دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت الوطني ( وطني )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
750 مليون دولار
«الوطني» و«جي بي مورغان» يرتبان قرضاً لشركة كوفبك
شيخة البحر
قال بنك الكويت الوطني انه بالتعاون مع بنك جي بي مورغان ليميتد، يقود تحالفا مصرفيا (كونسورتيوم) عالميا يضم مجموعة من البنوك العالمية والعربية لترتيب قرض مجمع بقيمة 750 مليون دولار أميركي ولأجل 5 سنوات لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، وذلك لغرض تمويل الخطط التوسعية للشركة عالميا.
وقام بنك الكويت الوطني و «جي بي مورغان» بتنسيق وترتيب القرض، كما قام بنك الكويت الوطني بدور وكيل للقرض. وإلى جانب بنك الكويت الوطني و «جي بي مورغان»، ضم الكونسورتيوم كلا من بنك طوكيو– ميتسوبيشي يو أف جي المحدود، وبنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط، وذي رويال بنك أوف سكوتلند بي أل سي كمديرين للسجلات ومنظمين رئيسيين لترتيب التمويل. كما ساهمت في القرض المجمع مجموعة من البنوك الكويتية والإقليمية والعالمية ضمت كلا من البنك العربي- اوروبا بي ال سي، والمؤسسة العربية المصرفية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وبنك برقان، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الخليـــج، وبنك أبوظبي الوطني، وناتاكسس، وبنك قطر الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك سكوتشيا اوروبا بي ال سي.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت شيخة خالد البحر إن قيادة بنك الكويت الوطني لهذا الكونسورتيوم العالمي تعكس قدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية. ونحن سعيدون بأن نضع إمكاناتنا وجهودنا المشتركة لتمويل الخطط التوسعية لشركة كوفبك، كما نشكر جميع البنوك المشاركة في الكونسورتيوم.
وأكدت البحر إن هذا القرض يعكس كذلك الدور الريادي والتاريخي لبنك الكويت الوطني في دعم القطاع النفطي الذي يعتبر عصب الاقتصادي الكويتي، إذ تمتد علاقة البنك الوطني بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لنحو 4 عقود مضت، كان البنك دوما مشاركا ومساهما رئيسيا في خططها التطويرية والتوسعية. وهذا القرض ليس الأول لصالح لشركة كوفبك، حيث كان البنك الوطني قد قام كذلك في عام 2008 بلعب دور أساسي في ترتيب قرض مجمع لصالح الشركة بقيمة 320 مليون دولار أميركي ولأجل 5 سنوات.
ويحتفظ البنك الوطني بأعلى تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي. وقد تأسس بنك الكويت الوطني في عام 1952 كأول بنك وطني وشركة مساهمة في منطقة الخليج. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.
«الوطني» و«جي بي مورغان» يرتبان قرضاً لشركة كوفبك
شيخة البحر
قال بنك الكويت الوطني انه بالتعاون مع بنك جي بي مورغان ليميتد، يقود تحالفا مصرفيا (كونسورتيوم) عالميا يضم مجموعة من البنوك العالمية والعربية لترتيب قرض مجمع بقيمة 750 مليون دولار أميركي ولأجل 5 سنوات لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، وذلك لغرض تمويل الخطط التوسعية للشركة عالميا.
وقام بنك الكويت الوطني و «جي بي مورغان» بتنسيق وترتيب القرض، كما قام بنك الكويت الوطني بدور وكيل للقرض. وإلى جانب بنك الكويت الوطني و «جي بي مورغان»، ضم الكونسورتيوم كلا من بنك طوكيو– ميتسوبيشي يو أف جي المحدود، وبنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط، وذي رويال بنك أوف سكوتلند بي أل سي كمديرين للسجلات ومنظمين رئيسيين لترتيب التمويل. كما ساهمت في القرض المجمع مجموعة من البنوك الكويتية والإقليمية والعالمية ضمت كلا من البنك العربي- اوروبا بي ال سي، والمؤسسة العربية المصرفية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وبنك برقان، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الخليـــج، وبنك أبوظبي الوطني، وناتاكسس، وبنك قطر الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك سكوتشيا اوروبا بي ال سي.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت شيخة خالد البحر إن قيادة بنك الكويت الوطني لهذا الكونسورتيوم العالمي تعكس قدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية. ونحن سعيدون بأن نضع إمكاناتنا وجهودنا المشتركة لتمويل الخطط التوسعية لشركة كوفبك، كما نشكر جميع البنوك المشاركة في الكونسورتيوم.
وأكدت البحر إن هذا القرض يعكس كذلك الدور الريادي والتاريخي لبنك الكويت الوطني في دعم القطاع النفطي الذي يعتبر عصب الاقتصادي الكويتي، إذ تمتد علاقة البنك الوطني بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لنحو 4 عقود مضت، كان البنك دوما مشاركا ومساهما رئيسيا في خططها التطويرية والتوسعية. وهذا القرض ليس الأول لصالح لشركة كوفبك، حيث كان البنك الوطني قد قام كذلك في عام 2008 بلعب دور أساسي في ترتيب قرض مجمع لصالح الشركة بقيمة 320 مليون دولار أميركي ولأجل 5 سنوات.
ويحتفظ البنك الوطني بأعلى تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي. وقد تأسس بنك الكويت الوطني في عام 1952 كأول بنك وطني وشركة مساهمة في منطقة الخليج. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار وبارتفاع يبلغ 300 مترا
«كونستراكشن ويك»: برج الوطني الجديد من أكثر المشروعات طموحا في الكويت
البرج يتكون من 62 طابقا..سيصبح أحد المعالم المشرقة في العاصمة
يضم مواقف سيارات تتسع لـ 1100 سيارة وبمساحة 4800 متر مربع
يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع و120 ألف متر المساحة الإجمالية
3500 موظف سينقلون للعمل في المبنى الجديد للبنك الصديق للبيئة
إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت مجلة كونستراكشن ويك ان البرج الذي يقوم ببنائه بنك الكويت الوطني ليكون المقر الرئيسي له، سيكون واحدا من اكثر المشروعات طموحا في الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالت المجلة المتخصصة بمتابعة المشروعات الكبرى في المنطقة ان المشروع يجسد الطموح بكل معانيه ونسب المحرر الى نائب المدير العام لقسم الخدمات الهندسية في بنك الكويت الوطني عزت حلال قوله «ان كل شيء هنا يمثل الطموح، وان هذا البرج سيلعب دورا بالغ الاهمية بالنسبة للبنك، وانه من المنظور الخاص بالنسبة لنا فاننا سنجعل الجميع ملتزمين باقصى درجات الاتقان والجودة فيما يتعلق بالتصميم والتنفيذ».
الارث الوطني
واوضحت ان البرج يتالف من 62 دورا ويرتفع في سماء الكويت الى 300 متر، وقد وضع تصميماىته مكتب فوستر اند بارتنرز من مفهوم ينطلق من الارث الكويتي الذي يمثل امة اعتمدت في اقتصادها على البحر قبل ان تكتشف النفط.
واضافت ان التكلفة ستكون في حدود 500 مليون دولار والمشروع سيصبح احد المعالم المشرقة التي لا تخطئها العين في اجواء الكويت منوها الى ان شركة فوستراستندت في تصميم البرج الى المحارة والصدفة، واللتين تجسدتا من خلال ادخال الزعانف العمودية في كافة واجهات المبنى الذي يقع في منطقة الشرق ويطل على كافة معالم الكويت المهمة ومنها برج التحرير، كما انه يقع على مقربة من برج الحمراء.
وتضيف المجلة ان الموقع يحتوي على مواقف للسيارات تتسع لنحو 1100 سيارة وبمساحة تصل الى 4800 متر مربع وقد تم الانتهاء من بنائها بالفعل وستحيط بالمبنى من جانب واحد، في حين سيكون ثمة متحف بالاضافة الى فرع المقر الرئيسي في الجانب الاخر، مشيرا الى ان البرج مقام على مساحة 6آلاف متر مربع بينما ستصل المساحة الاجمالية للمبنى عند اكتماله الى 120 الف متر مربع.
وسيبلغ تعداد الموظفين الذين سينقلون للعمل في المبنى الجديد نحو 3500 موظف.
وسيضم المبنى في نهايته منطقة تشيرمان كلوب تتيح رؤية معالم الكويت بزاوية 360 درجة ومن مختلف الجهات.كما يضم قاعة متعددة الاغراض تتسع لنحو 300 شخص، ومسرحا بسعة 140 مقعدا يمكن استخدامها كقاعة للتدريب والمحاضرات والندوات وغيرها، بالاضافة الى كافتيريا للموظفين وعيادة طبية وحدائق سماوية وغرف تدريب واماكن للصلاة وناد صحي.
ومن المقرر كذلك ان تقام ساحة خضراء جديدة عند مدخل البرج تربط بين مقر البنك والمتحف ومواقف السيارات.
الاستدامة والبيئة
وقال حلال «ان الاستدامة ومراعاة البيئة تعتبر من القيم الاصيلة والاساسية بالنسبة للبنك الوطني، وقد كنا راعيا رئيسيا لحملة ترشيد الهادفة الى الاقتصاد في استهلاك الطاقة وقد صمم البرج الجديد وفقا لمعايير LEED الذهبية بشان التصميمات المعمارية، وهناك نحو 60 نقطة نحاول الحصول عليها وتحقيقها في المبنى فيما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ووسائل وطرق البناء ومستويات الضوضاء المتولدة في البناء».
ومن المعايير الخضراء التي اخذت في الاعتبار في المبنى فيما يتعلق بتبريد الهواء الساخن الداخل الى المبنى بصورة آلية ويساعد على تقليص حجم الطاقة المستهلكة على مدار الساعة.
ويقول كبير المهندسين الفنيين والكهربائيين في البنك مشتاق دلفي «ان من المعالم المستدامة في المبنى الجديد استخدام تكنوجيا المصاعد المزدوجة ضمن مواقع المصاعد في المبنى والبالغ عددها 33 موقعا، الامر الذي يتيح مزيدا من الفعالية في استخدام المصاعد والطاقة.كما روعيت بدقة مسالة توفير الطاقة الكهربائية للمبنى من خلال غرف محولات متفرقة بطاقة تصل الى 11 الف فولت لتوزيع الطاقة على مختلف الاقسام في البرج عبر 18 محولا، منها تسع محولات في سرداب المبنى، و5 محولات اخرى في الدور الاعلى الذي يشتمل على الخدمات الميكانيكية، و4 محولات اخرى في الدور الذي يعلوه».
الطموح والابداع
ويصف حلال المشروع بالقول انه «عبارة عن تزاوج بين الطموح والعقول الهندسية الخلاقة المبدعة، وهذا التزاوج معزز بقاعدة عملاء تحرص على الدوام ان تتولى زمام القيادة في المنطقة، انه واحد من المباني الفريدة التي يتمنى اي فرد ان يكون من ضمن الفريق العامل فيها».
تجدر الاشارة الى ان العمل في البرج بدا في ديسمبر عام 2011 وقد تم الانتهاء من مواقف السيارات مطلع العام الحالي، ومن المقرر ان تنتهي اعمال البناء الرئيسية التي تنفذها شركة الاحمدية للتجارة والمقاولات في غضون 30 شهرا، ويتوقع الانتهاء من انجاز المشروع بالكامل بحلول عام 2016.
«كونستراكشن ويك»: برج الوطني الجديد من أكثر المشروعات طموحا في الكويت
البرج يتكون من 62 طابقا..سيصبح أحد المعالم المشرقة في العاصمة
يضم مواقف سيارات تتسع لـ 1100 سيارة وبمساحة 4800 متر مربع
يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع و120 ألف متر المساحة الإجمالية
3500 موظف سينقلون للعمل في المبنى الجديد للبنك الصديق للبيئة
إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت مجلة كونستراكشن ويك ان البرج الذي يقوم ببنائه بنك الكويت الوطني ليكون المقر الرئيسي له، سيكون واحدا من اكثر المشروعات طموحا في الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالت المجلة المتخصصة بمتابعة المشروعات الكبرى في المنطقة ان المشروع يجسد الطموح بكل معانيه ونسب المحرر الى نائب المدير العام لقسم الخدمات الهندسية في بنك الكويت الوطني عزت حلال قوله «ان كل شيء هنا يمثل الطموح، وان هذا البرج سيلعب دورا بالغ الاهمية بالنسبة للبنك، وانه من المنظور الخاص بالنسبة لنا فاننا سنجعل الجميع ملتزمين باقصى درجات الاتقان والجودة فيما يتعلق بالتصميم والتنفيذ».
الارث الوطني
واوضحت ان البرج يتالف من 62 دورا ويرتفع في سماء الكويت الى 300 متر، وقد وضع تصميماىته مكتب فوستر اند بارتنرز من مفهوم ينطلق من الارث الكويتي الذي يمثل امة اعتمدت في اقتصادها على البحر قبل ان تكتشف النفط.
واضافت ان التكلفة ستكون في حدود 500 مليون دولار والمشروع سيصبح احد المعالم المشرقة التي لا تخطئها العين في اجواء الكويت منوها الى ان شركة فوستراستندت في تصميم البرج الى المحارة والصدفة، واللتين تجسدتا من خلال ادخال الزعانف العمودية في كافة واجهات المبنى الذي يقع في منطقة الشرق ويطل على كافة معالم الكويت المهمة ومنها برج التحرير، كما انه يقع على مقربة من برج الحمراء.
وتضيف المجلة ان الموقع يحتوي على مواقف للسيارات تتسع لنحو 1100 سيارة وبمساحة تصل الى 4800 متر مربع وقد تم الانتهاء من بنائها بالفعل وستحيط بالمبنى من جانب واحد، في حين سيكون ثمة متحف بالاضافة الى فرع المقر الرئيسي في الجانب الاخر، مشيرا الى ان البرج مقام على مساحة 6آلاف متر مربع بينما ستصل المساحة الاجمالية للمبنى عند اكتماله الى 120 الف متر مربع.
وسيبلغ تعداد الموظفين الذين سينقلون للعمل في المبنى الجديد نحو 3500 موظف.
وسيضم المبنى في نهايته منطقة تشيرمان كلوب تتيح رؤية معالم الكويت بزاوية 360 درجة ومن مختلف الجهات.كما يضم قاعة متعددة الاغراض تتسع لنحو 300 شخص، ومسرحا بسعة 140 مقعدا يمكن استخدامها كقاعة للتدريب والمحاضرات والندوات وغيرها، بالاضافة الى كافتيريا للموظفين وعيادة طبية وحدائق سماوية وغرف تدريب واماكن للصلاة وناد صحي.
ومن المقرر كذلك ان تقام ساحة خضراء جديدة عند مدخل البرج تربط بين مقر البنك والمتحف ومواقف السيارات.
الاستدامة والبيئة
وقال حلال «ان الاستدامة ومراعاة البيئة تعتبر من القيم الاصيلة والاساسية بالنسبة للبنك الوطني، وقد كنا راعيا رئيسيا لحملة ترشيد الهادفة الى الاقتصاد في استهلاك الطاقة وقد صمم البرج الجديد وفقا لمعايير LEED الذهبية بشان التصميمات المعمارية، وهناك نحو 60 نقطة نحاول الحصول عليها وتحقيقها في المبنى فيما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ووسائل وطرق البناء ومستويات الضوضاء المتولدة في البناء».
ومن المعايير الخضراء التي اخذت في الاعتبار في المبنى فيما يتعلق بتبريد الهواء الساخن الداخل الى المبنى بصورة آلية ويساعد على تقليص حجم الطاقة المستهلكة على مدار الساعة.
ويقول كبير المهندسين الفنيين والكهربائيين في البنك مشتاق دلفي «ان من المعالم المستدامة في المبنى الجديد استخدام تكنوجيا المصاعد المزدوجة ضمن مواقع المصاعد في المبنى والبالغ عددها 33 موقعا، الامر الذي يتيح مزيدا من الفعالية في استخدام المصاعد والطاقة.كما روعيت بدقة مسالة توفير الطاقة الكهربائية للمبنى من خلال غرف محولات متفرقة بطاقة تصل الى 11 الف فولت لتوزيع الطاقة على مختلف الاقسام في البرج عبر 18 محولا، منها تسع محولات في سرداب المبنى، و5 محولات اخرى في الدور الاعلى الذي يشتمل على الخدمات الميكانيكية، و4 محولات اخرى في الدور الذي يعلوه».
الطموح والابداع
ويصف حلال المشروع بالقول انه «عبارة عن تزاوج بين الطموح والعقول الهندسية الخلاقة المبدعة، وهذا التزاوج معزز بقاعدة عملاء تحرص على الدوام ان تتولى زمام القيادة في المنطقة، انه واحد من المباني الفريدة التي يتمنى اي فرد ان يكون من ضمن الفريق العامل فيها».
تجدر الاشارة الى ان العمل في البرج بدا في ديسمبر عام 2011 وقد تم الانتهاء من مواقف السيارات مطلع العام الحالي، ومن المقرر ان تنتهي اعمال البناء الرئيسية التي تنفذها شركة الاحمدية للتجارة والمقاولات في غضون 30 شهرا، ويتوقع الانتهاء من انجاز المشروع بالكامل بحلول عام 2016.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الوطني المصري» على خطى «الوطني الكويتي».. أرباح «جيدة» في وجه الأزمات
أرباحه نمت بنسبة %7.3 على الرغم من صعوبات السوق المصري
السوق المصري في الظرف الراهن يحمل تحديات استثنائية.. المتحفظ واليقظ هو من يغرس ويحصد
«الوطني» على موقع البورصة: أرباح وحدتنا المصرية تمثل %5.4.. تنويع وتعزيز
نمو ودائع العملاء بـ%19 الى 15.1 مليار جنيه دليل ثقة وأمان
أعلن بنك الكويت الوطني على موقع سوق الكويت للأوراق المالية ان أرباح وحدته المصرية «البنك الوطني المصري» البالغة 173.2 مليون جنيهاً مصرياً حتى نهاية الربع الثاني لعام 2013 «7.1 ملايين دينار» تمثل %5.4 من أرباح البنك البالغة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 128.5 مليون دينار وهو ما يشكل دليل على نجاح استراتيجية الوطني الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الايرادات.
على ما يبدو ان أرباح الوطني المصري التي سجلت نمواً بنسبة %7.3 تمثل علامة واضحة على سلامة السياسة المصرفية التي ينتهجها البنك لأن هذه الأرباح بما فيها من نمو تمت خلال فترة عصيبة تمر بها مصر «المحروسة» بإذن الله.
تحديات استثنائية
العمل المصرفي في السوق المصري يحمل تحديات استثنائية خلال هذه الفترة لأن المصاعب لا تقتصر على ما هو مهني فحسب بل تمتد لتشمل بيئة الأعمال في ظل تربة ومناخ لا تساعد على الغرس أو الحصد.
وعليه فانه في مثل هذه الأجواء الاستثنائية تبرز نجاحات «المتحفظ» و«المتحوط» و«اليقظ» بحيث يقتصر التمويل على العميل «الجيد» الذي له من الملاءة والضمانات ما يكفي ضمن أنشطة مدرة ومنتجة، حيث جودة العميل وقلة المخاطر.
التحديات الملقاة على عاتق الوطني المصري خلال الفترة المقبلة ربما تكون أكثر في ظل تعقد المشهد السياسي المصري وظهور العنف على الشارع هناك لكن الادارة التي نجحت في مواجهة لتحديات السابقة قادرة على مواجهة ما يستجد من التحديات.
سجل عريق
ويتكئ الوطني المصري على سجل عريق وتاريخ حافل يلتحف بها مالكه الاستراتيجي بنك الكويت الوطني الذي يمتلك خزيناً كافياً في مواجهة التحديات من ضمنها أزمتي المناخ والغزو وكذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق الكويتي وما أفرزته عن تآكل السوق المالي وتراجع قيم الأصول.
يمكن القول بأن البيانات المالية التي أفصح عنها البنك الوطني المصري حملت علامات ايجابية على أكثر من مستوى وفقاً للتالي:
- تمسك البنك الوطني المصري على تطبيق استراتيجيته الرامية لتعزيز موقعه في السوق المصرفية المصرية وهو أمر يعني بداهة بأنه استثمار مجدٍ على المدى القريب واستراتيجي على المدى المستقبلي لأن من استثمارات الظروف الصعبة هي الأكثر جدوى عندما تتحسن هذه الظروف وتتغير البيئة التشغيلية لما هو أفضل.
- المضي قدما على درب السياسة المصرفية المتحفظة بما يضمن جودة الأصول والابتعاد عن المخاطر والانكشاف على الشركات أو العملاء المتعثرين.
سياسة التحفظ
وهنا يمكن الاشارة الى ان سياسة التحفظ تمثل أحد تراث العمل المصرفي لبنك الكويت الوطني التي أمتدت الى وحدته المصرفية المصرية «الوطني المصري» فور انضمامها الى مجموعة «الوطني» مع الأخذ في الاعتبار ان السياسة المتحفظة لبنك الكويت الوطني أخذته وقت الأزمات الى بر الأمان.
نمو ودائع العملاء بواقع %19 الى 15.1 مليار جنيهاً مصرياً وهي علامة ثقة في البنك المصري ومالكه «الوطني الكويتي» بما يعكس مقدار الأمان والثقة الممنوحة من الوطني المصري تجاه عملائه كوحدة مصرفية تابعة لبنك الكويت الوطني بما يتمتع به من سمعة عالمية كأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم اضافة الى ارتفاع الموجودات الى 18 مليار جنيهاً مصرياً.
أرباحه نمت بنسبة %7.3 على الرغم من صعوبات السوق المصري
السوق المصري في الظرف الراهن يحمل تحديات استثنائية.. المتحفظ واليقظ هو من يغرس ويحصد
«الوطني» على موقع البورصة: أرباح وحدتنا المصرية تمثل %5.4.. تنويع وتعزيز
نمو ودائع العملاء بـ%19 الى 15.1 مليار جنيه دليل ثقة وأمان
أعلن بنك الكويت الوطني على موقع سوق الكويت للأوراق المالية ان أرباح وحدته المصرية «البنك الوطني المصري» البالغة 173.2 مليون جنيهاً مصرياً حتى نهاية الربع الثاني لعام 2013 «7.1 ملايين دينار» تمثل %5.4 من أرباح البنك البالغة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 128.5 مليون دينار وهو ما يشكل دليل على نجاح استراتيجية الوطني الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الايرادات.
على ما يبدو ان أرباح الوطني المصري التي سجلت نمواً بنسبة %7.3 تمثل علامة واضحة على سلامة السياسة المصرفية التي ينتهجها البنك لأن هذه الأرباح بما فيها من نمو تمت خلال فترة عصيبة تمر بها مصر «المحروسة» بإذن الله.
تحديات استثنائية
العمل المصرفي في السوق المصري يحمل تحديات استثنائية خلال هذه الفترة لأن المصاعب لا تقتصر على ما هو مهني فحسب بل تمتد لتشمل بيئة الأعمال في ظل تربة ومناخ لا تساعد على الغرس أو الحصد.
وعليه فانه في مثل هذه الأجواء الاستثنائية تبرز نجاحات «المتحفظ» و«المتحوط» و«اليقظ» بحيث يقتصر التمويل على العميل «الجيد» الذي له من الملاءة والضمانات ما يكفي ضمن أنشطة مدرة ومنتجة، حيث جودة العميل وقلة المخاطر.
التحديات الملقاة على عاتق الوطني المصري خلال الفترة المقبلة ربما تكون أكثر في ظل تعقد المشهد السياسي المصري وظهور العنف على الشارع هناك لكن الادارة التي نجحت في مواجهة لتحديات السابقة قادرة على مواجهة ما يستجد من التحديات.
سجل عريق
ويتكئ الوطني المصري على سجل عريق وتاريخ حافل يلتحف بها مالكه الاستراتيجي بنك الكويت الوطني الذي يمتلك خزيناً كافياً في مواجهة التحديات من ضمنها أزمتي المناخ والغزو وكذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق الكويتي وما أفرزته عن تآكل السوق المالي وتراجع قيم الأصول.
يمكن القول بأن البيانات المالية التي أفصح عنها البنك الوطني المصري حملت علامات ايجابية على أكثر من مستوى وفقاً للتالي:
- تمسك البنك الوطني المصري على تطبيق استراتيجيته الرامية لتعزيز موقعه في السوق المصرفية المصرية وهو أمر يعني بداهة بأنه استثمار مجدٍ على المدى القريب واستراتيجي على المدى المستقبلي لأن من استثمارات الظروف الصعبة هي الأكثر جدوى عندما تتحسن هذه الظروف وتتغير البيئة التشغيلية لما هو أفضل.
- المضي قدما على درب السياسة المصرفية المتحفظة بما يضمن جودة الأصول والابتعاد عن المخاطر والانكشاف على الشركات أو العملاء المتعثرين.
سياسة التحفظ
وهنا يمكن الاشارة الى ان سياسة التحفظ تمثل أحد تراث العمل المصرفي لبنك الكويت الوطني التي أمتدت الى وحدته المصرفية المصرية «الوطني المصري» فور انضمامها الى مجموعة «الوطني» مع الأخذ في الاعتبار ان السياسة المتحفظة لبنك الكويت الوطني أخذته وقت الأزمات الى بر الأمان.
نمو ودائع العملاء بواقع %19 الى 15.1 مليار جنيهاً مصرياً وهي علامة ثقة في البنك المصري ومالكه «الوطني الكويتي» بما يعكس مقدار الأمان والثقة الممنوحة من الوطني المصري تجاه عملائه كوحدة مصرفية تابعة لبنك الكويت الوطني بما يتمتع به من سمعة عالمية كأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم اضافة الى ارتفاع الموجودات الى 18 مليار جنيهاً مصرياً.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
في النصف الأول
ارتفاع العائد على رأسمال البنك الوطني
عن نتائج بنك الكويت الوطني، كما في 30 يونيو 2013، قال الشال: أعلن بنك الكويت الوطني نتائج اعماله عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2013، وهي تشير الى ان البنك حقق ارباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك، بلغت بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 138.5 مليون دينار كويتي، وهي ارباح اعلى من مستوى مثيلتها، عن الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 121.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %14.2، وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية اضافية بنسبة %11.1 في بنك بوبيان، مما أدى الى زيادة نسبة الملكية لديه الى %58.33، وقام البنك، اثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة الى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة، ورغم اننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات اداء بنك الكويت الوطني، فإن مقارنة الاداء والمركز المالي للبنك، بين النصف الاول من عام 2013 وأي فترة سابقة، قد لا تكون دقيقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتكرار توفر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة.
وارتفع صافي ايرادات التشغيل بنحو %18.3، اي نحو 48.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 312.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 264.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الاشارة الى ان ايرادات الفوائد للبنك (باستثناء الايرادات من التمويل الاسلامي) قد تراجعت بنحو %4.1، بينما انخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة %17.2، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنسبة %0.2، وحقق البنك صافي ايرادات من التمويل الاسلامي بنحو 30.4 مليون دينار كويتي، مما رفع صافي ايرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والاسلامي) الى نحو 220.4 مليون دينار كويتي، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق، بسبب غياب صافي ايرادات التمويل الاسلامي في تلك السنة، وحقق البنك ارتفاعا في ايرادات الاستثمار بنحو 10.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً الى 14.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار كويتي، في النصف الاول من العام السابق.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك من نحو 82.2 مليون دينار كويتي، في النصف الاول من عام 2012، الى نحو 105.7 ملايين دينار كويتي، في النصف الاول من عام 2013، او ما نسبته %28.5 نتجية ارتفاع بنود مصروفات التشغيل جميعها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان، وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، فقد كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 68.4 مليون دينار الى نحو 90.1 مليون دينار كويتي للفترة، اي بارتفاع 21.7 مليون دينار او نحو %31.7، اي نمو اعلى، قليلا، ربما لأنه يبدأ من رقم مصروفات اصغر، وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 14.8 مليون دينار كويتي، وصولاً الى 57.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 42.9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ 1436.8 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته %8.7، ليصل الى نحو 17929.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2012، بينما حقق ارتفاعا بنسبة 3625.3 مليون دينار كويتي، اي بنسبة نمو بلغت %25.3 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي، بنهاية النصف الاول من عام 2012، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كان نسبة النمو ستبلغ نحو %26.3 مقارنة بمستواها في النصف الاول من العام الفائت، وقد حققت محفظة قروض وسلف وتمويل موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته %4.3 وقيمته 423.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة الى 10283.7 مليون دينار كويتي (%57.4 من اجمالي الموجودات) مقابل 9860.6 مليون دينار كويتي (%59.8 من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1895مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت %22.6 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي في النصف الاول من عام 2012، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الاسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو %23.3، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق.
وانخفضت الموجودات الحكومية، بنحو 7.4 ملايين دينار كويتي، اي بما نسبته %0.8 لتصل إلي نحو 963 مليون دينار كويتي (%5.4 من اجمالي الموجودات)، مقابل 970.4 مليون دينار كويتي (%5.9 من اجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو نقصان رصيد سندات خزانة حكومة الكويت، الذي بلغ نحو 305.8 ملايين دينار كويتي، بعد ان كان في نهاية عام 2012 نحو 356.2 مليون دينار كويتي، اي بانخفاض بلغت نسبته %14.2 او نحو 50.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت سندات بنك الكويت المركزي بنحو 43 مليون دينار كويتي، أي نحو %7 حين بلغت نحو 567.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 614.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2012، وسجل رصيد الموجودات الحكومية ارتفاعاً بنحو %4.6 مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2012، اذ بلغت حينها 920.2 مليون دينار كويتي (%6.4 من اجمالي الموجودات)، وارتفع بند نقد ودائع قصيرة الأجل بنحو 129.9مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %8.1 ليصل الى 1740.6مليون دينار كويتي ليمثل (%9.78 من اجمالي الموجودات)،، بعد ان كان 1610.8 ملايين دينار كويتي (%9.8 من اجمالي الموجودات) في ديسمبر 2012، وارتفع حجم تلك الودائع بنحو %12.8 او ما يعادل 197.4 مليون دينار كويتي عند المقارنة بنحو 1543.2 مليون دينار كويتي في يونيو 2012.
وتشير مؤشرات الربحية للبنك الى اداء مختلط، فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو %1.6 مقابل %1.7 في يونيو 2012، بينما ارتفع مؤشر العائد على رأس المال (ROC) ليصل الى نحو %60.6، قياساً بنحو %55.7 للفترة نفسها من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل الى %9.9 بعد ان كان عند %10.4 للفترة نفسها من عام 2012، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) الاساسية، والخاص بمساهمي البنك حين بلغت نحو 29 فلسا مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2012 والبالغة 27 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو %6.1، وبلغ مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 16.4 مرة، مقارنة مع 18.2 مرة للفترة نفسها من عام 2012 أي انه تحسن، في حين بلغ مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7مرة مقارنة مع 1.9مرة للفترة نفسها من عام 2012.
ارتفاع العائد على رأسمال البنك الوطني
عن نتائج بنك الكويت الوطني، كما في 30 يونيو 2013، قال الشال: أعلن بنك الكويت الوطني نتائج اعماله عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2013، وهي تشير الى ان البنك حقق ارباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك، بلغت بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 138.5 مليون دينار كويتي، وهي ارباح اعلى من مستوى مثيلتها، عن الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 121.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %14.2، وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية اضافية بنسبة %11.1 في بنك بوبيان، مما أدى الى زيادة نسبة الملكية لديه الى %58.33، وقام البنك، اثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة الى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة، ورغم اننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات اداء بنك الكويت الوطني، فإن مقارنة الاداء والمركز المالي للبنك، بين النصف الاول من عام 2013 وأي فترة سابقة، قد لا تكون دقيقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتكرار توفر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة.
وارتفع صافي ايرادات التشغيل بنحو %18.3، اي نحو 48.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 312.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 264.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الاشارة الى ان ايرادات الفوائد للبنك (باستثناء الايرادات من التمويل الاسلامي) قد تراجعت بنحو %4.1، بينما انخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة %17.2، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنسبة %0.2، وحقق البنك صافي ايرادات من التمويل الاسلامي بنحو 30.4 مليون دينار كويتي، مما رفع صافي ايرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والاسلامي) الى نحو 220.4 مليون دينار كويتي، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق، بسبب غياب صافي ايرادات التمويل الاسلامي في تلك السنة، وحقق البنك ارتفاعا في ايرادات الاستثمار بنحو 10.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً الى 14.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار كويتي، في النصف الاول من العام السابق.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك من نحو 82.2 مليون دينار كويتي، في النصف الاول من عام 2012، الى نحو 105.7 ملايين دينار كويتي، في النصف الاول من عام 2013، او ما نسبته %28.5 نتجية ارتفاع بنود مصروفات التشغيل جميعها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان، وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، فقد كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 68.4 مليون دينار الى نحو 90.1 مليون دينار كويتي للفترة، اي بارتفاع 21.7 مليون دينار او نحو %31.7، اي نمو اعلى، قليلا، ربما لأنه يبدأ من رقم مصروفات اصغر، وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 14.8 مليون دينار كويتي، وصولاً الى 57.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 42.9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ 1436.8 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته %8.7، ليصل الى نحو 17929.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2012، بينما حقق ارتفاعا بنسبة 3625.3 مليون دينار كويتي، اي بنسبة نمو بلغت %25.3 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي، بنهاية النصف الاول من عام 2012، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كان نسبة النمو ستبلغ نحو %26.3 مقارنة بمستواها في النصف الاول من العام الفائت، وقد حققت محفظة قروض وسلف وتمويل موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته %4.3 وقيمته 423.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة الى 10283.7 مليون دينار كويتي (%57.4 من اجمالي الموجودات) مقابل 9860.6 مليون دينار كويتي (%59.8 من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1895مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت %22.6 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي في النصف الاول من عام 2012، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الاسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو %23.3، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق.
وانخفضت الموجودات الحكومية، بنحو 7.4 ملايين دينار كويتي، اي بما نسبته %0.8 لتصل إلي نحو 963 مليون دينار كويتي (%5.4 من اجمالي الموجودات)، مقابل 970.4 مليون دينار كويتي (%5.9 من اجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو نقصان رصيد سندات خزانة حكومة الكويت، الذي بلغ نحو 305.8 ملايين دينار كويتي، بعد ان كان في نهاية عام 2012 نحو 356.2 مليون دينار كويتي، اي بانخفاض بلغت نسبته %14.2 او نحو 50.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت سندات بنك الكويت المركزي بنحو 43 مليون دينار كويتي، أي نحو %7 حين بلغت نحو 567.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 614.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2012، وسجل رصيد الموجودات الحكومية ارتفاعاً بنحو %4.6 مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2012، اذ بلغت حينها 920.2 مليون دينار كويتي (%6.4 من اجمالي الموجودات)، وارتفع بند نقد ودائع قصيرة الأجل بنحو 129.9مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %8.1 ليصل الى 1740.6مليون دينار كويتي ليمثل (%9.78 من اجمالي الموجودات)،، بعد ان كان 1610.8 ملايين دينار كويتي (%9.8 من اجمالي الموجودات) في ديسمبر 2012، وارتفع حجم تلك الودائع بنحو %12.8 او ما يعادل 197.4 مليون دينار كويتي عند المقارنة بنحو 1543.2 مليون دينار كويتي في يونيو 2012.
وتشير مؤشرات الربحية للبنك الى اداء مختلط، فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو %1.6 مقابل %1.7 في يونيو 2012، بينما ارتفع مؤشر العائد على رأس المال (ROC) ليصل الى نحو %60.6، قياساً بنحو %55.7 للفترة نفسها من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل الى %9.9 بعد ان كان عند %10.4 للفترة نفسها من عام 2012، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) الاساسية، والخاص بمساهمي البنك حين بلغت نحو 29 فلسا مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2012 والبالغة 27 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو %6.1، وبلغ مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 16.4 مرة، مقارنة مع 18.2 مرة للفترة نفسها من عام 2012 أي انه تحسن، في حين بلغ مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7مرة مقارنة مع 1.9مرة للفترة نفسها من عام 2012.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الموجودات الإجمالية للبنك ترتفع 18% لتبلغ 6.48 مليارات دولار.. وحقوق المساهمين تنمو 5% لتسجل 668 مليون دولار
أرباح «الوطني ـ البحرين» تقفز 44% إلى 54 مليون دولار في النصف الأول
الأربعاء 21 أغسطس 2013 الأنباء
إبراهيم دبدوب
علي فردان
وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني ـ البحرين بواقع 18% لتبلغ 6.48 مليارات دولار بنهاية يونيو 2013، مقارنة بـ 5.50 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5% لتبلغ 668 مليون دولار مقارنة
بـ 636 مليون دولار نهاية يونيو 2012.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، ان نتائج بنك الكويت الوطني في البحرين تشكل دليلا واضحا على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس لمجموعة بنك الكويت الوطني، التي مكنت فروعنا الخارجية من مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد دبدوب انه «رغم صعوبة البيئة التشغيلية، استطاع بنك الكويت الوطني في البحرين تحقيق نتائج ممتازة بجميع المقاييس، لاسيما ان جميع أرباحنا جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة».
من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان ان البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين، كما أكد ان دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشارا، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك بالسوق البحريني، مستفيدا من تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.
ويتواجد بنك الكويت الوطني في مملكة البحرين منذ العام 1977 ويتمتع بعلاقات تاريخية مع كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة. ويمتلك بنك الكويت الوطني أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعا حول العالم، تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيفات ائتمانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع مؤسسات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندارد آند بورز، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي.
أرباح «الوطني ـ البحرين» تقفز 44% إلى 54 مليون دولار في النصف الأول
الأربعاء 21 أغسطس 2013 الأنباء
إبراهيم دبدوب
علي فردان
- دبدوب: الأرباح دليل واضح على نجاح إستراتيجيتنا التوسعية رغم التحديات الإقليمية والعالمية
- فردان: البنك مستمر في تعزيز نشاطه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والمؤسسات
وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني ـ البحرين بواقع 18% لتبلغ 6.48 مليارات دولار بنهاية يونيو 2013، مقارنة بـ 5.50 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5% لتبلغ 668 مليون دولار مقارنة
بـ 636 مليون دولار نهاية يونيو 2012.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، ان نتائج بنك الكويت الوطني في البحرين تشكل دليلا واضحا على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس لمجموعة بنك الكويت الوطني، التي مكنت فروعنا الخارجية من مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد دبدوب انه «رغم صعوبة البيئة التشغيلية، استطاع بنك الكويت الوطني في البحرين تحقيق نتائج ممتازة بجميع المقاييس، لاسيما ان جميع أرباحنا جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة».
من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان ان البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين، كما أكد ان دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشارا، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك بالسوق البحريني، مستفيدا من تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.
ويتواجد بنك الكويت الوطني في مملكة البحرين منذ العام 1977 ويتمتع بعلاقات تاريخية مع كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة. ويمتلك بنك الكويت الوطني أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعا حول العالم، تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيفات ائتمانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع مؤسسات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندارد آند بورز، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
10:15:16 ايضاح من بنك الكويت الوطني (وطني)يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من بنك الكويت الوطني كتاب نصه كالتالي :
بالإشـارة إلــى تعليمــات هيئــة أســواق المــال رقم ( هـ .أ.م/ق.ر./ إ.م/2/2012) المؤرخة 5/6/2012 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها .
يرجى الإحاطة بأن بنك الكويت الوطني ـ فرع البحرين قد حقق أرباحاً صافيةً قدرها 20.3 مليون دينار بحريني حتى نهاية الربع الثاني لعام 2013 ، بما يعادل 15.4 مليون د.ك ، وهو ما يمثل 12.0 % من أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني ، وهو ما عزز من إيرادات وربحية مجموعة بنك الكويت الوطني.
بالإشـارة إلــى تعليمــات هيئــة أســواق المــال رقم ( هـ .أ.م/ق.ر./ إ.م/2/2012) المؤرخة 5/6/2012 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها .
يرجى الإحاطة بأن بنك الكويت الوطني ـ فرع البحرين قد حقق أرباحاً صافيةً قدرها 20.3 مليون دينار بحريني حتى نهاية الربع الثاني لعام 2013 ، بما يعادل 15.4 مليون د.ك ، وهو ما يمثل 12.0 % من أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني ، وهو ما عزز من إيرادات وربحية مجموعة بنك الكويت الوطني.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
دبدوب لـ CNBC عربية: الدعم العربي لمصر يجب ان يستمر ضمن رؤية واهداف محددة
صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب لـ CNBC عربية بضرورة استمرارية الدعم الاقتصادي من قبل الدول العربية نحو مصر ضمن رؤية واهداف واضحة ومحددة.
وبالحديث عن الاقتصاد العالمي أكد دبدوب أن الاقتصاد الامريكي يسير في الاتجاه الصحيح وعزا ذلك الى تحسن نسب النمو والطلب على السلع والخدمات.
أما على الصعيد التركي فأوضح أن مواقف اردوغان من الوضع السوري والمصري كان له تاثير سلبيا على الاقتصاد التركي.
صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب لـ CNBC عربية بضرورة استمرارية الدعم الاقتصادي من قبل الدول العربية نحو مصر ضمن رؤية واهداف واضحة ومحددة.
وبالحديث عن الاقتصاد العالمي أكد دبدوب أن الاقتصاد الامريكي يسير في الاتجاه الصحيح وعزا ذلك الى تحسن نسب النمو والطلب على السلع والخدمات.
أما على الصعيد التركي فأوضح أن مواقف اردوغان من الوضع السوري والمصري كان له تاثير سلبيا على الاقتصاد التركي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القائمة شهدت خروج مصارف عالمية مرموقة ..وتوقعات بأن تصل أرباح البنك في نهاية العام الحالي لأكثر من 278 مليون دينار
«الوطني».. البنك الوحيد عربياً بين الأكثر أماناً في العالم لـ 8 مرات متتالية
الأحد 15 سبتمبر 2013 الأنباء
حققت المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي معدلات نمو جيدة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي تمر بها البلاد لأسباب عديدة أبرزها البطء الواضح في تنفيذ المشاريع التنموية التي تمثل المحرك الرئيسي للقطاع الخاص وبالتبعية عمليات التمويل من البنوك. فقد أظهرت البيانات المالية للبنك الوطني ان حقوق المساهمين بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 2.390 مليار دينار مقارنة بنحو2.3 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ اجمالي الموجودات المتداولة نحو10.693 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.594 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.كذلك بلغ اجمالي الموجودات 17.929 مليار دينار مقارنة بنحو 14.303 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 15.025 مليار دينار مقارنة بنحو 11.518 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت اجمالي المطلوبات ارتفاعا في النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 15.339 مليار دينار مقارنة بنحو 11.991 مليار دينار. وفي ضوء النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 128.533 مليون دينار يتضح ان البنك حقق قفزة في أرباح الربع الثانى والتي بلغت81.327 مليون دينار مقارنة بالربع الأول والتي بلغت فيه ارباح البنك 47.206 مليون دينار وهذا يعطي مؤشرا بأن أرباح النصف الثاني من العام الحالي يتوقع ان تشهد قفزة بسب قيام العديد من الشركات المدينة للبنك بتسوية ديونها الأمر الذى يقلل من حجم المخصصات وبالتالي انعكاس ذلك على الأرباح حيث يتوقع ان تصل ارباح البنك في النصف الثاني لحوالي 150 مليون دينار وبالتالي فإن مجمل الأرباح المتوقعة للبنك في نهاية العام الحالي ستصل الى 278.5 مليون دينار على الأقل إن لم تزد عن ذلك الرقم بحوالي 8 ملايين دينار. وفي ضوء ذلك وفي ضوء قدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات جيدة من الأرباح في أشد سنوات الأزمة فقد استمر البنك في تواجده ضمن قائمة أكثر 50 بنكا أمانا حول العالم، والتي تصدرها مؤسسة غلوبل فاينانس المتخصصة، والتي تكتسب أهمية مضاعفة لكونه البنك العربي الوحيد الذي يحل ضمن هذه القائمة لـ 8 مرات متتالية، خصوصا ان القائمة خلت من العديد من المصارف العالمية المرموقة.
وقد جاء اختيار البنك الوطني مجددا بين نخبة من البنوك الأكثر أمانا في العالم ليعيد التأكيد على المكانة المرموقة التي يحتلها البنك على الساحة العالمية والسمعة الممتازة التي يحظى بها في الأسواق الدولية، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المهنية الموحدة والدقيقة التي تعتمدها النشرة سواء استنادا الى التصنيف الائتماني الطويل الأجل، إذ يعد «الوطني» صاحب التصنيف الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، أو قائمة أكبر 500 مصرف من حيث الأصول حول العالم.
وبقدر ما يعكس هذا الواقع التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية، فإنها بالمقابل تؤكد على قوة البنك الوطني وقدرته على تخطي الأزمات ونجاحه في الالتزام بأرقى المعايير المهنية على مختلف الأصعدة.
وعلى الرغم من ان بنك الكويت الوطني يعد المصرف العربي الوحيد المتواجد ضمن هذه القائمة لـ 8 مرات متتالية، فإن أهمية هذا التواجد وفق غلوبل فاينانس تكمن في ان البنك أعاد تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، لاسيما من زاوية الصناعة المصرفية فيها، وهو دور سبق للبنك ان كرسه منذ سنوات وفي العديد من المحطات، من خلال تواجده في المحافل الدولية وقدرته على استقطاب أسماء عالمية الى المنطقة، وقد توجت جهوده في هذا السياق من خلال تأسيسه المجلس الاستشاري الدولي الذي يضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة.
واذا كان التصنيف الائتماني الأعلى على مستوى المنطقة بات ملازما للبنك منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن الاحتفاظ به يعد تحديا بحد ذاته، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي ادت الى تدهور تصنيفات دول ومؤسسات مصرفية على حد سواء، وهو واقع تطرقت إليه غلوبل فاينانس من جهة تأكيدها على أسباب خروج بعض المصارف من القائمة. وتجدر الإشارة في الوقت نفسه الى ان وكالات التصنيف العالمية أعادت التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك الوطني وهو يؤكد ثقتها بالأداء المالي وجودة أصوله.
كذلك فإن الأهمية الحقيقية لحلول بنك الكويت الوطني ضمن هذه القائمة للمرة الثامنة على التوالي تعكسها الأساسيات والمعايير التي تعتمدها غلوبل فاينانس، اذ يكتسب تواجد «الوطني» لـ 8 سنوات متتالية أهمية اكبر عند الأخذ بعين الاعتبار ان مصارف عالمية مرموقة خرجت من هذه القائمة من بينها على سبيل المثال مصرف «دويشته بنك (أكبر بنك في ألمانيا)، وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي الشهير، وبنك كريدي سويس وهو أكبر البنوك السويسرية وبنك كريدي اغريكول ومصرف باركليز البريطاني.
ومن المعروف ان غلوبل فاينانس تعتمد جملة من المعطيات المهنية المتعلقة بالصناعة المصرفية، وفي مقدمتها التصنيف الائتماني الطويل الأجل من قبل وكالات التصنيف العالمية المتخصصة وأكبر 500 مصارف من حيث حجم الأصول حول العالم، ولعل هذا الواقع شكل عاملا حاسما في جعل تكرار اسم بنك الكويت الوطني فيها بمنزلة التقليد السنوي، لاسيما ان وكالات التصنيف الثلاث المتخصصة كانت قد أعادت تثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل مانحة إياه التصنيف الأعلى على مستوى الشرق الأوسط بدرجة Aa3 من وكالة موديز، ودرجة A من وكالة ستاندارد اند بورز وتصنيف من درجة -AA من وكالة فيتش.
«الوطني».. البنك الوحيد عربياً بين الأكثر أماناً في العالم لـ 8 مرات متتالية
الأحد 15 سبتمبر 2013 الأنباء
- الاختيار يعيد التأكيد على المكانة المرموقة لـ «الوطني» على الساحة العالمية وسمعته الممتازة في الأسواق الدولية
حققت المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي معدلات نمو جيدة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي تمر بها البلاد لأسباب عديدة أبرزها البطء الواضح في تنفيذ المشاريع التنموية التي تمثل المحرك الرئيسي للقطاع الخاص وبالتبعية عمليات التمويل من البنوك. فقد أظهرت البيانات المالية للبنك الوطني ان حقوق المساهمين بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 2.390 مليار دينار مقارنة بنحو2.3 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ اجمالي الموجودات المتداولة نحو10.693 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.594 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.كذلك بلغ اجمالي الموجودات 17.929 مليار دينار مقارنة بنحو 14.303 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 15.025 مليار دينار مقارنة بنحو 11.518 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت اجمالي المطلوبات ارتفاعا في النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 15.339 مليار دينار مقارنة بنحو 11.991 مليار دينار. وفي ضوء النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 128.533 مليون دينار يتضح ان البنك حقق قفزة في أرباح الربع الثانى والتي بلغت81.327 مليون دينار مقارنة بالربع الأول والتي بلغت فيه ارباح البنك 47.206 مليون دينار وهذا يعطي مؤشرا بأن أرباح النصف الثاني من العام الحالي يتوقع ان تشهد قفزة بسب قيام العديد من الشركات المدينة للبنك بتسوية ديونها الأمر الذى يقلل من حجم المخصصات وبالتالي انعكاس ذلك على الأرباح حيث يتوقع ان تصل ارباح البنك في النصف الثاني لحوالي 150 مليون دينار وبالتالي فإن مجمل الأرباح المتوقعة للبنك في نهاية العام الحالي ستصل الى 278.5 مليون دينار على الأقل إن لم تزد عن ذلك الرقم بحوالي 8 ملايين دينار. وفي ضوء ذلك وفي ضوء قدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات جيدة من الأرباح في أشد سنوات الأزمة فقد استمر البنك في تواجده ضمن قائمة أكثر 50 بنكا أمانا حول العالم، والتي تصدرها مؤسسة غلوبل فاينانس المتخصصة، والتي تكتسب أهمية مضاعفة لكونه البنك العربي الوحيد الذي يحل ضمن هذه القائمة لـ 8 مرات متتالية، خصوصا ان القائمة خلت من العديد من المصارف العالمية المرموقة.
وقد جاء اختيار البنك الوطني مجددا بين نخبة من البنوك الأكثر أمانا في العالم ليعيد التأكيد على المكانة المرموقة التي يحتلها البنك على الساحة العالمية والسمعة الممتازة التي يحظى بها في الأسواق الدولية، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المهنية الموحدة والدقيقة التي تعتمدها النشرة سواء استنادا الى التصنيف الائتماني الطويل الأجل، إذ يعد «الوطني» صاحب التصنيف الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، أو قائمة أكبر 500 مصرف من حيث الأصول حول العالم.
وبقدر ما يعكس هذا الواقع التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية، فإنها بالمقابل تؤكد على قوة البنك الوطني وقدرته على تخطي الأزمات ونجاحه في الالتزام بأرقى المعايير المهنية على مختلف الأصعدة.
وعلى الرغم من ان بنك الكويت الوطني يعد المصرف العربي الوحيد المتواجد ضمن هذه القائمة لـ 8 مرات متتالية، فإن أهمية هذا التواجد وفق غلوبل فاينانس تكمن في ان البنك أعاد تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، لاسيما من زاوية الصناعة المصرفية فيها، وهو دور سبق للبنك ان كرسه منذ سنوات وفي العديد من المحطات، من خلال تواجده في المحافل الدولية وقدرته على استقطاب أسماء عالمية الى المنطقة، وقد توجت جهوده في هذا السياق من خلال تأسيسه المجلس الاستشاري الدولي الذي يضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة.
واذا كان التصنيف الائتماني الأعلى على مستوى المنطقة بات ملازما للبنك منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن الاحتفاظ به يعد تحديا بحد ذاته، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي ادت الى تدهور تصنيفات دول ومؤسسات مصرفية على حد سواء، وهو واقع تطرقت إليه غلوبل فاينانس من جهة تأكيدها على أسباب خروج بعض المصارف من القائمة. وتجدر الإشارة في الوقت نفسه الى ان وكالات التصنيف العالمية أعادت التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك الوطني وهو يؤكد ثقتها بالأداء المالي وجودة أصوله.
كذلك فإن الأهمية الحقيقية لحلول بنك الكويت الوطني ضمن هذه القائمة للمرة الثامنة على التوالي تعكسها الأساسيات والمعايير التي تعتمدها غلوبل فاينانس، اذ يكتسب تواجد «الوطني» لـ 8 سنوات متتالية أهمية اكبر عند الأخذ بعين الاعتبار ان مصارف عالمية مرموقة خرجت من هذه القائمة من بينها على سبيل المثال مصرف «دويشته بنك (أكبر بنك في ألمانيا)، وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي الشهير، وبنك كريدي سويس وهو أكبر البنوك السويسرية وبنك كريدي اغريكول ومصرف باركليز البريطاني.
ومن المعروف ان غلوبل فاينانس تعتمد جملة من المعطيات المهنية المتعلقة بالصناعة المصرفية، وفي مقدمتها التصنيف الائتماني الطويل الأجل من قبل وكالات التصنيف العالمية المتخصصة وأكبر 500 مصارف من حيث حجم الأصول حول العالم، ولعل هذا الواقع شكل عاملا حاسما في جعل تكرار اسم بنك الكويت الوطني فيها بمنزلة التقليد السنوي، لاسيما ان وكالات التصنيف الثلاث المتخصصة كانت قد أعادت تثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل مانحة إياه التصنيف الأعلى على مستوى الشرق الأوسط بدرجة Aa3 من وكالة موديز، ودرجة A من وكالة ستاندارد اند بورز وتصنيف من درجة -AA من وكالة فيتش.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي