أكد أنه لا يوجد تخوف من قطاع البنوك لتمويلها وفق الشروط الائتمانية
«شهادة براءة الذمة البنكية» شرط رئيسي لمساهمة شركات المقاولات في «التنمية»
طالب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار محمد النقي بضرورة أن تساهم شركات المقاولات الكويتية في تنفيذ الخطة التنموية وألا يكون الاعتماد الكلى على الشركات الجديدة المزمع تأسيسها لتغطية تنفيذ المشروعات التنموية، لاسيما ان هناك العديد من شركات المقاولات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة ولديها خبرة طويلة في مجال تنفيذ المشروعات على الصعيدين المحلى والاقليمي.
وقال النقي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة مطالبة بوضع شروط رئيسية لمساهمة شركات المقاولات في تنفيذ الخطة وليس منعها بالكامل عنها، موضحا أن من أهم الشروط أن تقدم الشركة للجهات المعنية شهادة براءة ذمة بنكية حتى تضمن الحكومة أن تنفذ الشركة مشاريعها المنوطة بها دون تعثر أو توقف.
وأضاف النقي ان البنوك ليس لديها أي تخوف في تمويل شركات المقاولات التي تقدم براءة ذمة، موضحا ان القطاع المصرفي لدية القدرة الكافية للحفاظ على نشاطه وسيكون له دور كبير في تمويل المشاريع ما يعني ان التخوف في شأن آلية تمويل المشاريع لا محل له وأن التطرق الى التأكيد على ضرورة تمويل الشركات من صندوق التنمية والابتعاد عن البنوك غير صحيح، مستندا فيما قاله رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة د.يوسف الزلزلة من ان الأموال المخصصـــــة لتمويل المشاريع سيتم ايداعها بالبنوك وان الدور المنوط بالصندوق هو التأكد من دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشاريع ومن ثم إعطاء توصية للبنوك بتمويلها من الأموال الحكومية.
التجارب الأخرى
ودعا النقي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال مشيرا الى ان مثل هذه الخطة يتم تنفيذها في العديد من الدول الأوروبية وأغلب دول العالم المقدمة على مشاريع تنموية ضخمة وهناك بنوك لا تملك الأموال الطائلة لتمويلها وبنوك أخرى لديها القدرة على تنفيذ وبالتالي من الطبيعي أن تقوم الحكومة بالتمويل اللازم إذا استدعت الحالة ذلك الأمر.
الاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بتراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية في الكويت قال النقي ان هجرة رأس المال ترجع الى عدم توافر الفرص المناسبة للمستثمر ورأس المال تهمه الفرص الجيدة، مبينا أن الكويت ليست لديها قوانين ولا تسهيلات كتلك التي تتوافر في الأسواق الخارجية.
ووصف رأس المال بالنحلة التي تجني الرحيق من زهور عدة قريبة وبعيدة وينتج العسل لك في خليتك، موضحا أن لدى الكويت الكثير من الطموحات وحتى الآن لدينا أزمة اقتصادية متسائلا: عن ماذا نتكلم: أنتكلم عن مركز مالي وتجاري دولي في ظل ازمة؟ نعم لدينا طموح ولكن الطموح يحتاج الى تخطيط للوصول الى تحقيقه ولو خططنا لوصلنا، ويتساءل النقي: كيف نقول عن الاقتصاد الكويتي انه اقتصاد حر والقوانين المعمول بها من ستينيات القرن الماضي؟ مؤكدا ان العالم تغير ومن المفترض ان تتغير القوانين وفق هذا المنظور.
«شهادة براءة الذمة البنكية» شرط رئيسي لمساهمة شركات المقاولات في «التنمية»
طالب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار محمد النقي بضرورة أن تساهم شركات المقاولات الكويتية في تنفيذ الخطة التنموية وألا يكون الاعتماد الكلى على الشركات الجديدة المزمع تأسيسها لتغطية تنفيذ المشروعات التنموية، لاسيما ان هناك العديد من شركات المقاولات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة ولديها خبرة طويلة في مجال تنفيذ المشروعات على الصعيدين المحلى والاقليمي.
وقال النقي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة مطالبة بوضع شروط رئيسية لمساهمة شركات المقاولات في تنفيذ الخطة وليس منعها بالكامل عنها، موضحا أن من أهم الشروط أن تقدم الشركة للجهات المعنية شهادة براءة ذمة بنكية حتى تضمن الحكومة أن تنفذ الشركة مشاريعها المنوطة بها دون تعثر أو توقف.
وأضاف النقي ان البنوك ليس لديها أي تخوف في تمويل شركات المقاولات التي تقدم براءة ذمة، موضحا ان القطاع المصرفي لدية القدرة الكافية للحفاظ على نشاطه وسيكون له دور كبير في تمويل المشاريع ما يعني ان التخوف في شأن آلية تمويل المشاريع لا محل له وأن التطرق الى التأكيد على ضرورة تمويل الشركات من صندوق التنمية والابتعاد عن البنوك غير صحيح، مستندا فيما قاله رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة د.يوسف الزلزلة من ان الأموال المخصصـــــة لتمويل المشاريع سيتم ايداعها بالبنوك وان الدور المنوط بالصندوق هو التأكد من دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشاريع ومن ثم إعطاء توصية للبنوك بتمويلها من الأموال الحكومية.
التجارب الأخرى
ودعا النقي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال مشيرا الى ان مثل هذه الخطة يتم تنفيذها في العديد من الدول الأوروبية وأغلب دول العالم المقدمة على مشاريع تنموية ضخمة وهناك بنوك لا تملك الأموال الطائلة لتمويلها وبنوك أخرى لديها القدرة على تنفيذ وبالتالي من الطبيعي أن تقوم الحكومة بالتمويل اللازم إذا استدعت الحالة ذلك الأمر.
الاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بتراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية في الكويت قال النقي ان هجرة رأس المال ترجع الى عدم توافر الفرص المناسبة للمستثمر ورأس المال تهمه الفرص الجيدة، مبينا أن الكويت ليست لديها قوانين ولا تسهيلات كتلك التي تتوافر في الأسواق الخارجية.
ووصف رأس المال بالنحلة التي تجني الرحيق من زهور عدة قريبة وبعيدة وينتج العسل لك في خليتك، موضحا أن لدى الكويت الكثير من الطموحات وحتى الآن لدينا أزمة اقتصادية متسائلا: عن ماذا نتكلم: أنتكلم عن مركز مالي وتجاري دولي في ظل ازمة؟ نعم لدينا طموح ولكن الطموح يحتاج الى تخطيط للوصول الى تحقيقه ولو خططنا لوصلنا، ويتساءل النقي: كيف نقول عن الاقتصاد الكويتي انه اقتصاد حر والقوانين المعمول بها من ستينيات القرن الماضي؟ مؤكدا ان العالم تغير ومن المفترض ان تتغير القوانين وفق هذا المنظور.
