في دراسة له خص بها الوطن حول الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
سعد الريس : هيئة أسواق المال ملزمة بإصدار قواعد لحوكمة الشركات المدرجة
* تدعو لإنشاء جهاز رقابي لتطبيق الحوكمة في «التجارة» و«المركزي» و«هيئة أسواق المال»
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن خيار اعتماد وإقرار نظام الإدارة السليمة وقواعد الحوكمة للشركات المساهمة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يعد خيارا استراتيجيا يجب عدم التهاون فيه ، بل أن إتباع منهج سليما للحوكمة هو الطريق الأمثل لحل العديد من المشكلات أبرزها إدارة المخاطر وما أسفرت عنه الأزمة الاقتصادية العالمية على وجهه العموم وما تواجهه الشركات العائلية على وجهه الخصوص .
وأشار الريس في دراسة مقارنة له بين أسواق المال الخليجية حول " الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال الخليجية لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة " خص بها جريدة " الوطن " : أن مفهوم حوكمة الشركات (Corporate Governance) يركز على تنظيم العلاقات بين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة أو خارجها في إطار القانون ، وتحديد الكيفية التي لا بد من إتباعها في التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة ، وتزداد أهمية حوكمة الشركات يوم بعد يوم لدى أصحاب المصالح داخل جميع الشركات والمؤسسات ، لاسيما لدى الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية ، ويواجه رؤساء مجالس الإدارات ومختلف المسئولين بتلك الشركات تحديات ضخمة في التعامل مع وإدارة المخاطر وأخلاقيات العمل والضوابط الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة والتي بجب أن نراها واقعا ملموسا في البورصة الكويتية من خلال إتباع جميع أطراف العلاقة بتلك النظم والقواعد لضمان إدارة رشيدة لأحد أهم هياكل الدخل في الكويت ، وفي مجمل القول أن ماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح .
وأكدت الدراسة : أن غالبية دول عالم والتي تنتهج خيار الاقتصاد الحر تتبع معايير الشفافية العالمية ونظم الحوكمة والتي أقرتها منظمة الدولية لهيئات أسواق المال- IOSCO ، والبالغ عددها 38 معيارا من خلال 9 مجاميع أساسية وهي على النحو التالي :
م مجموعة المعايير الأساسية
1 المبادئ الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال
2 المبادئ الخاصة بالمؤسسات ذاتية التنظيم
3 المبادئ الخاصة بالتطبيق للقواعد التنظيمية للأسواق المالية
4 المبادئ الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح الأسواق المالية
5 المبادئ الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية
6 المبادئ الخاصة بمراقبي الحسابات ، ووكالات التصنيف الائتماني ومقدمي خدمات المعلومات
7 مبادئ خاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
8 مبادئ خاصة بالسوق الثانوي ( سوق التداول)
9 المبادئ الخاصة بآليات الاستثمار الجماعي - صناديق الاستثمار
وأوضحت الدراسة : أن حوكمة الشركات اكتسبت أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد الإداري وانعدام الثقة ، وبكل تأكيد أن إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة ، وجاء هذا الاهتمام مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 وتأكدت تلك الأهمية مع اندلاع الأزمة المالية الأمريكية وما تبعها من أزمات مالية في بلدان العالم أجمع ، تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية ، وكما وظهرت بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية قريبة من الكمال حتى أنشأت منظمات وتجمعات ومؤسسات تراقب وتنشر مفاهيم الحوكمة السليمة للرقي بأداء الإدارة ، ومن الجهات التي اهتمت في ذلك البنك الدولي ، المنتدى الاقتصادي الدولي ، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات وغيرها وفي هذا الصدد ، ولذا واقترحت مؤسسة التمويل الدولية في 2002 أن يتم إصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات - ( Codes of Corporate Governance) يمكن أن يتم تضمينها بكل من قوانين أسواق المال والشركات ، كما تؤكد المؤسسة إنه على الرغم من أهمية البنود التشريعية المقترحة ، إلا أن الأمر الذي يفوقها أهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي حيث يتعاظم دور أجهزة الإشراف في متابعة الأسواق ، وهذا ما دعا القانونيين بالاهتمام بأطر وآليات حوكمة الشركات لأنها تعمل على وفاء حقوق الأطراف المتعددة بالشركة ، وخاصة مع كبرى الشركات في الآونة الأخيرة ، إذ تضم هذه الأطراف حملة الأسهم ومجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح وغيرها ، ولذا فإن التشريعات الحاكمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات تعد هي العمود الفقري لأطر وآليات حوكمة .
وبينت الدراسة : أن إصدار نظام وقواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة من قبل هيئة سوق المال الكويتية وفقا لأحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010 أصبح من ضرورة قانونية ولائحية حتمية لا اختيارية ، بل أن مواكبة التطورات العالمية أصبحت محل أنظار الكثير من المستثمرين الأجانب وقد سبقت الكويت جميع دول الخليج ( السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ) بسنوات في إقرار نظام خاص بقواعد الحوكمة ، ولاشك أن أي قرار تنظيمي يصدر في هذا الإطار لابد وأن يراعي المعايير الأساسية لقواعد وأسس الإدارة السليمة والمتبعة في مجمل دول الخليج ولا يمكن أن يخرج منها أي نظام عالمي يقنن مفاهيم الحوكمة وهي على النحو التالي:
معايير الإدارة السليمة م
حقوق المساهمين. 1
حقوق أصحاب المصالح. 2
الإفصاح والشفافية. 3
مجلس الإدارة ( فصل الإدارة عن الملكية ) . 4
لجنة التدقيق مستقلة . 5
مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية. 6
مفتشو الحسابات ( اعتماد النظم الدولية للتدقيق المحاسبي). 7
تنظيم الجمعيات العمومية. 8
المدقق الداخلي. 9
قسم المخاطر. 10
وأضاف الريس في دراسته قائلا : أنه للأسف الشديد لم يقنن في الكويت أي مفهوم لحوكمة الشركات وقواعدها وهناك نقص تشريعي كبير في ذلك إلى حين إصدار قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 والذي جاء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون ذكر إصدار نظام خاص بالحوكمة كالتزام على هيئة سوق المال ، ولذلك أن أي نظام لائحي ينظم قواعد وأسس حوكمة الشركات لابد وأن يراعي الأسئلة المحورية التالية والتي من خلالها يمكن بيان مدى مراعاة مفاهيم الحوكمة وقواعدها :
م الأسئلــة المحورية
1 ما هو مقدار تعويضات مجلس الإدارة سواء كانت رواتب أو حوافز أو مكافآت ؟ وما هو أخر رقم تم دفعه ؟
2 هل ينص النظام الأساسي على منح مكافأة لمجلس الإدارة كنسبة من الأرباح ؟ ما مقدارها ؟
3 هل يوجد أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة ؟ توضيح درجة ونوع هذه القرابة .
4 هل يجمع رئيس مجلس الإدارة بين منصبه ومنصب المدير التنفيذي ؟
5 هل تقوم الشركة بتبليغ هيئة الأوراق المالية عند وقوع أي من الأمور الطارئة الخاصة بمجلس الإدارة أو عمل الشركة ؟
6 من هم الأشخاص المطلعون في الشركة وما هي مناصبهم ؟
7 هل قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة للإفصاح تشتمل الآليات والإجراءات المناسبة للالتزام بنظام الإفصاح الصادر عن الهيئة ؟
8 هل قامت الشركة بوضع آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المساهمين ؟
9 هل يحصل جميع المساهمين على الكراس المطبوع للتقرير السنوي للشركة ؟
10 ما هو اسم مفتش الحسابات ؟ ومنذ متى يقوم بتدقيق حسابات الشركة ؟
11 ما هو مقدار أتعاب مفتش الحسابات ؟
وطالبت الدراسة : كافة المعنيين بضرورة وجود جهاز ونظام متكامل لرقابة تطبيق مفاهيم الحوكمة في كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وهيئة سوق المال ، خاصة في ظل المشكلات العديدة التي تواجه استمرارية أداء قطاع كبير من الشركات القائمة ، وبكل تأكيد أن استمرارية وجود مثل تلك المشكلات تؤثر حتما على الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف ، حيث تعتبر الشركة هي نواة الاقتصاد الحر ولابد من العمل والمضي قدما في تأكيد مفاهيم الحوكمة في كل الشركات التجارية العاملة في الكويت ، ولا شك أن نظم الحوكمة يمكن أن يمتد تطبيقها حتى على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وهيئاتها فهو نظام شامل يحل العديد من مشكلات الإدارة ويوصلها للإدارة الرشيدة ، فالكل يعلم أن كثيرا من دول العالم تتبع في تطوير أنظمتها وقوانينها قاعدة نيوتن الشهيرة '' لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه '' ولذلك نجد أن من الدول المحيطة بالكويت الخليجية منها سبقتنا في تقنين قواعد ونظم الحوكمة و الإدارة الرشيدة للشركات إلا أن الواقع الاقتصادي في الكويت قد يكون بعيدا عن قاعدة نيوتن ففي كثير من الأحيان دخلنا في مشكلات اقتصادية حلها كان عامل الوقت فقط دون الإعداد المنطقي والعلمي لها .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس دراسته المقارنة مع أسواق المال الخليجية حول " الإطار العام لتنظيم هيئات أسواق المال لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة " : أنه يكمن جوهر الإدارة الرشيدة للشركات في ضمان وجود علاقات قائمة على الثقة بين الشركة وبين أصحاب المصالح فيها ، لذلك فإن الإدارة الرشيدة تشتمل على أكثر من التقيد بكثير ، فالإدارة الرشيدة للشركات هي ثقافة وجو من الانسجام ، والمسؤولية ، والمساءلة ، والعدل ، والشفافية والفعالية التي تعمم في سائر أرجاء الشركة وفي مفاهيم القادة فيها ومسئوليها ، لذلك ينبغي للشركات أن تتبنى هيكليات ، وسياسات ، وعمليات واضحة ، كاستعمال مواثيق الإدارة الرشيدة ، أو أخلاقيات العمل التي تعتبر الإدارة مسئولة عنها ، وتعميم تلك المواثيق على صعيد الشركة بأكملها وهذه المعايير منتشرة على نطاق واسع في البنوك والشركات العامة في أسواق البلدان المتقدمة ، ويتوقع المستثمرون الدوليون والأجانب أن يجدوها حيثما " حلوا وارتحلوا " .