أيها السادة.. علاوة الإصدار أهم!
هذا المقال ليس موجها لشركة بعينها، بل هو موضوع على قدر من الأهمية بسبب طابور الشركات العائلية والحكومية التي بدأت فعليا في تغيير أشكالها النظامية من شركات تضامنية وذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة على أمل أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في فترة لاحقة، وأغلبها شركات ناجحة في مجالها ولها باع طويل في السوق، وهذا يعني أنها بلا شك ستطرح بعلاوة إصدار.
وقبل أن أسترسل في موضوع علاوة الإصدار لا بد أن أشير إلى أن اقتصادنا الوطني في حاجة ماسة إلى توسيع سوق الأوراق المالية عن طريق إدراج عشرات الشركات الناجحة كل عام فيها من أجل توسيع قاعدة الملكية من جهة، ولفتح قنوات استثمارية لصغار المستثمرين ولإعادة تدوير المبالغ المحصلة من الاكتتاب في الاقتصاد مرة أخرى من جهة أخرى، بواسطة رجال يمكن وصفهم بالخبراء، الأمر الذي يساعد على نجاح المشاريع الجديدة، هذا الأمر أصبح اليوم مطلبا، إلا أن الأمر الأكثر إلحاحا منه هو التقييم العادل لتلك الشركات على قاعدة ''لا ضرر ولا ضرار'' عن طريق علاوة إصدار أكثر دقة وموضوعية، وهذا لن يتأتى بواسطة الجهات المعنية فقط، بل عن طريق المحللين المستقلين.
لا فائدة من الحديث عن رأس المال إذا كانت علاوة الإصدار أضعاف أضعافه، لا معنى أن تنشر الشركات ومستشارها المالي نشرة للاكتتاب توضح فيها بعض المتطلبات الضرورية التي تهم المكتتب إذا كانت علاوة الإصدار التي تم تحديدها عن طريق المستشار المالي وبموافقة هيئة سوق المال، أو بالتنسيق بينهما لا تفصح عن الأسس المالية التي اعتمدت لتحديدها. فعلى فرض أن رساميل الشركات المنتظر طرحها للاكتتاب العام تتجاوز عشرة مليارات ريال، فإن علاوة الإصدار ستكلف المكتتبين نحو 50 إلى 100 مليار وهي مبالغ كبيرة للغاية تحتم على الجهات المسؤولة أخذ كل التدابير اللازمة لحماية المكتتبين من المبالغة فيها.
وفي الحقيقة، أنا أستغرب إلزام الشركات بإعلان نشرة الاكتتاب وعدم إلزامها بنشر ملخص الدراسة التي في ضوئها تم تحديد علاوة الإصدار، فالمكتتب لا يعنيه نشاط الشركة أو اسمها أو متى تأسست بقدر ما يعنيه ما هو المبلغ الذي سيدفعه لملاكها نظير امتلاكه عددا من الأسهم، فهناك فرق بين أن يدفع 600 ريال مقابل عشرة أسهم، وبين أن يدفع خمسة آلاف مقابل العدد نفسه. هو يريد أن يطلع على الدراسة الفنية التي بموجبها تم تحديد قيمة علاوة الإصدار قبل الإصدار بفترة زمنية كافية. قد يكون ممن لا يفهم أصول التقييم المالي ولكنه لا شك سيستعين أو سيقرأ آراء المتخصصين فيه قبل الاكتتاب وفي ضوء قناعاته يحدد قراره في الاكتتاب من عدمه.
أما أن يلزم بدفع قيمة الإصدار أضعاف القيمة الاسمية دون أن توضح له العناصر التي في ضوئها تم تحديد قيمة العلاوة فهذا ما أعتبره نوعا من الوصاية والتجهيل لفهم المكتتب وهو غير مقبول في مثل هذه الأيام، فهل يا ترى قامت أي شركة في أي مكان بالاستحواذ على شركة أخرى دون إجراء الدراسات المالية التي تساعد على تحديد الأسس الفنية لتقدير علاوة الإصدار؟ وهل كان اعتمادها فقط على دراسة الجهة المختصة وقناعاتها؟ علاوة الإصدار ـ يا سادة ـ تخضع لاعتبارات عدة بعضها يخضع للاجتهاد بشكل رئيس، وربما أن بيوت الخبرة تتفاوت في تقديرها مثل بند الشهرة الذي ربما يقدر بأكثر من قيمته الحقيقية أو يبالغ فيه، كما أن المنح الحكومية والمعونات ينبغي أن تعالج بدقة، فليس من العدل أن تحاسب شركة ما ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام المكتتبين فيها على منح أو إعانات قامت الدولة بمنحها إياها مثل الأراضي إذا كانت تستحوذ على نسبة مهمة من الأصول.
لست هنا أشكك في قدرات المختصين في هيئة سوق المال ولا في المسؤولين في الشركات، فالأصل حسن الظن في الجميع، إلا أنني أتساءل: أليس من حق المكتتب أن يعرف الأسس التي بنيت عليها علاوة الإصدار التي سيدفعها؟
هذا المقال ليس موجها لشركة بعينها، بل هو موضوع على قدر من الأهمية بسبب طابور الشركات العائلية والحكومية التي بدأت فعليا في تغيير أشكالها النظامية من شركات تضامنية وذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة على أمل أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في فترة لاحقة، وأغلبها شركات ناجحة في مجالها ولها باع طويل في السوق، وهذا يعني أنها بلا شك ستطرح بعلاوة إصدار.
وقبل أن أسترسل في موضوع علاوة الإصدار لا بد أن أشير إلى أن اقتصادنا الوطني في حاجة ماسة إلى توسيع سوق الأوراق المالية عن طريق إدراج عشرات الشركات الناجحة كل عام فيها من أجل توسيع قاعدة الملكية من جهة، ولفتح قنوات استثمارية لصغار المستثمرين ولإعادة تدوير المبالغ المحصلة من الاكتتاب في الاقتصاد مرة أخرى من جهة أخرى، بواسطة رجال يمكن وصفهم بالخبراء، الأمر الذي يساعد على نجاح المشاريع الجديدة، هذا الأمر أصبح اليوم مطلبا، إلا أن الأمر الأكثر إلحاحا منه هو التقييم العادل لتلك الشركات على قاعدة ''لا ضرر ولا ضرار'' عن طريق علاوة إصدار أكثر دقة وموضوعية، وهذا لن يتأتى بواسطة الجهات المعنية فقط، بل عن طريق المحللين المستقلين.
لا فائدة من الحديث عن رأس المال إذا كانت علاوة الإصدار أضعاف أضعافه، لا معنى أن تنشر الشركات ومستشارها المالي نشرة للاكتتاب توضح فيها بعض المتطلبات الضرورية التي تهم المكتتب إذا كانت علاوة الإصدار التي تم تحديدها عن طريق المستشار المالي وبموافقة هيئة سوق المال، أو بالتنسيق بينهما لا تفصح عن الأسس المالية التي اعتمدت لتحديدها. فعلى فرض أن رساميل الشركات المنتظر طرحها للاكتتاب العام تتجاوز عشرة مليارات ريال، فإن علاوة الإصدار ستكلف المكتتبين نحو 50 إلى 100 مليار وهي مبالغ كبيرة للغاية تحتم على الجهات المسؤولة أخذ كل التدابير اللازمة لحماية المكتتبين من المبالغة فيها.
وفي الحقيقة، أنا أستغرب إلزام الشركات بإعلان نشرة الاكتتاب وعدم إلزامها بنشر ملخص الدراسة التي في ضوئها تم تحديد علاوة الإصدار، فالمكتتب لا يعنيه نشاط الشركة أو اسمها أو متى تأسست بقدر ما يعنيه ما هو المبلغ الذي سيدفعه لملاكها نظير امتلاكه عددا من الأسهم، فهناك فرق بين أن يدفع 600 ريال مقابل عشرة أسهم، وبين أن يدفع خمسة آلاف مقابل العدد نفسه. هو يريد أن يطلع على الدراسة الفنية التي بموجبها تم تحديد قيمة علاوة الإصدار قبل الإصدار بفترة زمنية كافية. قد يكون ممن لا يفهم أصول التقييم المالي ولكنه لا شك سيستعين أو سيقرأ آراء المتخصصين فيه قبل الاكتتاب وفي ضوء قناعاته يحدد قراره في الاكتتاب من عدمه.
أما أن يلزم بدفع قيمة الإصدار أضعاف القيمة الاسمية دون أن توضح له العناصر التي في ضوئها تم تحديد قيمة العلاوة فهذا ما أعتبره نوعا من الوصاية والتجهيل لفهم المكتتب وهو غير مقبول في مثل هذه الأيام، فهل يا ترى قامت أي شركة في أي مكان بالاستحواذ على شركة أخرى دون إجراء الدراسات المالية التي تساعد على تحديد الأسس الفنية لتقدير علاوة الإصدار؟ وهل كان اعتمادها فقط على دراسة الجهة المختصة وقناعاتها؟ علاوة الإصدار ـ يا سادة ـ تخضع لاعتبارات عدة بعضها يخضع للاجتهاد بشكل رئيس، وربما أن بيوت الخبرة تتفاوت في تقديرها مثل بند الشهرة الذي ربما يقدر بأكثر من قيمته الحقيقية أو يبالغ فيه، كما أن المنح الحكومية والمعونات ينبغي أن تعالج بدقة، فليس من العدل أن تحاسب شركة ما ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام المكتتبين فيها على منح أو إعانات قامت الدولة بمنحها إياها مثل الأراضي إذا كانت تستحوذ على نسبة مهمة من الأصول.
لست هنا أشكك في قدرات المختصين في هيئة سوق المال ولا في المسؤولين في الشركات، فالأصل حسن الظن في الجميع، إلا أنني أتساءل: أليس من حق المكتتب أن يعرف الأسس التي بنيت عليها علاوة الإصدار التي سيدفعها؟
