شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

[the general]

الله كريم

الحمدالله الخير قرب بس الصبر زين وابشررو في الخير جاي قولو امين

 

[the general]

الحمدالله الخير قرب بس الصبر زين وابشررو في الخير جاي قولو امين

اخونا بو حمد تقصد خبر المحكمة ولا عندك خبر ثاني تبي تبشرنا فيه ؟؟؟

 

[ابو حمد678]

معاك اخوك ابو حمد وليسه ابو احمد للعلم جزاك الله خير الاخبر علي المحكمه وفي اخبار جايه في الطريج حلوه لا تستعجل علي رزقك يالغالي

 

[the general]

هلا بو حمد والنعم منك

انا ما استعجل على رزقي بس اسال عندك اخبار جديدة ولا تقصد خبر المحكمة ؟!
لان خبر المحكمة ترا مو لصالح الشركة وانت قاعد تقول اخبار حلوة جايه وما فهمنا قصدك!!

 

[ابو-خلف]

احلم تطلع من المصري بفايده

 

[ابو حمد678]

هلا بو حمد والنعم منك

انا ما استعجل على رزقي بس اسال عندك اخبار جديدة ولا تقصد خبر المحكمة ؟!
لان خبر المحكمة ترا مو لصالح الشركة وانت قاعد تقول اخبار حلوة جايه وما فهمنا قصدك!!

هلا فيك كلنا مستعجلين نبي انخلص لكن راح الكثير ومابغه اله الغليل ياخوك الصبر زين انه الله مع الصابرين انت صبرت وصبرت عادل اصبرلك اشوي ياخوك والفرج غريب باذن الله

 

[the general]

احسن حل للشركة هو التحكيم الدولي ولا داعي لانتظار التسويات خاصة انه كل شهرين ثلاثة وزير جديد ولا يوجد استقرار وممكن التسوية لماا يصير ثورة جديدة يطعنون فيها
يا ادارة الشركة كافي تفريط بحقوقنا كمساهمين من اربع سنوات المسئولين بمصر يقولون التسوية خلال ايام ترا كله كلام فاضي والتحكيم الدولي هو الحل

 

[ابومحمد 1920]

يا اخوان املك 80 الف سهم ومن كثر ما سمعت ان الحل قريب وما شفنا شيء المفروض من ادارة الشركه الذهاب الى التحكيم الدولى غير هالكلام راح تطول العمليه

 

[the general]

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016 03:49 م
فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية ، والتجارة والصناعة ، والمالية في 37 منازعة استثمارية من أصل 40 مناعزة عرضت عليها خلال اجتماع لها اليوم، فيما تم تأجيل نظر 3 منازعات لعرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها .

والجلسة هى السادسة عشر للجنة التي تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها 20 منازعة في كل جلسة ، وقراراتها مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .

وتساهم اللجنة فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين ، كما انها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا .

 

[s-a]

الشركة ياطرمان والا مطنشين لا تشارك مساهمي الشركة في اي موضوع يطمأنهم على حلالهم المفروض فيه شخص يبلغنا بالاخبار حتى نعرف ويعرفون ان الشركة جادة بمطالبها وحقوقها وانها على صواب.

 

[متفائل على طول]

الشركة ياطرمان والا مطنشين لا تشارك مساهمي الشركة في اي موضوع يطمأنهم على حلالهم المفروض فيه شخص يبلغنا بالاخبار حتى نعرف ويعرفون ان الشركة جادة بمطالبها وحقوقها وانها على صواب.

عندهم رابط بتويتر بالعيد والسنه الهجرية دازين تهنئة ههههه

 

[متفائل على طول]

الشركة ياطرمان والا مطنشين لا تشارك مساهمي الشركة في اي موضوع يطمأنهم على حلالهم المفروض فيه شخص يبلغنا بالاخبار حتى نعرف ويعرفون ان الشركة جادة بمطالبها وحقوقها وانها على صواب.

عندهم رابط بتويتر بالعيد والسنه الهجرية دازين تهنئة ههههه

 

[the general]

كان الجوكر يراجع الشركة ويطمن المساهمين ويبشرنا بالاخبار الطيبة لكن للاسف بطل يدش بسبب تعليقات بعض المساهمين

 

[متفائل على طول]

الجوكر والشباب كل اللي ينقل اخبار ماقصر ومشكور
واحنا ندعي الله ييسرها لنا
ومتى ما اراد الله ان افلوسنا ترد او نربح راح نربح حتى لو من ام الدنيا مصر

 

[the general]

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

فيما تضمنت المادة المتعلقة باختصاصات المجلس، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة . ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

 

[ابو-خلف]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[الجوكر444]

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

فيما تضمنت المادة المتعلقة باختصاصات المجلس، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة . ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

يعطيك العافية

 

[the general]

يعطيك العافية

الله يعافيك
نبي مشاركاتك القيمة خوي الجوكر متعودين تبشرنا بالاخبار الطيبة

 

[the general]

كتب محمد الجالى
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 09:14 ص
يراس الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار.

كان الرئيس السيسى أصدر القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى من القرار ، على أنه "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

فيما تضمنت المادة المتعلقة باختصاصات المجلس، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ونصت المادة الرابعة، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

 

[the general]

فالكم طيب
‏إعادة ادراج شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي) بالسوق الرسمي اعتباراً من يوم الأثنين 07-11-2016