تقرير الاسبوع الماضي

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة وحيد, بتاريخ ‏14 أغسطس 2005.

  1. وحيد

    وحيد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    143
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعوديه
    أقفل داو جونز خلال الاسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وانخفض ناسداك بنسبة -1%. وجاء هذا الأداء بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الخدمة على الدولار 0.25%، وإعلانه مواصلة رفع معدل الخدمة على الدولار وفقاً لسياسه "الخطى المتئدة" في الوقت الذي أكد فيه على تحسن الاقتصاد وأن التضخم لا زال محدوداً نسبياً مما دعم السوق، غير أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية وإنخفاض ثقة المستهلكين واتساع العجز التجاري وانتشار القلق بين المستثمرين على أرباح الشركات وتوقعهم أن يؤثر سلباً على الانفاق الاستهلاكي والاقتصاد، إضافة لصدور بعض أخبار الشركات المخيبة للآمال حد من صعود السوق.الأمريكي 4.1% في الربع الحالي على أساس سنوي بدعم من مبيعات السيارات.

    في مجال أخبار الشركات، لم تتمكن "سيسكو" من تحقيق أرباحاً أعلى من المتوقع. وجاءت أرباح "ديزني" أقل من المتوقع. وتوقعت "ديل" تحقيق إيرادات ضعيفة. في حين أظهرت البيانات المالية لـ "مجموعة التأمين العالمية" التي كانت معرضة في السابق لاستجوابات قانونية نمواً في أرباحها الربعية بأعلى من المتوقع.

    وحققت "ماكدونالدز" نمواً في مبيعاتها بأعلى من المتوقع في يوليه. ورفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" من تقييمها لشركة قطع الغيار "ديلفي" وتوقعت تفادي تعرضها للإفلاس. كما رفع بنك أمريكا من تقييمه لشركة "يونيتد تيكنولوجي". وفي مجال أخبار الدمج والاستحواذ، وافقت شركة السمسرة "إيه ترييد" على شراء "هاريس دايركت" من "مجموعة بي إم أو المالية" بمبلغ 700 مليون دولار. وتقدمت "وايرل بوول" بعرض لشراء "مايتاج كورب" بمبلغ 1.6 مليار دولار. وذكرت الشركة الطبية "كويست داياجنوستيك" أنها ستشتري "لابون" بمبلغ 934 مليون دولار.
    وفي مجال البيانات الاقتصادية، رفعت معظم البنوك الأمريكية معدل الإقراض لعملاء البنوك الكبار ومستخدمي بطاقات الإئتمان من 6.25% الى 6.5% بعد رفع مجلس الاحتياطي لمعدل الخدمة على الدولار 25 نقطة أساسية للمرة العاشرة منذ يونيه 2004م لتصل الى 3.5%. وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليه 1.8% مقابل 1.7% في يونيه بدعم من مبيعات السيارات، ولم يطرأ تغير على مستوى المخزون التجاري لدى المصانع ومحلات الجملة والتجزئة في يونيه، في حين ارتفع المخزون 0.1% في مايو

    وتقلص عجز الموازنة الحكومية ليصل الى 52.8 مليار دولار في يوليه عما كان عليه منذ سنة بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب نتيجة ارتفاع الدخل الفردي وأرباح الشركات. في حين اتسع العجز التجاري بأعلى من المتوقع ليصل الى 58.8 مليار دولار في يونيه، بارتفاع 6.1% عن الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الاستيراد من النفط والبضائع الصينية.

    وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجغان ليصل الى 92.7 نقطة مقابل 96.5 نقطة في يوليه بسبب ارتفاع أسعار النفط. وارتفع معدل انتاجية العامل بأبطأ وتيرة له في تسعة أشهر وبنسبة 2.2% في الربع الثاني مقابل 3.2% في الربع الأول، في حين ارتفعت تكاليف العمل بأقل في الربع الثاني عما كانت عليه في الربع الأول. وتتوقع بلومبرج نمو الاقتصاد الأمريكي 4.1% في الربع الحالي على أساس سنوي بدعم من مبيعات السيارات.


    ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال الاسبوع بسبب التفاؤل تجاه أرباح الشركات والنمو الاقتصادي، داكس2.3%، وكاك1.2%، وفوتسي0.6% وميبتل 1.1%. وارتفع فوتسي يوروتوب لأكبر مائة شركة 1.8%.
    وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في يوليه للشهر الثاني في ثلاثة أشهر.

    وفي المانيا، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني لأول مرة منذ سنة. في حين انخفضت الصادرات في يونيه بخلاف المتوقع بنسبة 0.4% بعد أن ارتفعت 3.6% في مايو.

    وفي فرنسا، ارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.1% في الربع الثاني، وهو أقل من مستوى النمو في منطقة اليورو بسبب ضعف الانفاق الاستهلاكي. وظل معدل التضخم في يوليه بدون تغيير بخلاف ما كان متوقعاً.

    وفي ايطاليا، تحول الاقتصاد من الركود الى النمو في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ أربع سنوات بسبب انخفاض اليورو الذي دعم الصادرات، حيث ارتفع بمعدل 0.7% مقابل إنخفاض -0.5% في الربع السابق.


    وفي بريطانيا، شهدت مبيعات التجزئة أسوأ أوضاعها في يوليه بسبب إنخفاض الثقة بعد سلسلة العمليات الإرهابية التي حدثت في لندن في الآونة الأخيرة، والركود الذي سجله قطاع العمران، مما خفض من الإنفاق الاستهلاكي الذي انعكس على إنخفاض مبيعات التجزئة في يوليه بنسبة 1.9% عما كانت عليه منذ سنة.

    ارتفع مؤشر نيكاي خلال الاسبوع الى أعلى مستوى له منذ عام 2001م وبنسبة 4.2%. وبذلك بلغت مكاسبه 6.7% منذ بداية السنة حتى الآن. وجاء هذا الأداء بعد رفع الحكومة وصندوق النقد الدولي من تقييمهم الشهري للإقتصاد، وبدعم من تزايد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم اليابانية للإسبوع السابع على التوالي. لقد بلغت مشتريات الأجانب من الأسهم اليابانية 3.7 تريليون ين في السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، منها 1.1 تريليون تم شرائها في يوليه. كما ارتفع الين مقابل الدولار رغم القلق السياسي السائد في اليابان بعد اعتراض البرلمان على تخصيص قطاع البريد، ومن ثم دعوة رئيس الورزاء لانتخابات في 11 سبتمبر القادم.

    وفي مجال البيانات الاقتصادية، أبقى بنك اليابان المركزي على معدل الخدمة على الين عند نفس مستواه القريب من الصفر، وواصل المحافظة على ضخ سيولة في الاقتصاد. وارتفعت الطلبيات على المكائن 11.1% في يونيه لتعكس قوة الإنفاق الاستثماري. وارتفع فائض الحساب الجاري في يونيه بخلاف المتوقع بدعم من الصادرات بنسبة 4.4% ليصل الى 1.5 تريليون ين (13.6 مليار دولار).

    في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بأقل من المتوقع 1.1% على أساس سنوي مقابل 5.4% في الربع السابق. وارتفعت أسعار المنتجين في الربع السابق. وارتفعت أسعار المنتجين في يوليه بأعلى من المتوقع 1.5% على أساس سنوي مقابل 1.4% في يونيه بسبب ارتفاع أسعار النفط.

    كان أداء الأسهم الآسيوية متضارباً خلال الاسبوع، حيث ارتفع سوق كل من كوريا الجنوبية وهونج كونج والصين 3.8% و2.7% و2.6% على التوالي. وحقق مؤشر مورجان ستانلي الآسيوي مكاسب بنسبة 0.7%. في حين انخفض سوق كل من أندونيسيا وسنغافوره وماليزيا وتايلاند –1.7% و-1.5% -0.7% و-0.6% على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل تفاؤل المستثمرين باتجاهات اقتصاديات المنطقة وتزايد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم.


    وفي الصين، ارتفع الفائض التجاري في يوليه إلى أعلى ثاني مستوى له، إذ بلغ 10.4 مليار دولار مقابل 9.68 مليار دولار في يونيه. وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليه للشهر الرابع على التوالي بنسبة 12.7% عما كانت عليه منذ سنة. وجاء هذا الإرتفاع بسبب ارتفاع دخل الأفراد وتخفيض الضرائب الذي دعم الإنفاق.

    وفي أندونيسيا، رفع البنك المركزي الفائدة ربع في المائة لتصل الى 8.75% للحد من التضخم.

    وفي سنغافوره، حقق الاقتصاد في الربع الثاني نمواً بأعلى وتيرة له في سنتين وبنسبة 18% على أساس سنوي بسبب انتعاش قطاع الاليكترونيات.


    وفي الهند، ارتفع الانتاج الصناعي في يونيه بأسرع وتيرة له منذ تسع سنوات بنسبة 11.7% بسبب ارتفاع الدخل وقروض المستهلكين.