الــــمـــــضاربــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــرام

[الفارس الجسووور]

السلام عليكم جميعا" خطر في بالي سؤال مهم جدا" وتسائلت ؟؟ هل الاستثمار والمضاربه في الاسهم الشرعيه محلله ؟؟ طبعا الجواب نعم ولكن .. هل عمل صانع سوق السهم والمحافظ المتعمد لتنزيل السهم وشرائه باسعار متدنيه ثم رفع السهم وتعمد تداوله بطريقه تغري الملسمين وتوحي بان السهم يستحق الشراء وانه متجه لصعود اكبر ثم يقوم بيبيع كميته على من يرغب بشرائه وبالتالي التسبب في خسارة الكثيرين هو حـــــــلال؟؟ طيب الا يعتبر هذا السلوك اساسي ووحيد للربح ؟؟ ولو فرضنا انه لايجوز شرعا لانه يضر ويتسبب في خسارة المسلمين، ألا يتساوى سلوك هذا المضارب الصغير مع سلوك صانع السوق عندما يشتري سهم معين وفي نيته بيعه لغيره بمجرد ارتفاعه وهو يعلم من خلال معلومه او تحليل فني او ظن بان السهم مقبل على نزول ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا صدق الله العظيم (29) ) النساء

وقد اوصانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الشريف


حدثنا ‏ ‏بدل بن المحبر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبا الخليل ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏عبد الله بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏حكيم بن حزام ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ‏
أليس في جدول الاوامر ما يتعبر من الكذب والخداع ؟؟؟؟؟



وحديث اخر ايظا" يقول



حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ‏

أليس من يضع منا سعرا" لسهمه اقل من سعر المعروض في جدول الاوامر يعتبر منافيا" لمى اوصنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؟؟؟


واختم موضوعي بنفس السؤال هل المظاربه محرمه والاستمثار محلل ام ماذا نفعل من اجل تحري الحلال في اعمالنا عملا بقول الله تعالي في كتابه الكريم


بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب


صدق الله العظيم

 

[الزاجل@2]

يقول الرسول صل الله عليه وسلم (اجرأكم على الفتيه اجرأكم على النار)
اخوي عندي لك سؤال اتمنى انك متجاهله انت شنو شهادتك؟؟؟

 

[الفارس الجسووور]

يقول الرسول صل الله عليه وسلم (اجرأكم على الفتيه اجرأكم على النار)
اخوي عندي لك سؤال اتمنى انك متجاهله انت شنو شهادتك؟؟؟

الظاهر انت قرأت العنوان وما قرأت الموضوع انا ما افتيت بشئ على الاطلاق وموضوعي واضح وبالنسبة وسؤالك عن شهادتي فالجواب لن يثري الموضوع بشئ واتمنى انك تقرأ الموضوع مره اخرى وبمناسبة مشاركتك اخوي احب انوه للاخوه الاعضاء ان عنوان الموضع كتب لجذب اكبر عدد من الاعضاء وذلك لأثرائه والاستفاده من أراء الجميع

 

[chalenger]

الله يجزاك خير ويآجرك على طرح مثل هذه المواضيع......

ولكن يبقي الاختلاف فى وجهه النظر السبيل فى عمل العصف الذهنى لاى شخص

ومن وجه نظرى ان هناك فرق كبير بين صانع السوق او المحافظ والصناديق الاستثماريه والتى تتعمد فى اعطاء صوره جميله للسهم المراد بيعه لتفعيل عمليه التصريف أو العكس وهى اعطاء صوره سوداويه للسهم لعمليه التجميع والبيع بأسعار عاليه غير أبهيين لخساره الاخرين وهو بحد ذاته غش وتدليس وهو مايدخل فى التداول الحرام ، ولكن تبقى العبره بالنهايه ،واكبر مثال على ذلك الوضع الحالى لكثير من الشركات المتهالكه أو بمعنى آخر ( العفنه) والتى تسببت فى خساره ودمار الكثير من المتداولين ، الذين لا ذنب لهم سوى انهم اردوا المتاجره والتربح بعيدا عن البروقراطيه الحكوميه الممله .

 

[طنش تعش]

الشيخ / خالد بن إبراهيم الدعيجي
رقم الفتوى 11756
تاريخ الفتوى 14/6/1426 هـ -- 2005-07-21
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال ماحكم المضاربة الفورية في البورصة العالمية (الشركات التي نشاطها مباح)

الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.
ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.
فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.
أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمها بشرط ألاَّ تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.
والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.
و إجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العقود العاجلة. ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البيوع العادية.
وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.
الحكم الشرعي:
البيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية. فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعًا فالبيع صحيح. وممن أفتى بجواز تداول هذا النوع من الأسهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي بجده، والحلقة الفقهية الأولى للبركة.
النوع الثاني: الشراء بالهامش ( Margin Buying)
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.
النوع الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير Short Sell)
والمراد به: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد.
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.
القسم الثاني: العقود الآجلة.
وهي: عمليات تنعقد في الحال، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال، هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعين:
النوع الأول: العقود المستقبلية Futures.
تعريفها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
النوع الثاني: عقود الخيارات.
وهي: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

[الفارس الجسووور]

الله يجزاك خير ويآجرك على طرح مثل هذه المواضيع......

ولكن يبقي الاختلاف فى وجهه النظر السبيل فى عمل العصف الذهنى لاى شخص

ومن وجه نظرى ان هناك فرق كبير بين صانع السوق او المحافظ والصناديق الاستثماريه والتى تتعمد فى اعطاء صوره جميله للسهم المراد بيعه لتفعيل عمليه التصريف أو العكس وهى اعطاء صوره سوداويه للسهم لعمليه التجميع والبيع بأسعار عاليه غير أبهيين لخساره الاخرين وهو بحد ذاته غش وتدليس وهو مايدخل فى التداول الحرام ، ولكن تبقى العبره بالنهايه ،واكبر مثال على ذلك الوضع الحالى لكثير من الشركات المتهالكه أو بمعنى آخر ( العفنه) والتى تسببت فى خساره ودمار الكثير من المتداولين ، الذين لا ذنب لهم سوى انهم اردوا المتاجره والتربح بعيدا عن البروقراطيه الحكوميه الممله .

انا معاك في وجهة نطرك اخوي ولكن برايك اذا كنت املك معلومه عن سهمي بانه سيواجه نزول حتمي بسبب تحليل او خبر عرفته في وقت لم ينتشر بعد وقمت ببيعه لثقتي بنزوله فهل اكون قد تساويت مع صانع السوق اللي تكلمت عنه انت في مشاركتك ام احتفظ بالسهم برغم علمي بنزوله خوفا من الوقوع في الحرام لعلمي بان من سيشتريه مني سيتضرر بنزول السهم ؟؟؟

 

[الفارس الجسووور]

الشيخ / خالد بن إبراهيم الدعيجي
رقم الفتوى 11756
تاريخ الفتوى 14/6/1426 هـ -- 2005-07-21
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال ماحكم المضاربة الفورية في البورصة العالمية (الشركات التي نشاطها مباح)

الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.
ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.
فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.
أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمها بشرط ألاَّ تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.
والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.
و إجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العقود العاجلة. ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البيوع العادية.
وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.
الحكم الشرعي:
البيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية. فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعًا فالبيع صحيح. وممن أفتى بجواز تداول هذا النوع من الأسهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي بجده، والحلقة الفقهية الأولى للبركة.
النوع الثاني: الشراء بالهامش ( margin buying)
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.
النوع الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير short sell)
والمراد به: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد.
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.
القسم الثاني: العقود الآجلة.
وهي: عمليات تنعقد في الحال، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال، هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعين:
النوع الأول: العقود المستقبلية futures.
تعريفها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
النوع الثاني: عقود الخيارات.
وهي: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اخوي طنش تعش جزاك الله خير على نقل الفتوى ولكن هذه الفتوى لاتجيب على تساؤلي

 

[ابوضي]

الظاهر انت قرأت العنوان وما قرأت الموضوع انا ما افتيت بشئ على الاطلاق وموضوعي واضح وبالنسبة وسؤالك عن شهادتي فالجواب لن يثري الموضوع بشئ واتمنى انك تقرأ الموضوع مره اخرى وبمناسبة مشاركتك اخوي احب انوه للاخوه الاعضاء ان عنوان الموضع كتب لجذب اكبر عدد من الاعضاء وذلك لأثرائه والاستفاده من أراء الجميع

السلام عليكم هذا موموضوع مناقشة هذا اللي يفتي فية علماء حفظو الاف الكتب موانا وانت الله يرحم حالنا واخو اخذها نصيحة من اخوك العلم الشرعي لاتقرأ كتاب وتجي تقولة حتى وان كان حديث لان فية علم الحديث وناس تدرس سنين في الجامعات في هذا التخصص ومن جعل كتابة معلمة زاد جهلة وخطئة في العلم الشرعي والله من وراء القصد

 

[المتوسم]

الشيخ / خالد بن إبراهيم الدعيجي
رقم الفتوى 11756
تاريخ الفتوى 14/6/1426 هـ -- 2005-07-21
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات
السؤال ماحكم المضاربة الفورية في البورصة العالمية (الشركات التي نشاطها مباح)

الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.
ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.
فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.
أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمها بشرط ألاَّ تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.
والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.
و إجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العقود العاجلة. ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البيوع العادية.
وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.
الحكم الشرعي:
البيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية. فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعًا فالبيع صحيح. وممن أفتى بجواز تداول هذا النوع من الأسهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي بجده، والحلقة الفقهية الأولى للبركة.
النوع الثاني: الشراء بالهامش ( margin buying)
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.
النوع الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير short sell)
والمراد به: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد.
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.
القسم الثاني: العقود الآجلة.
وهي: عمليات تنعقد في الحال، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال، هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعين:
النوع الأول: العقود المستقبلية futures.
تعريفها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.النوع الثاني: عقود الخيارات.
وهي: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخي الكريم العقود المستقبلية المذكورة - والتي بالخط الأحمر- تختلف عن تلك التي يتم التعامل بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وإن اتفقا في الاسم، فإن البيوع المستقبلية عندنا في سوق الكويت للأوراق المالية جائزة على وجه الإجمال.. والله أعلم..

 

[أبوسارووونة]

جزاك الله خير على طرح الموضوع ولك الأجر ان شاء الله .

يقول المولى سبحانه " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه ... " صدق الله العظيم سورة المزمل

يتضح لنا من الآية الكريمة إلى مشروعية المضاربة في الاسلام وهذ بنص القرآن الكريم .

وفي السنة النبوية وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد روي أن العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى رجلا مالا مضاربة أو مشاركة فاشترط عليه أن لايسلك به بحرا ولا ينزل به واديا الى آخر الرواية وقد رفع هذا الشرط الى النبي الكريم فأجازه .

وفي قول الأئمة الاربعة وجمهور العلماء اجماع على مشروعية المضاربة .

هذا بشكل عام دليل على معاملات المضاربة ومشروعيتها في اسلامنا وديننا الحنيف وللمضاربة تطبيقات عديدة وأحكام وشروط لا مجال لبحثها هنا ولكنها جدا جدا جدا بسيطة ونستطيع ادراكها وتطبيقا في حياتنا التجارية بشكل بسيط والحمد لله .

وللعلم فإن الوديعة الاسلامية أو الوديعة المستثمرة او الوديعة المطلقة او المقيدة وكل حساب استثماري فهو شكل من أشكال المضاربة .


أما بالنسبة لصانع السوق وتصرفاته بتحريك أسعار الاسهم صعودا وهبوطا ايماءا بوجود اخبار ايجابية أو القيام بتحركات غير طبيعية على السهم من شأنها الاضرار بصغار المساهمين او بغرض تحقيق أرباح سريعة ثم بيع هذه الاسهم ، فهذا شانه وحسابه عند ربه . ولكن مايهمني انا - المضارب - بانني قمت بخطوات مشروعة وهي كالتالي :-
1- وجود رصيد نقدي في محفظة الاسهم أو لدى الوسيط للقيام بعملية شراء الاسهم .
2- شراء عدد من الوحدات او الاسهم " التي تعمل وفق احكام الشريعة أو متفقة مع احكام الشريعة الاسلامية وانشطتها مباحة " بسعر محدد ومعلن في السوق .
3- ترتب على العملتين السابقتين انتقال هذه الاسهم الى ذمتي المالية ولو للحظة قبل القيام بعملية البيع .
4- عرض هذه الاسهم للبيع بسعر معين ولو بعد الشراء بلحظة واحدة فقد أصبحت ملكا خالصا لي .
وللامانة العلمية :- يجب التفريق بين تطبيق المضاربة في الاقتصاد الاسلامي وما يتم القيام به في اسواق المال العالمية .

هذا ما احببت ايضاحه فقط وفي النهاية استفت قلبك يا اخي الكريم

 

[الفارس الجسووور]

السلام عليكم هذا موموضوع مناقشة هذا اللي يفتي فية علماء حفظو الاف الكتب موانا وانت الله يرحم حالنا واخو اخذها نصيحة من اخوك العلم الشرعي لاتقرأ كتاب وتجي تقولة حتى وان كان حديث لان فية علم الحديث وناس تدرس سنين في الجامعات في هذا التخصص ومن جعل كتابة معلمة زاد جهلة وخطئة في العلم الشرعي والله من وراء القصد

شكرا لك اخوي على نصيحتك ولكن لاتنسى اننا في منتدى وكل الافكار تطرح للنقاش وانا او حتى غيري من الاعضاء لانملك الفتوى في الامور الشرعيه ولكن نملك وجهاة نظر يتم نقاشها وهذا لا يتنافى مع الشرع والدين ابدا"

 

[chalenger]

انا معاك في وجهة نطرك اخوي ولكن برايك اذا كنت املك معلومه عن سهمي بانه سيواجه نزول حتمي بسبب تحليل او خبر عرفته في وقت لم ينتشر بعد وقمت ببيعه لثقتي بنزوله فهل اكون قد تساويت مع صانع السوق اللي تكلمت عنه انت في مشاركتك ام احتفظ بالسهم برغم علمي بنزوله خوفا من الوقوع في الحرام لعلمي بان من سيشتريه مني سيتضرر بنزول السهم ؟؟؟

أعتقد والعلم عند الله بأنك لاتتحمل وزر من أشترى السهم ، ولا تأثم لبيعك السهم لعلمك بالنزول ، ولكن التحريم يقع على القائمين على الشركه وهم الذين يمتلكون المعلومه وقاموا باخفائها عن العامه وهو مايسمي أفتقاد مبدأ الشفافيه ، وهنا يقع دور لجنه سوق المال أو البورصه فى عمليه وقف السهم عن التداول و تطبيق مبدأ العداله على الكل ( ظلم فى السويه عدل على الرعيه).
وأضرب مثال على ذلك ماقام به ملاك الرابطه فى عمليه رفع السهم ومن ثم بيعه بأسعار عاليه فى عمليه تصريفيه خبيثه مع أنهم يمتلكون المعلومه بشأن خسارتهم ترسيه العقد المليونى مع وزاره الدفاع الامريكي ، ولم يتم الاعلان عن نتيجه الترسيه الا بعد تم بيع كميات كبيره من الاسهم التى يمتلكونها بأسعار عاليه
وخسارة الكثير من المتداولين لافتقادهم لهذه المعلومه .

 

[الفارس الجسووور]

أعتقد والعلم عند الله بأنك لاتتحمل وزر من أشترى السهم ، ولا تأثم لبيعك السهم لعلمك بالنزول ، ولكن التحريم يقع على القائمين على الشركه وهم الذين يمتلكون المعلومه وقاموا باخفائها عن العامه وهو مايسمي أفتقاد مبدأ الشفافيه ، وهنا يقع دور لجنه سوق المال أو البورصه فى عمليه وقف السهم عن التداول و تطبيق مبدأ العداله على الكل ( ظلم فى السويه عدل على الرعيه).
وأضرب مثال على ذلك ماقام به ملاك الرابطه فى عمليه رفع السهم ومن ثم بيعه بأسعار عاليه فى عمليه تصريفيه خبيثه مع أنهم يمتلكون المعلومه بشأن خسارتهم ترسيه العقد المليونى مع وزاره الدفاع الامريكي ، ولم يتم الاعلان عن نتيجه الترسيه الا بعد تم بيع كميات كبيره من الاسهم التى يمتلكونها بأسعار عاليه
وخسارة الكثير من المتداولين لافتقادهم لهذه المعلومه .

كلامك منطقي اخوي وانت اثريت الصفحه بنقاشك الراقي ماشاء الله عليك ولكن اذكرك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام : لايؤمن احدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه .... فأذا كنت لاتقبل ان يبيعك شخص سلعه فيها عيب وبسعر اعلى من سعرها السوقي فهل تقبل ان يبيعك احدهم سهم مقبل على النزول وهو يعلم ذلك من اي مصدر كان ؟؟ وهو يعلم انك لو كنت تعرف مايعرفه لم تقدمت بطلب شرائك لهذا السهم بهذا السعر, انا لا اريد ان اعقد الامور بشكي في الامر ولكن اقول انما الاعمال بالنيات ولكل أمرء ما نوا والله اعلى واعلم