التركيت: إعادة هيكلة «الصفاة للاستثمار» حققت أهدافها
الأنباء الكويتية 04/04/2018
قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله حمد التركيت ان الشركة مهتمة بمواصلة تطبيق خطتها الاستراتيجية التي تركز على اعادة هيكلة استثمارات وأصول الشركة والشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
واضاف التركيت على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 66.1% ووافقت على جميع بنود اعمالها ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ الخطة التي وضعتها في السنوات السابقة وذلك بتخفيض التكاليف والمصروفات بهدف تحسين وتعزيز أداء الشركة، هذا بالاضافة الى اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال شراء وتملك حصص في شركات ذات أصول وعوائد قيمة، الأمر الذي أدى الى زيادة النمو والربحية على صعيد أنشطة الشركة.
واشار الى ان الشركة بصدد البحث عن الفرص استثمارية جديدة مواتية لاستراتيجيتها وفقا لمعدلات مخاطر منخفضة، في الوقت الذي تركز فيه على الفرص الجيدة، لاسيما في قطاعات تشغيلية بالقطاع العقاري.
تخارجات وسيولة
وأضاف التركيت أن الصفاة نفذت خلال المرحلة الماضية سلسلة من التخارجات أسهمت بلا شك في توفير سيولة تم توجيهها نحو استثمارات مختلفة لتحقيق التدفقات النقدية المنتظمة للكيان بشكل عام ما كان له بالغ الأثر في ثبات الشركة.
وأكد أن الشركة تحولت الى الربحية لتحافظ على أدائها الايجابي للعام الثالث على التوالي بعد أن عانت كثيرا طوال السنوات الماضية، حيث تم التعاون ما بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية بقرارات وخطوات جريئة للحفاظ على حقوق المساهمين وتنمية موارد الشركة في ظل التحديات التي كانت تواجهها آنذاك.
إعادة الإدراج
وأشار التركيت في سياق تصريحاته الى أن الشركة باتت على اعتاب مرحلة جديدة يتوقع أن تشهد الكثير من التطورات التي سيكون لها آثار وانعكاسات ايجابية، لافتا الى أن هناك نية لدى مجلس الادارة لبحث اعادة ادراج أسهم الشركة مجددا في بورصة الكويت وذلك بعد الانتهاء من كل المشاكل التي أثقلت كاهل الصفاة منذ ما قبل تسلم الادارة الحالية مقاليد الأمور، مشيرا الى أن الشركة عاشت سنوات عجاف تطلب تجاوزها جهود جماعية مضنية.
وقال التركيت ان شركة أقدمت خلال عام 2017 بأهداف واضحة ومحددة بالعمل على اعادة هيكلة شاملة لشركة الصفاة للاستثمار والى ارساء الطابع المؤسسي على كل أعمالها، فيما أشار الى أنه بفضل همة وعمل مجلس ادارة الشركة والجهاز التنفيذي وكل فريق العمل خلال فترة قصيرة من تعديل وتحسين مسار الشركة وأدائها.
وذكر التركيت أن هناك اهتماما بالعمل على تحديث السياسات والاجراءات الداخلية بالشركة وبناء فريق اداري مميز من الكوادر والكفاءات الشابة ذات الخبرة المهنية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وبين أن تركيز ادارة الشركة انصب على زيادة الايرادات وتحسين معدلات السيولة والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة، وكذلك تعزيز أصول الشركة من خلال التركيز على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للدخل، وفي المقابل تخفيض مصروفات الشركة، وذلك ضمن اطار الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل مجلس الادارة.
الأداء المالي
استعرض التركيت خلال الجمعية العمومية الأداء المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 حيث أوضح أن الصفاة للاستثمار أسدلت الستار على سنتها المالية 2017 بتحقيق ربحية للسنة الثالثة على التوالي حيث حققت الشركة أرباحا عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 بمبلغ وقدره 1.028.125 دينارا أي ما يعادل 4.01 فلوس للسهم مقارنة مع ربح قدره 844.357 دينارا أي ما يعادل 3.29 فلوس للسهم الواحد للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016.
وأشار الى أن مجموع أصول المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 56.9 مليون دينار مقارنة مع 60.2 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2016، في حين أن حقوق المساهمين للشركة الأم بلغت 22.9 مليون والقيمة الدفترية 89.5 فلسا للسهم وعن اجمالي مطلوبات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017 لفت الى أنها تقدر بـ 25.4 مليون دينار مقارنة مع 24 مليونا كما في 31 ديسمبر 2016.
صعوبات عامة
و قال التركيت "لا يخفى عليكم حجم الصعوبات التي يعانيها قطاع الإستثمار الذي مازال يواجه انخفاضا نسبياً في السيولة بظل البدء بالتحسن الملموس و الإنتعاش على مستوى العمليات التشغيلية للشركات".
وأشار الى تقلبات الأسواق في المنطقة وذلك لإرتباط اقتصاديات المنطقة بتذبذبات الأسواق العالمية والأوضاع السياسية التي مازالت تعصف بالمنطقة، والتخوف من حدوث انكماش اقتصادي، الأمر الذي يعد بحد ذاته تحدياً حقيقياً نواجهها جميعا.
وعن الاستثمار المباشر الذي تخوض فيه الصفاة والعوائد منها أفاد التركيت بان الشركة تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التشغيلية والمدرة للدخل والمدروسة بعناية والمتوقع لها أن تحقق قيمة مضافة مع الشركات التابعة والزميلة مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي الأمثل.
واشار الى استمرار استثمار محفظة الشركة المباشرة بحصص مؤثرة واستراتيجية في عدة شركات تشغيلية بالقطاع المالي والصناعي والصحي والعقاري والنفطي والغذائي والتعليم وبلغ حجم محفظة الاستثمار المباشر ما يفوق 190 مليون دولار أمريكي.
وتابع" تشكل أصول الشركة المحلية ما نسبته 80% من إجمالي قيمة الأصول الكلية. هذا وتساهم محفظة الاستثمارات المباشرة بما نسبته 85% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية، بالإضافة الى قيام الشركة حالياً بتطوير بعض المشاريع الخدمية بشكل مباشر بقطاع الخدمات اللوجستية عن طريق شركات تابعة وزميلة".
وقال "تملك الشركة بعض الاستثمارات الخارجية الاستراتيجية مثل حصة مؤثرة بأحدي أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي من حيث رأس المال وحجم الأصول وحصة أغلبية بأحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية وفندق سياحي في منطقة المحطة في بحمدون في الجمهورية اللبنانية".
وكشف عن مقدرة فريق العمل بالشركة من تحقيق تخارجات مجزية بعدة قطاعات لصالح الشركة الأم وشركاتها التابعة وآخرها القيام بالتفاوض للتخارج من أصل صناعي بمملكة البحرين بما يعادل 3 مليون دولار أمريكي.
ولفت الى القيام بعمل عدة استحواذات لزيادة حصة المجموعة وتعزيزها في القطاع الصناعي عن طريق ملكيات مباشرة بشركات عاملة بصناعة التغليف بالإضافة الى السجاد والكيماويات كما تم توجيه بعض الاستثمارات لشركات عاملة بالقطاع النفطي والعقاري باجمالي استثمارات 10 مليون دولار خلال العام 2017م.
اين تكمن الفرص؟
هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة خارج الكويت وقرار الدخول في هذه الفرص يعود إلى توجه كل شركة في آلية تنويع وتوزيع استثماراتها ومدى إمكانية كل شركة بتحمل المخاطر Risk Appetite ومتوقع العائد والربحية على المستوى القصير أو طويلا لأجل.شكر وتقدير.
وفي ختام كمته وجه التركيت كلمة الى المساهمين قائلاً "لا يسعني الا أن أتقدم منكم ونيابةً عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة بالشكر الجزيل على ثقتكم التي منحتونا إياها والتي تعد أكبر سند ودعم لنا ولها بالغ الأثر في مواصلة مسيرتنا الناجحة والارتقاء في أعمال ونجاحات الشركة".
ووجه الشكر الى أعضاء مجلس الإدارة، وإلى الإدارة التنفيذية وكذلك موظفي الشركة الذين لم يدخروا جهدا في سبيل الإرتقاء بأداء ونشاط الشركة .
وأشاد التركيت بدور كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على حرصهم الدؤوب واهتمامهم في سبيل تحقيق الفائدة المرجوة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية والتي بدورها تنعش القطاع الاستثماري والاقتصادي لدولة الكويت.
واعتمدت الجمعية العمومية كافة البنود التي تضمنها جدول الأعما بما في ذلك تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية بالإضافة إلى تقريري حوكمة الشركات، ولجنة التدقيق.