هده خله يتحدي
عضو نشط
دعوة «التسليف» للمراجعة هدفها الإحصاء لا غير
مصادر لـ الوطن: لا سكن ولا قرض للمرأة إلا بعد تعديل القانون
كتب عبدالله الشمري:
اكدت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان قضية توفير سكن للمواطنة كل لا يتجزأ لكن ما زلنا في انتظار تشريعات قانونية تحدد استحقاق السكن للمرأة سواء كانت ارملة أو مطلقة أو متزوجة من اجنبي أو عزباء، وبالتالي كل ما يقال من اجتهادات وتصريحات لا صلة له بحقيقة حل القضية الاسكانية للمواطنات.
وحول المستجدات قالت المصادر ان هناك مشاريع وتصورات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعتها الى اللجنة الاسكانية بمجلس الامة وشرحتها بوضوح في اجتماعات خاصة للجنة خلال الشهور الماضية وبالتالي فإن الامر لايزال بحاجة الى سن تشريعات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية للسكن والشروط التي يجب ان تتوفر لدى المواطنة طالبة الرعاية السكنية.
وحول ما اثير اخيرا بأن بنك التسليف والادخار سيباشر بعد عطلة عيد الفطر استقبال المواطنات الراغبات بالحصول على قروض اسكانية أوضحت المصادر ان ذلك قد يستهدف حصر واحصاء المواطنات اللواتي يرغبن بالحصول على قرض اسكاني ليس الا لأن القوانين الاسكانية الحالية لدى بنك التسليف والمؤسسة السكنية لا تجيز صرف قرض اسكاني أو تخصيص سكن لأن القانون 1993/45 واضح وصريح فيما يتعلق بالحصول على القرض أو السكن المباشر وهو الذي حجب ذلك عن المرأة تماما وللعلم فإن القانون لا يلغى الا بقانون.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=135944
مصادر لـ الوطن: لا سكن ولا قرض للمرأة إلا بعد تعديل القانون
كتب عبدالله الشمري:
اكدت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان قضية توفير سكن للمواطنة كل لا يتجزأ لكن ما زلنا في انتظار تشريعات قانونية تحدد استحقاق السكن للمرأة سواء كانت ارملة أو مطلقة أو متزوجة من اجنبي أو عزباء، وبالتالي كل ما يقال من اجتهادات وتصريحات لا صلة له بحقيقة حل القضية الاسكانية للمواطنات.
وحول المستجدات قالت المصادر ان هناك مشاريع وتصورات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعتها الى اللجنة الاسكانية بمجلس الامة وشرحتها بوضوح في اجتماعات خاصة للجنة خلال الشهور الماضية وبالتالي فإن الامر لايزال بحاجة الى سن تشريعات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية للسكن والشروط التي يجب ان تتوفر لدى المواطنة طالبة الرعاية السكنية.
وحول ما اثير اخيرا بأن بنك التسليف والادخار سيباشر بعد عطلة عيد الفطر استقبال المواطنات الراغبات بالحصول على قروض اسكانية أوضحت المصادر ان ذلك قد يستهدف حصر واحصاء المواطنات اللواتي يرغبن بالحصول على قرض اسكاني ليس الا لأن القوانين الاسكانية الحالية لدى بنك التسليف والمؤسسة السكنية لا تجيز صرف قرض اسكاني أو تخصيص سكن لأن القانون 1993/45 واضح وصريح فيما يتعلق بالحصول على القرض أو السكن المباشر وهو الذي حجب ذلك عن المرأة تماما وللعلم فإن القانون لا يلغى الا بقانون.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=135944