وهذا الخبر منقول من جريدة الرياض
وزير التجارة وقع الاتفاقية الثنائية مع أمريكا
المملكة العضو «149» بمنظمة التجارة العالمية
اقتربت المملكة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد أن وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس الفريق التفاوضي صباح أمس في واشنطن على الاتفاقية الثنائية بين المملكة وأمريكا والخاصة بالنفاذ للأسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات المعنية بانضمام المملكة للمنظمة. ويحسم الفريق السعودي المفاوض أوائل اكتوبر المقبل مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة ليتم اعتماد وثائق انضمام المملكة تمهيداً لرفع بروتوكول ووثائق الانضمام إلى المجلس العمومي للمنظمة الذي يعقد اكتوبر المقبل ليتم على ضوئه الإعلان رسمياً عن انضمام السعودية للمنظمة وتوفير مقعدها الدائم أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري في هونغ كونغ لتمارس مهامها عضواً فعالاً في المنظمة إلى جانب جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم «148» دولة لتصبح المملكة العضو رقم «149».
وأوضح د. يماني أن هذه الجولة من المفاوضات الحاسمة التي خاضها الفريق الطبي السعودي للمفاوضات مع نظيره الأمريكي في واشنطن والتي استغرقت زهاء خمسة أشهر جاءت بهذه النتائج المثمرة نتيجة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولقائه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في ولاية تكساس قبل ثلاثة أشهر كما أن النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المفاوضات وتكلل بالتوفيق جاء على مشارف مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك في هذه الجولة من المفاوضات أعضاء فريق التفاوض السعودي والفرق الفنية المتخصصة التي تمثل مختلف الجهات المعنية بالمملكة والمكونة من وزارات (الخارجية، التجارة والصناعة، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الزراعة، الصحة، الثقافة والإعلام، البترول والثروة المعدنية، العمل) والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وديوان المظالم، ومصلحة الجمارك، والطيران المدني، وهيئة المواصفات والمقاييس.
وأكد الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الجانب الأمريكي له أبلغ الأثر في حسم المفاوضات الثنائية مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة حيث بلغ عدد الدول التي تم التوقيع معها (38) دولة عضواً في المنظمة وهي اليابان، استراليا، باكستان، أورجواي، كوريا الجنوبية، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، فنزويلا، ماليزيا، تركيا، الاتحاد الأوروبي، جمهورية التشيك، جمهورية السلوفاك، هنغاريا، لاتفيا، جنوب أفريقيا، تايوان، باراجواي، نيوزيلندا، تايلاند، بولندا، كوبا، سيريلانكا، سويسرا، الاكوادور، النرويج، كندا، الصين، كيرجستان، أندونيسيا، الفلبين، الهند، بنما، السلفادور، جمهورية الدومينكان، جمهورية الهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الخطوات القائمة تتلخص في دمج هذه الاتفاقات الثنائية في جدول موحد لعروض المملكة المتفق عليها مع كافة الدول في قطاعي السلع والخدمات ليتم عرضها خلال جولة المفاوضات متعددة الأطراف على فريق العمل المعني بانضمام المملكة للمنظمة خلال شهر اكتوبر القادم إلى جانب مسودة تقرير فريق العمل النهائي والمتفق عليها مع كافة الدول الأعضاء والتي تحتوي على كافة الاستثناءات والمكاسب التي حصلت عليها المملكة والالتزامات التي قدمتها المملكة طبقاً لشروط الانضمام وكما جاءت في الحدود المرسومة من قبل مجلس الوزراء السعودي بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على انضمام المملكة للمنظمة والتي يترأسها صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ويشارك فيها وزراء التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والزراعة.
وقال إن الأنظمة الحديثة ولوائحها التنفيذية التي صدرت بالمملكة في الآونة الأخيرة وعددها 42 نظاماً في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية والمالية والاقتصادية كان لها ابلغ الأثر في تسهيل مسيرة الانضمام والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من استحقاقات العضوية في هذه المنظمة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة لها علاقة مباشرة باتفاقيات المنظمة الأساسية مثل اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والتثمين الجمركي والعوائق الفنية أمام التجارة والاستثمار الأجنبي ومراقبة شركات التأمين التعاوني ومكافحة الإغراق والحماية الوقائية والمحافظة على الأسرار التجارية.
وأفاد أن لقاء فريق العمل القادم في أوائل شهر اكتوبر سوف يكون لقاءً حاسماً مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة ليتم على ضوئه اعتماد وثائق انضمام المملكة للمنظمة تمهيداً لرفع بروتوكول ووثائق الانضمام إلى المجلس العمومي للمنظمة الذي سوف ينعقد في شهر اكتوبر المقبل ليتم على ضوئه الإعلان رسمياً عن انضمام المملكة للمنظمة وتوفير مقعدها الدائم أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري في هونغ كونغ لتمارس مهامها عضواً فعالاً في المنظمة إلى جانب جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم (148) دولة لتصبح المملكة العضو رقم (149).
كما أوضحت إدارة المنظمة أن انضمام المملكة للمنظمة وتواجدها عضواً فعالاً في المؤتمر الوزاري المقبل سيكون له ابلغ الأثر في المفاوضات التجارية الشاملة المعروفة باسم أجندة الدوحة للتنمية لما للمملكة من ثقل اقتصادي كبير ووزن تجاري مهم ومساهمات بناءة في كافة المحافل الدولية.
