Day_trading
موقوف
الـحكومة تبحث عن حل مشترك لقانون المستودعات قبل رده
كتب ناصر العبدلي:
علمت «القبس» ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مصير قانون المستودعات الذي أقره مجلس الامة في وقت سابق توصلت الى قناعة باستحالة تطبيق القانون، وان كانت متفقة مع اهداف مجلس الامة من الــقانون، ولــذلك فهي ترى ضــرورة رده، لــكنها في المقابل ابدت استعدادها للتــعاون مـع المجلــس لصـياغة قانــون جديد يكون قابلا للتنفيذ، ويحقق اهداف القانون الحالي نفسها.
وافاد مصدر وزاري مطلع ان اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصادية) التي عقدت حتى الآن اجتماعين لدراسة القانون، قررت في اجتماعها الثاني امس ان تلتقي اللجنة المالية البرلمانية، قبل ان تتخذ قرارها النهائي برد القانون، للتوصل الى اتفاق مشترك بين الحكومة واللجنة يعرض على المجلس لبلورة قانون جديد بين السلطتين.
وحسب المصدر نفسه، فان الحكومة مستعدة للموافقة على طرح 60% من اسهم الشركة التي ستتولى ادارة المستودعات للاكتتاب العام، كما انها مستعدة للاتفاق مع شركة المخازن على اخضاع المنافذ للمبدأ نفسه، اي تحتفظ المخازن بأربعين في المائة من الاسهم، وتطرح البقية للاكتتاب العام.
واذ اعرب المصدر عن قناعته بأن بعض الاصوات في مجلس الامة غير مستعدة لسماع اي شيء، فإن هناك في المقابل اصواتا تقدر الموقف، ومستعدة للتوصل الى صياغة تفاهم مشترك.
وترى الحكومة ان تنفيذ القانون بصيغته الراهنة صعب على الصعيد القانوني، ورده الى المجلس مكلف سياسيا، وهي ترى ان هناك فرصة كحل مشترك بين السلطتين، واذا لم يتم التوصل اليه فانها ستحسم امرها وترد القانون بغض النظر عن الكلفة السياسية، موضحة ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تستطيع تغطية الحصة الخاصة بالمتقاعدين من اموالها.
واشارت المصادر الى ان اجتماع اللجنة يوم السبت المقبل سيكون حاسما، على ان يعرض تقرير اللجنة على جلسة مجلس الوزراء الاحد.
وعلقت مصادر برلمانية على قرار الحكومة بالجلوس مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية قبل رد القانون بانه خاطئ، لان المجلس سبق وأقره بأغلبية 41 نائبا، وليس من حق أحد الجلوس مع الحكومة للتفاوض حوله.
كتب ناصر العبدلي:
علمت «القبس» ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مصير قانون المستودعات الذي أقره مجلس الامة في وقت سابق توصلت الى قناعة باستحالة تطبيق القانون، وان كانت متفقة مع اهداف مجلس الامة من الــقانون، ولــذلك فهي ترى ضــرورة رده، لــكنها في المقابل ابدت استعدادها للتــعاون مـع المجلــس لصـياغة قانــون جديد يكون قابلا للتنفيذ، ويحقق اهداف القانون الحالي نفسها.
وافاد مصدر وزاري مطلع ان اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصادية) التي عقدت حتى الآن اجتماعين لدراسة القانون، قررت في اجتماعها الثاني امس ان تلتقي اللجنة المالية البرلمانية، قبل ان تتخذ قرارها النهائي برد القانون، للتوصل الى اتفاق مشترك بين الحكومة واللجنة يعرض على المجلس لبلورة قانون جديد بين السلطتين.
وحسب المصدر نفسه، فان الحكومة مستعدة للموافقة على طرح 60% من اسهم الشركة التي ستتولى ادارة المستودعات للاكتتاب العام، كما انها مستعدة للاتفاق مع شركة المخازن على اخضاع المنافذ للمبدأ نفسه، اي تحتفظ المخازن بأربعين في المائة من الاسهم، وتطرح البقية للاكتتاب العام.
واذ اعرب المصدر عن قناعته بأن بعض الاصوات في مجلس الامة غير مستعدة لسماع اي شيء، فإن هناك في المقابل اصواتا تقدر الموقف، ومستعدة للتوصل الى صياغة تفاهم مشترك.
وترى الحكومة ان تنفيذ القانون بصيغته الراهنة صعب على الصعيد القانوني، ورده الى المجلس مكلف سياسيا، وهي ترى ان هناك فرصة كحل مشترك بين السلطتين، واذا لم يتم التوصل اليه فانها ستحسم امرها وترد القانون بغض النظر عن الكلفة السياسية، موضحة ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تستطيع تغطية الحصة الخاصة بالمتقاعدين من اموالها.
واشارت المصادر الى ان اجتماع اللجنة يوم السبت المقبل سيكون حاسما، على ان يعرض تقرير اللجنة على جلسة مجلس الوزراء الاحد.
وعلقت مصادر برلمانية على قرار الحكومة بالجلوس مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية قبل رد القانون بانه خاطئ، لان المجلس سبق وأقره بأغلبية 41 نائبا، وليس من حق أحد الجلوس مع الحكومة للتفاوض حوله.
