اجتماع لمناقشة تمويل خطة التنمية برئاسة المحمد يثمر اتفاقاً على نوعين من التمويل: (1) التمويل التقليدي.. (2) الدعم المالي الميسر عبر وحدات النظام المصرفي
الأكاذيب .. تستفز الوزراء
لا خلاف بين د.الصباح ومحافظ المركزي والفهد.. ولا لجنة للتقريب بينهم
الهارون مستاء من تسريبات هيئة المال الكاذبة
مجلس الوزراء لم يعين الجزاف < لجنة تحقيق لتتبع مصدر الأكاذيب
حماد: بالتشريع نتصدى للعوائق وعلى المنتقدين تقديم حلولهم
* المطوع: الشركات تحتاج إلى تمويل حكومي لتنفيذ المشاريع العملاقة
* رولا: البنوك لن تمول 22 مليارا دون ضمانات حكومية
* الوعلان: نحتاج إلى خطة للانعاش
جملة من الاخبار الكاذبة والمختلقة داهمت مجلس الوزراء، وبشكل اساء الى الوزراء وأثار استياءهم واستنفرهم لتشكيل لجنة تحقيق تتقصى الطرف المختلق للاخبار الكاذبة الذي يسربها بشكل مغلوط متعمد الى وسائل الاعلام ما يؤدي لنشرها او بثها في خدمات اخبارية بشكل شبه موحد.
الكذبة الاولى، ترويج الخلاف المزعوم بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح حول آلية تمويل خطة التنمية.
الكذبة الثانية التي روّج لها البعض هي كذبة تشكيل لجنة للتقريب بين وجهات النظر بين المسؤولين الثلاثة، وهي كذبة واضحة لان الخلاف اصلا غير موجود.
الكذبة الثالثة، كذبة تشكيل هيئة سوق المال، الامر الذي نفاه وزير التجارة أحمد الهارون واثار استياءه البالغ.
الكذبة الرابعة امس كانت كذبة قرار مزعوم لمجلس الوزراء باعادة تعيين فيصل الجزاف رئيسا لهيئة الشباب والرياضة، وهو الامر الذي لم يطرح اساسا ولم يبحث ولم يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، ونفاه الوزراء.
مصادر خاصة اكدت لـ«الوطن» ان الكذبة الرابعة هناك هدف واضح من تسويقها، وهو محاولة خلق امر واقع والسعي الى التأثير في الحكم المنتظر اليوم الخميس حيث سيتم نظر الاستشكال المرفوع من الدكتور فؤاد الفلاح.
وقد عقد اجتماع ظهر امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حيث شرح الشيخ احمد الفهد الحاجة الى دعم بعض الشركات التي سوف تؤسس بموجب قانون الخطة وذلك لكي تتمكن هذه الشركات من قيامها بالاغراض المحددة لها بكفاءة ووفقا لسياسات واهداف الخطة كما تؤكد الحكومة دعمها الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق منطلقاتها التنموية المرسومة.
كما قدم محافظ البنك المركزي عرضا حول اوضاع البنوك الوطنية والتي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة.
وبعد ذلك تم الاتفاق على ان هناك حاجة الى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة.
اولا: وهو ما يطلق عليه بالتمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل واصدار الاوراق المالية المختلفة وذلك من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي.
ثانيا: وهو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن اهدافها التنموية كما تم الاتفاق على ان يقوم الفريق الفني المشكل بين وزارة التنمية ووزارة المالية والبنك المركزي بدراسة اساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الامد المقترح تقديمه لبعض الشركات ورفع تقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقد تصدرت خطة التنمية اهتمام النواب واحتلت عنوانا رئيسيا لعملهم بغية دعم انجازها وازالة كل العقبات التي تعترض سبيل تنفيذها، وطالب نواب بدعم جهود وحماس الحكومة لانجاح الخطة مبدين الاستعداد لاصدار اية تشريعات تزيل اية عراقيل تواجه الخطة.
ودعا النائب سعدون حماد الى الاستعجال في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد وازالة اية عراقيل او عثرات تعترض سبيل تنفيذها كي ترى النور وتتحقق الرغبة السامية لسمو أمير البلاد في اخراج الخطة الى النور لتعزيز مكانة الكويت وتحقيق طموحات الشعب الكويتي من خلال المشاريع وتطوير البنية التحتية.
واكد حماد في تصريح صحافي انه بالامكان التصدي لاية عوائق تعترض الخطة من خلال التشريع، داعيا لدعم حماس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الذي يكافح بأقصى ما لديه من امكانيات لإنجاح تنفيذ الخطة، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة الدعم اللازم بالتعاون مع مجلس الامة، رافضا خلط الاوراق من قبل البعض لوضع العصا في الدولاب وعرقلة الخطة من خلال التصريحات السلبية.
وقال حماد انه ينبغي على كل من ينتقد مسار الخطة وتعطل سيرها ان يقدم الحلول والاقتراحات اللازمة بدلا من الاكتفاء بالانتقاد فقط، مشيرا الى ان البعض اصبح خبيرا في الملف الاقتصادي وفي برامج الخطة واصبح يدلي بتصريحات يومية عن الخطة لأغراض غير مفهومة.
ومن جانبه دعا النائب عدنان المطوع زملاءه النواب الى ضرورة دعم تأسيس الشركات الخاصة المساهمة للاسهام في تعزيز خطة التنمية، مشيرا الى ان خطة التنمية تحتاج الى تمويل مالي حتى تستطيع الشركات تنفيذ المشاريع العملاقة والمليارية، والتي لن تستطيع تنفيذها دون اي تمويل حكومي من خلال الشراكة او الاقتراض من البنوك.
ومن جانبه اكد النائب د.محمد الحويلة ان مجلس الامة يدعم خطة التنمية بقوة، مشيرا الى ان الكل يعلق الكثير من الآمال على انجازها، داعيا الحكومة الى دعم الخطة وتنفيذها دون اخلال حتى تتحول الوعود الى واقع.
وطالب الحويلة الحكومة ايضا بمحاسبة كل قيادي متقاعس عن اداء عمله في تنفيذ هذه الخطة والالتزام بقانونها بشكل متكامل، وان تقدم الحكومة قانونا لمحاسبة القياديين بمسطرة واحدة يشمل ضوابط لتعيينهم والتجديد لهم ومراجعة انجازاتهم ومدى التزامهم بالبرامج الحكومية.
ومن جانبها اكدت النائبة د.رولا دشتي انها ستدفع بعملية التنمية لتنشيط القاعات الاقتصادية في البلاد وتعزيز دخل الاسرة الكويتية مشيرة الى انها ستكشف الحقائق والتضليل الذي يمارسه البعض لمصالح خاصة.
واكدت رولا مجددا ان البنوك الكويتية ليس لديها القدرة على اعطاء تمويل جديد بقيمة 22 مليار دينار دون ضمانات ودعم حكومي «واللي يقول غير هذا الكلام» فليقدم الادلة.
ومن جانبه اعرب النائب مبارك الوعلان عن خشيته من اختزال اخطاء واخفاقات خطة التنمية في جهات بعينها ووضعها كشماعة جديدة تعلق عليها اخفاقات تطبيقها.
وقال الوعلان ان طلب تمويل الخطة بعد اشهر من اقرارها يعني الحاجة لخطة انعاش لتمرير هذه الخطة مشيرا الى ان القطار سيفوتنا بمراحل كثيرة وسنظل نندب حظنا العاثر في فلك ودوامة الاعذار وننتظر من يأتي لينتشل تنمية الكويت ومشاريعها من العمل غير المدروس.
ومن ناحية اخرى طالب النائب سعد الخنفور الحكومة بالعمل على ايجاد مبان مستقلة لوزارات الدولة في كافة المحافظات لاسيما محافظة الجهراء التي تعاني من تشتت في مواقع الوزارات.
ودعا الخنفور وزير العدل الى ضرورة ايجاد البديل لمواقع افرع وزارة العدل في الجهراء.
ومن جانب آخر طالب الخنفور وزيري الخارجية والعدل بالاسراع في اقرار الكادر الخاص للعاملين بوزارة العدل الذي ارسل الى الديوان منذ مايو 2007 ولم ير النور حتى يومنا هذا.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر حكومي لـ «الوطن» ان الحكومة قررت عدم الموافقة على اعادة تشكيل اللجان المؤقتة في مجلس الأمة والاكتفاء بدمجها مع لجان دائمة.
واوضح المصدر ان اللجان المؤقتة تضيع وقت عمل السلطتين وتشغل اوقات الوزراء الذين لا يجدون الوقت الكافي لممارسة اعمالهم الاساسية بسبب ضغط العمل وكثرة الاجتماعات، كما ان معظم القضايا التي تبحثها اللجان المؤقتة قد انتفت ولم تعد هناك حاجة لاجتماعاتها فضلا عن امكانية قيام لجان دائمة بنفس اختصاص اللجان المؤقتة مثل لجنة الداخلية والدفاع تستطيع القيام بنفس دور لجنة شؤون البدون.
ومن ناحية اخرى وجه النائب علي الدقباسي سؤالاً الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب فيه صحة دخول بعض المخلفات الملوثة باليورانيوم الى البلاد من عدمه وتنفيذ القوات الأمريكية خطة شاملة لنقل مخلفات وسكراب ملوث بالاشعاع من العراق عبر الاراضي الكويتية كنقطة عبور.
ومن جانبه وجه النائب خالد العدوة سؤالاً لوزير الاشغال والبلدية عن اسباب الغاء المناقصة الجديدة للنظافة في المحافظات الست، وان كان الهدف تمديد العقود الحالية للشركات القائمة، ومدى الالتزام بقرار وزير الشؤون بتحديد الحد الأدنى لراتب العامل بشركات النظافة.
ومن جانبه وجه النائب صالح عاشور سؤالاً لوزير الأشغال طلب قيمة مناقصة عقد انشاء مستشفى جابر والتي رست على احدى الشركات وإن كانت هناك تعديلات وأوامر تغيير على العقد بعد رسوه على شركة المقاولين العرب.
ومن ناحية اخرى بحثت لجنة الظواهر السلبية القضايا التي تواجه ادارة الاحداث والحضانة العائلية بالشؤون ولاحظت وجود تسرب كبير من العاملين في هذا القطاع وقلة الكوادر الكويتية وقد منحت اللجنة الحكومة فرصة لتقديم استراتيجية شاملة لمعالجة الوضع.
ومن جهتها بحثت لجنة حماية الاموال التحقيق في ميزانية هيئة الاستثمار ومدى مطابقتها لبرنامج عمل الحكومة والبحث في المستندات المقدمة من النائب مسلم البراك حول تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، كما ناقشت التحقيق في القرض الروسي وإعادة تأهيل البيئة والمبالغ التي تسلمتها الحكومة من هيئة التعويضات بالأمم المتحدة خصوصا وأن هذه الأموال لم تدخل ميزانية الدولة.
وستجتمع اللجنة مجددا الاربعاء المقبل لاستكمال بحثها للقرض الروسي وستدعو اللجنة نجاة السويدي وناصر المري، كما ستدعو اللجنة الخميس المقبل فؤاد الغانم والسفير الكويتي في روسيا.
الكذبة رقم (1)
الخلاف المزعوم بين د.محمد الصباح وسالم عبدالعزيز الصباح وأحمد الفهد حول تمويل مشاريع خطة التنمية
الكذبة رقم (2)
تشكيل لجنة للتقريب بين وجهات نظر د.الصباح ومحافظ المركزي وأحمد الفهد، حيث ان الخلاف غير موجود فكيف توجد لجنة لحل خلاف غير موجود؟
الكذبة رقم (3)
تشكيل هيئة سوق المال
الكذبة رقم (4)
مجلس الوزراء عين الجزاف قبل ان يصدر قرار المحكمة في الاستشكال اليوم
الأكاذيب .. تستفز الوزراء
لا خلاف بين د.الصباح ومحافظ المركزي والفهد.. ولا لجنة للتقريب بينهم
الهارون مستاء من تسريبات هيئة المال الكاذبة
مجلس الوزراء لم يعين الجزاف < لجنة تحقيق لتتبع مصدر الأكاذيب
حماد: بالتشريع نتصدى للعوائق وعلى المنتقدين تقديم حلولهم
* المطوع: الشركات تحتاج إلى تمويل حكومي لتنفيذ المشاريع العملاقة
* رولا: البنوك لن تمول 22 مليارا دون ضمانات حكومية
* الوعلان: نحتاج إلى خطة للانعاش
جملة من الاخبار الكاذبة والمختلقة داهمت مجلس الوزراء، وبشكل اساء الى الوزراء وأثار استياءهم واستنفرهم لتشكيل لجنة تحقيق تتقصى الطرف المختلق للاخبار الكاذبة الذي يسربها بشكل مغلوط متعمد الى وسائل الاعلام ما يؤدي لنشرها او بثها في خدمات اخبارية بشكل شبه موحد.
الكذبة الاولى، ترويج الخلاف المزعوم بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح حول آلية تمويل خطة التنمية.
الكذبة الثانية التي روّج لها البعض هي كذبة تشكيل لجنة للتقريب بين وجهات النظر بين المسؤولين الثلاثة، وهي كذبة واضحة لان الخلاف اصلا غير موجود.
الكذبة الثالثة، كذبة تشكيل هيئة سوق المال، الامر الذي نفاه وزير التجارة أحمد الهارون واثار استياءه البالغ.
الكذبة الرابعة امس كانت كذبة قرار مزعوم لمجلس الوزراء باعادة تعيين فيصل الجزاف رئيسا لهيئة الشباب والرياضة، وهو الامر الذي لم يطرح اساسا ولم يبحث ولم يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، ونفاه الوزراء.
مصادر خاصة اكدت لـ«الوطن» ان الكذبة الرابعة هناك هدف واضح من تسويقها، وهو محاولة خلق امر واقع والسعي الى التأثير في الحكم المنتظر اليوم الخميس حيث سيتم نظر الاستشكال المرفوع من الدكتور فؤاد الفلاح.
وقد عقد اجتماع ظهر امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حيث شرح الشيخ احمد الفهد الحاجة الى دعم بعض الشركات التي سوف تؤسس بموجب قانون الخطة وذلك لكي تتمكن هذه الشركات من قيامها بالاغراض المحددة لها بكفاءة ووفقا لسياسات واهداف الخطة كما تؤكد الحكومة دعمها الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق منطلقاتها التنموية المرسومة.
كما قدم محافظ البنك المركزي عرضا حول اوضاع البنوك الوطنية والتي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة.
وبعد ذلك تم الاتفاق على ان هناك حاجة الى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة.
اولا: وهو ما يطلق عليه بالتمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل واصدار الاوراق المالية المختلفة وذلك من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي.
ثانيا: وهو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن اهدافها التنموية كما تم الاتفاق على ان يقوم الفريق الفني المشكل بين وزارة التنمية ووزارة المالية والبنك المركزي بدراسة اساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الامد المقترح تقديمه لبعض الشركات ورفع تقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقد تصدرت خطة التنمية اهتمام النواب واحتلت عنوانا رئيسيا لعملهم بغية دعم انجازها وازالة كل العقبات التي تعترض سبيل تنفيذها، وطالب نواب بدعم جهود وحماس الحكومة لانجاح الخطة مبدين الاستعداد لاصدار اية تشريعات تزيل اية عراقيل تواجه الخطة.
ودعا النائب سعدون حماد الى الاستعجال في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد وازالة اية عراقيل او عثرات تعترض سبيل تنفيذها كي ترى النور وتتحقق الرغبة السامية لسمو أمير البلاد في اخراج الخطة الى النور لتعزيز مكانة الكويت وتحقيق طموحات الشعب الكويتي من خلال المشاريع وتطوير البنية التحتية.
واكد حماد في تصريح صحافي انه بالامكان التصدي لاية عوائق تعترض الخطة من خلال التشريع، داعيا لدعم حماس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الذي يكافح بأقصى ما لديه من امكانيات لإنجاح تنفيذ الخطة، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة الدعم اللازم بالتعاون مع مجلس الامة، رافضا خلط الاوراق من قبل البعض لوضع العصا في الدولاب وعرقلة الخطة من خلال التصريحات السلبية.
وقال حماد انه ينبغي على كل من ينتقد مسار الخطة وتعطل سيرها ان يقدم الحلول والاقتراحات اللازمة بدلا من الاكتفاء بالانتقاد فقط، مشيرا الى ان البعض اصبح خبيرا في الملف الاقتصادي وفي برامج الخطة واصبح يدلي بتصريحات يومية عن الخطة لأغراض غير مفهومة.
ومن جانبه دعا النائب عدنان المطوع زملاءه النواب الى ضرورة دعم تأسيس الشركات الخاصة المساهمة للاسهام في تعزيز خطة التنمية، مشيرا الى ان خطة التنمية تحتاج الى تمويل مالي حتى تستطيع الشركات تنفيذ المشاريع العملاقة والمليارية، والتي لن تستطيع تنفيذها دون اي تمويل حكومي من خلال الشراكة او الاقتراض من البنوك.
ومن جانبه اكد النائب د.محمد الحويلة ان مجلس الامة يدعم خطة التنمية بقوة، مشيرا الى ان الكل يعلق الكثير من الآمال على انجازها، داعيا الحكومة الى دعم الخطة وتنفيذها دون اخلال حتى تتحول الوعود الى واقع.
وطالب الحويلة الحكومة ايضا بمحاسبة كل قيادي متقاعس عن اداء عمله في تنفيذ هذه الخطة والالتزام بقانونها بشكل متكامل، وان تقدم الحكومة قانونا لمحاسبة القياديين بمسطرة واحدة يشمل ضوابط لتعيينهم والتجديد لهم ومراجعة انجازاتهم ومدى التزامهم بالبرامج الحكومية.
ومن جانبها اكدت النائبة د.رولا دشتي انها ستدفع بعملية التنمية لتنشيط القاعات الاقتصادية في البلاد وتعزيز دخل الاسرة الكويتية مشيرة الى انها ستكشف الحقائق والتضليل الذي يمارسه البعض لمصالح خاصة.
واكدت رولا مجددا ان البنوك الكويتية ليس لديها القدرة على اعطاء تمويل جديد بقيمة 22 مليار دينار دون ضمانات ودعم حكومي «واللي يقول غير هذا الكلام» فليقدم الادلة.
ومن جانبه اعرب النائب مبارك الوعلان عن خشيته من اختزال اخطاء واخفاقات خطة التنمية في جهات بعينها ووضعها كشماعة جديدة تعلق عليها اخفاقات تطبيقها.
وقال الوعلان ان طلب تمويل الخطة بعد اشهر من اقرارها يعني الحاجة لخطة انعاش لتمرير هذه الخطة مشيرا الى ان القطار سيفوتنا بمراحل كثيرة وسنظل نندب حظنا العاثر في فلك ودوامة الاعذار وننتظر من يأتي لينتشل تنمية الكويت ومشاريعها من العمل غير المدروس.
ومن ناحية اخرى طالب النائب سعد الخنفور الحكومة بالعمل على ايجاد مبان مستقلة لوزارات الدولة في كافة المحافظات لاسيما محافظة الجهراء التي تعاني من تشتت في مواقع الوزارات.
ودعا الخنفور وزير العدل الى ضرورة ايجاد البديل لمواقع افرع وزارة العدل في الجهراء.
ومن جانب آخر طالب الخنفور وزيري الخارجية والعدل بالاسراع في اقرار الكادر الخاص للعاملين بوزارة العدل الذي ارسل الى الديوان منذ مايو 2007 ولم ير النور حتى يومنا هذا.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر حكومي لـ «الوطن» ان الحكومة قررت عدم الموافقة على اعادة تشكيل اللجان المؤقتة في مجلس الأمة والاكتفاء بدمجها مع لجان دائمة.
واوضح المصدر ان اللجان المؤقتة تضيع وقت عمل السلطتين وتشغل اوقات الوزراء الذين لا يجدون الوقت الكافي لممارسة اعمالهم الاساسية بسبب ضغط العمل وكثرة الاجتماعات، كما ان معظم القضايا التي تبحثها اللجان المؤقتة قد انتفت ولم تعد هناك حاجة لاجتماعاتها فضلا عن امكانية قيام لجان دائمة بنفس اختصاص اللجان المؤقتة مثل لجنة الداخلية والدفاع تستطيع القيام بنفس دور لجنة شؤون البدون.
ومن ناحية اخرى وجه النائب علي الدقباسي سؤالاً الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب فيه صحة دخول بعض المخلفات الملوثة باليورانيوم الى البلاد من عدمه وتنفيذ القوات الأمريكية خطة شاملة لنقل مخلفات وسكراب ملوث بالاشعاع من العراق عبر الاراضي الكويتية كنقطة عبور.
ومن جانبه وجه النائب خالد العدوة سؤالاً لوزير الاشغال والبلدية عن اسباب الغاء المناقصة الجديدة للنظافة في المحافظات الست، وان كان الهدف تمديد العقود الحالية للشركات القائمة، ومدى الالتزام بقرار وزير الشؤون بتحديد الحد الأدنى لراتب العامل بشركات النظافة.
ومن جانبه وجه النائب صالح عاشور سؤالاً لوزير الأشغال طلب قيمة مناقصة عقد انشاء مستشفى جابر والتي رست على احدى الشركات وإن كانت هناك تعديلات وأوامر تغيير على العقد بعد رسوه على شركة المقاولين العرب.
ومن ناحية اخرى بحثت لجنة الظواهر السلبية القضايا التي تواجه ادارة الاحداث والحضانة العائلية بالشؤون ولاحظت وجود تسرب كبير من العاملين في هذا القطاع وقلة الكوادر الكويتية وقد منحت اللجنة الحكومة فرصة لتقديم استراتيجية شاملة لمعالجة الوضع.
ومن جهتها بحثت لجنة حماية الاموال التحقيق في ميزانية هيئة الاستثمار ومدى مطابقتها لبرنامج عمل الحكومة والبحث في المستندات المقدمة من النائب مسلم البراك حول تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، كما ناقشت التحقيق في القرض الروسي وإعادة تأهيل البيئة والمبالغ التي تسلمتها الحكومة من هيئة التعويضات بالأمم المتحدة خصوصا وأن هذه الأموال لم تدخل ميزانية الدولة.
وستجتمع اللجنة مجددا الاربعاء المقبل لاستكمال بحثها للقرض الروسي وستدعو اللجنة نجاة السويدي وناصر المري، كما ستدعو اللجنة الخميس المقبل فؤاد الغانم والسفير الكويتي في روسيا.
الكذبة رقم (1)
الخلاف المزعوم بين د.محمد الصباح وسالم عبدالعزيز الصباح وأحمد الفهد حول تمويل مشاريع خطة التنمية
الكذبة رقم (2)
تشكيل لجنة للتقريب بين وجهات نظر د.الصباح ومحافظ المركزي وأحمد الفهد، حيث ان الخلاف غير موجود فكيف توجد لجنة لحل خلاف غير موجود؟
الكذبة رقم (3)
تشكيل هيئة سوق المال
الكذبة رقم (4)
مجلس الوزراء عين الجزاف قبل ان يصدر قرار المحكمة في الاستشكال اليوم