سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
ينظم العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين
مفهوم حوكمة الشركات غير محترم في الكويت
بقلم: د. أحمد رشيد المطيري
تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال التسعينات من القرن الماضي بعد الانهيارات والازمات المالية والاقتصادية التي واجهتها دول شرق آسيا واميركا اللاتينية والانهيارات التي حدثت في بداية هذا القرن لبعض الشركات الاميركية الكبرى عام 2002 مثل شركتي Enron وWorldCom، اللتين انهارتا بسبب خلل في انظمة الرقابة على اداء مجلسي الادارة كلتا الشركتين، حيث لم تطبقا المعايير والنظم المعتمدة للإفصاح والشفافية، وكذلك المعايير المحاسبية الحصيفة الامر الذي ترتب عليه عدم كشف حالات التلاعب والفساد وسوء الادارة. وللوقابة من مثل هذه الانهيارات تحرك الكثير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولجنة بازل للرقابة المصرفية Basel Committee on Banking Supervision وقدمت العديد من التحاليل والدراسات، وحددت بعض المبادئ والأطر القانونية للمساعدة في تطبيق ما يسمى مفهوم حوكمة الشركات corporate governance.
يركز مفهوم حوكمة الشركات على تنظيم العلاقات بين اعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة او خارجها، وتحديد الكيفية التي لا بد من اتباعها في التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف على عمليات الشركة. وبإعمال مفهوم الحوكمة يمكن التغلب او على الاقل الحد بشكل كبير على الكثير من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الشركات على سبيل المثال: اولا، الضعف الموجود في حماية حقوق المساهمين وبالأخص الاقلية منهم. ثانيا، الضعف في الرقابة المفروضة على مجالس الادارات والذي ترتب عليه خلل بالتناسب بين السلطات الممنوحة لمجلس الادارة والمسؤولية المفروضة عليها. ثالثا، الضعف في معايير المحاسبة والتدقيق والشفافية والافصاح. تجدر الاشارة الى انه لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم الحوكمة، الا اننا يمكن ان نعرفها بأنها مجموعة القوانين والمبادئ والمعايير التي بتطبيقها تنظم الممارسات الخاصة بإدارة الشركة، مما يؤدي الى الحفاظ على حقوق حملة الاسهم والسندات والعاملين بالشركة واصحاب المصالح.
للأسف الشديد لم يتلق مفهوم حوكمة الشركات في دولة الكويت الاهتمام الذي يستحقه، ويمكننا اثبات ذلك بنظرة سريعة على القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري بشكل عام، سوف نكتشف تقصير المشرع الكويتي في تنظيم الكثير من المسائل الاساسية في مفهوم الحوكمة الجديد، ومنها، اولا توفير الحماية الكافية لحقوق المساهمين مما ترتب عليه ضعف بيِّن في الجمعيات العامة للشركات، وايضا يعاب عليه ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة ليست بالوضوح المطلوب، كذلك قانون الشركات الكويتي والقوانين الاخرى ذات العلاقة لم تلزم الشركات بدرجة الافصاح والشفافية المتبعة والكثير من الدول المطبقة لمفهوم الحوكمة. ايضا في الكويت لم تتبع النظم المحاسبية الصارمة المعمول بها دوليا مما ترتب عليه ضعف تقارير مراقبي الحسابات. اخيرا يعاب في الكويت على الاجهزة الرسمية المخولة بالرقابة على نشاط الشركات، وهي وزارة التجارة ممثلة بإدارة الشركات المساهمة، انها لا تملك التأهيل الكافي للقيام بدورها الرقابي المهم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المبادئ الرئيسية لمفهوم حوكمة الشركات Corporate Governance Principles؟ لقد تعرض الكثير من الباحثين والمنظمات للمبادئ والاسس التي يقوم عليها مفهوم حوكمة الشركات، لكن ان اكثر المبادئ انضباطا كانت تلك التي ذكرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وهي:
> حقوق حملة الأسهم Shareholders Rights
> معاملة عادلة لحملة الاسهم Equitable Treatment of shareholders
> دور اصحاب المصالح Stakeholders Role
> مسؤولية مجلس الادارة Board Responsibilities
> الافصاح والشفافية Disclosure & Transparency
وبنظرة سريعة على هذه المبادئ الخمسة يمكننا ان نستنتج شموليتها بحيث انها غطت اهم الجوانب الاساسية لنجاح اي شركة. لذلك يمكننا القول ان تطبيق هذه المبادئ على ارض الواقع سوف يترتب عليه العديد من النتائج الايجابية منها على سبيل المثال لا الحصر:
اولا: احكام الرقابة على مجالس الادارات ومديري الشركات ومن ثم رفع ادائهم وكفاءتهم مما يترتب عليه نمو الشركة، ومن ثم زيادة ربحيتها.
ثانيا: حماية حقوق المساهمين وبالاخص اقلية المساهمين وتوفير كل السبل للقيام بالدور المطلوب منهم كلاعبين اساسيين من داخل الشركة.
ثالثا: ان مفهوم الحوكمة يعطي اصحاب المصالح من الموظفين والعمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين وغيرهم دورا في حياة الشركة لابد ان يلعب من قبلهم، فهم لاعبون مهمون لنجاح اي شركة او فشلها.
رابعا. تجبر الشركات على ضرورة اتباع الاساليب والادوات المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا وفقا لمعايير الشفافية والافصاح.
خامسا: في ظل منظمة التجارة العالمية وحرية انتقال رؤوس الاموال، فإن احترام هذه المبادئ سوف يؤدي الى جذب الاستثمارات الاجنبية، خاصة تلك التي تبحث عن الاسواق الجديدة والناشئة، وبعبارة اخرى ان الاسواق التي تطبق بها هذه المبادئ تعتبر اسواقا جاذبة لرؤوس الاموال وآمنا للاستثمارات الاجنبية.
سادسا: ان تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جدي يجعل الشركات التي ترغب في التوسع بنشاطها التجاري او الصناعي خارج حدود الدولة اكثر قوة وقدرة على المنافسة.
السؤال الذي يجب طرحه الآن هو كيف يمكن اعمال مفهوم حوكمة الشركات في دولة الكويت؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعرض الى العديد من الجوانب، لايسعنا في هذا المقال التعرض لها بشكل تفصيلي، ولكن لا بأس من التعرض لها ولو بشكل مختصر.
أولا، يجب نشر هذا المفهوم والتأكيد على أهميته والنتائج الايجابية التي تترتب على الاخذ به سواء للقطاعين العام والخاص او للمستثمرين والمستهلكين، وهذا النشر لا يتحقق الا من خلال عقد ورش عمل ودورات ومؤتمرات واستغلال وسائل الاعلام المختلفة لشرح مفهوم حوكمة الشركات.
ثانيا، يجب تعديل جميع القوانين واللوائح المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بالنشاط التجاري، مثل قوانين التجارة والشركات، اسواق المال، البنوك، المحاسبة وغيرها من القوانين لتتلاءم مع مفهوم الحوكمة، وهذا ما اشارت إليه مؤسسة التمويل الدولية IIF عام 2002.
ثالثا، لا بد من تأهيل الجهات التنفيذية والرقابية بحيث تصبح مؤهلة وقادرة على مراقبة الشركات وفرض القانون. فالقانون مهما كان شاملا ودقيقا في مواده القانونية، الا انه يبقى حبرا على ورق لا فائدة مرجوة منه ان لم يطبق على ارض الواقع من قبل كوادر بشرية مؤهلة. وقد يسأل سائل ما دور الجهات الرسمية الرقابية على اعمال الشركات؟ في الحقيقة يمكننا اختصار دورها بأعمال عدة هي اولا: التأكد من امتثال الشركات للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، وتنبيه اي شركة مخالفة على ضرورة تصحيح اوضاعها، كذلك تنبيه مراقبي حسابات الشركات في حالة وجود اي مخالفات. ثانيا: التأكيد من توافر كل المعلومات المالية وغير المالية عن الشركة والتأكد من صحتها ومطابقتها لواقع الشركة وفقا لمبادئ الشفافية والافصاح ثالثا: التأكد من التزام جميع مراقبي الشركات للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا. رابعا، يجب ان تكون الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بوزارة التجارة احد اهم اللاعبين الاساسيين في الجمعيات العمومية بحيث لا تعقد جمعية الا بحضورهم ويجب ان يشاركوا بشكل فاعل بكل المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، ويجب ان يقيدوا كل المخالفات التي تمت خلال الجمعية ويدونوا اعتراضهم في محاضر الجمعية حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات او العقوبات المناسبة.
وفي نهاية هذا المقال، وهو مختصر لبحث شامل يتناول هذا الموضوع، يمكنني القول ان اهل الاجتماع يقولون ان الاسرة هي نواة المجتمع واذا صلحت صلح كامل المجتمع، ونحن نقول ان الشركة هي النواة والمحور اللذان يدور عليهما اقتصاد اي بلد، فاذا صلحا صلح اقتصاد البلد وتجاره.
(أستاذ قانون الشركات - رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية)
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=113924&cat=3
مفهوم حوكمة الشركات غير محترم في الكويت
بقلم: د. أحمد رشيد المطيري
تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال التسعينات من القرن الماضي بعد الانهيارات والازمات المالية والاقتصادية التي واجهتها دول شرق آسيا واميركا اللاتينية والانهيارات التي حدثت في بداية هذا القرن لبعض الشركات الاميركية الكبرى عام 2002 مثل شركتي Enron وWorldCom، اللتين انهارتا بسبب خلل في انظمة الرقابة على اداء مجلسي الادارة كلتا الشركتين، حيث لم تطبقا المعايير والنظم المعتمدة للإفصاح والشفافية، وكذلك المعايير المحاسبية الحصيفة الامر الذي ترتب عليه عدم كشف حالات التلاعب والفساد وسوء الادارة. وللوقابة من مثل هذه الانهيارات تحرك الكثير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولجنة بازل للرقابة المصرفية Basel Committee on Banking Supervision وقدمت العديد من التحاليل والدراسات، وحددت بعض المبادئ والأطر القانونية للمساعدة في تطبيق ما يسمى مفهوم حوكمة الشركات corporate governance.
يركز مفهوم حوكمة الشركات على تنظيم العلاقات بين اعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة او خارجها، وتحديد الكيفية التي لا بد من اتباعها في التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف على عمليات الشركة. وبإعمال مفهوم الحوكمة يمكن التغلب او على الاقل الحد بشكل كبير على الكثير من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الشركات على سبيل المثال: اولا، الضعف الموجود في حماية حقوق المساهمين وبالأخص الاقلية منهم. ثانيا، الضعف في الرقابة المفروضة على مجالس الادارات والذي ترتب عليه خلل بالتناسب بين السلطات الممنوحة لمجلس الادارة والمسؤولية المفروضة عليها. ثالثا، الضعف في معايير المحاسبة والتدقيق والشفافية والافصاح. تجدر الاشارة الى انه لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم الحوكمة، الا اننا يمكن ان نعرفها بأنها مجموعة القوانين والمبادئ والمعايير التي بتطبيقها تنظم الممارسات الخاصة بإدارة الشركة، مما يؤدي الى الحفاظ على حقوق حملة الاسهم والسندات والعاملين بالشركة واصحاب المصالح.
للأسف الشديد لم يتلق مفهوم حوكمة الشركات في دولة الكويت الاهتمام الذي يستحقه، ويمكننا اثبات ذلك بنظرة سريعة على القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري بشكل عام، سوف نكتشف تقصير المشرع الكويتي في تنظيم الكثير من المسائل الاساسية في مفهوم الحوكمة الجديد، ومنها، اولا توفير الحماية الكافية لحقوق المساهمين مما ترتب عليه ضعف بيِّن في الجمعيات العامة للشركات، وايضا يعاب عليه ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة ليست بالوضوح المطلوب، كذلك قانون الشركات الكويتي والقوانين الاخرى ذات العلاقة لم تلزم الشركات بدرجة الافصاح والشفافية المتبعة والكثير من الدول المطبقة لمفهوم الحوكمة. ايضا في الكويت لم تتبع النظم المحاسبية الصارمة المعمول بها دوليا مما ترتب عليه ضعف تقارير مراقبي الحسابات. اخيرا يعاب في الكويت على الاجهزة الرسمية المخولة بالرقابة على نشاط الشركات، وهي وزارة التجارة ممثلة بإدارة الشركات المساهمة، انها لا تملك التأهيل الكافي للقيام بدورها الرقابي المهم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المبادئ الرئيسية لمفهوم حوكمة الشركات Corporate Governance Principles؟ لقد تعرض الكثير من الباحثين والمنظمات للمبادئ والاسس التي يقوم عليها مفهوم حوكمة الشركات، لكن ان اكثر المبادئ انضباطا كانت تلك التي ذكرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وهي:
> حقوق حملة الأسهم Shareholders Rights
> معاملة عادلة لحملة الاسهم Equitable Treatment of shareholders
> دور اصحاب المصالح Stakeholders Role
> مسؤولية مجلس الادارة Board Responsibilities
> الافصاح والشفافية Disclosure & Transparency
وبنظرة سريعة على هذه المبادئ الخمسة يمكننا ان نستنتج شموليتها بحيث انها غطت اهم الجوانب الاساسية لنجاح اي شركة. لذلك يمكننا القول ان تطبيق هذه المبادئ على ارض الواقع سوف يترتب عليه العديد من النتائج الايجابية منها على سبيل المثال لا الحصر:
اولا: احكام الرقابة على مجالس الادارات ومديري الشركات ومن ثم رفع ادائهم وكفاءتهم مما يترتب عليه نمو الشركة، ومن ثم زيادة ربحيتها.
ثانيا: حماية حقوق المساهمين وبالاخص اقلية المساهمين وتوفير كل السبل للقيام بالدور المطلوب منهم كلاعبين اساسيين من داخل الشركة.
ثالثا: ان مفهوم الحوكمة يعطي اصحاب المصالح من الموظفين والعمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين وغيرهم دورا في حياة الشركة لابد ان يلعب من قبلهم، فهم لاعبون مهمون لنجاح اي شركة او فشلها.
رابعا. تجبر الشركات على ضرورة اتباع الاساليب والادوات المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا وفقا لمعايير الشفافية والافصاح.
خامسا: في ظل منظمة التجارة العالمية وحرية انتقال رؤوس الاموال، فإن احترام هذه المبادئ سوف يؤدي الى جذب الاستثمارات الاجنبية، خاصة تلك التي تبحث عن الاسواق الجديدة والناشئة، وبعبارة اخرى ان الاسواق التي تطبق بها هذه المبادئ تعتبر اسواقا جاذبة لرؤوس الاموال وآمنا للاستثمارات الاجنبية.
سادسا: ان تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جدي يجعل الشركات التي ترغب في التوسع بنشاطها التجاري او الصناعي خارج حدود الدولة اكثر قوة وقدرة على المنافسة.
السؤال الذي يجب طرحه الآن هو كيف يمكن اعمال مفهوم حوكمة الشركات في دولة الكويت؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعرض الى العديد من الجوانب، لايسعنا في هذا المقال التعرض لها بشكل تفصيلي، ولكن لا بأس من التعرض لها ولو بشكل مختصر.
أولا، يجب نشر هذا المفهوم والتأكيد على أهميته والنتائج الايجابية التي تترتب على الاخذ به سواء للقطاعين العام والخاص او للمستثمرين والمستهلكين، وهذا النشر لا يتحقق الا من خلال عقد ورش عمل ودورات ومؤتمرات واستغلال وسائل الاعلام المختلفة لشرح مفهوم حوكمة الشركات.
ثانيا، يجب تعديل جميع القوانين واللوائح المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بالنشاط التجاري، مثل قوانين التجارة والشركات، اسواق المال، البنوك، المحاسبة وغيرها من القوانين لتتلاءم مع مفهوم الحوكمة، وهذا ما اشارت إليه مؤسسة التمويل الدولية IIF عام 2002.
ثالثا، لا بد من تأهيل الجهات التنفيذية والرقابية بحيث تصبح مؤهلة وقادرة على مراقبة الشركات وفرض القانون. فالقانون مهما كان شاملا ودقيقا في مواده القانونية، الا انه يبقى حبرا على ورق لا فائدة مرجوة منه ان لم يطبق على ارض الواقع من قبل كوادر بشرية مؤهلة. وقد يسأل سائل ما دور الجهات الرسمية الرقابية على اعمال الشركات؟ في الحقيقة يمكننا اختصار دورها بأعمال عدة هي اولا: التأكد من امتثال الشركات للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، وتنبيه اي شركة مخالفة على ضرورة تصحيح اوضاعها، كذلك تنبيه مراقبي حسابات الشركات في حالة وجود اي مخالفات. ثانيا: التأكيد من توافر كل المعلومات المالية وغير المالية عن الشركة والتأكد من صحتها ومطابقتها لواقع الشركة وفقا لمبادئ الشفافية والافصاح ثالثا: التأكد من التزام جميع مراقبي الشركات للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا. رابعا، يجب ان تكون الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بوزارة التجارة احد اهم اللاعبين الاساسيين في الجمعيات العمومية بحيث لا تعقد جمعية الا بحضورهم ويجب ان يشاركوا بشكل فاعل بكل المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، ويجب ان يقيدوا كل المخالفات التي تمت خلال الجمعية ويدونوا اعتراضهم في محاضر الجمعية حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات او العقوبات المناسبة.
وفي نهاية هذا المقال، وهو مختصر لبحث شامل يتناول هذا الموضوع، يمكنني القول ان اهل الاجتماع يقولون ان الاسرة هي نواة المجتمع واذا صلحت صلح كامل المجتمع، ونحن نقول ان الشركة هي النواة والمحور اللذان يدور عليهما اقتصاد اي بلد، فاذا صلحا صلح اقتصاد البلد وتجاره.
(أستاذ قانون الشركات - رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية)
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=113924&cat=3
(