لندن ـ «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة ويست بالم بيتش بفلوريدا مساء أول من أمس الاربعاء، حكما يفرض على مصرف مورغان ستانلي الأميركي العملاق، دفع مبلغ يزيد على 1.45 مليار دولار تعويضا للمستثمر رونالد بيرلمان. ويعتبر هذا الحكم ثاني أكبر تعويض يصدر عن محكمة خلال عام. حيث كانت مجموعة «سيتي غروب» رصدت مبلغ 4.95 مليار دولار العام الماضي لتغطية نفقات تعويضات ودعاوى رفعها عليها العملاء. منها 2.7 مليار دولار لتعويض مستثمري شركة الاتصالات «وورلد كوم».
وأمرت المحكمة بمنح بيرلمان مبلغ 850 مليون دولار كتعويض على أساس أنه تعرض للغش عندما باع في عام 1998 نسبة 82 بالمائة من شركته «كولمان» لشركة «صنبيم» الأميركية مقابل مبلغ من المال بالاضافة إلى 14 مليون سهم. وانهارت شركة «صنبيم» عام 2001 وسط أدلة على وجود غش في الحسابات، مما جعل الاسهم التي حصل عليها بيرلمان عديمة القيمة.
وكانت المحكمة قد حكمت الاثنين الماضي بمنح بيرلمان 604.3 مليون دولار كتعويض عن خسائره الناجمة عن الصفقة. ومن شأن هذا الحكم التعجيل برحيل رئيس مجموعة مورغان ستانلي، فيليب بورسيل، الذي فشل في معالجة الدعوى بنجاح.
بيرلمان، 62 عاما، قال للمحكمة إن مؤسسة مورغان ستانلي أخفت حجم المتاعب المالية التي كانت تعاني منها شركة «صنبيم». وأصدرت مؤسسة مورغان بيانا في أعقاب الحكم الذي صدر الاثنين الماضي، ذكرت فيه أن المحكمة كانت مجحفة بحق العاملين والمساهمين في مؤسسة مورغان ستانلي.
وخسرت مورغان ستانلي نفسها نحو 300 مليون دولار في أعقاب انهيار شركة «صنبيم».
ويفوق حجم التعويضات المبلغ الذي خصصته مؤسسة مورغان ستانلي للقضية وهو 306 مليون دولار. وقد جرى الاعلان عن استئناف الحكم.
وقال بورسيل في بيان بعد صدور الحكم أمس انه سيستأنف الحكم، ويعمل على تبديله كليا.
وأمرت المحكمة بمنح بيرلمان مبلغ 850 مليون دولار كتعويض على أساس أنه تعرض للغش عندما باع في عام 1998 نسبة 82 بالمائة من شركته «كولمان» لشركة «صنبيم» الأميركية مقابل مبلغ من المال بالاضافة إلى 14 مليون سهم. وانهارت شركة «صنبيم» عام 2001 وسط أدلة على وجود غش في الحسابات، مما جعل الاسهم التي حصل عليها بيرلمان عديمة القيمة.
وكانت المحكمة قد حكمت الاثنين الماضي بمنح بيرلمان 604.3 مليون دولار كتعويض عن خسائره الناجمة عن الصفقة. ومن شأن هذا الحكم التعجيل برحيل رئيس مجموعة مورغان ستانلي، فيليب بورسيل، الذي فشل في معالجة الدعوى بنجاح.
بيرلمان، 62 عاما، قال للمحكمة إن مؤسسة مورغان ستانلي أخفت حجم المتاعب المالية التي كانت تعاني منها شركة «صنبيم». وأصدرت مؤسسة مورغان بيانا في أعقاب الحكم الذي صدر الاثنين الماضي، ذكرت فيه أن المحكمة كانت مجحفة بحق العاملين والمساهمين في مؤسسة مورغان ستانلي.
وخسرت مورغان ستانلي نفسها نحو 300 مليون دولار في أعقاب انهيار شركة «صنبيم».
ويفوق حجم التعويضات المبلغ الذي خصصته مؤسسة مورغان ستانلي للقضية وهو 306 مليون دولار. وقد جرى الاعلان عن استئناف الحكم.
وقال بورسيل في بيان بعد صدور الحكم أمس انه سيستأنف الحكم، ويعمل على تبديله كليا.