دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للاجارة ( د.للاجارة ) الموقوفة عن التداول ...الجزئ الاول
- بادئ الموضوع مجنون ليلى
- تاريخ البدء
cas
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 117
الاخ العنزي مع الاسف انت لا تختلف كثيرا عن الادارة الغبية السابقة والا
ما هو معنى ان تضع يدك وتكون وكيلا وممثلا لاحد اعضاء مجلس ادارة
الشبكة السابق والدي عاصر سرقات الادارة التي سبقتكم بل وشريكا
في جميع القرارات التي اتخدت بصفته عضو مجلس ادارة وهو الظفيري....
ولا شك انه يملك جميع المعلومات ويعرف طريق وطلاسم الكنز الدي
كان ثمنه ان تستولي انت واياه على نسبة 51يالمئة من راسمال الشركة
وبقيمة زهيدة لاتتجاوز 28الف دينار.....فلتسأله قبل ان تسأل الشرفاء الجدد.....
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
من قبل مجموعة من المساهمين
تحركات قضائية باتجاه «الأبراج» بسبب إيقاف السهم
تحركات قضائية باتجاه «الأبراج» بسبب إيقاف السهم
/09/26 07:22 م الوطن
تحركت مجموعة من المساهمين قضائياً ضد شركة الأبراج القابضة بسبب ايقاف السهم عن التداول لفترات زمنية طويلة تسببت في خسارتهم.
وأشارت مصادر الى ان هؤلاء المساهمين بدأوا تحركات المقاضاة بانذار يحث الشركة 2010على تقديم البيانات المالية بأسرع وقت ممكن حتى لا يتم الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية.
يذكر ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية منذ 31 أكتوبر 2009 وهو الأمر الذي حدا بادارة البورصة بايقاف السهم عن التداول وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الخصوص.
البندر=stock
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 3,214
مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
أسهم الشركة الدوليه للايجارة
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيـــــــــع وشـــــراء الاسهم
97559974
99660520
94456266
22447197
أسهم الشركة الدوليه للايجارة
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيـــــــــع وشـــــراء الاسهم
97559974
99660520
94456266
22447197
البندر=stock
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 3,214
مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
أسهم الشركة الدوليه للايجارة
حســـــــب الكميــــــــــــــــه
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيـــــــــع وشـــــراء الاسهم
97559974
99660520
94456266
22447197
أسهم الشركة الدوليه للايجارة
حســـــــب الكميــــــــــــــــه
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيـــــــــع وشـــــراء الاسهم
97559974
99660520
94456266
22447197
تنسيق مع «الإسلامي للتنمية» لتحديد موعد للجمعية العمومية
«الدولية للاجارة»: الإدارة السابقة أهملت أصولاً بـ300 مليون دولار
أكد مصدر مسؤول في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أن مجلس الادارة السابق اهمل ادارة أو متابعة شؤون اصول ممتازة تملكها الشركة تصل اجمالي حصتها فيها نحو 300 مليون دولار.
واوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الراي» مفضلا عدم الاشارة الى اسمه او موقعه أنه يهمنا تسليط الضوء على ماحصل في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ولماذا تعثرت هذه الشركة ولم تتم اعادة هيكلتها اسوة بالشركات الاسلامية التي وجدت حلولا لمشاكلها.
واضاف ان تركيز الادارة الحالية للشركة الآن ينصب على تثبيت اصول الشركة التي تشكل موجوداتها المنتجة والمليئة بعد أن اهمل مجلس الادارة السابق متابعتها خلال السنتين الماضيتين، وهي اصول منتجة ومليئة، وتبلغ قيمة حصة الشركة فيها نحو 300 مليون دولار، مضيفا ان مجلس الادارة الحالي سيعمل على تفعيل خطة اعادة هيكلة الشركة والعمل على توفير نتائج تشغيلية.
وبسؤاله عن تلك الاصول ومواقعها قال المصدر ان ابرز تلك الاصول مشروع دانة الامارات في امارة الفجيرة، والذي تبلغ قيمته نحو مليار درهم اماراتي تملك الشركة فيه حصة كبيرة، وهو مشروع ينافس كثيرا من المشاريع الضخمة في الامارات والبحرين، وهناك مشروع فندق في سورية توقف العمل به، ويقع في اهم المناطق في دمشق، هذا بالاضافة الى ارض التجمع الخامس في مصر والتي خصصت لاقامة مجمع سكني ومركز تسوق.
ولفت الى أن هناك اسبابا عديدة وراء وصول الشركة الى ما هي عليه، ابرزها سوء الادارة، وغياب الرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية، وعدم النضج او استيعاب التعامل بالادوات الاستثمارية الاسلامية، أو سوء فهم في تطبيقاتها. وقال المصدر انه لابد من وقفة امام ما جرى في شركات استثمارية اسلامية بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي الذي قال انه لم يشدد دوره في الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية، كون سياساته الرقابية وضعت للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، ما شكل قصورا في الرقابة على الشركات الاسلامية، كما ان على وزارة التجارة والصناعة دورا رقابيا مهما. وتابع المصدر يقول ان مجلس الادارة الحالي يتابع التركيز على المخالفات التي وقعت في الشركة، وان فرق العمل تستكمل حاليا مناقشة وتنفيذ خطة اعادة الهيكلة، مشيرا الى ان التنسيق جار الان مع بنك التنمية الاسلامي لعقد اجتماع لبحث آلية للتخلص من الرواسب في الشركة والمضي باستكمال البيانات المالية للسنة المالية 2009 وتدقيقها والترتيب لعقد جمعية عمومية لاعتمادها.
وخلص المصدر في تصريحه الى القول ان كثيرا من البنوك والمؤسسات المالية العالمية الرائدة باتت تلجأ الى المنتجات المالية الاسلامية لتعزيز قدراتها التنافسية في الاسواق، كما ان الدول العشرين ذات الاقتصاد الاكبر في العالم تتجه الى وضع انظمة قريبة من النظام المصرفي الاسلامي بعيدا عن النظام المالي والمصرفي الرأسمالي.
«الدولية للاجارة»: الإدارة السابقة أهملت أصولاً بـ300 مليون دولار
أكد مصدر مسؤول في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أن مجلس الادارة السابق اهمل ادارة أو متابعة شؤون اصول ممتازة تملكها الشركة تصل اجمالي حصتها فيها نحو 300 مليون دولار.
واوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الراي» مفضلا عدم الاشارة الى اسمه او موقعه أنه يهمنا تسليط الضوء على ماحصل في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ولماذا تعثرت هذه الشركة ولم تتم اعادة هيكلتها اسوة بالشركات الاسلامية التي وجدت حلولا لمشاكلها.
واضاف ان تركيز الادارة الحالية للشركة الآن ينصب على تثبيت اصول الشركة التي تشكل موجوداتها المنتجة والمليئة بعد أن اهمل مجلس الادارة السابق متابعتها خلال السنتين الماضيتين، وهي اصول منتجة ومليئة، وتبلغ قيمة حصة الشركة فيها نحو 300 مليون دولار، مضيفا ان مجلس الادارة الحالي سيعمل على تفعيل خطة اعادة هيكلة الشركة والعمل على توفير نتائج تشغيلية.
وبسؤاله عن تلك الاصول ومواقعها قال المصدر ان ابرز تلك الاصول مشروع دانة الامارات في امارة الفجيرة، والذي تبلغ قيمته نحو مليار درهم اماراتي تملك الشركة فيه حصة كبيرة، وهو مشروع ينافس كثيرا من المشاريع الضخمة في الامارات والبحرين، وهناك مشروع فندق في سورية توقف العمل به، ويقع في اهم المناطق في دمشق، هذا بالاضافة الى ارض التجمع الخامس في مصر والتي خصصت لاقامة مجمع سكني ومركز تسوق.
ولفت الى أن هناك اسبابا عديدة وراء وصول الشركة الى ما هي عليه، ابرزها سوء الادارة، وغياب الرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية، وعدم النضج او استيعاب التعامل بالادوات الاستثمارية الاسلامية، أو سوء فهم في تطبيقاتها. وقال المصدر انه لابد من وقفة امام ما جرى في شركات استثمارية اسلامية بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي الذي قال انه لم يشدد دوره في الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية، كون سياساته الرقابية وضعت للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، ما شكل قصورا في الرقابة على الشركات الاسلامية، كما ان على وزارة التجارة والصناعة دورا رقابيا مهما. وتابع المصدر يقول ان مجلس الادارة الحالي يتابع التركيز على المخالفات التي وقعت في الشركة، وان فرق العمل تستكمل حاليا مناقشة وتنفيذ خطة اعادة الهيكلة، مشيرا الى ان التنسيق جار الان مع بنك التنمية الاسلامي لعقد اجتماع لبحث آلية للتخلص من الرواسب في الشركة والمضي باستكمال البيانات المالية للسنة المالية 2009 وتدقيقها والترتيب لعقد جمعية عمومية لاعتمادها.
وخلص المصدر في تصريحه الى القول ان كثيرا من البنوك والمؤسسات المالية العالمية الرائدة باتت تلجأ الى المنتجات المالية الاسلامية لتعزيز قدراتها التنافسية في الاسواق، كما ان الدول العشرين ذات الاقتصاد الاكبر في العالم تتجه الى وضع انظمة قريبة من النظام المصرفي الاسلامي بعيدا عن النظام المالي والمصرفي الرأسمالي.
البندر=stock
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 3,214
مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
أسهم الشركة الدوليه للايجارة
السعر حســـــــب الكميــــــــــــــــه
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيـــــــــع وشـــــراء الاسهم
97559974
99660520
94456266
22447197
أسهم الشركة الدوليه للايجارة
السعر حســـــــب الكميــــــــــــــــه
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيـــــــــع وشـــــراء الاسهم
97559974
99660520
94456266
22447197
بوسعد2000
عضو نشط
- التسجيل
- 23 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,175
«الدولية للإجارة»: 40 مليون دينار حجم الاحتيال وغسيل الأموال في الشركة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد الجاموس |
قال مصدر مسؤول في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار إن إدارة الشركة وقفت على ملابسات تشير الى شبهات عمليات احتيال وتدليس وغسيل اموال، تقدر قيمتها بين 40 و50 مليون دينار في عهد الادارة السابقة للشركة.
واوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الراي» ان الازمة المالية كشفت الخبث الذي كان يمارس في بعض الشركات، لذلك كانت هناك عمليات ونماذج من الممارسات فيها غسيل اموال وتدليس واحتيال واستيلاء على اموال.
واشار المصدر الى انه وقف على ملابسات تدل على حصول مثل هذه الممارسات، التي قال فيها التدليس والاحتيال وغسيل الاموال وهي في امتدادها وابعادها طالت مؤسسات مصرفية، وفرت فرصة لتنفيذ مثل هذه الوقائع، مشيرا الى طرفين في ذلك؛ الاول، من اوجد الفرصة والثاني ،استولى على الاموال.
وتساءل «إذا تحركنا لكشف ذلك من سيقف معنا من الجهات الرقابية في هذا المسعى؟ وهل من المجدي أن نتحرك وحيدين أمام مثل هذه العاصفة؟».
كما تساءل كيف تمنح شركات تسهيلات مالية لخلق فرص لها للعمل وتستخدم هذه التسهيلات لممارسة التحايل والتدليس والوقوع في شبهة غسيل اموال؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد الجاموس |
قال مصدر مسؤول في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار إن إدارة الشركة وقفت على ملابسات تشير الى شبهات عمليات احتيال وتدليس وغسيل اموال، تقدر قيمتها بين 40 و50 مليون دينار في عهد الادارة السابقة للشركة.
واوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الراي» ان الازمة المالية كشفت الخبث الذي كان يمارس في بعض الشركات، لذلك كانت هناك عمليات ونماذج من الممارسات فيها غسيل اموال وتدليس واحتيال واستيلاء على اموال.
واشار المصدر الى انه وقف على ملابسات تدل على حصول مثل هذه الممارسات، التي قال فيها التدليس والاحتيال وغسيل الاموال وهي في امتدادها وابعادها طالت مؤسسات مصرفية، وفرت فرصة لتنفيذ مثل هذه الوقائع، مشيرا الى طرفين في ذلك؛ الاول، من اوجد الفرصة والثاني ،استولى على الاموال.
وتساءل «إذا تحركنا لكشف ذلك من سيقف معنا من الجهات الرقابية في هذا المسعى؟ وهل من المجدي أن نتحرك وحيدين أمام مثل هذه العاصفة؟».
كما تساءل كيف تمنح شركات تسهيلات مالية لخلق فرص لها للعمل وتستخدم هذه التسهيلات لممارسة التحايل والتدليس والوقوع في شبهة غسيل اموال؟
مجنون ليلى
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2010
- المشاركات
- 32
مجنون ليلى
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2010
- المشاركات
- 32
cas
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 117
البالغة 600 مليون دولار و«المركزي» اعتمد ميزانية 2008 وعموميتها خلال أيام
بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية
«كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنةوميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2011 وتمت معالجة الأصول وتثبيتها
محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة البالغ عددها 14 جهة دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك من اجل اعادة هيكلة المديونية البالغة 600 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع كبير حضره جميع ممثلي الجهات الدائنة، مبينا ان أكبر الجهات الدائنة للشركة هي شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.
الامور الادارية والفنية
وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة استراتيجية لتسيير الامور الادارية والفنية بالشركة بمحاذاة هيكلة المديونية، لافتا الى موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية عام 2008 وإرسالها الى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية خلال الايام المقبلة وبشكل متوازٍ تم الانتهاء من ميزانية 2009 وجارٍ متابعتها من مراقب خارجي لإرسالها الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان ميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام المقبل.
واشار الى انه تمت معالجة أصول الشركة وتثبيتها بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار العامين الماضيين.
وبسؤاله عن الاستقالة قال: لا تعليق حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ الشركة من التعثر ومهمتي تنتهي بوضع الامور في نصابها الصحيح، وجهودنا ستستمر في انقاذ الشركة من التعثر مهما كانت الضغوط الداخلية والخارجية التي أتعرض اليها فمهمة الادارة الحالية هي التوفيق بين الاطراف الدائنة وكبار المساهمين للوصول الى نتيجة في مصلحة الجميع.
فضلا عن العمل على اعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الاولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي، وبالتالي اعادة تداول سهم الشركة، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها البعض خلال فترة محددة.
وأرجع أسباب أزمة «الدولية للاجارة» الى سوء ادارتها السابقة التي لجأت الى خيارات أدت الى افراز التعثر المالي لدى الشركة، مضيفا انه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم تجاهها اشترت حصصهم المملوكة في شركات اخرى كحل لهذه المشكلة، الا انها باتت بذلك تملك حصصا في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائيا، ولا تملك الادارة أي خبرة كفيلة بضمان سير العمل بشكل طبيعي.
اعادة الهيكلة
وأشار الى ان الشركة منذ عامين وتحديدا عند تسلم الادارة السابقة زمام الامور لم يدخل أي ايراد يذكر للشركة، وتم وضع خطة عمل قادرة على تقوية الايرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد اعادة هيكلتها، لأن خطة اعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا في سداد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الادنى من متطلبات الدائــنين، لاسيما أيضا تصويب ومعالجة المخــالفات مع الجهات الرقابية.
دفع عجلة النمو وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الاصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير الخطة المالية متضمنة الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوتين الاولى والثانية كما ذكرت سابقا، مبينا ان الادارة حاليا، تقوم بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه الاولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك لدفع عجلــة نمو الشركة ومعالجة تعثـــرها. وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الادارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد ان تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة.
بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية
«كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنةوميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2011 وتمت معالجة الأصول وتثبيتها
محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة البالغ عددها 14 جهة دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك من اجل اعادة هيكلة المديونية البالغة 600 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع كبير حضره جميع ممثلي الجهات الدائنة، مبينا ان أكبر الجهات الدائنة للشركة هي شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.
الامور الادارية والفنية
وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة استراتيجية لتسيير الامور الادارية والفنية بالشركة بمحاذاة هيكلة المديونية، لافتا الى موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية عام 2008 وإرسالها الى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية خلال الايام المقبلة وبشكل متوازٍ تم الانتهاء من ميزانية 2009 وجارٍ متابعتها من مراقب خارجي لإرسالها الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان ميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام المقبل.
واشار الى انه تمت معالجة أصول الشركة وتثبيتها بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار العامين الماضيين.
وبسؤاله عن الاستقالة قال: لا تعليق حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ الشركة من التعثر ومهمتي تنتهي بوضع الامور في نصابها الصحيح، وجهودنا ستستمر في انقاذ الشركة من التعثر مهما كانت الضغوط الداخلية والخارجية التي أتعرض اليها فمهمة الادارة الحالية هي التوفيق بين الاطراف الدائنة وكبار المساهمين للوصول الى نتيجة في مصلحة الجميع.
فضلا عن العمل على اعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الاولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي، وبالتالي اعادة تداول سهم الشركة، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها البعض خلال فترة محددة.
وأرجع أسباب أزمة «الدولية للاجارة» الى سوء ادارتها السابقة التي لجأت الى خيارات أدت الى افراز التعثر المالي لدى الشركة، مضيفا انه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم تجاهها اشترت حصصهم المملوكة في شركات اخرى كحل لهذه المشكلة، الا انها باتت بذلك تملك حصصا في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائيا، ولا تملك الادارة أي خبرة كفيلة بضمان سير العمل بشكل طبيعي.
اعادة الهيكلة
وأشار الى ان الشركة منذ عامين وتحديدا عند تسلم الادارة السابقة زمام الامور لم يدخل أي ايراد يذكر للشركة، وتم وضع خطة عمل قادرة على تقوية الايرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد اعادة هيكلتها، لأن خطة اعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا في سداد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الادنى من متطلبات الدائــنين، لاسيما أيضا تصويب ومعالجة المخــالفات مع الجهات الرقابية.
دفع عجلة النمو وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الاصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير الخطة المالية متضمنة الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوتين الاولى والثانية كما ذكرت سابقا، مبينا ان الادارة حاليا، تقوم بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه الاولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك لدفع عجلــة نمو الشركة ومعالجة تعثـــرها. وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الادارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد ان تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة.
مجنون ليلى
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2010
- المشاركات
- 32
,
للبيع60000الف سهم السعر؛؛؛45فلس
للبيع60000الف سهم السعر؛؛؛45فلس
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
عندي طلب ب 25 فلس
thvs
عضو نشط
- التسجيل
- 3 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 57
الفرج قريب
«المركزي» اعتمد ميزانية الشركة الدولية 2008 وعموميتها خلال أيام بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية
«كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنةوميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2011 وتمت معالجة الأصول وتثبيتها محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة البالغ عددها 14 جهة دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك من اجل اعادة هيكلة المديونية البالغة 600 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع كبير حضره جميع ممثلي الجهات الدائنة، مبينا ان أكبر الجهات الدائنة للشركة هي شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.
الامور الادارية والفنية وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة استراتيجية لتسيير الامور الادارية والفنية بالشركة بمحاذاة هيكلة المديونية، لافتا الى موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية عام 2008 وإرسالها الى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية خلال الايام المقبلة وبشكل متوازٍ تم الانتهاء من ميزانية 2009 وجارٍ متابعتها من مراقب خارجي لإرسالها الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان ميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام المقبل.
واشار الى انه تمت معالجة أصول الشركة وتثبيتها بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار العامين الماضيين. وبسؤاله عن الاستقالة قال: لا تعليق حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ الشركة من التعثر ومهمتي تنتهي بوضع الامور في نصابها الصحيح، وجهودنا ستستمر في انقاذ الشركة من التعثر مهما كانت الضغوط الداخلية والخارجية التي أتعرض اليها فمهمة الادارة الحالية هي التوفيق بين الاطراف الدائنة وكبار المساهمين للوصول الى نتيجة في مصلحة الجميع.
فضلا عن العمل على اعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الاولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي، وبالتالي اعادة تداول سهم الشركة، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها البعض خلال فترة محددة.
وأرجع أسباب أزمة «الدولية للاجارة» الى سوء ادارتها السابقة التي لجأت الى خيارات أدت الى افراز التعثر المالي لدى الشركة، مضيفا انه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم تجاهها اشترت حصصهم المملوكة في شركات اخرى كحل لهذه المشكلة، الا انها باتت بذلك تملك حصصا في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائيا، ولا تملك الادارة أي خبرة كفيلة بضمان سير العمل بشكل طبيعي.
اعادة الهيكلة وأشار الى ان الشركة منذ عامين وتحديدا عند تسلم الادارة السابقة زمام الامور لم يدخل أي ايراد يذكر للشركة، وتم وضع خطة عمل قادرة على تقوية الايرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد اعادة هيكلتها، لأن خطة اعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا في سداد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الادنى من متطلبات الدائــنين، لاسيما أيضا تصويب ومعالجة المخــالفات مع الجهات الرقابية.
دفع عجلة النمو وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الاصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير الخطة المالية متضمنة الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوتين الاولى والثانية كما ذكرت سابقا، مبينا ان الادارة حاليا، تقوم بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه الاولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك لدفع عجلــة نمو الشركة ومعالجة تعثـــرها. وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الادارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد ان تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة.
«المركزي» اعتمد ميزانية الشركة الدولية 2008 وعموميتها خلال أيام بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية
«كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنةوميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2011 وتمت معالجة الأصول وتثبيتها محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة البالغ عددها 14 جهة دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك من اجل اعادة هيكلة المديونية البالغة 600 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع كبير حضره جميع ممثلي الجهات الدائنة، مبينا ان أكبر الجهات الدائنة للشركة هي شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.
الامور الادارية والفنية وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة استراتيجية لتسيير الامور الادارية والفنية بالشركة بمحاذاة هيكلة المديونية، لافتا الى موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية عام 2008 وإرسالها الى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية خلال الايام المقبلة وبشكل متوازٍ تم الانتهاء من ميزانية 2009 وجارٍ متابعتها من مراقب خارجي لإرسالها الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان ميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام المقبل.
واشار الى انه تمت معالجة أصول الشركة وتثبيتها بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار العامين الماضيين. وبسؤاله عن الاستقالة قال: لا تعليق حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ الشركة من التعثر ومهمتي تنتهي بوضع الامور في نصابها الصحيح، وجهودنا ستستمر في انقاذ الشركة من التعثر مهما كانت الضغوط الداخلية والخارجية التي أتعرض اليها فمهمة الادارة الحالية هي التوفيق بين الاطراف الدائنة وكبار المساهمين للوصول الى نتيجة في مصلحة الجميع.
فضلا عن العمل على اعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الاولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي، وبالتالي اعادة تداول سهم الشركة، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها البعض خلال فترة محددة.
وأرجع أسباب أزمة «الدولية للاجارة» الى سوء ادارتها السابقة التي لجأت الى خيارات أدت الى افراز التعثر المالي لدى الشركة، مضيفا انه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم تجاهها اشترت حصصهم المملوكة في شركات اخرى كحل لهذه المشكلة، الا انها باتت بذلك تملك حصصا في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائيا، ولا تملك الادارة أي خبرة كفيلة بضمان سير العمل بشكل طبيعي.
اعادة الهيكلة وأشار الى ان الشركة منذ عامين وتحديدا عند تسلم الادارة السابقة زمام الامور لم يدخل أي ايراد يذكر للشركة، وتم وضع خطة عمل قادرة على تقوية الايرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد اعادة هيكلتها، لأن خطة اعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا في سداد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الادنى من متطلبات الدائــنين، لاسيما أيضا تصويب ومعالجة المخــالفات مع الجهات الرقابية.
دفع عجلة النمو وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الاصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير الخطة المالية متضمنة الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوتين الاولى والثانية كما ذكرت سابقا، مبينا ان الادارة حاليا، تقوم بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه الاولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك لدفع عجلــة نمو الشركة ومعالجة تعثـــرها. وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الادارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد ان تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي