معشي الجن
عضو نشط
قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية عن أداء البورصة انه بنهاية تداول الاسبوع بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.598.6 مليون دينار بارتفاع قدره 609.4 ملايين دينار وما نسبته %2 مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي والبالغة 30.989.2 مليون دينار وارتفاع قدره 913.8 مليون دينار كويتي وما نسبته %3 عن نهاية 2009.
وانهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري- الوزني- nic50 ) مكاسب بنسب بلغت %1.1 و %1.9 و%2.5 على التوالي، كما تحسن أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة- الكمية- عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت %31 و%2 و %14 على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 39 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 30 مليون دينار للاسبوع قبله.
هذا وقد افتتح السوق تعاملاته ببداية الاسبوع على نفس رتم تداولات الاسبوع الماضي ومكملاً لها وبجانب الاثر الجيد للبيانات الفصلية المعلنة خلال الاسبوع الماضي والتي كان اهمها اعلان بنك الكويت الوطني عن ارباحه الفصلية والتي اظهرت تحقيقه نمو بلغ %15 عن نفس الفترة من العام الماضي فإن مراوحة المؤشر العام حول مستويات 6.500 صعوداً وهبوطاً، ومن ثم استقراره النسبي حولها قد حفز على عمليات المضاربة والتي استحوذت على كمية ونوعية التداول خلال الفترة ما بين بداية الاسبوع وحتى نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي والتي اختتمت بعملية جني ارباح كانت مستحقة وهي مصاحبة لخروج الأموال الساخنة كانت اصلاً ضمن معدل متوسط يومي متواضع للقيمة المتداولة والتي تعد بمنزلة ترجمة لتراجع الائتمان واستقراره عند نفس رصيد نهاية العام 2008 وذلك كما بينه التقرير الرسمي الصادر عن بنك الكويت المركزي.
وحتى يوم الاربعاء والذي عكس فيه السوق مساره بفضل تحسن مستوى السيولة والتي استهدفت بشكل لافت اسهم قطاع البنوك والتي حفزت من خلاله الحركة على اسهم المجاميع الاستثمارية التي كانت متوازنة في اتجاهاتها حيث نوعت اغراضها وتوجهاتها ما بين استثمارية واخرى مضاربية، هذا وقد كانت تلك التحركات متلازمة مع تصريحات حكومية حول حزمة من الاجراءات التي سوف يتم البت فيها بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولته، وقد اشارت تلك التصريحات الى انها سوف تكون داعمة للاقتصاد المحلي بشكل عام ومنها سوق الأوراق المالية، وهو ما القى بظلاله على حركة التعاملات غير ان هذه الاجراءات لم تكن محددة سواء ما اذا كانت بخصوص اقرار الصندوق الحكومي المزمع انشاؤه بغرض لعب دور مكمل للمصارف في تمويل مشاريع خطة التنمية أو كانت بخصوص الاجراءات التنظيمية التي من المتوقع اتخاذها تجاه شركات السوق المتعثرة من خلال حسم أوضاعها او كان ذلك من خلال ضخ الاموال مباشرة الى السوق والتي نأمل ان لا تكون بغرض دعمه مثل ما هو حاصل من خلال المحفظة الوطنية وإنما بغرض الاستثمار فيه على الامد البعيد سواء كان ذلك من خلال الشراء مباشرة من السوق أو في الدخول بعمليات زيادة رؤوس أموال تلك الشركات
وانهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري- الوزني- nic50 ) مكاسب بنسب بلغت %1.1 و %1.9 و%2.5 على التوالي، كما تحسن أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة- الكمية- عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت %31 و%2 و %14 على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 39 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 30 مليون دينار للاسبوع قبله.
هذا وقد افتتح السوق تعاملاته ببداية الاسبوع على نفس رتم تداولات الاسبوع الماضي ومكملاً لها وبجانب الاثر الجيد للبيانات الفصلية المعلنة خلال الاسبوع الماضي والتي كان اهمها اعلان بنك الكويت الوطني عن ارباحه الفصلية والتي اظهرت تحقيقه نمو بلغ %15 عن نفس الفترة من العام الماضي فإن مراوحة المؤشر العام حول مستويات 6.500 صعوداً وهبوطاً، ومن ثم استقراره النسبي حولها قد حفز على عمليات المضاربة والتي استحوذت على كمية ونوعية التداول خلال الفترة ما بين بداية الاسبوع وحتى نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي والتي اختتمت بعملية جني ارباح كانت مستحقة وهي مصاحبة لخروج الأموال الساخنة كانت اصلاً ضمن معدل متوسط يومي متواضع للقيمة المتداولة والتي تعد بمنزلة ترجمة لتراجع الائتمان واستقراره عند نفس رصيد نهاية العام 2008 وذلك كما بينه التقرير الرسمي الصادر عن بنك الكويت المركزي.
وحتى يوم الاربعاء والذي عكس فيه السوق مساره بفضل تحسن مستوى السيولة والتي استهدفت بشكل لافت اسهم قطاع البنوك والتي حفزت من خلاله الحركة على اسهم المجاميع الاستثمارية التي كانت متوازنة في اتجاهاتها حيث نوعت اغراضها وتوجهاتها ما بين استثمارية واخرى مضاربية، هذا وقد كانت تلك التحركات متلازمة مع تصريحات حكومية حول حزمة من الاجراءات التي سوف يتم البت فيها بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولته، وقد اشارت تلك التصريحات الى انها سوف تكون داعمة للاقتصاد المحلي بشكل عام ومنها سوق الأوراق المالية، وهو ما القى بظلاله على حركة التعاملات غير ان هذه الاجراءات لم تكن محددة سواء ما اذا كانت بخصوص اقرار الصندوق الحكومي المزمع انشاؤه بغرض لعب دور مكمل للمصارف في تمويل مشاريع خطة التنمية أو كانت بخصوص الاجراءات التنظيمية التي من المتوقع اتخاذها تجاه شركات السوق المتعثرة من خلال حسم أوضاعها او كان ذلك من خلال ضخ الاموال مباشرة الى السوق والتي نأمل ان لا تكون بغرض دعمه مثل ما هو حاصل من خلال المحفظة الوطنية وإنما بغرض الاستثمار فيه على الامد البعيد سواء كان ذلك من خلال الشراء مباشرة من السوق أو في الدخول بعمليات زيادة رؤوس أموال تلك الشركات
