المعلومة المؤكدة التي وصلتني بان معظم عقود العراق مع المخازن سوف تكون من خلال شركات امريكية (غالبا هالبيرتون) نظرا لتخوف المخازن بعدم التزام الحكومة العراقية بدفع التزاماتها..والسوابق كثيرة لا تعد ولا تحصى من أيام صدام..
وهذا سوف ينطبق على معظم عقود الشركات الكويتية حيث سوف تكون الشركات الامريكية الراعي الأول لتلك العقود بحماية امريكية..بدون شك ان هذا سوف يرفع من تكلفة العقود على الحكومة العراقية نظرا لارتفاع هامش الربح..لكن مع الاسف التعامل مع الحكومات العراقية ليس في محل ثقة بسبب استشراء الفساد السياسي والمالي..
ابشروا بالمزيد من التقارب والترابط بين الشركات الكويتية والامريكية وبالتالي المزيد من العقود في المنطقة ان شاء الله..
