دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة عقارات الكويت ش.م.ك (عقارات ك )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"الوطني": يتوقع أن يحافظ العقار الاستثماري على أدائه القوي خلال الفترة المقبلة
نشر بتاريخ الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2012 13:30
كتب بواسطة: بيان صحفي
بنك الكويت الوطنيأشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية أن العقار الاستثماري جذب العديد من المستثمرين الباحثين عن زيادة الدخل وعوائد أفضل على استثماراتهم. خلال العامين الماضيين خصوصا العمارات السكنية، كما ان هذا القطاع أصبح يستحوذ على حصة متنامية من إجمالي مبيعات العقارات. وتشكل مبيعات الأبنية الكاملة معظم هذا القطاع، لكن أنماطاً أخرى من الصفقات، مثل بيع الأراضي والشقق، بدأت بالظهور بشكل أكبر بعد اندلاع الأزمة في العام 2008.
وتساهم محافظة حولي - الاكبر من حيث عدد السكان- بنحو نصف المبيعات في قطاع الأبنية، فيما تأتي محافظتا الأحمدي والفروانية بالمرتبتين الثانية والثالثة وارتفع متوسط تكلفة المتر المربع للأبنية بين العامين 1999 و2012 بمعدل 7% سنوياً، وبمعدل 10% بالنسبة للأراضي. ويبدو أن نمو معدل تكلفة المتر المربع الواحد متشابها بين المحافظات الأربع الأكثر شعبية، فيما تبدو الاسعار في مدينة الكويت أكثر تقلباً.
وأوضح التقرير أن أداء قطاع العقار الاستثماري في الكويت كان جيداً خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل نموا في المبيعات فاق القطاعات الاخرى. وعلى نحو غير مفاجئ، وفي ضوء الوضع الاقتصادي الحالي المتقلّب على الصعيد العالمي، أصبح المستثمرون ينجذبون نحو تلك الأصول الأكثر أمنا والعوائد التي تحققها. ويبحث هذا التقرير في أكثر من عقد من الزمن من المعاملات الفردية، للاطلاع على مختلف الاتجاهات فيها، وكيفية تطورها على مر السنين.
وقد لاحظ التقرير تزايد حصة العقار الاستثماري ضمن القطاع العقاري، ففي العام 2011، بلغت حصته 37% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية (ما يساوي 995 مليون دينار)، مقارنة مع 13% فقط في العام 1999. وخلال النصف الأول من 2012، اقتربت هذه النسبة من 40%، ومن المتوقع أن تواصل هذا الأداء الإيجابي مستقبلاً.
نظرة عامة على العقار الاستثماري
وقال التقرير أن الأراضي والأبنية والشقق تشكل كافة المعاملات تقريباً في قطاع العقار الاستثماري، ويكون الاستخدام النهائي لغالبيتها هو شقق للإيجاروعادة ما كان يغلب على قطاع العقار الاستثماري المعاملات المتعلقة بأبنية بأكملها، حيث كانت تشكّل ما تصل نسبته إلى 87% من كامل عدد معاملات العقار الاستثماري في الفترة ما بين 1999 و2007. ولكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة فرضت على القطاع الاتجاه نحو الاستثمارات الأقل تكلفة والأقل خطورة، وتحديداً الأراضي الخالية والشقق الفردية. كما قد يكون الاهتمام في الشقق الفردية نتيجة لدخول مستثمرين صغار في السوق.
قيمة المبيعات
وفيما يخص القيمة الفعلية بالدينار لمبيعات قطاع الاستثمار، لا تزال تمثل المباني الجزء الأكبر من المبيعات، حتى بعد الأزمة المالية العالمية. ولكن الأزمة أضافت تركيبة أكثر تنوعاً ضمن القطاع. وأصبحت مبيعات الأراضي الفضاء أكثر رواجاً منذ العام 2008، مساهمةً بنحو 28% من إجمالي المبيعات في العام 2011. في حين أنها شكلت فقط 5% من إجمالي المبيعات بين عامي 1999 و2007. وقد يكون سبب هذا الزيادة في الطلب على الأراضي المصنفة للاستثمار.
معدل التكلفة للمتر المربع الواحد
وذكر التقرير أن معدل التكلفة للمتر المربع الواحد ارتفع خلال العقد المنصرم، رغم أن معدل الأسعار انخفض في العام 2009 بعد الأزمة. فبالنسبة للأبنية، بلغت ارتفعت تكاليف المتر المربع الواحد بمعدل 10% سنويا خلال الفترة الممتدة من العام 1999 إلى العام 2012،. وبلغ هذا المعدل 7.1% النسبة للأراضي خلال الفترة ذاتها.
الأبنية والمحافظات
تجري كافة تعاملات الأبنية تقريباً في اربع محافظات من محافظات الكويت الست، لذلك، تمّ استثناء محافظتي مبارك الكبير والجهراء من معظم البيانات التحليلية التالية.
المبيعات
لطالما كانت تُعتبر محافظة حولي وجهة رئيسية للأسر الوافدة، ولهذا فمن غير المفاجئ أن تشكّل المبيعات التي تمّت فيها، بالمعدل، نصف قيمة إجمالي مبيعات الأبنية. وتحتل الآن محافظة الأحمدي (والتي أخذت حصة أكبر من المبيعات على حساب محافظتي الفروانية ومدينة الكويت) المرتبة الثانية من حيث إسهامها في إجمالي المبيعات. وقد يعود الانخفاض في مبيعات الفروانية إلى انخفاض الطلب على العمالة الوافدة خلال الانكماش الاقتصادي في عام 2009.
الأبنية الكاملة (الكمية الموجودة)
وتستحوذ محافظة على نحو نصف عدد الأبنية القائمة. ويظهر أن الأحمدي، التي تستحوذ على 22% من إجمالي عدد المباني القائمة، تلحق بالفروانية من هذه الناحية وقد تتجاوزها مع حلول نهاية العام 2012.
معدل التكلفة للمتر المربع الواحد
وقد شهدت المحافظات الأربع معدل نمو مشابه إلى حد ما في الأسعار خلال العقد المنصرم، وكانت مدينة الكويت المحافظة الأكثر التقلبات، وذلك بسبب المعاملات الضخمة المتفرقة، فيما كان نمو الأسعار في المحافظات الثلاث المتبقية ثابتا نسبياً، إذ تراوح ما بين 11.9% و12.4% سنويا.
لقد شهدت مبيعات الاستثمار العقاري نموا بواقع 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد نموها بواقع 52% خلال العام 2011 بأكمله (مقارنة مع مبيعات العام 2010)، فيما بلغ معدل المبيعات 115 مليون دينار شهريا. ومع تركيز المستثمرين على الأصول الملموسة والدخل الناتج من الممتلكات، على الصعيدين المحلي والعالمي، يفترض أن يححفظ العقار الاستثماري على أدائه القوي في الفترة القادمة.
نشر بتاريخ الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2012 13:30
كتب بواسطة: بيان صحفي
بنك الكويت الوطني
وتساهم محافظة حولي - الاكبر من حيث عدد السكان- بنحو نصف المبيعات في قطاع الأبنية، فيما تأتي محافظتا الأحمدي والفروانية بالمرتبتين الثانية والثالثة وارتفع متوسط تكلفة المتر المربع للأبنية بين العامين 1999 و2012 بمعدل 7% سنوياً، وبمعدل 10% بالنسبة للأراضي. ويبدو أن نمو معدل تكلفة المتر المربع الواحد متشابها بين المحافظات الأربع الأكثر شعبية، فيما تبدو الاسعار في مدينة الكويت أكثر تقلباً.
وأوضح التقرير أن أداء قطاع العقار الاستثماري في الكويت كان جيداً خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل نموا في المبيعات فاق القطاعات الاخرى. وعلى نحو غير مفاجئ، وفي ضوء الوضع الاقتصادي الحالي المتقلّب على الصعيد العالمي، أصبح المستثمرون ينجذبون نحو تلك الأصول الأكثر أمنا والعوائد التي تحققها. ويبحث هذا التقرير في أكثر من عقد من الزمن من المعاملات الفردية، للاطلاع على مختلف الاتجاهات فيها، وكيفية تطورها على مر السنين.
وقد لاحظ التقرير تزايد حصة العقار الاستثماري ضمن القطاع العقاري، ففي العام 2011، بلغت حصته 37% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية (ما يساوي 995 مليون دينار)، مقارنة مع 13% فقط في العام 1999. وخلال النصف الأول من 2012، اقتربت هذه النسبة من 40%، ومن المتوقع أن تواصل هذا الأداء الإيجابي مستقبلاً.
نظرة عامة على العقار الاستثماري
وقال التقرير أن الأراضي والأبنية والشقق تشكل كافة المعاملات تقريباً في قطاع العقار الاستثماري، ويكون الاستخدام النهائي لغالبيتها هو شقق للإيجاروعادة ما كان يغلب على قطاع العقار الاستثماري المعاملات المتعلقة بأبنية بأكملها، حيث كانت تشكّل ما تصل نسبته إلى 87% من كامل عدد معاملات العقار الاستثماري في الفترة ما بين 1999 و2007. ولكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة فرضت على القطاع الاتجاه نحو الاستثمارات الأقل تكلفة والأقل خطورة، وتحديداً الأراضي الخالية والشقق الفردية. كما قد يكون الاهتمام في الشقق الفردية نتيجة لدخول مستثمرين صغار في السوق.
قيمة المبيعات
وفيما يخص القيمة الفعلية بالدينار لمبيعات قطاع الاستثمار، لا تزال تمثل المباني الجزء الأكبر من المبيعات، حتى بعد الأزمة المالية العالمية. ولكن الأزمة أضافت تركيبة أكثر تنوعاً ضمن القطاع. وأصبحت مبيعات الأراضي الفضاء أكثر رواجاً منذ العام 2008، مساهمةً بنحو 28% من إجمالي المبيعات في العام 2011. في حين أنها شكلت فقط 5% من إجمالي المبيعات بين عامي 1999 و2007. وقد يكون سبب هذا الزيادة في الطلب على الأراضي المصنفة للاستثمار.
معدل التكلفة للمتر المربع الواحد
وذكر التقرير أن معدل التكلفة للمتر المربع الواحد ارتفع خلال العقد المنصرم، رغم أن معدل الأسعار انخفض في العام 2009 بعد الأزمة. فبالنسبة للأبنية، بلغت ارتفعت تكاليف المتر المربع الواحد بمعدل 10% سنويا خلال الفترة الممتدة من العام 1999 إلى العام 2012،. وبلغ هذا المعدل 7.1% النسبة للأراضي خلال الفترة ذاتها.
الأبنية والمحافظات
تجري كافة تعاملات الأبنية تقريباً في اربع محافظات من محافظات الكويت الست، لذلك، تمّ استثناء محافظتي مبارك الكبير والجهراء من معظم البيانات التحليلية التالية.
المبيعات
لطالما كانت تُعتبر محافظة حولي وجهة رئيسية للأسر الوافدة، ولهذا فمن غير المفاجئ أن تشكّل المبيعات التي تمّت فيها، بالمعدل، نصف قيمة إجمالي مبيعات الأبنية. وتحتل الآن محافظة الأحمدي (والتي أخذت حصة أكبر من المبيعات على حساب محافظتي الفروانية ومدينة الكويت) المرتبة الثانية من حيث إسهامها في إجمالي المبيعات. وقد يعود الانخفاض في مبيعات الفروانية إلى انخفاض الطلب على العمالة الوافدة خلال الانكماش الاقتصادي في عام 2009.
الأبنية الكاملة (الكمية الموجودة)
وتستحوذ محافظة على نحو نصف عدد الأبنية القائمة. ويظهر أن الأحمدي، التي تستحوذ على 22% من إجمالي عدد المباني القائمة، تلحق بالفروانية من هذه الناحية وقد تتجاوزها مع حلول نهاية العام 2012.
معدل التكلفة للمتر المربع الواحد
وقد شهدت المحافظات الأربع معدل نمو مشابه إلى حد ما في الأسعار خلال العقد المنصرم، وكانت مدينة الكويت المحافظة الأكثر التقلبات، وذلك بسبب المعاملات الضخمة المتفرقة، فيما كان نمو الأسعار في المحافظات الثلاث المتبقية ثابتا نسبياً، إذ تراوح ما بين 11.9% و12.4% سنويا.
لقد شهدت مبيعات الاستثمار العقاري نموا بواقع 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد نموها بواقع 52% خلال العام 2011 بأكمله (مقارنة مع مبيعات العام 2010)، فيما بلغ معدل المبيعات 115 مليون دينار شهريا. ومع تركيز المستثمرين على الأصول الملموسة والدخل الناتج من الممتلكات، على الصعيدين المحلي والعالمي، يفترض أن يححفظ العقار الاستثماري على أدائه القوي في الفترة القادمة.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ارتفع ربح "عقارات ك" لـثلاث أرباع العام 2012 بمعدل 97.56% إلى 1.7 مليون دك كما ارتفع ربح السهم إلى 1.9 فلس
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يبلغ مضاعف سعر السوق الحالي البالغ 50 فلس إلى ربحية سهم "عقارات ك" البالغة 2.10 فلس لآخر 12 شهراً الماضية 24.27 مرة
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض "عقارات ك" 44.3 مليون دك في نهاية الربع الثالث 2012 بما يعادل 40.91% إلى حقوق المساهمين و 25.79% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تمتلك "عقارات ك" 0.15% من رأس مالها في 2012/9/30 كأسهم خزانة بتكلفة 0.151 دك للسهم الواحد بعجز 140 ألف دك حالياً
للتفاصيل
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«المصرية الكويتية» تتفق مع الحكومة على سداد 10 مليارات جنيه لتسوية ملف أرض العياط
05 ديسمبر 2012 11:26 ص
05 ديسمبر 2012 11:26 ص
اتفقت الحكومة مبدئياً مع الشركة المصرية الكويتية على سداد 10 مليارات جنيه مقابل تحويل نشاط 26 ألف فدان مملوكة للشركة بالعياط من النشاط الزراعى إلى السكنى.
قال كمال أبو المجد، الممثل القانونى للشركة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى أمس إن الاتفاق مع الحكومة دخل مراحله النهائية، وينتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.
وتبت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى 12 فبراير القادم فى الدعوى المقامة ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتطالب بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "البورصة".
وأعطت المحكمة أجلاً للشركة حتى فبراير المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بفسخ عقد الشركة وإعادة الأرض إلى الدولة.
واعترض حمدى الفخرانى مقيم الدعوى التى تطالب بفسخ العقد على ما ردده ممثل الشركة حول الاقتراب من التسوية مع الحكومة، وهدد برفع دعوى قضائية ضد قرار التسوية إذا صدر مقابل هذا المبلغ، نظراً لأن الثمن الحقيقى للأرض يتعدى 60 مليار جنيه ـ حسب تعبيره.
وأضاف أن الشركة كانت قد عرضت 50 مليار جنيه أمام المحكمة لإنهاء النزاع، وبالتالى فإن إجراء التسوية مقابل مبلغ أقل سيعتبر تواطؤاً من قبل الحكومة، وسيفتح الطريق لنزاعات قضائية متعددة ضد هذا القرار.
وتصدر هيئة مفوضى الدولة الأسبوع المقبل تقريرها فى طلب التعويض المقدم من الشركة المصرية الكويتية ضد حمدى الفخرانى والبالغ قدره مليون جنيه.
وكانت مفاوضات قد بدأت بين مجلس الوزراء والشركة المصرية الكويتية لتسوية النزاع على 26 ألف فدان بالعياط تم تحويلها من نشاط زراعى إلى عقارى، فيما قدر الرئيس محمد مرسى، فى خطابه الشهير باستاد القاهرة خلال احتفالات نصر أكتوبر، مستحقات الدولة عن تغيير نشاط هذه الأرض بنحو 47 مليار جنيه، واتهم الشركة بالاستيلاء على 14 فداناً بخلاف الأراضى المخصصة لها.
قال كمال أبو المجد، الممثل القانونى للشركة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى أمس إن الاتفاق مع الحكومة دخل مراحله النهائية، وينتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.
وتبت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى 12 فبراير القادم فى الدعوى المقامة ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتطالب بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "البورصة".
وأعطت المحكمة أجلاً للشركة حتى فبراير المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بفسخ عقد الشركة وإعادة الأرض إلى الدولة.
واعترض حمدى الفخرانى مقيم الدعوى التى تطالب بفسخ العقد على ما ردده ممثل الشركة حول الاقتراب من التسوية مع الحكومة، وهدد برفع دعوى قضائية ضد قرار التسوية إذا صدر مقابل هذا المبلغ، نظراً لأن الثمن الحقيقى للأرض يتعدى 60 مليار جنيه ـ حسب تعبيره.
وأضاف أن الشركة كانت قد عرضت 50 مليار جنيه أمام المحكمة لإنهاء النزاع، وبالتالى فإن إجراء التسوية مقابل مبلغ أقل سيعتبر تواطؤاً من قبل الحكومة، وسيفتح الطريق لنزاعات قضائية متعددة ضد هذا القرار.
وتصدر هيئة مفوضى الدولة الأسبوع المقبل تقريرها فى طلب التعويض المقدم من الشركة المصرية الكويتية ضد حمدى الفخرانى والبالغ قدره مليون جنيه.
وكانت مفاوضات قد بدأت بين مجلس الوزراء والشركة المصرية الكويتية لتسوية النزاع على 26 ألف فدان بالعياط تم تحويلها من نشاط زراعى إلى عقارى، فيما قدر الرئيس محمد مرسى، فى خطابه الشهير باستاد القاهرة خلال احتفالات نصر أكتوبر، مستحقات الدولة عن تغيير نشاط هذه الأرض بنحو 47 مليار جنيه، واتهم الشركة بالاستيلاء على 14 فداناً بخلاف الأراضى المخصصة لها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
العياط والمستفيدة
10/30/2012 2:41:03 PM
مصادر ترجح ارتفاع وتيرة التداولات علي اسهم عقارات الكويت وايفا والدولية بحالة انتهاء ازمة ارض العياط والتي اشارت مصادر انها باتت قريبه ؟؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ايضاح من (عقارات الكويت)بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية حول شراء الشركة اراضي فى جمهورية مصر
بورصة الكويت - 01/05/2008
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة عقارات الكويت تود ان توضح بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية اليوم حول شراء الشركة اراضي فى جمهوية مصر العربية،تفيد الشركة بانها قد قامت فى عام 2004 بالتعاقد مع شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وبصفتها وكيلة عن الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي والانتاج الحيواني والدواجن، وكان موضوع هذا العقد هو شراء قطعة ارض مساحتها 568 فدان قابلة للاستصلاح الزراعي فى جمهورية مصر العربية من اجمالي مساحة 26 الف فدان بناحية مركز العياط - محافظ الجيزة،تملكها الشركة البائعة.
وافادت الشركة بانه بتاريخ 21-02-2008 تعاقدت الشركة مع شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية بصفتها وكيلة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على ان يتم تحويل الارض المباعة الى الشركة ضمن مساحة 26 فدان من نشاط الاستزراع الى النشاط العمراني للاقامة مدينة متكاملة حيث صدرت موافقة مبدئية من مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية على تحويل النشاط وجاري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الحكومية المختصة على هذا التحويل .
وافادت الشركة بانه لايمكن تحديد الربحية المتوقعة لهذا المشروع فى الوقت الحالي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عموميتها أقرت إطفاء خسائر بـ 28.6 مليون دينار 20/05/2011
الرومي : "عقارات الكويت" احتفظت ب¯ 15.5 مليون دينار مخصصات مالية لأرض العياط في مصر
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
قال لـ الوطن إن الكويت تمتلك كافة مقومات التطور ولا ينقصنا سوى القرار الجريء
عماد العيسى: القطاع العقاري متفائل بالمرحلة المقبلة.. ونتوقع الانسجام بين السلطتين
2012/12/14 08:20 م
عماد العيسى
تراجع التداولات العقارية بنسبة %24.1 والسيولة تنحسر إلى 50.8 مليون دينار
كتب طارق عرابي:
أعرب مدير عام شركة عقارات الكويت عماد العيسى عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة مما ينعكس ايجابا على القطاع العقاري متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً اقتصادياً وتجارياً كبيراً، خاصة ان كافة المؤشرات الحالية تشير الى انسجام مستقبلي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كونهما يضمان وجوهاً شابة وجديدة كلها رغبة صادقة بالعمل والانجاز.
وقال العيسى في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الوضع الاقتصادي في الكويت مرتبط ارتباطاً كاملاً بالوضع السياسي، بدليل ان كافة أوجه النشاط الاقتصادي تأثرت سلباً بالأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، ناهيك عن ان هيمنة الحكومة على نسبة تصل الى %95 من الأراضي تسبب في حرمان القطاع الخاص من تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الجديدة لفترات طويلة مضت.
وعَول العيسى كثيراً على توجيهات وتصريحات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي حث خلالها على محاربة الفساد وانشاء المزيد من مشاريع الرعاية السكنية ومشاريع المباني منخفضة التكاليف، وغيرها من التصريحات الايجابية الأخرى، مؤكداً في ذات الوقت على ان الكويت تمتلك كافة مقومات النجاح والتطور من أموال وفيرة وعقول فذة وتجارب متميزة داخل وخارج الكويت، وبالتالي فلا ينقصنا حالياً سوى القرار الجريء والصريح.
الإحصائية العقارية
من جانب آخر، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاض اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 18 الى 22 مقارنة بالفترة من 11 الى 14 نوفمبر، حيث انخفض مؤشر التداولات العقارية من 228 الى 173 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته %24.1، فيما انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة من 119.8 الى 50.8 مليون دينار وبنسبة أنخفاض بلغت %57.6.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 18 الى 22 نوفمبر الماضي بواقع 100 عقار، حيث انخفض المؤشر من 266 الى 166 عقارا، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 85 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات، وانخفض مؤشر تداول عقار المخازن بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 36.1 مليون دينار لعدد 144 عقارا خاصا، و9.8 ملايين دينار لعدد 21 عقارا استثماريا، و2.1 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 5 عقارات، حيث ارتفع المؤشر من 2 الى 7 عقارات، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 4 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.2 مليون دينار لعدد 6 عقارات خاصة، و560 ألف دينار لعدد عقار استثماري واحد.
عماد العيسى: القطاع العقاري متفائل بالمرحلة المقبلة.. ونتوقع الانسجام بين السلطتين
2012/12/14 08:20 م
تراجع التداولات العقارية بنسبة %24.1 والسيولة تنحسر إلى 50.8 مليون دينار
كتب طارق عرابي:
أعرب مدير عام شركة عقارات الكويت عماد العيسى عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة مما ينعكس ايجابا على القطاع العقاري متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً اقتصادياً وتجارياً كبيراً، خاصة ان كافة المؤشرات الحالية تشير الى انسجام مستقبلي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كونهما يضمان وجوهاً شابة وجديدة كلها رغبة صادقة بالعمل والانجاز.
وقال العيسى في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الوضع الاقتصادي في الكويت مرتبط ارتباطاً كاملاً بالوضع السياسي، بدليل ان كافة أوجه النشاط الاقتصادي تأثرت سلباً بالأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، ناهيك عن ان هيمنة الحكومة على نسبة تصل الى %95 من الأراضي تسبب في حرمان القطاع الخاص من تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الجديدة لفترات طويلة مضت.
وعَول العيسى كثيراً على توجيهات وتصريحات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي حث خلالها على محاربة الفساد وانشاء المزيد من مشاريع الرعاية السكنية ومشاريع المباني منخفضة التكاليف، وغيرها من التصريحات الايجابية الأخرى، مؤكداً في ذات الوقت على ان الكويت تمتلك كافة مقومات النجاح والتطور من أموال وفيرة وعقول فذة وتجارب متميزة داخل وخارج الكويت، وبالتالي فلا ينقصنا حالياً سوى القرار الجريء والصريح.
الإحصائية العقارية
من جانب آخر، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاض اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 18 الى 22 مقارنة بالفترة من 11 الى 14 نوفمبر، حيث انخفض مؤشر التداولات العقارية من 228 الى 173 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته %24.1، فيما انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة من 119.8 الى 50.8 مليون دينار وبنسبة أنخفاض بلغت %57.6.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 18 الى 22 نوفمبر الماضي بواقع 100 عقار، حيث انخفض المؤشر من 266 الى 166 عقارا، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 85 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات، وانخفض مؤشر تداول عقار المخازن بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 36.1 مليون دينار لعدد 144 عقارا خاصا، و9.8 ملايين دينار لعدد 21 عقارا استثماريا، و2.1 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 5 عقارات، حيث ارتفع المؤشر من 2 الى 7 عقارات، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 4 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.2 مليون دينار لعدد 6 عقارات خاصة، و560 ألف دينار لعدد عقار استثماري واحد.
مضارب بورصوي
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 1,368
هل الشركه تابعه حق مجموعة البحر ؟؟ شسالفه موراضي تتحرك وياهم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي