دراسة الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال للحوكمة والإدارة الرشيدة - سعد الريس

في دراسة له خص بها الوطن حول الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة

سعد الريس : هيئة أسواق المال ملزمة بإصدار قواعد لحوكمة الشركات المدرجة

* تدعو لإنشاء جهاز رقابي لتطبيق الحوكمة في «التجارة» و«المركزي» و«هيئة أسواق المال»

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن خيار اعتماد وإقرار نظام الإدارة السليمة وقواعد الحوكمة للشركات المساهمة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يعد خيارا استراتيجيا يجب عدم التهاون فيه ، بل أن إتباع منهج سليما للحوكمة هو الطريق الأمثل لحل العديد من المشكلات أبرزها إدارة المخاطر وما أسفرت عنه الأزمة الاقتصادية العالمية على وجهه العموم وما تواجهه الشركات العائلية على وجهه الخصوص .

وأشار الريس في دراسة مقارنة له بين أسواق المال الخليجية حول " الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال الخليجية لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة " خص بها جريدة " الوطن " : أن مفهوم حوكمة الشركات (Corporate Governance) يركز على تنظيم العلاقات بين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة أو خارجها في إطار القانون ، وتحديد الكيفية التي لا بد من إتباعها في التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة ، وتزداد أهمية حوكمة الشركات يوم بعد يوم لدى أصحاب المصالح داخل جميع الشركات والمؤسسات ، لاسيما لدى الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية ، ويواجه رؤساء مجالس الإدارات ومختلف المسئولين بتلك الشركات تحديات ضخمة في التعامل مع وإدارة المخاطر وأخلاقيات العمل والضوابط الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة والتي بجب أن نراها واقعا ملموسا في البورصة الكويتية من خلال إتباع جميع أطراف العلاقة بتلك النظم والقواعد لضمان إدارة رشيدة لأحد أهم هياكل الدخل في الكويت ، وفي مجمل القول أن ماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح .

وأكدت الدراسة : أن غالبية دول عالم والتي تنتهج خيار الاقتصاد الحر تتبع معايير الشفافية العالمية ونظم الحوكمة والتي أقرتها منظمة الدولية لهيئات أسواق المال- IOSCO ، والبالغ عددها 38 معيارا من خلال 9 مجاميع أساسية وهي على النحو التالي :


م مجموعة المعايير الأساسية

1 المبادئ الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال
2 المبادئ الخاصة بالمؤسسات ذاتية التنظيم
3 المبادئ الخاصة بالتطبيق للقواعد التنظيمية للأسواق المالية
4 المبادئ الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح الأسواق المالية
5 المبادئ الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية
6 المبادئ الخاصة بمراقبي الحسابات ، ووكالات التصنيف الائتماني ومقدمي خدمات المعلومات
7 مبادئ خاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
8 مبادئ خاصة بالسوق الثانوي ( سوق التداول)
9 المبادئ الخاصة بآليات الاستثمار الجماعي - صناديق الاستثمار

وأوضحت الدراسة : أن حوكمة الشركات اكتسبت أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد الإداري وانعدام الثقة ، وبكل تأكيد أن إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة ، وجاء هذا الاهتمام مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 وتأكدت تلك الأهمية مع اندلاع الأزمة المالية الأمريكية وما تبعها من أزمات مالية في بلدان العالم أجمع ، تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية ، وكما وظهرت بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية قريبة من الكمال حتى أنشأت منظمات وتجمعات ومؤسسات تراقب وتنشر مفاهيم الحوكمة السليمة للرقي بأداء الإدارة ، ومن الجهات التي اهتمت في ذلك البنك الدولي ، المنتدى الاقتصادي الدولي ، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات وغيرها وفي هذا الصدد ، ولذا واقترحت مؤسسة التمويل الدولية في 2002 أن يتم إصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات - ( Codes of Corporate Governance) يمكن أن يتم تضمينها بكل من قوانين أسواق المال والشركات ، كما تؤكد المؤسسة إنه على الرغم من أهمية البنود التشريعية المقترحة ، إلا أن الأمر الذي يفوقها أهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي حيث يتعاظم دور أجهزة الإشراف في متابعة الأسواق ، وهذا ما دعا القانونيين بالاهتمام بأطر وآليات حوكمة الشركات لأنها تعمل على وفاء حقوق الأطراف المتعددة بالشركة ، وخاصة مع كبرى الشركات في الآونة الأخيرة ، إذ تضم هذه الأطراف حملة الأسهم ومجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح وغيرها ، ولذا فإن التشريعات الحاكمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات تعد هي العمود الفقري لأطر وآليات حوكمة .

وبينت الدراسة : أن إصدار نظام وقواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة من قبل هيئة سوق المال الكويتية وفقا لأحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010 أصبح من ضرورة قانونية ولائحية حتمية لا اختيارية ، بل أن مواكبة التطورات العالمية أصبحت محل أنظار الكثير من المستثمرين الأجانب وقد سبقت الكويت جميع دول الخليج ( السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ) بسنوات في إقرار نظام خاص بقواعد الحوكمة ، ولاشك أن أي قرار تنظيمي يصدر في هذا الإطار لابد وأن يراعي المعايير الأساسية لقواعد وأسس الإدارة السليمة والمتبعة في مجمل دول الخليج ولا يمكن أن يخرج منها أي نظام عالمي يقنن مفاهيم الحوكمة وهي على النحو التالي:

معايير الإدارة السليمة م

حقوق المساهمين. 1
حقوق أصحاب المصالح. 2
الإفصاح والشفافية. 3
مجلس الإدارة ( فصل الإدارة عن الملكية ) . 4
لجنة التدقيق مستقلة . 5
مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية. 6
مفتشو الحسابات ( اعتماد النظم الدولية للتدقيق المحاسبي). 7
تنظيم الجمعيات العمومية. 8
المدقق الداخلي. 9
قسم المخاطر. 10

وأضاف الريس في دراسته قائلا : أنه للأسف الشديد لم يقنن في الكويت أي مفهوم لحوكمة الشركات وقواعدها وهناك نقص تشريعي كبير في ذلك إلى حين إصدار قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 والذي جاء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون ذكر إصدار نظام خاص بالحوكمة كالتزام على هيئة سوق المال ، ولذلك أن أي نظام لائحي ينظم قواعد وأسس حوكمة الشركات لابد وأن يراعي الأسئلة المحورية التالية والتي من خلالها يمكن بيان مدى مراعاة مفاهيم الحوكمة وقواعدها :

م الأسئلــة المحورية
1 ما هو مقدار تعويضات مجلس الإدارة سواء كانت رواتب أو حوافز أو مكافآت ؟ وما هو أخر رقم تم دفعه ؟
2 هل ينص النظام الأساسي على منح مكافأة لمجلس الإدارة كنسبة من الأرباح ؟ ما مقدارها ؟
3 هل يوجد أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة ؟ توضيح درجة ونوع هذه القرابة .
4 هل يجمع رئيس مجلس الإدارة بين منصبه ومنصب المدير التنفيذي ؟
5 هل تقوم الشركة بتبليغ هيئة الأوراق المالية عند وقوع أي من الأمور الطارئة الخاصة بمجلس الإدارة أو عمل الشركة ؟
6 من هم الأشخاص المطلعون في الشركة وما هي مناصبهم ؟
7 هل قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة للإفصاح تشتمل الآليات والإجراءات المناسبة للالتزام بنظام الإفصاح الصادر عن الهيئة ؟
8 هل قامت الشركة بوضع آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المساهمين ؟
9 هل يحصل جميع المساهمين على الكراس المطبوع للتقرير السنوي للشركة ؟
10 ما هو اسم مفتش الحسابات ؟ ومنذ متى يقوم بتدقيق حسابات الشركة ؟
11 ما هو مقدار أتعاب مفتش الحسابات ؟

وطالبت الدراسة : كافة المعنيين بضرورة وجود جهاز ونظام متكامل لرقابة تطبيق مفاهيم الحوكمة في كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وهيئة سوق المال ، خاصة في ظل المشكلات العديدة التي تواجه استمرارية أداء قطاع كبير من الشركات القائمة ، وبكل تأكيد أن استمرارية وجود مثل تلك المشكلات تؤثر حتما على الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف ، حيث تعتبر الشركة هي نواة الاقتصاد الحر ولابد من العمل والمضي قدما في تأكيد مفاهيم الحوكمة في كل الشركات التجارية العاملة في الكويت ، ولا شك أن نظم الحوكمة يمكن أن يمتد تطبيقها حتى على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وهيئاتها فهو نظام شامل يحل العديد من مشكلات الإدارة ويوصلها للإدارة الرشيدة ، فالكل يعلم أن كثيرا من دول العالم تتبع في تطوير أنظمتها وقوانينها قاعدة نيوتن الشهيرة '' لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه '' ولذلك نجد أن من الدول المحيطة بالكويت الخليجية منها سبقتنا في تقنين قواعد ونظم الحوكمة و الإدارة الرشيدة للشركات إلا أن الواقع الاقتصادي في الكويت قد يكون بعيدا عن قاعدة نيوتن ففي كثير من الأحيان دخلنا في مشكلات اقتصادية حلها كان عامل الوقت فقط دون الإعداد المنطقي والعلمي لها .

واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس دراسته المقارنة مع أسواق المال الخليجية حول " الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة " : أنه يكمن جوهر الإدارة الرشيدة للشركات في ضمان وجود علاقات قائمة على الثقة بين الشركة وبين أصحاب المصالح فيها ، لذلك فإن الإدارة الرشيدة تشتمل على أكثر من التقيد بكثير ، فالإدارة الرشيدة للشركات هي ثقافة وجو من الانسجام ، والمسؤولية ، والمساءلة ، والعدل ، والشفافية والفعالية التي تعمم في سائر أرجاء الشركة وفي مفاهيم القادة فيها ومسئوليها ، لذلك ينبغي للشركات أن تتبنى هيكليات ، وسياسات ، وعمليات واضحة ، كاستعمال مواثيق الإدارة الرشيدة ، أو أخلاقيات العمل التي تعتبر الإدارة مسئولة عنها ، وتعميم تلك المواثيق على صعيد الشركة بأكملها وهذه المعايير منتشرة على نطاق واسع في البنوك والشركات العامة في أسواق البلدان المتقدمة ، ويتوقع المستثمرون الدوليون والأجانب أن يجدوها حيثما " حلوا وارتحلوا " .

للرفع

بقلم لويجى باسامونتى


“الحوكمة الجيدة تمثل أساس نجاح المؤسسة فى البقاء لأجل طويل. وهى تعتمد إلى حد كبير على المهارات
والخبرات ومدى المعرفة التى يتمتع بها أعضاء مجالس الإدارة“. وهذه الكلمات البسيطة هى أفضل ما يعبر
عن إرشادات جوناثان تشاركهام لأعضاء مجالس إدارة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
لقد أصبحت أعمال البنوك شديدة التعقد بحيث لا يمكن لمشرفى البنوك وحدهم مراقبتها، كما لا يمكن للوائح
البنوك الاستجابة لكل أسلوب جديد من أساليب التمويل. وتتطلب سلامة وأمن العمليات المصرفية ضرورة
الاهتمام المسبق من جانب المساهمين وممثليهم فى مجالس إدارة البنوك. وكما قال الان جرينسبان ذات مرة
“إننا نحتاج إلى اتباع سياسات تعمل على تشجيع إشراف الأطراف الأخرى الخاصة، باعتبارها الخط الأول
للدفاع عن قيام نظام مصرفى سليم وامن".
ويوضح هذا الكتاب أن عضوية مجلس الإدارة فى مؤسسة مالية لا تمثل لصاحبها تشريفا شخصيا وإنما تحمله
أعباء ومسئوليات شخصية.
إن أعضاء مجالس إدارة البنوك هم الح  راس على الاستقرار المالى، الذى هو من أغلى السلع العامة. وعلى
أعضاء مجالس إدارة البنوك التأكد من أن استراتيجية البنك، التى وضعتها الإدارة وتقوم بتنفيذها، توازن بين
المخاطر والعوائد، وأن البيانات المالية تمثل أوضاع البنك بصورة دقيقة، وأن إجراءات تخفيف المخاطر لا
تخل بتوفير الحماية الكافية لأموال المودعين والمساهمين. وباختصار، التأكد من أن إدارة البنك تقوم بتنفيذ
مهمتها بدون تحمل مخاطر كبيرة.
وغالبا ما يجد أعضاء مجالس إدارة البنوك، لدى قيامهم بمسئولياتهم الاشرافية، أن العمل جنبا إلى جنب مع
مشرفى البنوك من الأمور الأساسية بالنسبة لهم لحماية الاستقرار المالى. والإرشادات التى يتضمنها هذا
الكتاب بشأن وظائف ومهام اللجان الفرعية لمجلس الإدارة تعتبر جوهرية فى بيان هيكل ومضمون هذا
التعاون البازغ بين مجالس الإدارة والسلطات الإشرافية.
وفى الدول النامية والانتقالية، لا يمكن أن يكون هناك نمو اقتصادى مستديم بدون قدر كبير من التعميق
المالى. وهو ما يعنى ازدياد تراكم المدخرات المالية، بما يحقق إمكانية وجود رافعة أعلى للشركات.
وهذا هو التوازن الدقيق والحساس: المحافظة على الثقة فى استقرار النظام المالى على الرغم من زيادة
تعرضه للمخاطر. وتلعب مجالس إدارة البنوك وأعضاءها دورًا حيويًا فى هذه المحاولة. ولا يمكن لأى
مشرف مصرفى أن يجارى القدرة على النظرة العملية المتعمقة والإجراء الفورى لمجلس إدارة مسئول.
إن عملية تدعيم مستوى الحوكمة فى البنك تمثل عبئا ثقي ً لا، إلا أن جوناثان تشاركهام قد وضع اليوم نقطة
البداية المفيدة.

لويجى باسامونتى، كبير المستشارين
مكتب النائب الأول لرئيس البنك الدولى للقطاع المالى

الكويت مطالبة بتعزيز الحوكمة والديموقراطية لتلبية طموحات شعبها الاقتصادية

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي أمس تقريرا ملخصا عن الحوكمة الاقتصادية في العالم العربي خلال هذا العام. وقال ان إصدار التقرير هذا يأتي في وقت تعيش المنطقة تحولات وتغيرات شاملة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المنطقة تضم ثلاث دول تشهد أشكالاً من الديموقراطية، هي الكويت ولبنان والعراق. وينبغي على هذه البلدان أن تعزز من أدائها لاحقاً كي تلبي الطموحات الاقتصادية والاجتماعية لشعبها.

ويغطي التقرير الجوانب التالية: ضمان استقرار اقتصادي شامل للمنطقة، معالجة تحديات بطالة الشباب، بناء الثقة بين عامة الشعب، المحاسبة، فهم النماذج والفرص السياسية الجديدة لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدان، وضمان وجود طبقة متوسطة قوية، ودعم تحول الاقتصاديات.

إلى هذا، نتيجة للربيع العربي، يواجه القادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحديا في وضع أجندة تحول اقتصادي لسنوات عديدة، بحيث ينبغي أن تحقق هذه الأجندة نموا أكثر شمولية، وتوزيعا عادلاً للفرص الاقتصادية. ومن بين الأولويات المهمة على طاولة الحكومات العربية في السنوات القادمة تحسين وضع الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتركيز الاهتمام عليها. علاوة على أنها مطالبة أيضاً بدعم الثقة بين أفراد هذه الشريحة من خلال تعزيز الشفافية. على سبيل المثال يعتقد 90 في المائة من المغربيين و75 في المائة من المصريين أن حكومات بلادهم لا تصدر معلومات موثوقة أو كافية.

كما يرى التقرير أن العالم العربي يعيش لحظة حاسمة في تطوره. فالحكومة التي ستتخذ ردة فعل الآن وتستجب للمتغيرات، ستحصد أجيالها القادمة غداً ثمار ما زرعته.

البطالة

لفت التقرير إلى موضوع البطالة المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي زادت معدلاتها إلى أكثر من 15 في المائة في 2009. في حين يعد توفير الفرص الوظيفية محدوداً بالاقتصاديات التي تركز كثيراً على النفط (دول التعاون)، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد (بقية دول المنطقة). إلى هذا، أطلقت بعض دول المنطقة برامج لمعالجة البطالة، تضمنت زيادة الأجور وتقديم منح للتدريب، وخدمات توظيف وتعزيز لرجال الأعمال ومالكي الأنشطة التجارية الصغيرة. علاوة على أن دول الخليج وضعت برامج توطين لتعزيز مستوى الوظائف وتدريب قوتها العاملة المحلية. لكن هذه البرامج ذات حلول قصيرة الأجل في معالجة عدم التوافق بين احتياجات سوق العمل ومهارات القوة العاملة.

في محاضرة نظَّمتها جمعية المحاسبين


هشام السقا: الحوكمة تكفل متابعة الإدارة التنفيذية ومحاسبة مجالس الإدارات


استعرض المدير التنفيذي في مكتب ارنست ويونغ (العيبان والعصيمي) هشام السقا مهام لجنة التدقيق الداخلي في الشركات ودورها في مبدأ الحوكمة قائلا ان التعريفات المتداولة لمبدأ حوكمة الشركات تعددت ولكنها جميعا متفقة على عدة مبادئ عامة تتمحور كنظام يحدد العلاقات بين الشركة والمساهمين.
وكان السقا يتحدث في سياق محاضرة القاها في الندوة التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مساء أمس الأول بعنوان «لجنة التدقيق الداخلي.. مفهومها ودورها في مبدأ حوكمة الشركات» حيث قال ان من اهم المبادئ التي تضمنتها تعريفات الحوكمة انها مجموعة من النظم والاجراءات التي تحكم ادارة ومراقبة اعمال الشركة بما يخدم مصلحة المساهمين والاطراف الرئيسية الاخرى مثل الجهات الرقابية والدائنين والبنوك والمستثمرين والعملاء والموظفين.
فيما يقول تعريف آخر انها نظام يحدد العلاقات وهياكل الاجراءات والصلاحيات والمسؤوليات داخل الشركة، حيث تحدد على سبيل المثال، العلاقة بين مساهمي الشركة ومجلس الادارة بحيث يقوم المجلس بتمثيل المساهمين والعمل على تحقيق مصالحهم، ويذهب تعريف ثالث الى انها نظام يجعل كل الاطراف تشارك في إدارة الشركة، فالمساهمون يقومون باتخاذ قرارات هامة مثل زيادة رأس المال وتوزيعات الارباح، ويقوم مجلس الادارة بتوجيه ومراقبة اعمال الادارة التنفيذية في حين تقوم الادارة التنفيذية بالقيام بالمهام اليومية لتسيير الاعمال.

تعريف اويسد

وقال السقا ان مبادئ حوكمة الشركات حسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الاويسد – لها يقع ضمن محاور عديدة منها:
1 - دور اصحاب المصلح في حوكمة الشركات والاعتراف بحقوق اصحاب المصلحة كما يرسيها القانون، والعمل على تشجيع التعاون بين الشركات واصحاب المصالح في مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروعات القائمة على اسس مالية سليمة.
2 - المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين بهدف حماية الصغار منهم والمستثمرين الاجانب وضمان حقوقهم مع ضرورة اتاحة الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم.
3 - مسؤوليات مجلس الادارة حيث يجب ان يوفر اطار الحوكمة الخطوط الارشادية الاستراتيجية لتوجيه الشركات وان يكفل المتابعة الفعالة للادارة التنفيذية من قبل مجلس الادارة وان يضمن مساءلة مجلس الادارة من قبل الشركة والمساهمين.
4 - الافصاح والشفافية اللذان يجب على اطار الحوكمة ان يكفلهما بصورة دقيقة بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة، ومن بينها الموقف المالي والاداء والملكية واسلوب ممارسة السلطة.

مفهوم اللجنة

وقال السقا ان جمعية المدققين الداخلين تعرف لجنة التدقيق بأنها جهاز الحوكمة المعني بالاشراف على مهام التدقيق والرقابة داخل الشركة، كما ان هذه اللجنة هي احدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ويتم تشكيلها من اعضاء مستقلين بالمجلس، وتتولى مساعدة مجلس الادارة في الرقابة على اعمال الشركة وترفع تقارير دورية لمجلس الادارة.
واضاف ان دورها كما نصت عليه هيئة المدققين الداخليين يتمثل في الاشراف على اعمال التدقيق الخارجي واختيار مراقب الحسابات الخارجي ومتابعة ادائه وضمان استقلاليته والتزامه بالتعليمات والمعايير المهنية والتأكد من وجود آلية خاصة بالمدقق الخارجي بصورة دورية، وغير ذلك من نشاطات التدقيق الخارجي.
كما يشمل دور اللجنة الاشراف على اصدار التقارير المالية من خلال مراجعة البيانات ومناقشة التقديرات المحاسبية ومراقبة تطبيق المعايير والتأكد من ان العمليات تسير على نحو يضمن حقوق المساهمين.
وتشرف اللجنة على ضمان الالتزام بأن اعمال الشركة تتم بصورة مطابقة للقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية وان الادارة التنفيذية ملتزمة بها.

استقلالية المدقق

كما تضطلع اللجنة بالاشراف على التدقيق الداخلي من خلال التحقق من استقلالية المدقق الداخلي واعتماد ميثاق عمل لهذه المهمة، فضلا عن تعيين وانهاء خدمات المدقق الداخلي وتقييم ادائه ومراجعة ومناقشة نطاق التدقيق الداخلي والانجاز الفعلي، ومراجعة ميثاق واستقلالية وانشطة وكادر ومؤهلات التدقيق الداخلي ومناقشة التقارير التي يصدرها، مع التحقق من اتخاذ الادارة التنفيذية للاجراءات التصويبية.
وتشرف اللجنة ايضا على اعمال ادارة المخاطر ومناقشة سياسات تقييم وادارة المخاطر للشركة بما فيها مخاطر الاختلاس، والانكشاف على المخاطر المالية الرئيسية للشركة واجراءات الادارة المتبعة لمراقبة هذا الانكشاف.
وعن دور لجنة التدقيق في الاشراف على الضوابط الداخلية، قال السقا انه يتمثل في مراجعة فعالية وكفاية هذه الضوابط والاطلاع على الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية ومراجعة برنامج وضوابط ردع الاختلاس مع الادارة التنفيذية.
كما تشرف لجنة التدقيق على ادارة الشركة للتاكد من وجود استراتيجية خاصة بالشركة ومراجعة تعيينات المديرين التنفيذيين والمزايا الممنوحة لهم، والتأكد من وجود سياسات واجراءات عمل معتمدة.
واخيرا فان اللجنة تشرف على السلوك الاخلاقي والمهني من خلال التأكد من وجود دليل خاص به يتميز بالافصاح والشفافية فضلا عن الالتزام بمعايير السلوك المهني والاخلاقي.


==========

ضحايا عدم الالتزام بالحوكمة والدروس المستفادة

اشار هشام السقا في محاضرته الى بعض الدروس المستفادة من الحالات العملية لاخفاق شركات انرون وماكسويل وورلد كوم حيث جاء انهيار تلك الشركات جاء نتيجة عدم اتباعها منظومة حوكمة سليمة برغم كونها شركات عملاقة وتتضمن ما يلي:
< استقلالية وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة.
< التحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والاشراف على مهامه.
< وجود آلية لاحتساب مكافآت ومزايا اعضاء الادارة التنفيذية.
< التحقق من وجود آلية للافصاح عن تعارض المصالح في الشركة واخرى للرقابة على شراء اسهم الشركة من قبل الادارة التنفيذية واستخدام المعلومات الداخلية.
< مناقشة السياسات المحاسبية الهامة والرقابة على المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.
< التأكد من تشكيل مجلس ادارة يضم اعضاء مستقلين وذوي خبرات تمكنهم من القيام بدورهم الرقابي والاشرافي على مختلف اعمال الشركة.
< وجود دور فعال لادارة المخاطر والالتزام في الشركة.

د . محمد أبو عمشة ـ المستشار المالي والاستثماري بالأسواق المالية العربية

تلعب حوكمة الشركات دوراً مهماً في رفع تنافسية الشركات المساهمة من خلال تعزيز الشفافية، وتحسين إدارة الشركة، وضمان اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، والتعامل بطريقة عادلة مع المساهمين والعاملين والدائنين والأطراف الأخرى ذات المصالح، ما ينعكس على خفض كلفة رأس المال وتحسين الأداء المالي للشركات . وعلى المستوى الكلي فإن الحوكمة تسهم في طمأنة المستثمرين، وفي توفير بيئة مواتية تضمن عائداً مجزياً ومخاطر مقبولة، وبالتالي فإنها تعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات .



وتحلل هذه المقالة المستخلصة من دراسة قمنا بإعدادها معالم حوكمة الشركات في دولة الامارات، من خلال استعراض نشأة وتطور الحوكمة وأهدافها ومقوماتها، وقياس مدى ممارسة الشركات المساهمة العامة الإماراتية لمبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة الاقتصاد والتنمية (OECD) وتسعى الدراسة أيضاً إلى تحليل أثر هذه الممارسة في الأداء المالي للشركات، واقتراح بعض السياسات والتوصيات، بعضها متعلق بالشركات نفسها، ويهدف الآخر إلى تزويد الجهات الإماراتية المسؤولة والمهتمة بالأسس الرئيسة بإجراءات سليمة للحوكمة وإنشاء نظام حوكمة إماراتي متكامل .


ومن المأمول، أن يسهم التحليل والتوصيات في زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات، مما يساعد جميع الأطراف على اتخاذ قراراتها الاستثمارية والائتمانية والخدماتية والإدارية والمالية، بشكل صائب في المديين القصير والطويل .


وتعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من الشركات في عدة دول . وعزت العديد من الدراسات تلك الانهيارات والأزمات إلى ضعف هياكل الحوكمة أو عدم ممارستها في تلك الشركات . ونظراً للتزايد المستمر في الاهتمام بهذا المفهوم، فقد حرص عدد من المؤسسات الدولية على تناوله بالدراسة والتحليل وتقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشركات من جوانبها المتعددة، والذي سيكون له آثاره الإيجابية في الشركات نفسها وأسواق المال المدرجة فيها وعلى الاقتصاد بشكل عام .


ونشأ نظام الحوكمة تدريجياً خلال العقود الماضية ومن خلال تجارب دول مختلفة، بدءاً بالدول المتقدمة وانتهاء بالدول النامية، بما في ذلك الدول العربية ودولة الامارات خاصة . نشأ نظام الحوكمة واطار عملها للممارسات في المؤسسات نتيجة حاجات مختلفة في هذه المؤسسات . وقد عزز نشأتها التفاعلات ما بين المؤسسات في القطاعات المختلفة، والحاجة الماسة لوجود معيار للممارسات يجنب المؤسسات الوقوع في أزمات مالية، والتي كان من الممكن أن تجر بلدانها إلى تلك الأزمات .


وعلى الرغم من عدم الاتفاق على مصطلح وتعريف موحدين للحوكمة، إلا أن هنالك أهدافاً للحوكمة تحددت معالمها، ومنها تدعيم عنصر الشفافية، وتحسين وتطوير إدارة الشركة، وضمان اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، وتجنب حدوث أزمات مصرفية، وضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين والعاملين والدائنين أو الأطراف الأخرى ذات المصالح، وتحسين الأداء المالي للشركات، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وخفض كلفة رأس المال للشركات . وتم الاتفاق على محددات، خارجية وداخلية، لتطبيق الحوكمة . تشير الخارجية إلى المناخ العام للاستثمار كالتشريعات والرقابة، بينما تشتمل الداخلية على القواعد والأساليب التي تطبق داخل الشركات .


وانبثق عن هذه الأهداف والمحددات مقومات لنظام الحوكمة، تكفل للشركة تحقيق أهدافها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة تسعى للمنافسة . لعل من أهم هذه المقومات، وجود قوانين وتشريعات تعنى بحقوق المساهمين، ووجود لجنة تدقيق داخل الشركة، ووجود أنظمة إدارية داخلية على درجة عالية من الكفاءة، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل عضو في الشركة .



لم تكن دولة الامارات بعيدة عن التوجه العالمي في هذا الشأن، فقد شكلت هيئة الأوراق المالية والسلع اللجنة الوطنية للحوكمة . وتمثلت مهمة اللجنة في وضع نظام خاص للحوكمة ومحاولة تثبيته في دولة الإمارات . كما لعب مركز تطوير القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال الإماراتية دوراً ريادياً في محاولة نشر ثقافة الحوكمة في دولة الامارات، التي تعتبر قاعدة أساسية لانتهاج الحوكمة كمعايير للممارسات الإدارية والمالية . وقد أعد الباحث مجموعة من التقارير وحضر مجموعة كبيرة من ورش العمل واللقاءات في مناطق عدة لنشر هذه الثقافة .


واعتمدت الدراسة أسلوب الاستطلاع عن طريق توزيع استمارة محكمة على عينة من الشركات المساهمة، وتشمل الاستمارة بشكل رئيس مبادئ حوكمة الشركات لترصد مدى ممارسة الشركات المساهمة العامة الاماراتية لنظام الحوكمة .


وتبين نتائج التحليل أن مؤشر الحوكمة لعينة الدراسة قد تراوح ما بين 28 نقطة إلى 43 نقطة (Corporate Governance Index 0~50) . أما إذا حسبت النقاط على الصورة النسبية فإن قيمة المؤشر تتراوح بين 56% و86% . كما تشير نتائج التحليل إلى أن هناك تقارباً كبيراً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد برز من التحليل أن متوسط المؤشر للشركات المدرجة يفوق غير المدرجة بسبع نقاط من خمسين 14%)، وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إلى دراسات سابقة، أن لدى الشركات المدرجة في الأسواق للتداول درجات ممارسة حوكمة أعلى من غيرها . وباستعراض المتوسط العام للمؤشرات الفرعية للممارسة، نجد أن مبدأ الإفصاح والشفافية كان المبدأ الأكثر ممارسة، يليه مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة، فالتدقيق والرقابة الداخلية، ثم المساهمين والمعاملة العادلة بينهم وأخيراً دور أصحاب المصالح .


وقد توصلت الدراسة إلى أن الحوكمة وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركة المساهمة بطريقة تحمي المستثمرين، وتساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية . وأن الحوكمة ليست مجرد وسيلة للبقاء، وإنما استراتيجية للازدهار تحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات والاقتصادات من خلال الأثر المحتمل للحوكمة في الأداء المالي للشركات ودورها في خفض كلفة الوكالة .


وبناء على هذه النتائج فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها، من خلال قيام الجهات ذات العلاقة بعمل برامج تدريبية تعزز ثقافة الحوكمة وممارستها، إضافة إلى الإسراع في إصدار دليل حوكمة الشركات من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، ليكون بذلك مقياساً لممارسة حوكمة الشركات في دولة الامارات ومرجعاً معتمداً .

كما توصي بقيام الشركات خصوصاً المدرجة منها، برفع مستوى ممارسة الحوكمة للحد من مظاهر المخاطرة في السوق وتقليل الأثر السلبي لحالة عدم التأكد وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي . وأن يتجه المستثمرون إلى دراسة مستوى ممارسة الشركة لمبادئ الحوكمة، ولو بشكل مبدئي، لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية . وأن تنصح مجالس إدارة الشركات بتشكيل اللجان التالية: لجنة الحوكمة، ولجنة الإفصاح، ولجنة المخاطر، ولجنة الرقابة الداخلية، مع ضرورة إلزام مدققي الحسابات الخارجيين إضافة فقرة في تقريرهم السنوي حول الحوكمة، إضافة إلى إجراء دراسات لاحقة لهذه الدراسة لمحاولة قياس الحوكمة لكل قطاع على حده، وذلك للأخذ بالاعتبار الأوزان النسبية للشركات العاملة داخل هذا القطاع . كما يجب البدء بدراسة مدى الانسجام في البيئة القانونية والمؤسساتية مع مبادئ حوكمة الشركات، وذلك لتكوين قاعدة قانونية قوية لنظام حوكمة فعال .

ذكر المحاميان نادر العوضي وعبد العزيز الياقوت لجريدة الوطن : ان الحوكمة تنطوي على مزايا عديدة من بينها انها تساعد على خفض تكلفة رأس المال وتجعل أوضاع الشركات أكثر وضوحا وشفافية وتشجع البنوك على تقديم التمويل لتلك الشركات.
وقال ان الكويت بما لديها من قوانين تستطيع ان تصلح الكون.. ولكن ما ينقصها هو التطبيق مشيرا الى ان القانون ليست له أسنان او مخالب فهو عبارة عن نصوص تتجلى سطوتها وهيبتها من خلال تطبيقها.
واضاف ان الحال في الكويت مقلوب فالسوق أصبح طاردا للعملة الجيدة وليس «الرديئة» منوها الى رأس المال الكويتي جاهز للاستثمار لكن جانبا كبيرا منه يهاجر للخارج بحثا عن قنوات الاستثمار المأمونة والمجدية وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- ان الحوكمة في الامارات متقدمة جدا – شئنا ام ابينا – والادارة الرشيدة عندهم تمثل ظاهرة ملحوظة حيث ان اتخاذ القرار السياسي يتم من منطلق الحيادية ومراعاة المصلحة العامة وليس كما يحدث في الكويت من تهديد الوزير المعني اذا ما حاول اتخاذ أي قرار يضر بمصالح نائب في البرلمان او مصالح احد معارفه، وهذا الوزير يخشى على كرسيه وهكذا.
واذكر ان الادارة كانت عندنا رشيدة خلال حقبة ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، ثم اتخذت طريقها نحو التراجع والتعثر. انا افهم من يقول ان هناك امراضا اجتماعية ومشاكل تظهر في اعقاب الحروب، ولكن يبقى الدور والمسؤولية على من بيده الحل والربط لاتخاذ القرار السليم.
وعلى النقيض، فان الفترات الماضية أظهرت ان رأس المال الكويتي جاهز للاستثمار، ولكن جانبا كبيرا منه قد هاجر الى الخارج في الاونة الاخيرة بحثا عن قنوات الاستثمار المأمونة والمجدية حيث تتوفر هناك القوانين الشفافة والمناخ الاستثماري المناسب.

الحوكمة راح تفيد معضم المؤسسات والشركات ودول الخليج سبقتنا في ذل بكثير

أبدت بنوك محلية اعتراضها على معايير الحوكمة الجديدة التيأرسلها بنك الكويت المركزي لاتحاد المصارف لدراستها من قبل البنوك منتصف ينايرالماضي، حيث يكمن الاعتراض بشكل رئيسي على وضع مجالس إدارات البنوك المحلية بشكليجعل أعضاء مجالس تلك الإدارات موظفين وليسوا مالكين بحصص في تلك البنوك وذلك علىأساس فصل الملكية عن الإدارة. وترى أوساط مصرفية أنه من الصعوبة تطبيق تلك المعاييرخاصة أن الفصل بين الملكية والإدارة وفق النموذج الأوروبي أو الأميركي صعب تطبيقهفي الكويت وذلك لربط قانون الشركات التجارية بين ملكية الأسهم وانتخاب مجلس الإدارةوبالتالي صعوبة تطبيق الفصل بين الملكية والإدارة. وفي حال إقرار تلك القواعدالجديدة للحوكمة سيكون من الصعب على البنوك تطبيق معايير الحوكمة الجديدة قبل مرورفترة زمنية لن تقل عن 3 سنوات على الأقل وذلك لإعادة تكييف أوضاع البنوك المحليةوفقا لتلك القواعد. وكان من المقرر مناقشة ملاحظات البنوك المحلية حول معاييرالحوكمة نهاية الشهر الجاري إلا أنه حتى الآن لم تنته عدد من البنوك المحلية منملاحظاتها حول تلك المعايير لتحديد موعد مناقشتها حيث إن تلك الملاحظات تحتاج إلىمزيد من الوقت لإجراء مثل تلك التعديلات والموافقة عليها. ومن أبرز ملاحظات البنوكحول المعايير الجديدة بخلاف الفصل بين الملكية والإدارة ما يتعلق بتقرير إدارةالمخاطر إلى رئيس مجلس إدارة البنك مباشرة دون المرور على المدير العام للبنك وهوما يعد سلبا لاختصاصات المدير العام.

المشكلة ليس بالقانون أو الهيئة أو الحوكمة ! مشكلتنا بالكويت خلق هيئات ومؤسسات حكومية لتعيين أصحاب الحضوة بهذه المناصب ؟ وإلا شوفوا هيئة سوق المال السعودي قبل جم يوم تغريم شخص 33مليون ريال وحرمانه من التداول والعمل بالشركات المدرجة ؟ لما ذا لايطبق ذلك علي رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات والادارة التنفيذية ؟ وإلا بابا ما يقدر إلا علي ماما ... وبالتالي وقف وإلغاء إدراج شركات بعد أن إبتلع الطعم المستثمرين البسطاء ... أين دور هيئة سوق المال ؟ أين دور النائب العام ؟ أين دور لجنة حماية الاموال في مجلس الأمة ؟ أليست هذه أموال مستثمرين غرر بهم تحت نظر وموافقة وتشجيع من الحكومة الموقرة ؟ ؟ ؟

كلامك عدل وصحيح ونتمنى من هيئة سوق المال ان يكون دورها وقوتها كقوة هيئة سوق المال السعودية او الايماراتية

الزامل: 100 مليار رؤوس أموال الشركات العائلية.. ووجود المستثمر الأجنبي ضرورة والحوكمة أساسية


قدر خالد بن عبد الله الزامل عضو مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة، رئيس غرفة الشرقية ''سابقا'' رؤوس أموال الشركات العائلية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، مما يجعلها تمثل عصبا للاقتصاد المحلي.

وقال الزامل إن هذه المبالغ الضخمة إن وجدت طريقها الصحيح للسوق، وتم استثمارها على الوجه الصحيح، فإن هناك سيولة محلية ستعمل على نمو واستقرار السوق السعودية في مستويات مرتفعة، مضيفا أن جود المستثمر الأجنبي المنتج والمطبق للسعودة والتوظيف مطلب ضروري، كما أنه لا يمكننا في الوقت الحالي الاستغناء عن المستثمر الأجنبي.

وبحسب "الاقتصادية"، أضاف خلال المحاضرة التي ألقاها البارحة الأولى في منتدى حسن القحطاني الثقافي في الخبر تحت عنوان ''الشركات العائلية والحوكمة'' أننا في أمس الحاجة لخدماته خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنية والتطوير والإدارة، مضيفا أن هناك مستثمرين أجانب استفادت منهم سوق العمل السعودية في مجال التوظيف والتطوير الذاتي والمهني.

وتحدث الزامل عن التحديات والعقبات التي تواجه الشركات العائلية التي من أهمها الموازنة بين الأمور العائلية والعملية، المحافظة على العائلة والشركة موحدة دون انقسامات، الاتفاق على طريقة إدارة الشركة والنتائج المرجو تحقيقها، التأثير المتبادل بين العائلة والشركة، كون سمعة العائلة تؤثر وتتأثر بالشركة وقيم العائلة تنعكس على أداء الشركة، الاتفاق على رؤية مشتركة لمستقبل الشركة وكيفية تطويرها ونموها المستقبلي، التمييز بين دور أفراد العائلة كملاك ودورهم في الإدارة التنفيذية للشركة وعلاقتهم بالطاقم الإداري من غير العائلة، توظيف أفراد العائلة في الشركة وتطويرهم الوظيفي وعلاقتهم بالإدارة، تحديد رواتب وأتعاب أفراد العائلة الذين يعملون في الشركة وكيفية تطويرها، الانتقال من الجيل الثاني للثالث والذي وصفه بأصعب المراحل، استيعاب الأجيال الشابة في الشركة بأفكارهم ومشاريعهم، تعاقب الأجيال في أدارة الشركة وتطويرها، مضيفا أن أهم معالم نظام الحوكمة تفعيل وتحديد دور مجلس الإدارة ومجالس القطاعات وزيادة قيمتها، تنظيم دور أعضاء مجلس الإدارة، اكتساب خبرات ومهارات خارجية وتنشيط فعالية مجلس الإدارة ووضع آلية العمل.

واقترح الزامل عددا من الحلول للتحديات التي تواجه الشركات العائلية لخصها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركة على مستوى المجموعة، اعتماد نظام رسمي لحوكمة العائلة متفق عليه من قبل الإخوة ومجلس الإدارة، الحرص على تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة في الشركة من خلال استقطاب الكفاءات، الاهتمام بجيل الشباب من العائلة وتطويرهم وإعدادهم لاستلام زمام الإدارة في الشركة، شرح وتوضيح وترشيح قيم العائلة في العمل.

قطر تطبق نظام الحوكمة في مختلف قطاعات الدولة

الدول المتقدم سبقتنا في الحوكمة !

خلنا نشوف ارباح البنوك ونعرف الادارة الرشيده