دروب الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 120
تبحث وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اليوم مع 10 جهات مسؤولة عن السوق العقاري، منها شركة المقاصة العقارية، واتحاد العقاريين، واتحاد سماسرة العقار، وبيت التمويل الكويتي، وخبراء عقاريين، آلية جديدة لمعالجة السلبيات التي ادت إلى وجود مشاكل كثيرة في القطاع ضاعفت من تراجع البيوعات وارتفاع الاسعار بشكل كبير.
ولعل الاجتماع المزمع عقده اليوم ليس بجديد على وزارة التجارة ولكنه جديد على طاولة الوزيرة الساعية وراء ايجاد حلول فعلية وليست كتابية يصعب تفعيلها أو تطبيقها، حيث عقد في زمن الوزراء السابقين أكثر من اجتماع وصدر اكثر من قرار بشأن تنظيم السوق ولم تؤخذ الجدية الكافية أو بالأصح لم تطبق على ارض الواقع، منها اتخاذ قرار بانشاء لجنة تختص بتنظيم السوق العقاري وتطويره.
وقال مصدر مسؤول في احدى الجهات التي ستجتمع اليوم مع الوزيرة ان السوق العقاري يحوي مشكلات كثيرة، وسيتم خلال الاجتماع التطرق لتلك المشاكل التي يعاني منها القطاع، وان الوفد المكون من جميع الجهات المعنية بالسوق العقاري والاتحادات والخبراء سيكون لهم رأي في تحديد ملامح السوق العقاري مستقبلا في ظل تجاوب الوزيرة التي تسعى وبكل جهد الى الارتقاء بذلك القطاع الحيوي.
وكشف المصدر ان اجتماع اليوم سيكون الاول من نوعه ولا يشبه الاجتماعات السابقة او اللجان التي تم تفعيلها خلال الفترات الماضية، مضيفا ان تواجد جهات مهمة مثل «بيتك» ضمن الوفد المتواجد اليوم والممثل من كبار العقاريين يعد تجمعا عقاريا وزاريا من أجل مصلحة السوق والخروج من كبوته.
وأكد تجار وخبراء عقاريون ان السوق العقاري يبحث الآن عن قائد حقيقي يقوده إلى بر الأمان والنهوض به حتى يكون ملاذا آمنا بالفعل للمستثمرين من كبار وصغار، لاسيما ان يكون رافدا بل قائدا لتطوير الاقتصاد الكويتي مستقبلا.
وتطرق العقاريون ايضا إلى 8 خطوات رئيسية لابد من معالجتها حتى يتحسن السوق حتى يلعب القطاع يلعب دورا بارزا في تطوير ونهضة الاقتصاد الكويتي وتتمثل في التركيز على شراء العقارات المدرة والتي هي بالطبع الحصان الرابح في سوق العقار، وحل المشاكل التمويلية لسوق العقار والتي هي أيضا من ضمن المشاكل التي يعاني منها السوق، وسرعة التعامل مع المقاصة العقارية والاقتناع بها وبأعمالها،
والقضاء على البيروقراطية وصعوبة الحصول على تراخيص، ولاسيما تسهيل وزارة التجارة والصناعة اجراءات اقامة المعارض العقارية مع مراعاة القرارات الصادرة وتنفيذها.
بالاضافة إلى تقليل الأسعار الايجارية بنسبة تصل الى 15 في المئة لكي تناسب حجم الرواتب سواء للمواطنين أو المقيمين، وضرورة الاتجاه نحو تنظيم مزادات عقارية والتي من شأنها أن تنعش السوق والصفقات، وكذلك محاربة السماسرة المجهولين الذين يتلاعبون بالأسعار.وأكد العقاريون ان السوق العقاري رغم التعافي التدريجي الواضح من خلال تداولاته ومشاريعه، إلا أنه مازال يعاني من انخفاض في السيولة، بالإضافة إلى احتياجه للأدوات التمويلية طويلة المدى التي تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية التي تحتاج إلى فترة طويلة لاسترداد رأس المال.
ويبدو أن أي كلام او حديث عن السوق لا يخلو منه الكلام عن المحفظة العقارية وتأكيداتهم أن المحفظة العقارية المليارية ستقود سوق العقار إلى مزيد من المكاسب والارباح، لاسيما تعويض المطورين العقاريين من الخسائر التي نتجت جراء كثرة العرض عن الطلب في العقار التجاري، مؤكدين ومطالبين في الوقت نفسه ان المحفظة العقارية لابد ان تنطلق وبسرعة حتى يتلمس السوق العقاري دوران عجلته ويعود للانتعاش مرة أخرى.
واشار العقاريون إلى أن الاعلان عن المحفظة والتحركات من اجل تفعيلها وتاثيرها على السوق جاء عكسيا وسلبيا على القطاع، والدليل على ذلك أن التداولات العقارية للنصف الأول من العام الحالي اثبتت تراجع العقار التجاري بواقع 45 في المئة مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي.
وأبدى عقاريون ارتياحهم جراء تلك الاجتماعات التي تجمع وزراء مع خبرات السوق العقاري من أجل اصلاح ما افسدته القوانين التي كان من ابرزها قانوني 8 و9 حيث شدد العقاريون على ضرورة إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008، أو على الأقل تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية وتشكيل لجنة تقوم بإعادة دراسة هذين القانونين من جديد ومعرفة تبعات تطبيقهما على السوق العقاري الكويتي من جهة، والاقتصاد الكويتي من جهة أخرى.
واكد العقاريون ان القانونين لم يحققا الهدف الذي جاء من أجله ألا وهو تخفيض أسعار العقار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطن الكويتي، بدليل أن أسعار العقار السكني ما زالت مرتفعة، كما أن من يمتلك السيولة هو من استفاد من القانونين.وطالب عقاريون ان يناقش خلال الاجتماع موضوع التعقيدات التي يقابلها العقاريون في البلدية التي تعتبر أمرا غريبا على السوق العقاري، مشددين على ان العقار يحتاج إلى تيسيرات وليس تعقيدات، وان الروتين في البلدية أصبح يضاعف من تدهور حالة السوق، ويجب على المسؤولين الحكوميين ان يأخذوا بعين الاعتبار ان كل من يعمل وان يعين على ادارة جهة في السوق العقاري يجب ان يكون خبرة ولديه دراية بما يحتاجه السوق العقاري حتى نصل إلى ما نريده من انجازات.
ولعل الاجتماع المزمع عقده اليوم ليس بجديد على وزارة التجارة ولكنه جديد على طاولة الوزيرة الساعية وراء ايجاد حلول فعلية وليست كتابية يصعب تفعيلها أو تطبيقها، حيث عقد في زمن الوزراء السابقين أكثر من اجتماع وصدر اكثر من قرار بشأن تنظيم السوق ولم تؤخذ الجدية الكافية أو بالأصح لم تطبق على ارض الواقع، منها اتخاذ قرار بانشاء لجنة تختص بتنظيم السوق العقاري وتطويره.
وقال مصدر مسؤول في احدى الجهات التي ستجتمع اليوم مع الوزيرة ان السوق العقاري يحوي مشكلات كثيرة، وسيتم خلال الاجتماع التطرق لتلك المشاكل التي يعاني منها القطاع، وان الوفد المكون من جميع الجهات المعنية بالسوق العقاري والاتحادات والخبراء سيكون لهم رأي في تحديد ملامح السوق العقاري مستقبلا في ظل تجاوب الوزيرة التي تسعى وبكل جهد الى الارتقاء بذلك القطاع الحيوي.
وكشف المصدر ان اجتماع اليوم سيكون الاول من نوعه ولا يشبه الاجتماعات السابقة او اللجان التي تم تفعيلها خلال الفترات الماضية، مضيفا ان تواجد جهات مهمة مثل «بيتك» ضمن الوفد المتواجد اليوم والممثل من كبار العقاريين يعد تجمعا عقاريا وزاريا من أجل مصلحة السوق والخروج من كبوته.
وأكد تجار وخبراء عقاريون ان السوق العقاري يبحث الآن عن قائد حقيقي يقوده إلى بر الأمان والنهوض به حتى يكون ملاذا آمنا بالفعل للمستثمرين من كبار وصغار، لاسيما ان يكون رافدا بل قائدا لتطوير الاقتصاد الكويتي مستقبلا.
وتطرق العقاريون ايضا إلى 8 خطوات رئيسية لابد من معالجتها حتى يتحسن السوق حتى يلعب القطاع يلعب دورا بارزا في تطوير ونهضة الاقتصاد الكويتي وتتمثل في التركيز على شراء العقارات المدرة والتي هي بالطبع الحصان الرابح في سوق العقار، وحل المشاكل التمويلية لسوق العقار والتي هي أيضا من ضمن المشاكل التي يعاني منها السوق، وسرعة التعامل مع المقاصة العقارية والاقتناع بها وبأعمالها،
والقضاء على البيروقراطية وصعوبة الحصول على تراخيص، ولاسيما تسهيل وزارة التجارة والصناعة اجراءات اقامة المعارض العقارية مع مراعاة القرارات الصادرة وتنفيذها.
بالاضافة إلى تقليل الأسعار الايجارية بنسبة تصل الى 15 في المئة لكي تناسب حجم الرواتب سواء للمواطنين أو المقيمين، وضرورة الاتجاه نحو تنظيم مزادات عقارية والتي من شأنها أن تنعش السوق والصفقات، وكذلك محاربة السماسرة المجهولين الذين يتلاعبون بالأسعار.وأكد العقاريون ان السوق العقاري رغم التعافي التدريجي الواضح من خلال تداولاته ومشاريعه، إلا أنه مازال يعاني من انخفاض في السيولة، بالإضافة إلى احتياجه للأدوات التمويلية طويلة المدى التي تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية التي تحتاج إلى فترة طويلة لاسترداد رأس المال.
ويبدو أن أي كلام او حديث عن السوق لا يخلو منه الكلام عن المحفظة العقارية وتأكيداتهم أن المحفظة العقارية المليارية ستقود سوق العقار إلى مزيد من المكاسب والارباح، لاسيما تعويض المطورين العقاريين من الخسائر التي نتجت جراء كثرة العرض عن الطلب في العقار التجاري، مؤكدين ومطالبين في الوقت نفسه ان المحفظة العقارية لابد ان تنطلق وبسرعة حتى يتلمس السوق العقاري دوران عجلته ويعود للانتعاش مرة أخرى.
واشار العقاريون إلى أن الاعلان عن المحفظة والتحركات من اجل تفعيلها وتاثيرها على السوق جاء عكسيا وسلبيا على القطاع، والدليل على ذلك أن التداولات العقارية للنصف الأول من العام الحالي اثبتت تراجع العقار التجاري بواقع 45 في المئة مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي.
وأبدى عقاريون ارتياحهم جراء تلك الاجتماعات التي تجمع وزراء مع خبرات السوق العقاري من أجل اصلاح ما افسدته القوانين التي كان من ابرزها قانوني 8 و9 حيث شدد العقاريون على ضرورة إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008، أو على الأقل تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية وتشكيل لجنة تقوم بإعادة دراسة هذين القانونين من جديد ومعرفة تبعات تطبيقهما على السوق العقاري الكويتي من جهة، والاقتصاد الكويتي من جهة أخرى.
واكد العقاريون ان القانونين لم يحققا الهدف الذي جاء من أجله ألا وهو تخفيض أسعار العقار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطن الكويتي، بدليل أن أسعار العقار السكني ما زالت مرتفعة، كما أن من يمتلك السيولة هو من استفاد من القانونين.وطالب عقاريون ان يناقش خلال الاجتماع موضوع التعقيدات التي يقابلها العقاريون في البلدية التي تعتبر أمرا غريبا على السوق العقاري، مشددين على ان العقار يحتاج إلى تيسيرات وليس تعقيدات، وان الروتين في البلدية أصبح يضاعف من تدهور حالة السوق، ويجب على المسؤولين الحكوميين ان يأخذوا بعين الاعتبار ان كل من يعمل وان يعين على ادارة جهة في السوق العقاري يجب ان يكون خبرة ولديه دراية بما يحتاجه السوق العقاري حتى نصل إلى ما نريده من انجازات.
