sadsa
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 982
101400 متعامل بالبورصة
مسجل لدى «الكويتية للمقاصة»
كتب رأفت توما:
اكد تقرير اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء تقييم الاداء في البورصة ان السنوات من بداية 2000 وحتى نهاية ابريل 2005، سجلت خلالها العديد من المؤشرات ارقاما قياسية من حيث عدد المتعاملين حيث وصل عددهم الى 101400 متعامل مسجل لدى الشركة الكويتية للمقاصة بخلاف حسابات المتعاملين عن طريق المحافظ والتداول الالكتروني.
واشار الى ان ثمة عوامل استثنائية ساهمت في الوصول للمؤشرات القياسية الموضحة في الجدول أعلاه، ولعل اهمها الانفراج السياسي الاقليمي، التراجع غير المسبوق في مستويات اسعار الفائدة السائدة خلال تلك الفترة، بالاضافة الى الارتفاع القياسي لاسعار البترول وانعكاس ذلك على تحقيق الميزانية لفوائض مالية وتبعات ذلك على حجم الانفاق الحكومي وبالذات على الباب الرابع من الميزانية، فضلا عن نجاح بعض الشركات المدرجة في الفوز ببعض عقود اعادة اعمار العراق كما تحول العديد من المستثمرين (افراد/مؤسسات) للاستثمار في السوق المحلي نتيجة التراجع في معدلات العائد على الاستثمارات في اسواق المال الاجنبية. وقد ساهم كل ذلك في ارتفاع مستويات السيولة في السوق المحلي مقارنة معها في السابق.
كل ما سبق كان له من الاثر الايجابي الذي ساهم في خلق عوامل دفع استمرت اكثر من اربع سنوات، وهي المدة الاطول في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية، التي تتحقق فيها تلك المعدلات القياسية من حيث العوائد على الاستثمار بالاسهم.
هذا وقد نوهت اللجنة الى ان ما سبق لم يكن مقتصرا على السوق الكويتية فحسب، وانما انسحب - بنسب ارتفاعات متفاوتة، على جميع اسواق المنطقة وتحديدا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان النشاط في البورصة قد دفع ليس الكويتية فحسب الى الدخول الى سوق الاوراق المالية في الكويت فمن ضمن الـ 101400 متعامل في البورصة والمسجلين لدى الشركة الكويتية للمقاصة ارتفع عدد غير الكويتيين الى حوالي 7 آلاف متعامل.
واوضحت مصادر مطلعة انه بالرغم من ارتفاع عدد المتعاملين اصحاب الحسابات في الشركة الكويتية للمقاصة الا ان 26600 حساب فعال فقط اي بمعنى انها حسابات يعمل اصحابها في السوق سواء بشكل يومي أو اسبوعي وارتفاع عدد الحسابات غير النشطة يعود الى ان معظمها يكون قد تم فتحها للاستفادة من الاكتتابات العامة ومن ثم بيع الأسهم في السوق والابتعاد عن التداول.
وبينت المصادر ان عدد الحسابات الخاصة بالكويتية تبلغ 97 ألف حساب من اصل 101400 حساب فيما تبلغ عدد الحسابات الخاصة بغير الكويتيين 7 آلاف حساب منها 2300 حساب نشط.
وذكرت المصادر ان عدد الحسابات لدى «المقاصة» يشمل حسابات المحافظ والصناديق الاستثمارية والشركات الاستثمارية، مشيرة الى ان عدد الحسابات الخاصة بهذه الفئة لا تعكس الواقع الفعلي لعدد المتعاملين، اي انه يمكن ان يكون هناك اكثر من عميل ضمن حساب عملاء او عملاء 3.. الخ والخاصة بالشركة الاستثمارية الواحدة، اذ يمكن ان يكون لدى الشركة اربعة حسابات ولكن ينضوي تحتها عدد كبير من العملاء قد يصل في بعض الشركات الى ما بين 40 الى 50 عميلا. كما ان العمل لدى الشركة الاستثمارية في اغلب الاحيان يكون لديه حساب خاص لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
وتوقعت المصادر ان تجتذب بورصة الكويت عددا اكبر من العملاء خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي سواء الافراد او عن طريق الشركات الاستثمارية مع بوادر تراجع بعض الاسواق الخليجية، مبينة ان سوق الكويت عند مقارنة العائد الى الربحية فيه مازال الافضل بين اسواق الخليج.
وبخصوص غير الكويتيين، ذكرت المصادر ان المصريين يأتون في مقدمة المتداولين غير الكويتيين في بورصة الكويت يليهم الاردنيون ثم اللبنانيون، مشيرة الى ان عدد الخليجيين يقارب 2600 عميل، في حين ان عدد العرب والاجانب يتراوح بين 3600 و3700 عميل بينهم اميركيون واوربيون وجنسيات اخرى بعضها من دول اميركا اللاتينية.
مسجل لدى «الكويتية للمقاصة»
كتب رأفت توما:
اكد تقرير اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء تقييم الاداء في البورصة ان السنوات من بداية 2000 وحتى نهاية ابريل 2005، سجلت خلالها العديد من المؤشرات ارقاما قياسية من حيث عدد المتعاملين حيث وصل عددهم الى 101400 متعامل مسجل لدى الشركة الكويتية للمقاصة بخلاف حسابات المتعاملين عن طريق المحافظ والتداول الالكتروني.
واشار الى ان ثمة عوامل استثنائية ساهمت في الوصول للمؤشرات القياسية الموضحة في الجدول أعلاه، ولعل اهمها الانفراج السياسي الاقليمي، التراجع غير المسبوق في مستويات اسعار الفائدة السائدة خلال تلك الفترة، بالاضافة الى الارتفاع القياسي لاسعار البترول وانعكاس ذلك على تحقيق الميزانية لفوائض مالية وتبعات ذلك على حجم الانفاق الحكومي وبالذات على الباب الرابع من الميزانية، فضلا عن نجاح بعض الشركات المدرجة في الفوز ببعض عقود اعادة اعمار العراق كما تحول العديد من المستثمرين (افراد/مؤسسات) للاستثمار في السوق المحلي نتيجة التراجع في معدلات العائد على الاستثمارات في اسواق المال الاجنبية. وقد ساهم كل ذلك في ارتفاع مستويات السيولة في السوق المحلي مقارنة معها في السابق.
كل ما سبق كان له من الاثر الايجابي الذي ساهم في خلق عوامل دفع استمرت اكثر من اربع سنوات، وهي المدة الاطول في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية، التي تتحقق فيها تلك المعدلات القياسية من حيث العوائد على الاستثمار بالاسهم.
هذا وقد نوهت اللجنة الى ان ما سبق لم يكن مقتصرا على السوق الكويتية فحسب، وانما انسحب - بنسب ارتفاعات متفاوتة، على جميع اسواق المنطقة وتحديدا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان النشاط في البورصة قد دفع ليس الكويتية فحسب الى الدخول الى سوق الاوراق المالية في الكويت فمن ضمن الـ 101400 متعامل في البورصة والمسجلين لدى الشركة الكويتية للمقاصة ارتفع عدد غير الكويتيين الى حوالي 7 آلاف متعامل.
واوضحت مصادر مطلعة انه بالرغم من ارتفاع عدد المتعاملين اصحاب الحسابات في الشركة الكويتية للمقاصة الا ان 26600 حساب فعال فقط اي بمعنى انها حسابات يعمل اصحابها في السوق سواء بشكل يومي أو اسبوعي وارتفاع عدد الحسابات غير النشطة يعود الى ان معظمها يكون قد تم فتحها للاستفادة من الاكتتابات العامة ومن ثم بيع الأسهم في السوق والابتعاد عن التداول.
وبينت المصادر ان عدد الحسابات الخاصة بالكويتية تبلغ 97 ألف حساب من اصل 101400 حساب فيما تبلغ عدد الحسابات الخاصة بغير الكويتيين 7 آلاف حساب منها 2300 حساب نشط.
وذكرت المصادر ان عدد الحسابات لدى «المقاصة» يشمل حسابات المحافظ والصناديق الاستثمارية والشركات الاستثمارية، مشيرة الى ان عدد الحسابات الخاصة بهذه الفئة لا تعكس الواقع الفعلي لعدد المتعاملين، اي انه يمكن ان يكون هناك اكثر من عميل ضمن حساب عملاء او عملاء 3.. الخ والخاصة بالشركة الاستثمارية الواحدة، اذ يمكن ان يكون لدى الشركة اربعة حسابات ولكن ينضوي تحتها عدد كبير من العملاء قد يصل في بعض الشركات الى ما بين 40 الى 50 عميلا. كما ان العمل لدى الشركة الاستثمارية في اغلب الاحيان يكون لديه حساب خاص لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
وتوقعت المصادر ان تجتذب بورصة الكويت عددا اكبر من العملاء خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي سواء الافراد او عن طريق الشركات الاستثمارية مع بوادر تراجع بعض الاسواق الخليجية، مبينة ان سوق الكويت عند مقارنة العائد الى الربحية فيه مازال الافضل بين اسواق الخليج.
وبخصوص غير الكويتيين، ذكرت المصادر ان المصريين يأتون في مقدمة المتداولين غير الكويتيين في بورصة الكويت يليهم الاردنيون ثم اللبنانيون، مشيرة الى ان عدد الخليجيين يقارب 2600 عميل، في حين ان عدد العرب والاجانب يتراوح بين 3600 و3700 عميل بينهم اميركيون واوربيون وجنسيات اخرى بعضها من دول اميركا اللاتينية.