خروج الشركات المتعثرة من السوق* .. ‬النهاية الطبيعية لإدارات تمادت في* ‬الفساد

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏9 أغسطس 2010.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    ضعف الرقابة عليها أوصلها لتلك الـحالة المتدهورة* ‬
    خروج الشركات المتعثرة من السوق* .. ‬النهاية الطبيعية لإدارات تمادت في* ‬الفساد


    Monday, 09 August 2010


    كتب محمد عبد السلام*:‬

    * ‬أكد العديد من الخبراء ان الازمة الاقتصادية التي* ‬مرت* ‬بها الكويت ومازالت أثارها موجودة حتى الوقت الحالي،* ‬أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين* ‬الذي* ‬يسير معهم في* ‬كل مكان* ‬يرتادونه من عمل ومنزل،* ‬وحتى الديوانيات التي* ‬تعد المتنفس الاجتماعي* ‬الأكبر للمواطنين* ‬غاصت هي* ‬الأخرى في* ‬هذا الخوف والقلق المستمر* .‬
    وأشاروا إلى أنه* ‬كان* ‬هناك شبه إجماع على ضرورة ترك الشركات المتعثرة تواجه مصيرها المحتوم دون مساعدة الحكومة او تدخلها لإعادة تمويلها بدعوى وجود فساد إداري* ‬خطير في* ‬تلك الشركات وهي* ‬التي* ‬أوصلت نفسها للوضع المتأزم بقراراتها الاستثمارية* ‬غير المدروسة خصوصا في* ‬الاقتراض قصير الاجل والدخول في* ‬استثمارات طويلة الاجل*. ‬مشيرين إلى* ‬ضعف الرقابة على تلك الشركات من قبل البنك المركزي* ‬وإدارة السوق والتساهل معها في* ‬عمليات التمويل،* ‬والإدراج وتفريخ الشركات والاكتتابات الكثيرة التي* ‬أسهمت في* ‬سحب السيولة من السوق*.‬
    وانتقد بعضهم* ‬طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ووصفوها بالتخبط،* ‬وطالبوا بربط إي* ‬برنامج لتمويل الشركات المتعثرة بضرورة إفصاح هذه الأخيرة عن حقيقة أوضاعها والأصول التي* ‬تملكها،* ‬مطالبين بتمويل الشركات الجيدة والقوية فقط والامتناع عن تمويل تلك الورقية*.‬
    واضافوا إن مسؤولية إعادة جدولة ديون الشركات الاستثمارية تقع على البنوك التي* ‬ستقرضها،* ‬فهي* ‬لابد وان تنظر في* ‬ملاءة الأصول التي* ‬ستقدمها لها تلك الشركات للحصول على التمويل،* ‬وهي* ‬غير معنية بقبول أصول ورقية،* ‬كما لا* ‬يمكنها أن تضحي* ‬بودائع الناس في* ‬سبيل ضمانات هشة،* ‬وحتى لو تم تقييم هذه الضمانات ووجد أنها تساوي* ‬200* ‬٪* ‬ان البنك لا* ‬يستطيع أن* ‬يجازف ويمنح تلك الشركات قروضا*. ‬منوهين إلى* ‬أن المخرج* ‬يكمن في* ‬إصدار بنك الكويت المركزي* ‬سندات بقيمة القروض التي* ‬ستحصل عليها الشركات بضمان أصول هذه الأخيرة ولفترة محددة ودون فوائد،* ‬يقوم بعدها بسداد هذه المبالغ،* ‬ونذكر هنا بان الشركات ذات الأصول* ‬غير المضمونة وغير الملموسة لا* ‬يمكنها ان تستفيد من القروض المضمونة بسندات البنك المركزي*.‬
    وقالوا* ‬ان دعم الشركات من خلال التداول على أسهمها هو شيء* ‬غير جيد،* ‬ويرون ضرورة أن تقوم الدولة بدعم تلك الشركات بشكل* ‬غير مباشر من خلال إعادة جدولة ديونها،* ‬أو منحها قروضا جديدة لتحسين وضعها،* ‬وأيضا من خلال التدخل لحل المشاكل الإدارية بتلك الشركات أن وجدت،* ‬اما ان تتدخل الحكومة وتتداول على أسهم تلك الشركات فان ذلك لن* ‬يحل المشكلة* .‬
    وأشاروا إلى قطاع المشاريع الصغيرة التي* ‬لا* ‬يتجاوز رأسمالها النصف مليون فقد اختفت تلك المشاريع،* ‬وأصبح الكويتيون* ‬غير مبالين ولا* ‬يفكرون فيها لعدم اهتمام الدولة بدعمها،* ‬وأصبحت البورصة هي* ‬الوعاء الاستثماري* ‬الوحيد،* ‬وأصبح صغار المتداولين* ‬يضخون أموالهم في* ‬البورصة دون ان* ‬يكون معظمهم لديه خبرة في* ‬إدارة تلك الأموال*.‬
    وأكدوا على ضرورة إن تقوم* ‬الحكومة بإنشاء* ‬شركات* ‬جديدة تكون مهمتها الاساسية تشغيل واحتواء العمالة الوطنية التي* ‬تم الاستغناء عنها من تلك الشركات المتعثرة،* ‬فالدولة عليها مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها وليس تجاه الشركات التي* ‬خسرت أموالها،* ‬خاصة إذا كانت تلك الخسائر ناتجة عن فساد إداري* ‬واضح داخل تلك الشركات*.‬
    وانتقضوا* ‬سياسة الإدراج التي* ‬كانت سائدة سابقا في* ‬سوق الكويت للأوراق المالية،* ‬والتي* ‬تعتبر أحد أسباب الأزمة الحالية التي* ‬يمر بها السوق*.. ‬فاغلب الشركات التي* ‬أدرجت في* ‬وقت سابق كانت ورقية،* ‬وليس لها نشاط تشغيلي،* ‬وبعضها لا* ‬يملك حتى مجرد مقر للشركة*.. ‬فهي* ‬شركات لا تملك من المؤهلات* ‬غير رؤوس أموالها* .‬
    ونوهوا إلى ضرورة* ‬فرز الشركات المتعثرة بحيث لا* ‬يتم تمويل* ‬غير الشركات الجيدة والتي* ‬تتمتع بالمواصفات التالية* ‬،* ‬ان تكون ذات علاوة مالية وذات أصول مربحة وذات تاريخ قديم في* ‬سوق الكويت للأوراق المالية،* ‬هذا بالإضافة إلى ضرورة إن تكون توسعاتها الاستثمارية منطقية*. ‬مشيرين إلى شركات كثيرة توسعت توسعا خياليا في* ‬العقد الأخير،* ‬وهذا التوسع لم* ‬يكن تفوقا* ‬من تلك الشركات بقدر ما كان تشجيعا من الوضع العام الذي* ‬كان سائدا* ‬،* ‬وللأسف فان هذا التوسع* ‬غير المدروس أفرز شحاً* ‬في* ‬السيولة لدى تلك الشركات*.‬
    وأكدوا على ضرورة ارتباط* ‬تمويل الشركات المتعثرة بافصاح تلك الشركات عن موقفها المالي* ‬بشكل دقيق وعن عملياتها وأصولها،* ‬ويجب التأكد من* ‬حدوث هذا الإفصاح وتلك الشفافية لان هذه الشركات تملكها عوائل معروفة،* ‬وهذه العوائل درجت على عدم الكشف عن ملكياتها للآخرين،* ‬فهي* ‬تدير تلك الشركات بشكل أبوي* ‬ينظر لكل شيء من منظور الخصوصية المحرمة على الآخرين،* ‬ولعل ذلك هو ما دفع تلك الشركات إلى محاولة إيجاد مخرج ذاتي* ‬لأزمتها وعدم انتظار الحل الحكومي،* ‬فيما بعض الشركات الأخرى لا تسلك هذه النهج وتنتظر التمويل العام*. ‬ونسبوا* ‬مسؤولية تعثر تلك الشركات إلى الشركات نفسها،* ‬وعلى البنك المركزي* ‬الذي* ‬يتولى الإشراف عليها،* ‬حيث كان بإمكانه تقييد التوسع الخيالي* ‬الذي* ‬تقوم به تلك الشركات والذي* ‬اعتمد أساسا على الاقتراض ما قاد إلى خلل في* ‬نظام تلك الشركات التي* ‬عجزت عن سداد تلك القروض،* ‬وخصوصاً* ‬عقب وقوع الأزمة العالمية*. ‬
    وقالوا ان البنك المركزي* ‬كان متساهلاً* ‬إلى حد بعيد مع تلك الشركات،* ‬في* ‬وقت كان* ‬يجب عليه أن* ‬يضع قوانين وأسسا جديدة تحكم توسعاتها،* ‬لكنه تخاذل في* ‬هذا الصدد وكانت النتيجة أن هذه الشركات تستغيث الان وتطلب مساعدة المركزي* ‬والحكومة*.‬
    * ‬وطالبوا* ‬الشركات الاستثمارية* ‬بضرورة الاعتماد على نفسها في* ‬التمويل من خلال بيع ما تقدر عليه من أصول قابلة للتسييل لكي* ‬تثبت للحكومة أنها جادة في* ‬حل أزمتها وإنها متعاونة وهنا تتدخل الحكومة لمساعدتها،* ‬وإعادتها لوضعها الطبيعي،* ‬مع الأخذ في* ‬الحسبان ضرورة محاسبة مجالس إدارات تلك الشركات لأنها هي* ‬التي* ‬أوصلتها لما صارت عليه الان،* ‬فعلينا أن نكافئ وندعم،* ‬دون أن ننسى معاقبة المسؤولين عن الفساد*.‬
    وبينوا إن الأزمة ستستمر بوجود* ‬الشركات الكثيرة التي* ‬لا تمتلك* ‬الشجاعة للكشف عن حقيقة أوضاعها،* ‬وهذا هو ما سيطيل أمد الحل*.. ‬ولذلك* ‬يجب* ‬على* ‬العائلات التجارية التي* ‬تملك مساهمات ضخمة في* ‬تلك الشركات المتعثرة إن تكون صادقة وشفافة مع الحكومة وعليها إن تكون كذلك إمام مساهمي* ‬تلك الشركات من أجل الوصول لحل* ‬يرضي* ‬جميع الإطراف*.‬
    وأشاروا إلى إن هناك أمورا تخفى على صغار المتداولين في* ‬البورصة إذ إن نزول المؤشر إلى تلك المستويات المتدنية في* ‬الفترات الماضية* ‬يثير الريبة،* ‬وعملية تمويل الشركات وفقاً* ‬لبرنامج البنك المركزي،* ‬وخصوصاً* ‬أن أحدا لا* ‬يعلم على وجه اليقين المدى الذي* ‬ستقف عنده هذه الأزمة الاقتصادية الحالية وإلا فماذا ستفعل البنوك المقرضة بالأصول المرهونة إذا استمرت ألازمة وتراجعت قيمتها أكثر فأكثر،* ‬وفقدت تلك الشركات القدرة على السداد*.‬
    واجمعوا على* ‬أن الحل* ‬يتمثل في* ‬مزيد من التدخل الحكومي* ‬في* ‬السوق ليس من خلال ضخ السيولة ولكن عن طريق وقف التلاعب والضرب بيد من حديد للمتلاعبين،* ‬فمثلا دخول المحفظة المليارية التي* ‬أعلن عنها منذ فترة* ‬كان لابد وان* ‬يتزامن معه اتفاق بين الحكومة وبين المحافظ والصناديق الاستثمارية بالا تستغل هذه المحافظ والصناديق تدخل المحفظة الحكومية في* ‬تسييل ما لديها من أسهم،* ‬وللأسف فان عدم وجود مثل هذا الاتفاق دفع بتلك المحافظ والصناديق لكي* ‬تسجل ما لديها من أسهم وهذا أسلوب تحايل،* ‬فالسوق الذي* ‬فقد بلايين الدنانير من قيمته* ‬يحتاج لإعادة الثقة فيه وليس المزيد من التلاعب*. ‬مشيرين إلى ضرورة* ‬إحداث* ‬عمليات إتمام منظومة التشريعات التي* ‬تحكم السوق حتى* ‬يتم القضاء على التلاعب،* ‬خاصة* ‬أن كل الدول المجاورة قد أدخلت تعديلات كثيرة* ‬على هيكلة القوانين التي* ‬تحكم أسواقها عدا الكويت،* ‬لذا فان الأسواق المجاورة قد حققت تصحيحات ايجابية استفاد منها المتداولون في* ‬حين السوق الكويتي* ‬بقي* ‬على حالة من التراجع المستمر*.‬
    *.‬وأكدوا على* ‬أن الدور الحكومي* ‬مطلوب والحاجة إلى المال العام ماسة لكن لابد من التفرقة هنا بين الشركات ذات الأداء التشغيلي* ‬العالي* ‬والنمو المتتالي* ‬في* ‬معدل الارباح وبين تلك التي* ‬لا أداء تشغيليا لها والتي* ‬تسخر كل إمكاناتها لتخريب السوق،* ‬وعليه فان التمويل* ‬يجب أن* ‬ينصب على الأولى دون الثانية*.‬
    ولفتوا إلى أن عمليات التصحيح التي* ‬تحدثنا عنها والتمويل الواجب للشركات* ‬يجب أن* ‬يتم في* ‬غاية السرعة لان السوق وضع الجميع في* ‬ورطة حيث فقد البعض ما* ‬يقارب من* ‬90* ‬٪* ‬من مدخراته وهذه كارثة*.‬