مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شركات استثمار في الكويت ودبي إلى الإفلاس... مهما عاندت
ستاندرد آند بورز : 145 مليار دولار ديون الشركات الخليجية
أكدت «ستاندرد آند بورز» أن أغلبية الديون المستحقة ترجع إلى كيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحاً أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.
توقع تقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تواجه بعض شركات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات في مواصلة نشاطها، دون أن تقوم بإجراء تغيرات وتحولات جذرية في طريقة عملها، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأكدت ستاندرد آند بورز الائتمانية في تقريرها أن هذه الشركات تحتاج إلى إعادة تفكير عميق في نموذج أعمالها وسياساتها المالية وأن أغلبية الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحا أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس، وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.
ويرى التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور أوضاع هذه الشركات، أهمها قلة مصارد التمويل بعد الأزمة مما نتج عنه ضعف في السيولة المتوافرة لديها كما أن هذه الشركات تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسبة الديون مقارنة بحجم الأصول، بالإضافة إلى تعرضها بشكل كبير لأزمة القطاع العقاري.
وأشار تقرير ستاندرد اند بورز إلى أنه في عام 2009 حاولت بعض شركات الاستثمار من بينها شركات تعمل في مجال بنوك الاستثمار، تجاوز معاناتها ومنها من حقق نجاحاً كاملاً والبعض حقق نجاحاً نسبياً، بينما تعثر البعض الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، مما دفعها للتحرك برفع رأس المال.
وأفاد التقرير بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012، مشيرا الى أن الكثير من الشركات الخليجية تواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات المقبلة وتحديداً بمواجهة آجال استحقاق ما عليها من ديون بحلول 2012.
وقال التقرير ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وجدت في بحث عن الديون الخليجية إن هناك جداراً من الديون المستحقة على الكثير من الشركات الخليجية في عام 2012.
وأضاف أن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً للشركات الخليجية في ظل استحقاق ديون تقدر بنحو 25 مليار دولار لهذا العام، والتي تشكل خمس مجموع الديون الكلية التي تقدر بنحو 145 مليار دولار
وكشف التقرير عن النقص الشديد لوجود المحفزات التي من شأنها أن تحفظ توازن البيئة الائتمانية في المنطقة وتجعلها أكثر استقراراً.
وركز التقرير على أن استقرار البيئة الائتمانية لدى الشركات الخليجية يتطلب مجموعة من العوامل المعتدلة والصعبة في الوقت نفسه، وتتمثل في إعادة الثقة مرة أخرى وتعزيز أجواء الشفافية، أما العوامل الصعبة التي من شأنها أن تمثل قوة دفع لتحقيق الاستقرار، فتتمثل في تطوير الأطر التنظيمية خاصة قانون الإفلاس، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الدخول لأسواق المال إلى جانب إعادة دوران عجلة الإقراض في البنوك.
وأشار التقرير إلى أن مديري الشركات الضعفاء يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، معتمدين بشكل أساسي على موقفهم التنافسي، بالإضافة إلى ميلهم لتكوين هياكل رؤوس أموال عالية الاستدانة، وتصنيفهم يميل للمستوى (b).
وذكر التقرير أنه بناء على تحليل معدلات السيولة على مدى الفترة التي تتراوح ما بين 12 - 18 شهراً، فإن أصحاب الشركات في الخليج سيكونون محددين بقدرتهم أولاً على الوفاء بديونها القصيرة الأجل التي تقل عن عام، إلى جانب علاقتها الطويلة الأمد مع البنوك. وكذلك رصد الدفعات القادمة من الديون المستحقة التي تشكل 95 في المائة من إجمالي الديون.
ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير الشركات الخليجية بيئتها التشغيلية وجعلها أكثر استقراراً مما يمكنها من تجاوز العديد من العقبات والتجاوزات مستقبلاً.
وأضاف التقرير أن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها، بالاعتماد على السوق المحلي، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة .
واشار التقرير الى «أن توفر الأموال في الأسواق الخليجية سيجعل عددا من الشركات في المنطقة قادر على التعامل مع الديون، التي يحل موعدها تسديدها قريباً عبر تمويلها بقروض أخرى لمدى أطول.
وقال: «الأمر الإيجابي في منطقة الخليج هو أن لدى الدول الكثير من الفوائض المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يوفر الكثير من السيولة في الأسواق المحلية».
وأضاف: «وبالتالي، وبخلاف أوروبا ومنطقة اليورو التي تضطر إلى الاقتراض من أسواق خارجية في آسيا والصين، فإن لدى دول الخليج القدرة على أن تصبح نوعاً ما مُكتفية ذاتياً
ستاندرد آند بورز : 145 مليار دولار ديون الشركات الخليجية
أكدت «ستاندرد آند بورز» أن أغلبية الديون المستحقة ترجع إلى كيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحاً أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.
توقع تقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تواجه بعض شركات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات في مواصلة نشاطها، دون أن تقوم بإجراء تغيرات وتحولات جذرية في طريقة عملها، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأكدت ستاندرد آند بورز الائتمانية في تقريرها أن هذه الشركات تحتاج إلى إعادة تفكير عميق في نموذج أعمالها وسياساتها المالية وأن أغلبية الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحا أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس، وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.
ويرى التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور أوضاع هذه الشركات، أهمها قلة مصارد التمويل بعد الأزمة مما نتج عنه ضعف في السيولة المتوافرة لديها كما أن هذه الشركات تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسبة الديون مقارنة بحجم الأصول، بالإضافة إلى تعرضها بشكل كبير لأزمة القطاع العقاري.
وأشار تقرير ستاندرد اند بورز إلى أنه في عام 2009 حاولت بعض شركات الاستثمار من بينها شركات تعمل في مجال بنوك الاستثمار، تجاوز معاناتها ومنها من حقق نجاحاً كاملاً والبعض حقق نجاحاً نسبياً، بينما تعثر البعض الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، مما دفعها للتحرك برفع رأس المال.
وأفاد التقرير بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012، مشيرا الى أن الكثير من الشركات الخليجية تواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات المقبلة وتحديداً بمواجهة آجال استحقاق ما عليها من ديون بحلول 2012.
وقال التقرير ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وجدت في بحث عن الديون الخليجية إن هناك جداراً من الديون المستحقة على الكثير من الشركات الخليجية في عام 2012.
وأضاف أن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً للشركات الخليجية في ظل استحقاق ديون تقدر بنحو 25 مليار دولار لهذا العام، والتي تشكل خمس مجموع الديون الكلية التي تقدر بنحو 145 مليار دولار
وكشف التقرير عن النقص الشديد لوجود المحفزات التي من شأنها أن تحفظ توازن البيئة الائتمانية في المنطقة وتجعلها أكثر استقراراً.
وركز التقرير على أن استقرار البيئة الائتمانية لدى الشركات الخليجية يتطلب مجموعة من العوامل المعتدلة والصعبة في الوقت نفسه، وتتمثل في إعادة الثقة مرة أخرى وتعزيز أجواء الشفافية، أما العوامل الصعبة التي من شأنها أن تمثل قوة دفع لتحقيق الاستقرار، فتتمثل في تطوير الأطر التنظيمية خاصة قانون الإفلاس، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الدخول لأسواق المال إلى جانب إعادة دوران عجلة الإقراض في البنوك.
وأشار التقرير إلى أن مديري الشركات الضعفاء يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، معتمدين بشكل أساسي على موقفهم التنافسي، بالإضافة إلى ميلهم لتكوين هياكل رؤوس أموال عالية الاستدانة، وتصنيفهم يميل للمستوى (b).
وذكر التقرير أنه بناء على تحليل معدلات السيولة على مدى الفترة التي تتراوح ما بين 12 - 18 شهراً، فإن أصحاب الشركات في الخليج سيكونون محددين بقدرتهم أولاً على الوفاء بديونها القصيرة الأجل التي تقل عن عام، إلى جانب علاقتها الطويلة الأمد مع البنوك. وكذلك رصد الدفعات القادمة من الديون المستحقة التي تشكل 95 في المائة من إجمالي الديون.
ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير الشركات الخليجية بيئتها التشغيلية وجعلها أكثر استقراراً مما يمكنها من تجاوز العديد من العقبات والتجاوزات مستقبلاً.
وأضاف التقرير أن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها، بالاعتماد على السوق المحلي، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة .
واشار التقرير الى «أن توفر الأموال في الأسواق الخليجية سيجعل عددا من الشركات في المنطقة قادر على التعامل مع الديون، التي يحل موعدها تسديدها قريباً عبر تمويلها بقروض أخرى لمدى أطول.
وقال: «الأمر الإيجابي في منطقة الخليج هو أن لدى الدول الكثير من الفوائض المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يوفر الكثير من السيولة في الأسواق المحلية».
وأضاف: «وبالتالي، وبخلاف أوروبا ومنطقة اليورو التي تضطر إلى الاقتراض من أسواق خارجية في آسيا والصين، فإن لدى دول الخليج القدرة على أن تصبح نوعاً ما مُكتفية ذاتياً