المشاريع في ظل الازمة المالية العالمية والبيروقراطية مؤكدا حرص الحكومة على دعم هذه المشاريع.
واضاف الشيخ احمد الفهد ان هدف خطة التنمية الرئيسي يتمثل في اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة حيث اثبت هذا القطاع تقدمه في كافة القطاعات الاقتصادية.
واشار الى زيارته لمشروعي برج الحمراء ومستشفى السيف اللذان يدلان على مدى تطور القطاع الخاص عقاريا وفي مجال الرعاية الصحية .
واعتبر الشيخ احمد الفهد مشروع سبيريت تجربة واقعية للتزاوج بين الرياضة والترفيه والعائد التجاري مشيرا الى ان المشروع سيكون انطلاقة لمشاريع رياضية اخرى ستساهم في عكس صورة حضارية للكويت في مناسبات عالمية مختلفة لاسيما أن المشروع سيساهم ايضا في توظيف الكوادر البشرية واستثمار رأس المال.
وذكر ان التنمية في الكويت اصبحت واقعا يتطلب من الجميع التحاور والنقاش في ما تم انجازه وما سيتم انجازه مؤكدا وجود نقلة نوعية في لغة الحوار بين الاوساط الكويتية المختلفة فرضتها خطة التنمية لتتحدث عن الانجازات والمحاسبة والتنمية.
وبين الفهد انه سيتم رفع تقرير ربع سنوي الى مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة لتقييم خطة التنمية والمشاريع التي تم تنفيذها حتى الان والمعوقات التي تقف امام الخطة للعمل على تذليلها سواء الأزمة المالية العالمية او البيروقراطية من خلال قرارات مجلس الوزارء او تشريعات مجلس الأمة.
وتابع الفهد ان تقريرا نصف سنوي آخر سيتم رفعه في شهر اكتوبر المقبل الى مجلس الامة يتضمن كافة الخطوات التنفيذية للخطة والمشاريع التي تم التوقيع عليها والمعوقات التي تقف امامها معتبرا التقرير مراجعة حقيقية لظروف وامكانيات الخطة وما تم تنفيذه للبناء عليها في صياغة المرحلة المقبلة. ولفت الى ان التقارير الربعية والنصفية عن خطة التنمية ستتيح المجال بعد السنوات الاربع لانتهاء الخطة الاولى لمعالجة الكثير من المعوقات والبيرقراطية لتكون الخطة متوسطة المدى التالية أكثر سهولة ومرونة.
واعرب الشيخ احمد الفهد عن تفاؤله عما تم انجازه في خطة التنمية حتى الان مشيرا الى توقيع العديد من العقود في مجالات البنى التحتية والاسكان والمنافذ لتكون عقود مشاريع المرحلة القادمة في قطاع الخدمات بعد أن تم تحديد المستشار لتوسعة مطار الكويت الدولي وتوقيع عقد مدينة الشحن الجوي.
وعن المدن الاسكانية منخفضة التكاليف قال الشيخ احمد الفهد انه رغم عدم اقرار قانون الصندوق الوطني للتنمية الا ان 14 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ابدت رغبتها في مشروع المدن الاسكانية منخفضة التكاليف كشركة مساهمة عامة متوقعا أن يتم طرحها الشهر المقبل.
واضاف انه تتم حاليا دراسة طرح المصفاة الرابعة كشركة مساهمة عامة ليشارك القطاع الخاص في الصناعات النفطية التحويلية مشيرا الى ان الخطة تضمنت طرح العديد من المناقصات في القطاع النفطي وتطوير بناه التحتية لاسيما ان ملياري دينار من ميزانية العام الحالي ستذهب للقطاع النفطي.
وبسؤاله عن سوق الكويت للاوراق المالية قال الشيخ احمد الفهد ان الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي يقومان باعداد حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة حيث سيتم رفعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد عودته من جولته في دول امريكا اللاتينية والكاريبي
وقال الفهد في مؤتمر صحافي اليوم على هامش زيارته لمشروع (سبيريت) الرياضي والترفيهي الذي يتم تنفيذه وفق نظام (بي او تي) ان مشروع قانون تأسيس صندوق وطني للتنمية لاقى قبولا ايجابيا من السلطتين التنفيذية والتشريعية الا ان الوقت لم يكن كافيا لاقراره خلال دورة انعقاد مجلس الامة الماضية متوقعا ان يرى النور في بداية دورة الانعقاد القادمة.
واضاف ان دور الصندوق في حال تأسيسه سيكون مكملا لدور البنوك والادوات التمويلية الاخرى ولن يكون على حساب البنوك التي سيكون لها الدور الاساسي في تمويل مشاريع التنمية بحسب الخطة الموضوعة لاسيما ان العديد من المشاريع تحتوي على انشاء لبنى تحتية تكون الجدوى الاقتصادية منها للمستثمرين ضئيلة.
واوضح الفهد ان الحكومة رأت ان عمل الصندوق المقترح تأسيسه يختلف عن عمل الصندوق الكويتي للتنمية ويحتاج الى ادوات اخرى لذا فان الصندوق سيكون مستقلا ولا علاقة تجمعه مع الصندوق الكويتية للتنمية الذي يبقى تحت صلاحيات وزارة الخارجية.
وحول مشروع (سبيريت) قال الفهد ان المشروع يعتبر من المشاريع الاساسية والاولى التي تطبق وفق قانون البي او تي في مجال الترفيه والرياضة مشيرا الى ان زيارته للمشروع ترمي الى الاطلاع على سير العمل والمشاكل التي تعترض سبيل تنفيذ هذه النوعية من المشاريع في ظل الازمة المالية العالمية والبيروقراطية مؤكدا حرص الحكومة على دعم هذه المشاريع.
واضاف الشيخ احمد الفهد ان هدف خطة التنمية الرئيسي يتمثل في اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة حيث اثبت هذا القطاع تقدمه في كافة القطاعات الاقتصادية.
واشار الى زيارته لمشروعي برج الحمراء ومستشفى السيف اللذان يدلان على مدى تطور القطاع الخاص عقاريا وفي مجال الرعاية الصحية .
واعتبر الشيخ احمد الفهد مشروع سبيريت تجربة واقعية للتزاوج بين الرياضة والترفيه والعائد التجاري مشيرا الى ان المشروع سيكون انطلاقة لمشاريع رياضية اخرى ستساهم في عكس صورة حضارية للكويت في مناسبات عالمية مختلفة لاسيما أن المشروع سيساهم ايضا في توظيف الكوادر البشرية واستثمار رأس المال.
وذكر ان التنمية في الكويت اصبحت واقعا يتطلب من الجميع التحاور والنقاش في ما تم انجازه وما سيتم انجازه مؤكدا وجود نقلة نوعية في لغة الحوار بين الاوساط الكويتية المختلفة فرضتها خطة التنمية لتتحدث عن الانجازات والمحاسبة والتنمية.
وبين الفهد انه سيتم رفع تقرير ربع سنوي الى مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة لتقييم خطة التنمية والمشاريع التي تم تنفيذها حتى الان والمعوقات التي تقف امام الخطة للعمل على تذليلها سواء الأزمة المالية العالمية او البيروقراطية من خلال قرارات مجلس الوزارء او تشريعات مجلس الأمة.
وتابع الفهد ان تقريرا نصف سنوي آخر سيتم رفعه في شهر اكتوبر المقبل الى مجلس الامة يتضمن كافة الخطوات التنفيذية للخطة والمشاريع التي تم التوقيع عليها والمعوقات التي تقف امامها معتبرا التقرير مراجعة حقيقية لظروف وامكانيات الخطة وما تم تنفيذه للبناء عليها في صياغة المرحلة المقبلة. ولفت الى ان التقارير الربعية والنصفية عن خطة التنمية ستتيح المجال بعد السنوات الاربع لانتهاء الخطة الاولى لمعالجة الكثير من المعوقات والبيرقراطية لتكون الخطة متوسطة المدى التالية أكثر سهولة ومرونة.
واعرب الشيخ احمد الفهد عن تفاؤله عما تم انجازه في خطة التنمية حتى الان مشيرا الى توقيع العديد من العقود في مجالات البنى التحتية والاسكان والمنافذ لتكون عقود مشاريع المرحلة القادمة في قطاع الخدمات بعد أن تم تحديد المستشار لتوسعة مطار الكويت الدولي وتوقيع عقد مدينة الشحن الجوي.
وعن المدن الاسكانية منخفضة التكاليف قال الشيخ احمد الفهد انه رغم عدم اقرار قانون الصندوق الوطني للتنمية الا ان 14 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ابدت رغبتها في مشروع المدن الاسكانية منخفضة التكاليف كشركة مساهمة عامة متوقعا أن يتم طرحها الشهر المقبل.
واضاف انه تتم حاليا دراسة طرح المصفاة الرابعة كشركة مساهمة عامة ليشارك القطاع الخاص في الصناعات النفطية التحويلية مشيرا الى ان الخطة تضمنت طرح العديد من المناقصات في القطاع النفطي وتطوير بناه التحتية لاسيما ان ملياري دينار من ميزانية العام الحالي ستذهب للقطاع النفطي.
وبسؤاله عن سوق الكويت للاوراق المالية قال الشيخ احمد الفهد ان الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي يقومان باعداد حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة حيث سيتم رفعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد عودته من جولته في دول امريكا اللاتينية والكاريبي
