نمو 22% عن 2011 .. والتوصية بتوزيع 7% نقداً
الجراح: 13.2 مليون دينار أرباح «الدولي» الصافية لـ 2012 والأرباح التشغيلية ترتفع إلى 44.9 مليون دينار
الأحد 10 فبراير 2013 الأنباء
الشيخ محمد الجراح
- ارتفاع إجمالي الأصول إلى نحو 1.249 مليار دينار في 2012 بزيادة بلغت 12%
قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح ان بنك الكويت الدولي حقق أرباحا صافية تعادل 13.2 مليون دينار عن 2012 مقابل 10.8 ملايين دينار عن 2011، أي بزيادة بلغت نسبتها 22%، وبلغت الايرادات التشغيلية نحو 44.9 مليون دينار مقابل نحو 39.2 مليونا لـ 2011 أي بزيادة بلغت 14%.
ونوه الجراح في تصريح صحافي إلى ان هذا النمو يعكس بصورة مباشرة الأداء الجيد للبنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، والتي تأخذ بالاعتبار النمو بمعدلات مستدامة ومعتدلة مع اخذ الحيطة والحذر لكل المخاطر، مشيرا الى ان «الدولي» احتسب مخصصات بنحو 7.7 ملايين دينار منها 4.4 ملايين دينار كمخصصات احترازية، مشيرا الى انه تم انجاز تلك النتائج الايجابية في ظل الظروف غير المشجعة التي مر بها 2012 والمتمثلة في تدني معدلات أداء الاقتصاد المحلي، واستمرار الاختلالات الهيكلية مع تواضع ملحوظ في معدلات نمو العوامل المحفزة لتنشيط الاقتصاد المحلي، مثل تفعيل دور القطاع الخاص، وتنفيذ برامج خطة التنمية وزيادة الإنفاق العام والاستثماري.
وأشار الجراح الى ان «الدولي» نجح خلال 2012 في تنويع مصادر إيراداته فقد ارتفعت إيرادات الاتعاب والعمولات بنسبة 39%، وارتفعت الإيرادات الأخرى بصورة ملحوظة، كما ارتفع صافي عمليات التمويل بنحو 15%، حيث انعكس هذا الأداء الجيد ايجابيا على المؤشرات الرئيسية الاخرى في نهاية 2012 مقارنة بعام 2011، فقد ارتفع إجمالي الأصول الى نحو 1.249 مليار دينار مقابل 1.118 مليار دينار اي بنسبة زيادة بلغت نحو 12%، وارتفعت نسبة العائد على الاصول لتصل الى نحو 1.11% مقارنة بنحو 0.96%، كما ارتفعت ربحية السهم الى نحو 14.1 فلس مقابل 11.6 فلسا، كما بلغ معيار كفاية رأس المال معدلا آمنا وهو 25.23% وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12%.
واشار الجراح الى ان «الدولي» نجح خلال هذه الفترة في تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى القروض المتعثرة الى إجمالي المحفظة التي عملت إدارة البنك جاهدة على تنظيمها ومن ثم تقليصها بشكل كبير لتصل الى 8.3% خلال 2012 مقارنة بنحو 11.2% في 2011.
وحول الانجازات التي حققها الدولي خلال 2012 أفاد الجراح بأن معدلات النمو التي تحققت قد عكستها بعض المؤشرات المهمة مثل ارتفاع معدل نمو الودائع في البنك بنسبة 13%، ومعدل نمو التمويل المقدم لكل القطاعات بنسبة 13%، ونسبة القروض الى إجمالي الأصول التي بلغت نحو 63%، وحجم الاستثمار الى إجمالي الأصول بنحو 10%، ومعدل نمو إجمالي الأصول بنحو 12% في عام 2012 مقارنة بعام2011، حيث نجمت هذه التطورات الايجابية أساسا من نجاح البنك في تحقيق اهداف استراتيجيته التي من اهمها تنويع محفظته التمويلية والتوسع في تمويل المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوسيع شبكة فروعه وأجهزة السحب الآلي لتغطي اكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية للكويت حيث تم افتتاح المزيد من الفروع والتي وصل عددها حاليا يناير 2013 الى 23 فرعا مقابل 18 فرعا في عام 2011، كما قام البنك بزيادة عدد أجهزة السحب الآلي إلى 72 جهازا في عام 2012 مقارنة مع 49 جهازا لعام 2011 أي بزيادة بنسبة 47%، وذلك من خلال وضع المزيد من أجهزة السحب الآلي في أماكن مستهدفة لخدمة عملاء البنك وغيرهم، إضافة الى توفير خدماته المصرفية المختلفة من خلال «خدمة دولي اون لاين»، كما استمر الدولي في تقديم منتجاته المصرفية الجديدة التي تتناسب مع متطلبات عملائه مثل «وديعة البركة»، بالإضافة الى الحسابات المختلفة الأخرى.
مشيرا الى ان «الدولي» قد خطا خطوات جيدة في تعزيز تواجده في الخارج من خلال الاستثمار في الصكوك وخاصة في تركيا وبعض الدول الاخرى.
ولفت الجراح الى نجاح «الدولي» في استقطاب الكوادر في اغلب المناصب القيادية حيث تم شغل معظم المناصب التنفيذية بعناصر مؤهلة تتمتع بدرجات علمية ومهارات قيادية عالية والتي ستساهم بلا شك في إثراء دور «الدولي» في السوق المصرفي واستمرار البنك في خدمة عملائه وتقديم منتجات مصرفية إسلامية تتسم بيسرها وجودتها وتلبي في الوقت ذاته متطلبات كل شرائح العملاء بأسلوب عصري متميز، مشيرا الى أن «الدولي» ولله الحمد يدار حاليا من قبل فريق عمل مؤهل وواع بظروف السوق ويمتلك رؤية واضحة تؤهله لتنفيذ استراتيجيته وتحقيق أهدافها المنشودة بكل ثقة ويسر، وقد اثبت «الدولي» قدرته التنافسية العالية في قطاع المصارف الإسلامية والسير وفق منهجية ناجحة ورؤية ثاقبة تعزز دوره في الاقتصاد المحلي ودعم خطة التنمية لما فيه مصلحة كويتنا الحبيبة.
وعلى صعيد التوزيعات، أفاد الجراح بأن مجلس إدارة بنك الكويت الدولي قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من القيمة الاسمية للسهم (7 فلوس للسهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة، مشيرا الى أن الأرباح المزمع توزيعها على المودعين بالدينار ، لحسابات التوفير الاستثماري 1.61%، ولوديعة البركة الاستثمارية الشهرية 1.74%، ولوديعة البركة الاستثمارية لثلاثة شهور 1.87%، و2.01% لوديعة البركة الاستثمارية لستة شهور، و2.41% لوديعة البركة الاستثمارية لعام التي تجدد تلقائيا وذلك للربع الأخير من العام، وهي أسعار تفوق مثيلاتها بالسوق المحلي.
