الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الكاتب: صحيفة السياسة
الخميس, 12 أغسطس 2010
أكد الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ان البلاد امام مرئيات جديدة أهمها تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لان الغاية الاساسية هي خدمة الوطن والمواطن.
وقال الشيخ ناصر المحمد في حديث له مع صحيفة (السياسة) نشرته في عددها الصادر اليوم ان لا خوف على الحياة السياسية الكويتية من اي انتكاسة لان الكويت دولة دستورية تحتكم الى القانون والمؤسسات الدستورية التي ارتضاها الجميع حكومة وشعبا.
وعن الاجراءات المنتظرة لتسهيل تنفيذ خطة التنمية قال الشيخ ناصر المحمد "نعمل الان على تقليص الدورة المستندية وازالة العوائق البيروقراطية التي تحد من سرعة تنفيذ المشاريع" مستدركا بالقول "رغم ان هذه الدورة مبتلية بها أكثر دول العالم التي تتبع الاسلوب المؤسساتي في الممارسة وليس الكويت فقط".
واضاف "لذلك سنحاول قدر الامكان ان نخفض تلك الدورة لاننا ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية بكل تفاصيلها فهي خطة طموحة وستؤدي بلا شك الى انعاش الحركة الاقتصادية في البلاد وستساعد على توجيه الناس الى العمل المفيد بدل ان يبقوا ضحايا حراك سياسي تطغى عليه بلاغة الكلام من دون اي فعل جدي منتج لاسيما وان المواطنين ملوا من الجدل وقلة العمل اللذين سادا في السنوات الماضية".
واوضح في هذا السياق ان خطة التنمية تحتوي على أكثر من 20 مشروعا عملاقا "ومما لا شك فيه سنركز على ستة او سبعة مشاريع مهمة في المرحلة الاولى وهي تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمات والاتصالات والتعليم والصحة".
وتحدث الشيخ ناصر المحمد عن أهم القوانين التي ستطرح في الدورة المقبلة لمجلس الأمة ورأى "انه اذا كانت هناك عوائق أمام خطة التنمية ستكون هناك قوانين لتذليلها" كقوانين الخصخصة وانشاء الشركات المساهمة التي تساعد على تنفيذ المشاريع العملاقة.
واضاف "كما اننا أمام مرئيات جديدة في ما يتعلق بقانون ال(بي.أو.تي) الذي لابد من تفعيله لاشراك القطاع الخاص بالمشاريع العملاقة التي باتت على وشك التنفيذ".
واستطرد قائلا "في الحقيقة نحن أمام مرئيات جديدة ولعل أهمها تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لان الغاية الاساسية هي خدمة الوطن والمواطن".
وفي رده على سؤال حول مدى تأثر خطة التنمية او تعطيل مشاريعها جراء الحراك السياسي الكويتي قال الشيخ ناصر المحمد "اننا دولة دستورية وفي اي خلاف فان القانون هو الفيصل وهناك محاكم وفي اي حراك سياسي هناك قاعة عبدالله السالم (مبنى مجلس الامة) ومؤسسات دستورية رضي بها الجميع وهي الحكم في كل شيء".
وأضاف "لااعتقد انه في ظل وجود هذا المسار يمكن ان تتأخر او تتعطل أعمال الحكومة ثم انني ألاحظ ان الحراك السياسي السابق الذي أدى الى تأخير بعض الانجازات قد خف الان وهذا أمر جيد ويعني ان الناس بدأوا فعلا في الاقتناع بالمسار السياسي الصحيح الذي يؤدي الى التطوير وتحريك عجلة الانتاج كما ان الجميع في الكويت يريدون أكل العنب وليس قتل الناطور".
وأردف الشيخ ناصر المحمد قائلا "لقد أثرت الاحداث التي تشهدها المنطقة في جانب من الحياة السياسية بالاضافة الى ان هامش الحرية الكبير الذي نتمتع به في الكويت أوجد هذا الحراك الصاخب لكن كل بداية تتبعها نهاية".
وعما يمكن ان تكون عليه طبيعة العلاقة بين السلطتين في المستقبل قال الشيخ ناصر المحمد "لا ضير ان يكون هناك من يختلف معك في الرأي ويطرح وجهة نظر مخالفة طالما ان هناك في السلطتين التنفيذية والتشريعية من يدرك حقوق الوطن والمواطن عليه اذ ان خدمة الشأن العام تكون مبنية على مشاعر وطنية عالية لذلك نكرر القول ألا ضرر في ان نسمع وجهة نظر حادة ومغايرة طالما ان التعاون بين السلطتين يجري بوعي ورقي وينصب على خدمة البلد والمواطن".
وفي رده على سؤال عما في الافق من أجل حل قضية غير محددي الجنسية قال الشيخ ناصر المحمد ان المجلس الاعلى للتخطيط وضع دراسة وستقدم الى مجلس الوزراء "وبناء على ما اطلعت عليه من رؤوس أقلام تبدو تلك الدراسة منصفة وجيدة وتأخذ بكل الاعتبارات وهي كما قلت ستحال الى مجلس الوزراء بعد اطلاع سمو أمير البلاد عليها فدعنا ننتظر بعض الوقت حتى تصل هذه الخطة الى المجلس".
وعن ما يتعلق بمعالجة قضايا الشباب وتحفيزهم على العمل الوطني قال رئيس مجلس الوزراء "نعمل الان على وضع قانون الخدمة الوطنية الذي يماثل في رقيه و تطوره ما هو معمول به في الدول المتقدمة وان تكون الخدمة الوطنية عاملا مساعدا في تنشيط الابداعات وتنمية الهوايات والقدرات الشبابية وملء وقت فراغ الشباب بما ينفع الأمة والناس وسيكون له فائدته وثمنه وطنيا اضافة الى ان الجميع سيستفيد من هذا القانون سواء كانوا شبابا او كبارا جراء خدمة الوطن والاحساس بأهمية هذه الخدمة لاسيما الشباب الذين هم عماد الأمة".
الخميس, 12 أغسطس 2010
أكد الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ان البلاد امام مرئيات جديدة أهمها تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لان الغاية الاساسية هي خدمة الوطن والمواطن.
وقال الشيخ ناصر المحمد في حديث له مع صحيفة (السياسة) نشرته في عددها الصادر اليوم ان لا خوف على الحياة السياسية الكويتية من اي انتكاسة لان الكويت دولة دستورية تحتكم الى القانون والمؤسسات الدستورية التي ارتضاها الجميع حكومة وشعبا.
وعن الاجراءات المنتظرة لتسهيل تنفيذ خطة التنمية قال الشيخ ناصر المحمد "نعمل الان على تقليص الدورة المستندية وازالة العوائق البيروقراطية التي تحد من سرعة تنفيذ المشاريع" مستدركا بالقول "رغم ان هذه الدورة مبتلية بها أكثر دول العالم التي تتبع الاسلوب المؤسساتي في الممارسة وليس الكويت فقط".
واضاف "لذلك سنحاول قدر الامكان ان نخفض تلك الدورة لاننا ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية بكل تفاصيلها فهي خطة طموحة وستؤدي بلا شك الى انعاش الحركة الاقتصادية في البلاد وستساعد على توجيه الناس الى العمل المفيد بدل ان يبقوا ضحايا حراك سياسي تطغى عليه بلاغة الكلام من دون اي فعل جدي منتج لاسيما وان المواطنين ملوا من الجدل وقلة العمل اللذين سادا في السنوات الماضية".
واوضح في هذا السياق ان خطة التنمية تحتوي على أكثر من 20 مشروعا عملاقا "ومما لا شك فيه سنركز على ستة او سبعة مشاريع مهمة في المرحلة الاولى وهي تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمات والاتصالات والتعليم والصحة".
وتحدث الشيخ ناصر المحمد عن أهم القوانين التي ستطرح في الدورة المقبلة لمجلس الأمة ورأى "انه اذا كانت هناك عوائق أمام خطة التنمية ستكون هناك قوانين لتذليلها" كقوانين الخصخصة وانشاء الشركات المساهمة التي تساعد على تنفيذ المشاريع العملاقة.
واضاف "كما اننا أمام مرئيات جديدة في ما يتعلق بقانون ال(بي.أو.تي) الذي لابد من تفعيله لاشراك القطاع الخاص بالمشاريع العملاقة التي باتت على وشك التنفيذ".
واستطرد قائلا "في الحقيقة نحن أمام مرئيات جديدة ولعل أهمها تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لان الغاية الاساسية هي خدمة الوطن والمواطن".
وفي رده على سؤال حول مدى تأثر خطة التنمية او تعطيل مشاريعها جراء الحراك السياسي الكويتي قال الشيخ ناصر المحمد "اننا دولة دستورية وفي اي خلاف فان القانون هو الفيصل وهناك محاكم وفي اي حراك سياسي هناك قاعة عبدالله السالم (مبنى مجلس الامة) ومؤسسات دستورية رضي بها الجميع وهي الحكم في كل شيء".
وأضاف "لااعتقد انه في ظل وجود هذا المسار يمكن ان تتأخر او تتعطل أعمال الحكومة ثم انني ألاحظ ان الحراك السياسي السابق الذي أدى الى تأخير بعض الانجازات قد خف الان وهذا أمر جيد ويعني ان الناس بدأوا فعلا في الاقتناع بالمسار السياسي الصحيح الذي يؤدي الى التطوير وتحريك عجلة الانتاج كما ان الجميع في الكويت يريدون أكل العنب وليس قتل الناطور".
وأردف الشيخ ناصر المحمد قائلا "لقد أثرت الاحداث التي تشهدها المنطقة في جانب من الحياة السياسية بالاضافة الى ان هامش الحرية الكبير الذي نتمتع به في الكويت أوجد هذا الحراك الصاخب لكن كل بداية تتبعها نهاية".
وعما يمكن ان تكون عليه طبيعة العلاقة بين السلطتين في المستقبل قال الشيخ ناصر المحمد "لا ضير ان يكون هناك من يختلف معك في الرأي ويطرح وجهة نظر مخالفة طالما ان هناك في السلطتين التنفيذية والتشريعية من يدرك حقوق الوطن والمواطن عليه اذ ان خدمة الشأن العام تكون مبنية على مشاعر وطنية عالية لذلك نكرر القول ألا ضرر في ان نسمع وجهة نظر حادة ومغايرة طالما ان التعاون بين السلطتين يجري بوعي ورقي وينصب على خدمة البلد والمواطن".
وفي رده على سؤال عما في الافق من أجل حل قضية غير محددي الجنسية قال الشيخ ناصر المحمد ان المجلس الاعلى للتخطيط وضع دراسة وستقدم الى مجلس الوزراء "وبناء على ما اطلعت عليه من رؤوس أقلام تبدو تلك الدراسة منصفة وجيدة وتأخذ بكل الاعتبارات وهي كما قلت ستحال الى مجلس الوزراء بعد اطلاع سمو أمير البلاد عليها فدعنا ننتظر بعض الوقت حتى تصل هذه الخطة الى المجلس".
وعن ما يتعلق بمعالجة قضايا الشباب وتحفيزهم على العمل الوطني قال رئيس مجلس الوزراء "نعمل الان على وضع قانون الخدمة الوطنية الذي يماثل في رقيه و تطوره ما هو معمول به في الدول المتقدمة وان تكون الخدمة الوطنية عاملا مساعدا في تنشيط الابداعات وتنمية الهوايات والقدرات الشبابية وملء وقت فراغ الشباب بما ينفع الأمة والناس وسيكون له فائدته وثمنه وطنيا اضافة الى ان الجميع سيستفيد من هذا القانون سواء كانوا شبابا او كبارا جراء خدمة الوطن والاحساس بأهمية هذه الخدمة لاسيما الشباب الذين هم عماد الأمة".
