Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
27/07/2010 18:09:04
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن أي مشروع في الكويت قيمته من دينار إلى 6 مليار لن يتم وينفذ دون المرور بالقنوات الدستورية والتشريعية بما فيها الرقابية.
وقال الفهد في تصريح للصحافيين عقد اجتماع تشاوري للجنة الإسكانية البرلمانية في مجلس الأمة اليوم أو وضع الخطة مطمئن (فوين كنا .. ووين صرنا)، ونوه الفهد إلى أن اجتماعه بأعضاء اللجنة الإسكانية كان بهدف تسريع عملية تأسيس 5 شركات مساهمة لعدد من الجهات الحكومية وهي شركة الخيران الإسكانية وشركة البيوت المنخفضة التكاليف وشركة الزور الكهربائية وشركة للضمان الصحي للوافدين وشركة المرافق الحدودية التي سيتم إدراجها ضمن الخطة السنوية 2010 – 2011 .
وأوضح الفهد أن عملية تأسيس شركة للبيوت المنخفضة التكاليف سيكون في منتصف الشهر القادم، ولفت إلى أن هناك أحاديث كثيرة عند تأسيس صندوق تنمية محلي يقوم بتمويل هذه المشاريع لكي تعود بفائدة أكبر على الحكومة من خلال ارتفاع العائد فيها وكذلك بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخاص .
وذكر أن اجتماع اللجنة الإسكانية كان مثمراً رغم أن النصاب لم يكتمل فيه لكن سندعو إلى اجتماع آخر لمناقشة هذا الصندوق وآلية استقبال عروض الشركات المساهمة والتي من الممكن أن يتم إعطائها الفرص الكافية لكي يتم الاستفادة منها خصوصاً أن هناك 15 شركة قد اشترت المستندات الخاصة لتأسيس شركة بيوت منخفضة التكاليف.
وأوضح أن الاجتماع كان تشاورياً لوضع نقاط الأساس بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتأسيس الشركات والبدء بخطة التنمية وذلك حرصاً منا على التوافق والنجاح لتكون كمسيرة عمل وتعاون بين الجميع .
وشكر الفهد رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون وأمين السر النائب ناجي العبدالهادي والنائبين حسين الحريتي ومسلم البراك مشيراً إلى أننا لمسنا كل التوافق في السير على طريق متفق عليه وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية التواصل في طرح المشاريع .
وأكد الفهد على ضرورة توافر التمويل الحكومي ليكون رديفاً للتمويل البنكي والنقدي من سنوات لإنجاح هذه المشاريع ولتكون جاذبة وذي جدوى اقتصادية عالية مؤكداً شعوره بالارتياح بهذا الجانب والإجراءات التي تساند إنجاح هذه المشاريع .
وعن طلبات النواب بعقد جلسة خاصة قال الفهد (خير البر عاجله) مضيفاً : وأن أي عملية لإنجاح وتسريع إنجاز المشاريع ستكون إيجابية ، إلا أنني جزء من الحكومة وعلى أن أرجع لهم لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الجانب ، مؤكداً بأنه سيقوم بمراسلة اللجنة المالية الأسبوع القادم لعقد اجتماع معهم لمناقشة آلية التمويل الحكومي متمنياً تواجد النصاب الكافي لمناقشة هذا الموضوع .
وأشار الفهد إلى أن هناك آليات لمتابعة إجراءات تنفيذ الخطة سيتم اتباعها بعد تقديم الخطة لافتاً إلى أن التقرير الربع السنوي سيتم الانتهاء منه هذا الأسبوع وسأرفعه لرئيس الحكومة بعد عودته من أمريكا الجنوبية .
وفيما يخص المعوقات عبر الفهد عن ارتياحه للشوط الكبير الذي اجتازه في خطة التنمية وآلية قبول المسئولين بتطوير أنفسهم لمواكبتهم هذه الخطة لافتاً إلى أن العالم ليس مشير 100% وإنما الخطة تسير في طريقها الصحيح وأن التقرير النصف سنوي سيثبت ذلك من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي قد تم طرحها مؤخراً.
وأشار إلى أن المشاريع الكبرى في الخطة طرحت وتم التعاقد لتنفيذها وكذلك الشركات المساهمة العامة أصبحت واقع وأول شركة ستسلم مضاريفها في 15 أغسطس المقبل لولا قضية التمويل التي سوف تغير الفكر في هذا الجانب .
وأوضح ان هناك آليات وديناميكية جديدة ستقوم بالمشاريع وفق آلية واضحة قانونية ودستورية مشيراً إلى أن هذه مقدمة إيجابية تجعل النفس مرتاحة فوين كنا ووين صرنا.
وعن مشكلة التمويل وعما إذا كانت ستوفر إنجاز المشاريع وكذلك عن دور البنوك قال الفهد ما نفكر فيه خارج عن إطار البنوك فالبنوك تقوم بدور التمويل وبالدور الاستثماري وتعتبر كمستثمر رئيسي وألا كممول للمشاريع وهذا الجانب لن يؤثر في صندوق التنمية خاصة وأن المبالغ المستخدمة في هذه المشاريع ضخمة وجزء منها ينصب إلى النية التحتية .
وأشار إلى أن عوائد القروض أو السندات على المستوى التجاري في أي دولة في العالم لا تستطيع أن تحقق عائد عالي لمثل هذا النوع من المشاريع لذلك لا بد أن يكون هناك خطين متوازين.
وعن موضوع هيكلة وزارات الدولة لتناغم مع الخطة قال : هناك نية لإعادة هيكلة الوزارات بشكليها الإداري والهيكلي وكلف ديوان الخدمة المدنية لإجراء دراسات في هذا الشأن لنعرف كيف نقوم بهذا الواجب وهذا جزء من الخطة لضمان الشفافية .
وعن مشروع غرب هدية قال الفهد أن هذا الموضوع كثر فيه الجدل لكن ليس هناك مشاكل وإنما هناك جوانب فنية وكذلك سيكون هناك اجتماع على مستوى وزارة البلدية ووزارة النفط ووزارة الإسكان لاتخاذ القرار النهائي.
وعن صحة ما تردد عن توقيع عقد مع إحدى الشركات الإعلامية العالمية لتسويق الخطة عن سؤال موجه من إحدى النواب قال الفهد لنتفق على رأيين أن من حق كل نائب أن يستفسر عن أي موضوع وهذا حق دستوري يجب التعامل معه بصدر رحب وثانياً لا يعتقد أحد بأن أي مشروع في الكويت من دينار إلى 6 مليار سيتم اتخاذه وتنفيذه دون المرور بالقنوات الدستورية الحقيقية والرقابية من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ووزارة المالية.
